ایران خودرو و سایپا کمک می خواهند

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، دیروز خبری مهم بر روند رشد دو سهام جذاب گروه خودرویی تاثیر گذاشت و آن ابلاغ تصمیم شورای پول و اعتبار در خصوص سقف اعتباری شرکت‌های ایران خودرو و سایپا نزد شبکه بانکی کشور بود.

بر اساس این ایلاغیه محدودیت‌های مقرر در بند (۵) از یکهزار و دویست و هشتاد و پنجمین صورتجلسه مورخ 3 دی ماه سال گذشته شورا به مدت یک سال دیگر برای شبکه بانکی کشور به منظور تمدید تسهیلات قبلی و امکان اعطای تسهیلات و تضمین اوراق مالی جدید تمدید خواهد شد.

اعطای مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک‌ها (ایران خودرو و سایپا) هر کدام ۲۵ هزار میلیارد ریال با پرداخت حداقل ۸۰ درصد تسهیلات بابت مطالبات به قطعه سازان محور اصلی این ابلاغیه بوده است.

همچنین وزارت صمت موظف شده نسبت به ارائه برنامه اصلاح ساختار شرکت‌های موصوف ظرف مدت سه ماه و نظارت بر واگذاری سهام و اموال مازاد دو شرکت یاد شده (واگذاری حداقل ۱۵ درصد سهام بانک پارسیان) ظرف یک سال اقدام و گزارش مربوطه را به بانک مرکزی در مقاطع سه ماهه اعلام کند.

سعید مدنی،مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با اشاره به مصوب شدن تسهیلات 5 هزار میلیارد تومانی به خودروسازان می گوید: پرداخت این میزان تسهیلات در شرایطی است که به روزهای پایانی سال نزدیک شده ایم و خودروسازان با کمبود نقدینگی مواجه هستند لازم است نسبت به تامین نقدینگی قطعه سازان و پوشش هزینه های خود اقدام کنند بنابراین با نظام قیمت گذاری فعلی دولت تاگزیر است در شرایطی با هدف جلوگیری از توقف تولید تسهیلاتی برای خودروسازان پیش بینی کند.

وی با تاکید بر این که این تسهیلات خودروسازان را بیشتر در باتلاق بدهی فرو می برد، می افزاید: در عمل دردی اساسی از صنعت خودرو دوا نخواهد شد زیرا بدهی های خودروسازان به رقم های سنگینی رسیده ضمن آن که مبالغ بالایی نیز در بازار نصیب دلالان می شود.

مدنی در ادامه در خصوص کوچک سازی خودروسازان و تعیین تکلیف سهام های خودروسازان نیز اظهار می کند: پیش از این قول هایی در این خصوص داده شده بود تا ظرف دو سال سهام خودروسازان واگذار شود اما در عمل اتفاقی رخ نداد در حالی که نخستین اقدام در راستای اصلاح ساختار خودروسازان تعیین و تکلیف وضعیت سهامداری شرکت های خودروسازی است.

این کارشناس صنعت خودرو یکی از دلایل عدم توقف دولت در سهام خودروسازان را تو در تو بودن شرکت ها می داند و می گوید: با این اقدام اختیارات به مدیرعامل واگذار خواهد شد و شرکت ها با وجود سهام اندک در سهامداری خودروسازان دخالت می کنند بنابراین باید تکلیف این سهام مشخص شود. این در حالیست که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نیز این موضوع به صورت کامل تشریح شده تا سهامی که به نام شرکت های خودروسازان است باید تعیین تکلیف شده و یا در بورس عرضه شود و اگر قرار است دولتی باقی بماند، دولت نسبت به خرید این شرکت ها اقدام کند.

مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا بهترین روش واگذاری این سهام را واگذاری در بورس می داند و اظهار می کند: هیات مدیره ها باید در مجمع و از میان کسانی که سهامداران به آن ها رای داده اند انتخاب شوند تا با اخذ تعهد از آن ها سروسامانی به صنعت خودرو داده شود بنابراین در گام نخست باید نسبت به مشخص کردن وضعیت سهامداری خودروسازان اقدام کرد تا از این حالت تو در تو خارج و شفافیتی ایجاد شود.

وی با بیان این که اصلاح روش قیمت گذاری گام بعدی خواهد بود، تصریح می کند: تکلیفی بودن قیمت ها شرکت های خودروساز را با زیاندهی روبرو کرده و باعث توقف برنامه های افزایش ظرفیت و طرح های توسعه ای خواهد شد در نهایت فشار این موضوع به دولت باز می گردد .

مدنی در خصوص برنامه خصوصی سازی خودروسازان نیز می گوید: پس از تعیین تکلیف سهام شرکت ها باید نسبت به خصوصی سازی صنعت خودرو اقدام کرد این که به شرکت ها فشار وارد می شود تا شرکت های زیرمجموعه خود را به فروش بگذارند در حالی اتفاق می افتد که بخشی از این شرکت ها زیان ده هستند زیرا با قیمت های تکلیفی در حال فعالیت بوده و زیان ده هستند بنابراین ارزش سهام بالایی ندارند اما در نهایت زیرمجموعه های خودروسازی زیان ده بوده و فروش این ها نقدینگی زیادی را نصیب خودروساز نمی کند و تنها مزیت آن اینست که از زیاندهی بیشتر خودروسازان جلوگیری می کند.

وی در پایان بر عدم اجرایی شدن این فرایند تا پایان دولت یازدهم تاکید دارد.

انتهای پیام/