کد خبر:
۱۳۵۳۱۲ ۱۰:۰۷
۱۳۹۹/۱۰/۱۵
پایداری رانت خودرو با تعویق آزادسازی؛
آیا نرخگذاری دستوری نفعی برای مصرفکنندگان واقعی خودرو داشته است؟/ آزادسازی، ضرری بیش از سیاست فعلی برای عموم به دنبال خواهد داشت؟
پدال نیوز: این روزها که طرح آزادسازی قیمت خودرو برای بار سوم در یک دهه اخیر مطرح و شورای رقابت به آن رای مثبت داده، باز هم دلواپسان به میدان آمدهاند تا با شعار حمایت از «مصرفکننده» مانع اجرای آن شوند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، این روزها که طرح آزادسازی قیمت خودرو برای بار سوم در یک دهه اخیر مطرح و شورای رقابت به آن رای مثبت داده، باز هم دلواپسان به میدان آمدهاند تا با شعار حمایت از «مصرفکننده» مانع اجرای آن شوند. ازآنجاکه دلواپسان راهکار دیگری برای حل مساله قیمت خودرو ندارند، به نظر میرسد مخالفت آنها با آزادسازی، به نوعی حمایت از سیاست نرخگذاری دستوری است. اما آیا نرخگذاری دستوری نفعی برای مصرفکنندگان واقعی خودرو داشته است؟ و اینکه آزادسازی، ضرری بیش از سیاست فعلی (تعیین دستوری قیمت خودروها) برای عموم به دنبال خواهد داشت؟
هفته گذشته شورای رقابت در اقدامی شاید بیسابقه، ۱۸ خودروی داخلی را از شمول فرمول نرخگذاری خود خارج کرد تا قیمت این محصولات براساس متوسط بازار تعیین شود. هرچند شورای رقابت اصرار دارد این مصوبه به معنای آزاد شدن قیمت ۱۸ خودروی موردنظر نیست، اما وقتی قرار است محصولات موردنظر خارج از فرمول نرخگذاری شورا و براساس متوسط بازار تعیین قیمت شوند، معنایی جز آزادسازی ندارد. البته شورای رقابت قید رشد تولید را برای خروج این خودروها از شمول نرخگذاری دستوری گذاشته و اینکه میگوید آزادسازی صورت نگرفته، به دلیل مشروط بودن آن است. در واقع شورای رقابت حرفش این است که چون قیمت ۱۸ خودروی موردنظر، به شرط رشد تولید، از قید دستوری بودن خارج شدهاند، خودروسازان اختیار تام برای تعیین نرخ آنها را ندارند. این در حالی است که در اصل ماجرا یعنی خروج خودروهای کمتیراژ از شمول نرخگذاری دستوری و تعیین قیمت آنها براساس نرخ متوسط (حاشیه) بازار، تردیدی وجود ندارد. هرچه هست، اعلام این مصوبه، با موجی از انتقادات دلواپسانه مواجه شد و حتی برخی نهادها و مسوولان به بهانه در خطر افتادن منافع مصرفکنندگان، خواستار لغو آن شدند. از بخت بد شورای رقابت، بازار خودرو که روزهای آرامی را پشت سر میگذاشت، بلافاصله پس از اعلام خبر آزادسازی قیمت خودروهای کمتیراژ، روندی صعودی به خود گرفت تا بهانه لازم برای مخالفت، به دست دلواپسان بیفتد. افزایش قیمتی که هفته گذشته در بازار رخ داد، نه فقط گریبان خودروهای آزاد شده، بلکه یقه دیگر خودروها را نیز گرفت، تا جایی که کف قیمت حدود پنج میلیون تومان بالا آمد. تحریک بازار خودرو از ناحیه تصمیم شورای رقابت آن هم در شرایطی که منحنی قیمت در فاز استراحت بود، بهانهای شد تا موجی از انتقادات دامان این شورا و مصوبهاش را بگیرد. ابتدا سازمان بازرسی کل کشور به این مساله واکنش نشان داد و حتی خواستار لغو آن شد. مسوولان این سازمان اعلام کردند نگران رشد دوباره قیمت در بازار خودرو به واسطه مصوبه شورای رقابت و زیانده شدن مصرفکنندگان هستند. پس از سازمان بازرسی کل کشور اما برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از در دلواپسی درآمده و مصوبه شورای رقابت را به ضرر مصرفکنندگان دانستند. آنها در حالی خواستار لغو آزادسازی قیمت خودروهای کمتیراژ شدند که مجلس مدتهاست طرح لغو نرخگذاری دستوری را به واسطه بردن خودرو به بورس پیگیری میکند.
هرچند شورای رقابت رسما صحبتی از لغو مصوبهاش به میان نیاورده و تنها اعلام کرده نظر مخالفان را نیز مورد بررسی قرار میدهد، اما گفته میشود آزادسازی قیمت کمتیراژها فعلا و به دلیل دلواپسی دلواپسان، به تعویق افتاده تا بررسی بیشتری روی آن صورت بگیرد. با فرض اینکه شورای رقابت از موضع خود کوتاه آمده و مصوبهاش را لغو کند، برای سومین بار در یک دهه اخیر، آزادسازی قیمت خودرو مرعوب دلواپسان شده و شکست خواهد خورد. پیشتر یکبار در اواخر عمر دولت دهم و بار دیگر نیز در اوایل سکانداری رضا رحمانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح آزادسازی قیمت خودرو مطرح و تا حدی نیز اجرا شد، اما زور دلواپسان بیشتر بود و این طرح ابتر ماند. این در حالی است که پس از لغو آزادسازی در دو مرحله قبل، بازار خودرو نه تنها آرامش و کاهش قیمت را به خود ندید، بلکه اتفاقا روزهایی توفانی را پشت سر گذاشت تا باز هم این مصرفکننده باشد که زیان ببیند و رانتی هنگفت به جیب دلالان و سوداگران برود. در مقطع فعلی نیز دلواپسان در حالی خواستار لغو مصوبه آزادسازی قیمت کمتیراژها هستند که تضمینی بابت آرامش بازار (از ناحیه لغو این مصوبه) وجود ندارد.
دلواپسی همیشگی برای قیمت خودرو
نخستین باری که طی یک دهه اخیر آزادسازی قیمت خودرو اجرا و سپس لغو شد، اواخر سال ۹۱ همزمان با ماههای پایانی عمر دولت دهم بود. رئیسجمهور وقت در جلسه هیات دولت مجوز آزادسازی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد تا پس از حدود هشت سال، نرخگذاری دستوری لغو شود. خودروسازان شادمان از آزادسازی، قیمت محصولات خود را نزدیک به نرخهای بازار افزایش دادند تا موج سهمگینی از گرانی، خودروهای داخلی را درنوردد. اینکه چرا قیمت کارخانهای خودروها در آن مقطع و پس از آزادسازی به شدت بالا رفت، بیش از هر مسالهای به سرکوب شدید قیمت در گذشته مربوط میشد. در واقع فنر قیمت خودرو به دلیل سیاستهای دستوری دولت آنقدر فشرده شده بود که وقتی فرمان آزادسازی ابلاغ شد، گریزی از شدت رها شدنش نبود. در نهایت اما حدود یک ماه پس از ابلاغ و اجرای آزادسازی قیمت خودرو، رئیسجمهوری با حضور در تلویزیون و بیان جمله معروف «پراید کیلویی چند»، مصوبهای را که خود امضا کرده بود، باطل و قیمتگذاری را بر عهده شورای رقابت گذاشت. مشخص بود که رئیس دولت دهم تحتتاثیر مسائل به اصطلاح پوپولیستی و دلواپسانه از حرف خود مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو برگشته تا موج سهمگین گرانی به گردن وی نیفتد.
هر چه بود، با حضور شورای رقابت فصلی جدید از نرخگذاری دستوری آغاز شد و این در حالی بود که پس از لغو آزادسازی قیمت، بازار نه تنها آرامشی پایدار به خود ندید، بلکه بارها و بارها رکوردهای قیمت در آن جابهجا شد. این اتفاق در حالی رخ داد که دلواپسان پاسخی برای التهابات بازار پس از لغو آزادسازی قیمت خودرو نداشتند و راهکاری هم برای عبور از این شرایط ارائه ندادند. آن روزها کف قیمت خودروهای داخلی در بازار زیر ۲۰ میلیون تومان بود، اما حالا به بالای ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است تا ثابت شود نرخگذاری دستوری سیاستی جامع و کامل نبوده و نیست.
این موضوع اما یک بار دیگر در دوران مسوولیت رضا رحمانی در وزارت صمت نیز به اثبات رسید. اواخر شهریور ۹۷ ناگهان اعلام شد شورای رقابت با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شده و بناست تصمیم جدیدی برای تعیین نرخ خودروها اتخاذ شود. چندی پس از این اتفاق، وزارت صمت دچار تغییر شد و رضا رحمانی جای محمد شریعتمداری را در این وزارتخانه گرفت. سرانجام در بهمن همان سال، رحمانی خبر از تغییر شیوه نرخگذاری خودروهای داخلی و سپردن قیمت به حاشیه بازار داد. طبق طرح موردنظر، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولاتشان را براساس حاشیه بازار تعیین کنند. بر این اساس، قیمتهای بهمن ۹۷ پایه نرخهای جدید در نظر گرفته شد و خودروسازان مجاز به افزایش قیمت محصولاتشان شدند. این در حالی بود که این بار نیز آزادسازی قیمت ناکام ماند، درست به همان دلیل قبل؛ دلواپسی دلواپسان. طبق مصوبه وزارت صمت، قرار بود خودروسازان قیمت محصولاتشان را همواره براساس حاشیه بازار بهروز کنند، با این حال تنها یک بار مجاز به این اقدام شدند و مصوبه موردنظر به نوعی به اجرا در نیامد. سرانجام نیز وزارت صمت خود را از قیمتگذاری خودرو کنار کشید و بار دیگر شورای رقابت افسار قیمتها را به دست گرفت. پس از لغو چراغ خاموش مصوبه آزادسازی قیمت خودرو برای بار دوم، باز هم نه تنها آرامشی پایدار میهمان بازار نشد، بلکه منحنی قیمت، صعودهایی پی در پی را به خود دید. این بار هم دلواپسان نه پاسخی به رشد قیمت خودرو داشتند و نه راهکاری برای کاهش التهاب بازار.
باخت سوم به دلواپسان؟
با توجه به دو تجربه قبلی درباره آزادسازی قیمت خودرو و لغو آن، احتمال اینکه این طرح برای بار سوم نیز ناکام و ابتر بماند، بعید نیست. شورای رقابت در حال حاضر بابت مصوبه خروج ۱۸ خودرو از شمول نرخگذاری دستوری، تحت فشار قرار گرفته و به طرفداری از خودروسازان و عامل زیان به مصرفکنندگان متهم شده است. هرچند رضا شیوا رئیس شورای رقابت اعلام کرده تصمیم نهایی در مورد آزادسازی قیمت خودرو را این شورا میگیرد، اما وی نیز خوب میداند تاب آوردن در برابر فشار دلواپسان بر سر مسائل مربوط به خودرو، کار سادهای نیست، بهخصوص وقتی پای قیمت در میان باشد. در چنین مقاطعی، دلواپسان سعی میکنند خود را طرفدار مصرفکننده نشان دهند، آن هم بدون آنکه دلیل مستندی برای مخالفتهای خود و همچنین راهکاری جایگزین، ارائه دهند. مخالفان مصوبه اخیر شورای رقابت میگویند چون قیمت خودرو در بازار بالا رفته، شورا باید آزادسازی قیمت را لغو کند. این در حالی است که اولا بازار پس از دو سه روز التهاب نسبی، دوباره به فاز آرامش بازگشته و ثانیا منحنی قیمت محرکهای قویتری برای رشد دارد و هر آن ممکن است از ناحیه آنها تحریک شود. پس از اعلام مصوبه شورای رقابت، منحنی قیمت خودرو تحریک شد، اما حالا خبری از افزایش قیمتها نیست، زیرا بازار خودرو در شرایط فعلی کشش چندانی برای رشد قیمت ندارد. بازار خودرو این روزها به تبع کاهش انتظارات تورمی و آرامش بازار ارز، روزهای آرامی را سپری میکند و تازه با همین قیمتهای افت کرده نیز تقاضای چندانی برای خرید وجود ندارد. شهروندان ایرانی منتظرند ببینند پس از انتقال قدرت در آمریکا و روی کار آمدن جو بایدن رئیسجمهوری جدید این کشور، چه سرنوشتی دامان توافق هستهای و برجام را میگیرد، چه آنکه این موضوع نقش محوری در آینده اقتصاد کشور خواهد داشت. تصور کلی این است که آمریکای بایدن به توافق هستهای و برجام بازمی گردد و تحریمها علیه ایران لغو میشود، بنابراین با احیای فروش نفت، درآمدهای ارزی رشد میکند و اقتصاد کشور از رکود و انزوا خارج خواهد شد. رخ دادن این اتفاقات به معنای کاهش انتظارات تورمی شهروندان است که میتواند بهطور مستقیم بر منحنی قیمت بازارها بهخصوص خودرو اثر کاهشی بگذارد. آنچه منحنی قیمت در بازار خودرو را تا قبل از انتخابات ریاستجمهوری آمریکا صعودی کرد، انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز (البته با همدستی افت تولید و عرضه) بود و حالا این عوامل کمرنگ شده و بازار هم در مسیر آرامشی نسبتا پایدار افتاده است. با این حساب هرچند آزادسازی قیمت خودرو میتواند منحنی نرخ بازار را تحریک کند، اما قدرت تحریک آن بسیار کمتر از دو عامل انتظارات تورمی و نرخ ارز است، موضوعی که دلواپسان نیز آن را میدانند اما حرفی دربارهاش نمیزنند. دلواپسان همچنین از این مساله که نرخگذاری دستوری سبب ایجاد رانتی بزرگ در بازار خودرو و جولان دلالان و سوداگران شده حرفی به میان نمیآورند و نمیگویند این وسط مصرفکننده واقعی چه نفعی برده است. وقتی به دلیل توزیع رانت گسترده ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، سوداگران افسار بازار را در دست میگیرند، مصرفکننده واقعی چه نفعی از نرخگذاری دستوری میبرد که دلواپسان حالا نگران زیان دیدن آنها در پی آزادسازی قیمت هستند؟ در اینکه با آزادسازی، قیمت کارخانهای خودروها بالا میرود و مصرفکنندگان باید پول بیشتری برای خرید بپردازند، تردیدی نیست، اما مگر همین حالا بسیاری از مصرفکنندگان واقعی نیاز خود را از بازار و با قیمتهایی بسیار بالاتر از نرخهای کارخانهای، تامین نمیکنند؟ اصلا دلواپسان چگونه میتوانند ثابت کنند خودروهایی که با نرخ دستوری توزیع میشوند، به دست مصرفکنندگان واقعی میرسد و سوداگران و دلالان سهمی بزرگ از آن ندارند؟
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، از شرایط فعلی بازار خودرو، تنها سوداگران سود میبرند، نفعی از آن نه به بسیاری از مصرفکنندگان واقعی میرسد و نه به تولیدکننده. آزادسازی قیمت نیز اگرچه نفع مصرفکنندگان را (حداقل در مساله قیمت) به دنبال ندارد، اما حداقل سبب حذف سوداگران و خروج تولیدکنندگان از زیاندهی خواهد شد. بنابراین اینکه مصرفکنندگان از ناحیه آزادسازی قیمت زیان میبینند، اتفاقی است که در دوران نرخگذاری دستوری هم رخ داده، پس نمیتواند بهانه خوبی برای ادامه این سیاست (تعیین دستوری قیمت) باشد. دنیای اقتصاد
هفته گذشته شورای رقابت در اقدامی شاید بیسابقه، ۱۸ خودروی داخلی را از شمول فرمول نرخگذاری خود خارج کرد تا قیمت این محصولات براساس متوسط بازار تعیین شود. هرچند شورای رقابت اصرار دارد این مصوبه به معنای آزاد شدن قیمت ۱۸ خودروی موردنظر نیست، اما وقتی قرار است محصولات موردنظر خارج از فرمول نرخگذاری شورا و براساس متوسط بازار تعیین قیمت شوند، معنایی جز آزادسازی ندارد. البته شورای رقابت قید رشد تولید را برای خروج این خودروها از شمول نرخگذاری دستوری گذاشته و اینکه میگوید آزادسازی صورت نگرفته، به دلیل مشروط بودن آن است. در واقع شورای رقابت حرفش این است که چون قیمت ۱۸ خودروی موردنظر، به شرط رشد تولید، از قید دستوری بودن خارج شدهاند، خودروسازان اختیار تام برای تعیین نرخ آنها را ندارند. این در حالی است که در اصل ماجرا یعنی خروج خودروهای کمتیراژ از شمول نرخگذاری دستوری و تعیین قیمت آنها براساس نرخ متوسط (حاشیه) بازار، تردیدی وجود ندارد. هرچه هست، اعلام این مصوبه، با موجی از انتقادات دلواپسانه مواجه شد و حتی برخی نهادها و مسوولان به بهانه در خطر افتادن منافع مصرفکنندگان، خواستار لغو آن شدند. از بخت بد شورای رقابت، بازار خودرو که روزهای آرامی را پشت سر میگذاشت، بلافاصله پس از اعلام خبر آزادسازی قیمت خودروهای کمتیراژ، روندی صعودی به خود گرفت تا بهانه لازم برای مخالفت، به دست دلواپسان بیفتد. افزایش قیمتی که هفته گذشته در بازار رخ داد، نه فقط گریبان خودروهای آزاد شده، بلکه یقه دیگر خودروها را نیز گرفت، تا جایی که کف قیمت حدود پنج میلیون تومان بالا آمد. تحریک بازار خودرو از ناحیه تصمیم شورای رقابت آن هم در شرایطی که منحنی قیمت در فاز استراحت بود، بهانهای شد تا موجی از انتقادات دامان این شورا و مصوبهاش را بگیرد. ابتدا سازمان بازرسی کل کشور به این مساله واکنش نشان داد و حتی خواستار لغو آن شد. مسوولان این سازمان اعلام کردند نگران رشد دوباره قیمت در بازار خودرو به واسطه مصوبه شورای رقابت و زیانده شدن مصرفکنندگان هستند. پس از سازمان بازرسی کل کشور اما برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از در دلواپسی درآمده و مصوبه شورای رقابت را به ضرر مصرفکنندگان دانستند. آنها در حالی خواستار لغو آزادسازی قیمت خودروهای کمتیراژ شدند که مجلس مدتهاست طرح لغو نرخگذاری دستوری را به واسطه بردن خودرو به بورس پیگیری میکند.
هرچند شورای رقابت رسما صحبتی از لغو مصوبهاش به میان نیاورده و تنها اعلام کرده نظر مخالفان را نیز مورد بررسی قرار میدهد، اما گفته میشود آزادسازی قیمت کمتیراژها فعلا و به دلیل دلواپسی دلواپسان، به تعویق افتاده تا بررسی بیشتری روی آن صورت بگیرد. با فرض اینکه شورای رقابت از موضع خود کوتاه آمده و مصوبهاش را لغو کند، برای سومین بار در یک دهه اخیر، آزادسازی قیمت خودرو مرعوب دلواپسان شده و شکست خواهد خورد. پیشتر یکبار در اواخر عمر دولت دهم و بار دیگر نیز در اوایل سکانداری رضا رحمانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح آزادسازی قیمت خودرو مطرح و تا حدی نیز اجرا شد، اما زور دلواپسان بیشتر بود و این طرح ابتر ماند. این در حالی است که پس از لغو آزادسازی در دو مرحله قبل، بازار خودرو نه تنها آرامش و کاهش قیمت را به خود ندید، بلکه اتفاقا روزهایی توفانی را پشت سر گذاشت تا باز هم این مصرفکننده باشد که زیان ببیند و رانتی هنگفت به جیب دلالان و سوداگران برود. در مقطع فعلی نیز دلواپسان در حالی خواستار لغو مصوبه آزادسازی قیمت کمتیراژها هستند که تضمینی بابت آرامش بازار (از ناحیه لغو این مصوبه) وجود ندارد.
دلواپسی همیشگی برای قیمت خودرو
نخستین باری که طی یک دهه اخیر آزادسازی قیمت خودرو اجرا و سپس لغو شد، اواخر سال ۹۱ همزمان با ماههای پایانی عمر دولت دهم بود. رئیسجمهور وقت در جلسه هیات دولت مجوز آزادسازی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد تا پس از حدود هشت سال، نرخگذاری دستوری لغو شود. خودروسازان شادمان از آزادسازی، قیمت محصولات خود را نزدیک به نرخهای بازار افزایش دادند تا موج سهمگینی از گرانی، خودروهای داخلی را درنوردد. اینکه چرا قیمت کارخانهای خودروها در آن مقطع و پس از آزادسازی به شدت بالا رفت، بیش از هر مسالهای به سرکوب شدید قیمت در گذشته مربوط میشد. در واقع فنر قیمت خودرو به دلیل سیاستهای دستوری دولت آنقدر فشرده شده بود که وقتی فرمان آزادسازی ابلاغ شد، گریزی از شدت رها شدنش نبود. در نهایت اما حدود یک ماه پس از ابلاغ و اجرای آزادسازی قیمت خودرو، رئیسجمهوری با حضور در تلویزیون و بیان جمله معروف «پراید کیلویی چند»، مصوبهای را که خود امضا کرده بود، باطل و قیمتگذاری را بر عهده شورای رقابت گذاشت. مشخص بود که رئیس دولت دهم تحتتاثیر مسائل به اصطلاح پوپولیستی و دلواپسانه از حرف خود مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو برگشته تا موج سهمگین گرانی به گردن وی نیفتد.
هر چه بود، با حضور شورای رقابت فصلی جدید از نرخگذاری دستوری آغاز شد و این در حالی بود که پس از لغو آزادسازی قیمت، بازار نه تنها آرامشی پایدار به خود ندید، بلکه بارها و بارها رکوردهای قیمت در آن جابهجا شد. این اتفاق در حالی رخ داد که دلواپسان پاسخی برای التهابات بازار پس از لغو آزادسازی قیمت خودرو نداشتند و راهکاری هم برای عبور از این شرایط ارائه ندادند. آن روزها کف قیمت خودروهای داخلی در بازار زیر ۲۰ میلیون تومان بود، اما حالا به بالای ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است تا ثابت شود نرخگذاری دستوری سیاستی جامع و کامل نبوده و نیست.
این موضوع اما یک بار دیگر در دوران مسوولیت رضا رحمانی در وزارت صمت نیز به اثبات رسید. اواخر شهریور ۹۷ ناگهان اعلام شد شورای رقابت با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شده و بناست تصمیم جدیدی برای تعیین نرخ خودروها اتخاذ شود. چندی پس از این اتفاق، وزارت صمت دچار تغییر شد و رضا رحمانی جای محمد شریعتمداری را در این وزارتخانه گرفت. سرانجام در بهمن همان سال، رحمانی خبر از تغییر شیوه نرخگذاری خودروهای داخلی و سپردن قیمت به حاشیه بازار داد. طبق طرح موردنظر، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولاتشان را براساس حاشیه بازار تعیین کنند. بر این اساس، قیمتهای بهمن ۹۷ پایه نرخهای جدید در نظر گرفته شد و خودروسازان مجاز به افزایش قیمت محصولاتشان شدند. این در حالی بود که این بار نیز آزادسازی قیمت ناکام ماند، درست به همان دلیل قبل؛ دلواپسی دلواپسان. طبق مصوبه وزارت صمت، قرار بود خودروسازان قیمت محصولاتشان را همواره براساس حاشیه بازار بهروز کنند، با این حال تنها یک بار مجاز به این اقدام شدند و مصوبه موردنظر به نوعی به اجرا در نیامد. سرانجام نیز وزارت صمت خود را از قیمتگذاری خودرو کنار کشید و بار دیگر شورای رقابت افسار قیمتها را به دست گرفت. پس از لغو چراغ خاموش مصوبه آزادسازی قیمت خودرو برای بار دوم، باز هم نه تنها آرامشی پایدار میهمان بازار نشد، بلکه منحنی قیمت، صعودهایی پی در پی را به خود دید. این بار هم دلواپسان نه پاسخی به رشد قیمت خودرو داشتند و نه راهکاری برای کاهش التهاب بازار.
باخت سوم به دلواپسان؟
با توجه به دو تجربه قبلی درباره آزادسازی قیمت خودرو و لغو آن، احتمال اینکه این طرح برای بار سوم نیز ناکام و ابتر بماند، بعید نیست. شورای رقابت در حال حاضر بابت مصوبه خروج ۱۸ خودرو از شمول نرخگذاری دستوری، تحت فشار قرار گرفته و به طرفداری از خودروسازان و عامل زیان به مصرفکنندگان متهم شده است. هرچند رضا شیوا رئیس شورای رقابت اعلام کرده تصمیم نهایی در مورد آزادسازی قیمت خودرو را این شورا میگیرد، اما وی نیز خوب میداند تاب آوردن در برابر فشار دلواپسان بر سر مسائل مربوط به خودرو، کار سادهای نیست، بهخصوص وقتی پای قیمت در میان باشد. در چنین مقاطعی، دلواپسان سعی میکنند خود را طرفدار مصرفکننده نشان دهند، آن هم بدون آنکه دلیل مستندی برای مخالفتهای خود و همچنین راهکاری جایگزین، ارائه دهند. مخالفان مصوبه اخیر شورای رقابت میگویند چون قیمت خودرو در بازار بالا رفته، شورا باید آزادسازی قیمت را لغو کند. این در حالی است که اولا بازار پس از دو سه روز التهاب نسبی، دوباره به فاز آرامش بازگشته و ثانیا منحنی قیمت محرکهای قویتری برای رشد دارد و هر آن ممکن است از ناحیه آنها تحریک شود. پس از اعلام مصوبه شورای رقابت، منحنی قیمت خودرو تحریک شد، اما حالا خبری از افزایش قیمتها نیست، زیرا بازار خودرو در شرایط فعلی کشش چندانی برای رشد قیمت ندارد. بازار خودرو این روزها به تبع کاهش انتظارات تورمی و آرامش بازار ارز، روزهای آرامی را سپری میکند و تازه با همین قیمتهای افت کرده نیز تقاضای چندانی برای خرید وجود ندارد. شهروندان ایرانی منتظرند ببینند پس از انتقال قدرت در آمریکا و روی کار آمدن جو بایدن رئیسجمهوری جدید این کشور، چه سرنوشتی دامان توافق هستهای و برجام را میگیرد، چه آنکه این موضوع نقش محوری در آینده اقتصاد کشور خواهد داشت. تصور کلی این است که آمریکای بایدن به توافق هستهای و برجام بازمی گردد و تحریمها علیه ایران لغو میشود، بنابراین با احیای فروش نفت، درآمدهای ارزی رشد میکند و اقتصاد کشور از رکود و انزوا خارج خواهد شد. رخ دادن این اتفاقات به معنای کاهش انتظارات تورمی شهروندان است که میتواند بهطور مستقیم بر منحنی قیمت بازارها بهخصوص خودرو اثر کاهشی بگذارد. آنچه منحنی قیمت در بازار خودرو را تا قبل از انتخابات ریاستجمهوری آمریکا صعودی کرد، انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز (البته با همدستی افت تولید و عرضه) بود و حالا این عوامل کمرنگ شده و بازار هم در مسیر آرامشی نسبتا پایدار افتاده است. با این حساب هرچند آزادسازی قیمت خودرو میتواند منحنی نرخ بازار را تحریک کند، اما قدرت تحریک آن بسیار کمتر از دو عامل انتظارات تورمی و نرخ ارز است، موضوعی که دلواپسان نیز آن را میدانند اما حرفی دربارهاش نمیزنند. دلواپسان همچنین از این مساله که نرخگذاری دستوری سبب ایجاد رانتی بزرگ در بازار خودرو و جولان دلالان و سوداگران شده حرفی به میان نمیآورند و نمیگویند این وسط مصرفکننده واقعی چه نفعی برده است. وقتی به دلیل توزیع رانت گسترده ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، سوداگران افسار بازار را در دست میگیرند، مصرفکننده واقعی چه نفعی از نرخگذاری دستوری میبرد که دلواپسان حالا نگران زیان دیدن آنها در پی آزادسازی قیمت هستند؟ در اینکه با آزادسازی، قیمت کارخانهای خودروها بالا میرود و مصرفکنندگان باید پول بیشتری برای خرید بپردازند، تردیدی نیست، اما مگر همین حالا بسیاری از مصرفکنندگان واقعی نیاز خود را از بازار و با قیمتهایی بسیار بالاتر از نرخهای کارخانهای، تامین نمیکنند؟ اصلا دلواپسان چگونه میتوانند ثابت کنند خودروهایی که با نرخ دستوری توزیع میشوند، به دست مصرفکنندگان واقعی میرسد و سوداگران و دلالان سهمی بزرگ از آن ندارند؟
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، از شرایط فعلی بازار خودرو، تنها سوداگران سود میبرند، نفعی از آن نه به بسیاری از مصرفکنندگان واقعی میرسد و نه به تولیدکننده. آزادسازی قیمت نیز اگرچه نفع مصرفکنندگان را (حداقل در مساله قیمت) به دنبال ندارد، اما حداقل سبب حذف سوداگران و خروج تولیدکنندگان از زیاندهی خواهد شد. بنابراین اینکه مصرفکنندگان از ناحیه آزادسازی قیمت زیان میبینند، اتفاقی است که در دوران نرخگذاری دستوری هم رخ داده، پس نمیتواند بهانه خوبی برای ادامه این سیاست (تعیین دستوری قیمت) باشد. دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
محصولات جدید مدیران خودرو در Auto Shanghai 2025 رونمایی شد +تصاویر استراتژی جهانی Great Wall در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد Nissan N7 تمام برقی در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد +تصاویر Tank 300 Hooke در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر BMW 330I در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر BMW 2 Series در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر وویا فری + با بهره گیری از زبان طراحی جدید در شانگهای رونمایی شد +تصاویر GAC Aion از خودروی خودران سطح 4 در شانگهای رونمایی کرد +تصاویر Geely Galaxy Cruiser در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر چانگان دیپال S09 با انبوه امکانات لوکس در شانگهای به نمایش درآمد +تصاویر نمایش 53 مدل از محصولات برند CHERY در Auto Shanghai 2025 فولکس واگن ID.3 GTX نسخه اسپرت در شانگهای رونمایی شد +تصاویر بی ام و M4 نوربرگ رینگ ادیشن در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر دانگ فنگ نامی 06 با طراحی مدرن در Auto Shanghai رونمایی شد +تصاویر هوندا GT برقی جدید از سری Ye در شانگهای رونمایی شد +تصاویر یانگ وانگ U8L، شاسی بلند لوکس بی وای دی رونمایی شد +تصاویر بی ام و VDX با قدرت 1700 اسب بخار در شانگهای معرفی شد +تصاویر ممنوعیت خرید خودروهای خارجی برای دستگاههای دولتی لغو شد Chery Himla با کابین دوگانه در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر Chery QQ تمام برقی در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد +تصاویر همکاری CATL با 5 خودروساز بزرگ چین در Auto Shanghai فولکس واگن ID. UNYX 06 در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر تویوتا bZ7 با سیستم عامل هوآوی در شانگهای رونمایی شد +تصاویر Nissan Frontier Pro PHEV در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر MG Cyberster مدل 2026 در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد AVATR 07 در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر خودروهای هوشمند بی ام و در Auto Shanghai معرفی شد MG Cyber X در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد +تصاویر شرایط فروش ایرس HM5 توسط ماموت خودرو اعلام شد +جدول Denza Z برقی رقیب پورشه 911 در Auto Shanghai رونمایی شد +تصاویر مزدا EZ-60 در نمایشگاه خودرو شانگهای ۲۰۲۵ روتنمایی شد +تصاویر سه کانسپت برقی فولکس واگن در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر لکسوس ES مدل 2026 در Auto Shanghai 2025 رونمایی شد +تصاویر AUDI E5 Sportback در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد +تصاویر واکنش کمرمق خودرو به افت نرخ دلار آینده صنعت خودرو آمریکا زیر سایه تعرفهها چرا دولت قانون واردات کارکرده ها را اجرا نمیکند؟ بهترین خودروی ۲۰۲۵ انتخاب شد چالش های خودروسازان ایرانی برای جذب شرکای خارجی کاتالوگ رسمی پیکاپ دو دیفرانسیل کاپرا U منتشر شد +تصاویر آیین نامه واردات خودرو جانبازان تصویب شد +بخشنامه شرایط فروش موسو گرند-خان در سال 1404 اعلام شد +جدول بنز از ون فوق لوکس Vision V در شانگهای رونمایی کرد +تصاویر عرضه خودرو برقی فایرفلای به تعویق افتاد افزایش تعرفه واردات خودرو مورد تائید مجلس نیست شریکیابی خودرو در عصر پساتحریم هزینه نقل و انتقال خودرو در ۱۴۰۴ مشخص شد سوپر هیبرید چری آغاز فصل جدید در خودروسازی! 10 ها مدل خودرو با تکنولوژی LiDAR در شانگهای رونمایی می شود پرفروشترین کراس اوورها در چین معرفی شدند +جدول
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
Chery Himla با کابین دوگانه در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر ممنوعیت خرید خودروهای خارجی برای دستگاههای دولتی لغو شد بی ام و VDX با قدرت 1700 اسب بخار در شانگهای معرفی شد +تصاویر یانگ وانگ U8L، شاسی بلند لوکس بی وای دی رونمایی شد +تصاویر هوندا GT برقی جدید از سری Ye در شانگهای رونمایی شد +تصاویر دانگ فنگ نامی 06 با طراحی مدرن در Auto Shanghai رونمایی شد +تصاویر بی ام و M4 نوربرگ رینگ ادیشن در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر نمایش 53 مدل از محصولات برند CHERY در Auto Shanghai 2025 فولکس واگن ID.3 GTX نسخه اسپرت در شانگهای رونمایی شد +تصاویر چانگان دیپال S09 با انبوه امکانات لوکس در شانگهای به نمایش درآمد +تصاویر Geely Galaxy Cruiser در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر GAC Aion از خودروی خودران سطح 4 در شانگهای رونمایی کرد +تصاویر وویا فری + با بهره گیری از زبان طراحی جدید در شانگهای رونمایی شد +تصاویر BMW 2 Series در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر BMW 330I در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر Tank 300 Hooke در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر Nissan N7 تمام برقی در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد +تصاویر استراتژی جهانی Great Wall در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد محصولات جدید مدیران خودرو در Auto Shanghai 2025 رونمایی شد +تصاویر