70 درصد موتورسواران بیمه ندارند

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس، اسماعیل دلفراز در مورد ضریب نفوذ بیمه در ایران گفت: در حال حاضر رتبه اقتصادی ایران بر حسب تولید ناخالص داخلیGDP در دنیا رتبه 26 است، در حالی که رتبه حق بیمه سال گذشته در دنیا 38 است؛ یعنی 12 رتبه ضریب نفوذ بیمه در ایران نسبت به بیمه جهانی کمتر است. از کل تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته 60 هزار میلیارد تومان پرتفوی صنعت بیمه بوده است که از این میزان 35 هزار میلیارد تومان به عنوان خسارت پرداخت شده است.

وی گفت: در صنعت بیمه کشور 77 هزار نماینده برای همه شرکت‌های 31 گانه بیمه در کشور فعالیت می‌کنند که این تعداد نمایندگان وظیفه اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و کمک به افزایش ضریب نفوذ بیمه و فروش بیمه‌نامه در کشور را برعهده دارند.

مدیرعامل بیمه ملت  گفت: در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه در ایران به نسبت به تولید ناخالص داخلی حدود 2.53 درصد است در حالیکه میانگین ضریب نفوذ بیمه در جهان 7.2 درصد است و یکی از دلایل اینکه ضریب نفوذ بیمه در کشور ما پایین است عدم توجه به بیمه‌های زندگی است.

دلفراز گفت: بیمه‌های زندگی 14درصد از پرتفوی صنعت بیمه 60 هزار میلیارد تومانی ایران را تشکیل می‌دهد، در حالی که در کشورهای توسعه یافته عمده ضریب نفوذ بیمه آنها مربوط به بیمه زندگی است.

وی افزود: سال گذشته 27 میلیون بیمه‌نامه در کشور صادر شده است. البته در کل کشور با توجه به آمار تجمعی از سال‌های قبل 27 میلیون بیمه نامه زندگی هم صادر شده است و هنوز برای افزایش ضرایب نفوذ بیمه در کشور جای کار فراوان وجود دارد.

مدیرعامل بیمه ملت همچنین با بیان اینکه نرخ دیه را قوه قضاییه و نرخ بیمه را دولت تعیین می‌کند، گفت: به این دلیل پرتفوی بیمه شخص ثالث در کشور همواره منفی است، به گونه‌ای که سالانه 700 هزار مجروح در تصادفات طبق آخرین آمار بیمه مرکزی در سال 98 ثبت می‌شود، از این افراد 15 درصد معلولیت ماندگار پیدا می‌کنند یعنی سالانه 100 هزار معلول ماندگار در کشور ناشی از تصادفات اضافه می‌شود و سالانه بین 30 تا 40 هزار نفر در اثر تصادفات فوت می‌کنند.

دلفراز گفت: براساس ماده 10 قانون بیمه وقتی بیمه‌نامه صادر می‌شود شرکت بیمه مؤظف است خسارات را پرداخت کند اما در مورد اینکه گفته می‌شود به خاطر گران شدن خودروها خسارت پرداختی در بیمه خودرو کم است، دلیلش این است که باید هنگام بیمه کردن خودرو ارزش واقعی خودرو بیمه شده باشد.  به عنوان مثال در بیمه بدنه ماشین اگر قیمت خودرو 100 میلیون تومان باشد، اما فرد بیمه گذار به ارزش 50 میلیون تومان بیمه کرده باشد، در صورت بروز خسارت تصادف، سرقت و یا آتش‌سوزی خسارات‌ها طبق بیمه‌نامه پرداخت می‌شود. بنابراین دارنده خودرو، خودرو را بیمه کرد و بعد از آن به خاطر افزایش نرخ ارز و یا قیمت بازار نرخ خودرو بالا رفت باید نسبت به دریافت الحاقیه بیمه اقدام کند تا در صورت بروز خسارت جبران خسارت به صورت کامل انجام شود.

وی افزود: صنعت بیمه طبق قاعده نسبی پرداخت می‌کند، یعنی اگر کسی 50درصد ارزش واقعی یک دارایی یا مال را بیمه کار باشد، موقع خسارت هم 50 درصد خسارت پرداخت می‌شود.

مدیرعامل بیمه ملت در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به گران شدن قیمت خودرو به بیمه‌گذاران خود اعلام کرده‌اید الحاقیه دریافت کنند، گفت: معمولاً نمایندگی‌های بیمه با مشتریان خود تماس می‌گیرند که اگر تمایل دارید، نسبت به خرید بیمه‌نامه الحاقیه اقدام کنید، اما اینکه چه تعداد از مشتریان الحاقیه خریده‌اند اطلاعی ندارم. بسیاری از نمایندگی‌ها تبلیغ کردند و این فرهنگ باید جا بیفتد که اگر ارزش یک دارایی بالا رفت حق بیمه آن نیز باید بالا برود.

دلفراز گفت: باید افزایش ضریب نفوذ بیمه باید توسعه زیرساخت‌‌های فناوری اطلاعات و گسترش ارتباط صنعتی در بیمه و استفاده از استارتاپ‌ها انجام شود در حال حاضرذائقه بیمه‌گذاران به سمت فعالیت در محیط دیجیتال و خرید آنلاین بیمه نامه تغییر کرده است و باید در نمایندگی‌های بیمه چابکی و شبکه فروش مبتنی بر فناوری اطلاعات ایجاد کنیم.

وی همچنین در مورد اینکه چرا مردم از بیمه‌نامه‌های عمر استقبال نمی‌کنند، آیا به خاطر نداشتن بیمه پس‌انداز است، گفت: بیمه عمر سه گونه است، بیمه مختلط، بیمه به شرط فوت و بیمه افراد خاص است. در یکسری از بیمه‌نامه‌ها فوت براثر حادثه و یا فوت به هر علت تحت پوشش قرار می‌گیرد، در بخشی از بیمه‌نامه‌ها علاوه بر بیمه فوت بیمه پس‌انداز هم وجود دارد و در برخی بیمه‌نامه‌ها نیز بیمه امراض خاص وجود دارد. بنابراین بیمه‌نامه‌های عمر در داخل چهار بسته مختلف ارائه می‌شود. اگر فرد با پرداخت اولین قسط بیمه عمر فوت کند، سرمایه فوت به ورثه پرداخت می‌شود، اما اگر بخش پس‌انداز را هم خریداری کرده باشد و فرد با پرداخت بیمه عمر زنده بماند سرمایه‌ای به او تعلق می‌گیرد. بنابراین همه بیمه‌های عمر به شرط فوت نیست.

مدیرعامل بیمه ملت در پاسخ به اینکه شما می‌گویید مردم از بیمه‌ها استقبال نکردند، اما چرا کارخانه‌های بزرگ و شرکت‌های بزرگ هم از بیمه استقبال نکرده‌اند، گفت: در حال حاضر 25 درصد از تولید ناخالص داخلی در بخش نفت، پتروشیمی و انرژی وجود دارد، در حالی که پرتفوی نفت و انرژی در صنعت بیمه یک پنجم این رقم یعنی 5 درصد است. بنابراین نتوانستیم فضایی مهیا کنیم که صنعت نفت و انرژی زیرپوشش بیمه به صورت کامل قرار گیرد یا اگر بیمه شده است به نرخ واقعی تحت پوشش قرار نگرفته است.


اسماعیل دلفراز مدیر عامل بیمه ملت

دلفراز همچنین گفت: توصیه می‌کنم شهروندان منازل مسکونی خود را به بیمه آتش‌سوزی مجهز کنند که این بیمه‌نامه در مقابل صاعقه، زلزله، سیل، انفجار و آتش‌سوزی جبران خسارت می کند و با توجه به اینکه کشور ما در منطقه زلزله‌خیز قرار دارد باید بیمه‌نامه آتش‌سوزی منازل هم جدی گرفته شود و در حال حاضر با یک قیمت نازلی می‌توان منازل مسکونی را پوشش بیمه‌ای قرار داد.

وی افزود: از کل واحدهای مسکونی کشور فقط 25 درصد دارای بیمه آتش‌سوزی هستند که آن هم بیمه درجه یک نیست، یعنی ارزش واحد مسکونی بالاتر از رقم ارائه شده در بیمه‌نامه است.

مدیرعامل بیمه ملت همچنین در مورد اینکه سهامداران بیمه ملت چه کسانی هستند، اظهار داشت: بیمه ملت ارتباطی به بانک ملت ندارد و سهامدار عمده ما وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، خودروسازی بهمن و ی گروه مالی وابسته به بسیج است. همچنین 130 هزار بازنشسته به عنوان سهامدار بیمه ملت هستند که این شرکت در بازار دوم بورس در نماد ملت حضور دارد. در حال حاضر پرتفوی بیمه ملت در بورس حدود 2 هزار میلیارد تومان است و در 6 ماه اول امسال صورت‌های مالی به تأیید حسابرس رسیده و در نیمه امسال موفق شد، سود قابل توجهی نصیب سهامداران خود کند و سودی که در نیمه اول امسال پرداخت شد، نسبت به زمان مشابه سال قبل 8 برابر شده است.

خبرنگار ما پرسید البته شاخص کل بورس هم در نیمه اول بسیار بالا رفته بود که وی گفت: بخشی از درآمد بیمه ملت از عملیات بیمه‌گری بوده 15درصد از پرتفوی ما مربوط به بیمه شخص ثالث، 25 درصد بیمه درمان است که البته این دو بیمه‌نامه زیان‌ده هستند، اما با توجه به مدیریت پرتفوی بیمه ملت در بخش انرژی، کشتیرانی، آتش‌سوزی و بیمه بدنه توانستیم جبران زیان شخص ثالث و درمان را انجام دهیم و شرکت در مجموع سودآور شده و تا پایان سال سود قابل ملاحظه‌ای به سهامداران می‌دهیم.

وی در مورد اینکه آیا افزایش سرمایه دارید، گفت: از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه داریم که فرایند آن تکمیل شده و گزارش کارشناسان رسمی دادگستری هم رسیده و روند قانونی در حال نهایی شدن است که به زودی افزایش سرمایه بیمه ملت انجام می‌شود و گزارش آن به زودی در اختیار کدال قرار گرفته می‌شود. در حال حاضر حدود 26 درصد از سهام بیمه ملت در بورس شناور است.

مدیرعامل بیمه ملت در مورد اینکه آیا قصد افزایش عرضه سهام بیشتر در بورس ندارید، گفت: سهامداران عمده باید تصمیم بگیرد که سهام خود را در بازار ارائه کنند یا نه؛ اما با بررسی روند سهام بیمه ملت درمی‌یابیم این سهام روبه رشد و مثبت بوده است که هم سودآوری خوبی برای سهامداران داشته و هم از محل تجدید ارزیابی دارایی به افزایش سرمایه اقدام کردیم.

دلفراز در مورد اینکه آیا اعطای نمایندگی در بیمه ملت انحصاری است، گفت: طبق بخشنامه بیمه مرکزی هرکس که می‌خواهد نمایندگی یک شرکت بیمه‌ای را بگیرد ابتدا امتحان آداب از او گرفته می‌شود که در سایت بیمه مرکزی مرتب اعلام می‌شود و با داشتن حداقل مدرک لیسانس و حتی در برخی موارد با مدرک دیپلم وارد سایت شده و ثبت‌نام می‌شود و هر 2 ماه یکبار آزمون آداب گرفته می‌شود که اگر کسی در آزمون پذیرفته شود با این مدرک می‌تواند نمایندگی یکی از 31 شرکت بیمه‌ای را دریافت کند. بنابراین انحصاری در اعطای نمایندگی نیست و کسی که علاقه‌مند باشد می‌تواند در این زمینه فعالیت کند.

وی افزود: ما تلاش می‌کنیم ضریب نفوذ بیمه را در کشور بالا ببریم و نیاز به نمایندگی‌های جدید داریم.

مدیرعامل بیمه ملت در مورد بیمه موتورسواران گفت: متأسفانه 70 درصد موتورسواران تحت پوشش بیمه نیستند و در بیمه شخص ثالث هم 20 درصد از خودروها بیمه نیستند، در بیمه بدنه خودرو تنها 25 درصد خودروها دارای بیمه بدنه هستند و 75 درصد نیستند.

دلفراز گفت:‌ بنابراین فضا برای نمایندگی‌های جدید در بیمه وجود دارد. در مورد بیمه عمر هم شرایط بسیار آسان‌تر است.

وی در مورد اینکه چرا 70 درصد موتورسواران بیمه شخص ثالث ندارند، گفت: یکی از دلایل مهم این است که اکثر موتورسواران گواهینامه مربوط به رانندگی موتور ندارند و بیمه‌نامه موتوسوار به شرط داشتن گواهینامه موتور است. از طرفی حق بیمه شخص ثالث در موتور گاهی از ارزش خود موتور هم بالاتر می‌رود، البته بیمه مرکزی و صندوق خسارت بدنی طرحی داشتند که جرائم افرادی که قبلاً بیمه نداشته‌اند را ببخشند و به این وسیله افراد را تشویق کنند تا بیمه‌نامه شخص ثالث موتورسیکلت هم دریافت کنند. در حال حاضر هزاران دستگاه موتورسیکلت بدون بیمه در شهرها تردد می‌کنند که ریسک‌ زیادی برای خودشان و شهروندان ایجاد می‌کنند.

مدیرعامل بیمه ملت اظهار داشت: در مورد بیمه نامه موتور سیکلت بیمه‌نامه‌های 2 ماهه هم وجود دارد، یعنی اگر کسی توان پرداخت بیمه یکساله نداشت می‌تواند 2 ماهه خریداری کند. همچنین بسیاری از موتورسواران جوانان کم سن و سالی هستند که به سن قانونی نرسیده‌اند، البته قیمت بیمه‌نامه هم مؤثر است و باید ما سیاست تشویقی برای بیمه کردن موتورسواران در نظر بگیریم تا اگر تصادفی رخ داد زندگی‌ها از هم نباشد.

به گفته دلفراز، در حال حاضر دیه یک فرد در ماه‌های عادی 330 میلیون تومان و در ماه‌های حرام 440 میلیون تومان است. بنابراین اگر یک موتورسوار منجر به فوت کسی شود زندگی‌اش از بین می‌رود.

وی در مورد اینکه چرا بیمه‌ شخص ثالث زیان‌ده است، گفت: علت اصلی عدم توازن بین رشد حق بیمه شخص ثالث و نرخ دیه است. در سال جاری نرخ دیه 22 درصد افزایش یافت، در حالی که نرخ حق بیمه شخص ثالث فقط 3 درصد رشد کرد. بنابراین این مسئله عاملی برای زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث است البته سال‌های 96 تا 98 نرخ بیمه‌نامه و دیه متناسب و متعادل بود، اما ضریب خسارت در صنعت بیمه بالا می‌رود.

مدیرعامل بیمه ملت در مورد اینکه چگونه است در بیمه عده‌ای از افراد جامعه پول‌هایی وارد یک صندوق می‌کنند اما کسانی که قانونمند و منظم هستند از این صندوق نصیبی نمی‌برند و هرچه فرد بی‌قانون‌تر و غیرمنظم باشد بیشتر نصیبش می‌شود، گفت: این یک بحث تکافل است که در برخی از کشورها مانند عربستان طبق اصل تکافل یک نوع تعاونی برای بیمه در نظر می‌گیرند و صندوقی برای آن طراحی می‌شود که مردم با مشارکت در آن صندوق ریسک خود را به صنعت بیمه منتقل می‌کنند، اگر اتفاقی افتاده صنعت بیمه مؤظف است آن ریسک را پوشش دهد. در حال حاضر حق بیمه شخص ثالث حدود 2 میلیون تومان است که با این رقم تعهدی معادل 440 میلیون تومان برای شرکت بیمه ایجاد می‌شود. اما در برخی جاها سیاست تشویقی در نظر می‌گیرند که اگر بیمه‌گذار خسارتی ندید و در واقع قانون را رعایت کرد از تخفیف ویژه‌ای در سال بعد برخوردار شود.

دلفراز گفت: با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء کسانی که ریسک کمتری داده‌اند باید حق بیمه کمتری هم بپردازند و این نیاز به نرم‌افزار دارد تا شرکت‌های بیمه به کسانی که ریسک کمی دارند، تخفیف زیادی قائل شود.

وی افزود: در حال حاضر اگر کسی تصادف کند کل تخفیف بیمه او از بین نمی‌رود؛ به عنوان مثال اگر فرد تا قبل از تصادف 60 درصد تخصیص حق بیمه داشته با یک بار تصادف بین 10 تا 20 درصد از تخفیف او از بین می‌رود و اگر راننده با ریسک بیشتری باشد کل تخفیف بیمه‌‌ای از بین می‌رود.

مدیرعامل بیمه ملت گفت:‌ از کل حدود 11 میلیون و 650 هزار موتورسیکلت در کشور فقط 2 میلیون موتور بیمه دارند و بقیه بدون بیمه هستند و این موتورسواران مانند بمب متحرکی در شهرها تردد می‌کنند. در مورد بیمه آتش‌سوزی کمتر از 10 درصد منازل مسکونی کشور تحت پوشش بیمه قرار دارند.

دلفراز در مورد اینکه آیا در صنعت بیمه انحصار وجود دارد یا اینکه مجوز شرکت‌های جدید هم داده می‌شود، گفت: من در کمیته تخصصی شورای عالی بیمه هستم و چندین شرکت در بخش بیمه‌های عمومی تقاضا داده‌اند و چند تقاضا نیز برای شرکت‌های بیمه اتکایی وجود دارد که سه شرکت بیمه اتکایی اخیراً اجازه فعالیت گرفته‌اند و به زودی وارد بازار می‌شوند و صنعت بیمه هم از این تقاضاها استقبال می کند چون ظرفیت جدیدی در شرکت بیمه به شمار می‌رود.

وی در مورد اعطای کارت اعتباری گفت: محصول انحصاری شرکت بیمه ملت یک نوع کارت اعتباری است که مکانیسم اینگونه است که کارت اعتباری بیمه‌نامه می‌فروشیم و با فروشگاه‌هایی که کالا به صورت اقساطی می‌دهند بیمه ملت مبلغ اقساط آنها را بیمه می‌کند که با حق بیمه از بیمه شدگان دریافت می‌کند. یعنی اقساط این کارت‌ها سوخت شدنی نیست، ما حق بیمه را از فروشگاه می‌گیریم و دارنده کارت اعتباری هزینه اضافه‌ای بابت خرید قسطی نمی‌دهد. به عنوان مثال در صنعت فرش، پوشاک‌، لوازم خانگی، موبایل و تبلت، دندان پزشکی و حتی تورهای مسافرتی کارت بیمه ملت قابل استفاده است.

مدیرعامل بیمه ملت گفت:‌ دارنده کارت اعتباری سازمان‌های دولتی و یا خصوصی طرف قرارداد هستند که با یک تعهد کسر از حقوق این کارت‌ها به کارکنان آنها داده می‌شود و هیچ نیازی به سپرده مبلغ و یا افتتاح حساب هم نیست و وثیقه آن از شرکت خصوصی گرفته می‌شود. سقف این کارت‌‌ها هم بستگی به حقوق افراد دارد. به طور میانگین تا 2 برابر میانگین حقوق افراد کارت اعتباری داده می‌شود و اقساط آن تا 24 ماه از حقوق فرد کسر می‌‌شود.