کد خبر:
۱۳۴۶۳۱ ۰۹:۱۰
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
/ مباحث مالی در صدر اصلاحات
بررسی راهکارهای اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو
پدال نیوز: در شرایطی وزیر صمت بارها بر رقابتی شدن صنعت خودرو تاکید کرده و از برنامه ریزی برای ایجاد این فضا سخن می گوید که کارشناسان این صنعت بارها اصلاحات ساختاری را نخستین عامل در تحقق این امر عنوان کرده اند به طوری که علیرضا رزم حسینی نیز در تازه ترین اظهارات خود بر انجام این اصلاحات تاکید و آن را ضرورت بازاری رقابتی عنوان کرده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت در بازدید از گروه صنعتی ایران خودرو بر انجام اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو برای داشتن یک خودروسازی موفق تاکید و اعلام کرد که با ایجاد بازار رقابتی، خودروهای با کیفیت و با قیمت مناسب به دست مردم خواهد رسید.
درمان اساسی مسئله خودرو در اقتصاد ایران به رفع چالش های ساختاری مدیریتی، مالکیتی و همچنین ماهیت اقتصادی - سیاسی بنگاه های خودروسازی بستگی دارد و لازمه حل این مسئله، تجویز نسخه درمان صنعت خودروساز با رویکرد اصلاح ساختار این صنعت است.
کارشناسان این صنعت معتقدند برای نجات صنعت خودرو و عدم مواجهه با تبعات وحشتناک اقتصادی، اجتماعی و امنیتی انتظاری پیشنهاد می شود اصلاح ساختار صنعت خودروسازی از ابعاد مالکیتی، مدیریتی و سرمایه گذاری در یک زمان بندی مشخص زمانی با استفاده از ظرفیت قانونی طرح ساماندهی خودرو و تکمیل آن مورد تأکید قرار گیرد. به اعتقاد آن ها افزایش سرمایه دو شرکت ایران خودرو و سایپا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، تشکیل کمیته واگذاری دارایی های مازاد خودروسازان و خارج کردن شرکت های ایران خودرو و سایپا از شمول گروه دو ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم به عنوان گام های تحقق اصلاح ساختار یاد می شود.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که اگر وزیر صمت به دنبال رقابتی کردن فضا در صنعت خودرو است باید نسبت به حذف تمامی فرایندهای صدور مجوز از همین امروز اقدام کند، می گوید: لزومی ندارد که یک سرمایه گذار که حاضر به پذیرفتن ریسک های سرمایه گذاری شده برای دریافت مجوز در انتظار تاییدیه یک کارشناس وزارت صمت باقی بماند.
وی می افزاید: باید به جای اظهارات سنگینی که هیچ زمانی اجرایی نمی شود از همین امروز این دستور را صادر کند که فرایند دریافت مجوز سرمایه گذاری برای همه صنایع نیازمند دریافت مجوز از وزارت صمت و ادارات استانی نیست.
زاوه در تشریح دومین ضرورت ایجاد فضای رقابتی تصریح می کند: وزیر صمت تیمی را چیده که نقش بسیار موثری در اتفاق های اخیر داشته اند بنابراین چگونه می توان انتظار داشت افرادی که در وضعیت بالنده صنعت خودرو مدیر این بخش شدند ، وضعیت را به حالت نرمال و یا رشد بازگردانند. بنابراین این اظهارات وزیر بیشتر به اظهارات مسئولان دولتی شباهت دارد که نه قصد انجام کاری را دارند و نه به دنبال اجرایی شدن آن می روند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: اگر قرار باشد فضا رقابتی شود نکات مهمی در این مسیر وجود دارد اما به طور کلی آن چه در زمان اصلاح ساختار صنعت خودرو و این دو خودروساز مطرح می شود، بحث مالی است.
وی می افزاید: هم اکنون صورت های مالی این دو خودروساز نشان از زیان بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دارد که از این رقم درحدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به قطعه ساز بدهکار هستند که در کنار آن بدهکاری زیادی به مردم و بانک ها دارند اما بدون توجه به این موضوع از کنار آن عبور می کنیم.
زاوه تاکید می کند: افزایش سرمایه نقدی تنها راهکار اساسی برای حل این مشکلات است که بدون شک این امر نیازمند سرمایه گذاری زیادی برای صفر شدن است که منبع واریز این میزان سرمایه مشخص نیست .
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اقدامات وزرای پیشینمبنی بر مثبت کردن یک شبه زیان خودروسازان از طریق تجدید ارزیابی و تداوم این اقدام از سوی وزیر بعدی تصریح می کند: تا زمانی که سرمایه به صورت نقدی به شرکت های خودروساز وارد نشود مشکل حل نخواهد شد بنابراین یا باید نسبت به گرانفروشی و اجحاف به مردم اقدام شود یا باید با انتصاب یک مدیر توانمند، ۱۶۰ میلیون نفر را به پرداخت یک میلیون تومان در صنعت خودرو تشویق کنیم تا زیان خودروساز به صفر برسد.
وی می افزاید: وضعیت فعلی حاصل تعقل وزارت صمت، مدیران خودروسازی و شورای رقابت است بنابراین اگر وزیر صمت بپذیرد که شرایطی را در داخل کشور ایجاد کند تا رقیبی خصوصی برای شرکت های خودروساز داخلی ایجاد شود می توان باور کرد که هدف، اصلاحات واقعی است.
درمان اساسی مسئله خودرو در اقتصاد ایران به رفع چالش های ساختاری مدیریتی، مالکیتی و همچنین ماهیت اقتصادی - سیاسی بنگاه های خودروسازی بستگی دارد و لازمه حل این مسئله، تجویز نسخه درمان صنعت خودروساز با رویکرد اصلاح ساختار این صنعت است.
کارشناسان این صنعت معتقدند برای نجات صنعت خودرو و عدم مواجهه با تبعات وحشتناک اقتصادی، اجتماعی و امنیتی انتظاری پیشنهاد می شود اصلاح ساختار صنعت خودروسازی از ابعاد مالکیتی، مدیریتی و سرمایه گذاری در یک زمان بندی مشخص زمانی با استفاده از ظرفیت قانونی طرح ساماندهی خودرو و تکمیل آن مورد تأکید قرار گیرد. به اعتقاد آن ها افزایش سرمایه دو شرکت ایران خودرو و سایپا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، تشکیل کمیته واگذاری دارایی های مازاد خودروسازان و خارج کردن شرکت های ایران خودرو و سایپا از شمول گروه دو ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم به عنوان گام های تحقق اصلاح ساختار یاد می شود.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که اگر وزیر صمت به دنبال رقابتی کردن فضا در صنعت خودرو است باید نسبت به حذف تمامی فرایندهای صدور مجوز از همین امروز اقدام کند، می گوید: لزومی ندارد که یک سرمایه گذار که حاضر به پذیرفتن ریسک های سرمایه گذاری شده برای دریافت مجوز در انتظار تاییدیه یک کارشناس وزارت صمت باقی بماند.
وی می افزاید: باید به جای اظهارات سنگینی که هیچ زمانی اجرایی نمی شود از همین امروز این دستور را صادر کند که فرایند دریافت مجوز سرمایه گذاری برای همه صنایع نیازمند دریافت مجوز از وزارت صمت و ادارات استانی نیست.
زاوه در تشریح دومین ضرورت ایجاد فضای رقابتی تصریح می کند: وزیر صمت تیمی را چیده که نقش بسیار موثری در اتفاق های اخیر داشته اند بنابراین چگونه می توان انتظار داشت افرادی که در وضعیت بالنده صنعت خودرو مدیر این بخش شدند ، وضعیت را به حالت نرمال و یا رشد بازگردانند. بنابراین این اظهارات وزیر بیشتر به اظهارات مسئولان دولتی شباهت دارد که نه قصد انجام کاری را دارند و نه به دنبال اجرایی شدن آن می روند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: اگر قرار باشد فضا رقابتی شود نکات مهمی در این مسیر وجود دارد اما به طور کلی آن چه در زمان اصلاح ساختار صنعت خودرو و این دو خودروساز مطرح می شود، بحث مالی است.
وی می افزاید: هم اکنون صورت های مالی این دو خودروساز نشان از زیان بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دارد که از این رقم درحدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به قطعه ساز بدهکار هستند که در کنار آن بدهکاری زیادی به مردم و بانک ها دارند اما بدون توجه به این موضوع از کنار آن عبور می کنیم.
زاوه تاکید می کند: افزایش سرمایه نقدی تنها راهکار اساسی برای حل این مشکلات است که بدون شک این امر نیازمند سرمایه گذاری زیادی برای صفر شدن است که منبع واریز این میزان سرمایه مشخص نیست .
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اقدامات وزرای پیشینمبنی بر مثبت کردن یک شبه زیان خودروسازان از طریق تجدید ارزیابی و تداوم این اقدام از سوی وزیر بعدی تصریح می کند: تا زمانی که سرمایه به صورت نقدی به شرکت های خودروساز وارد نشود مشکل حل نخواهد شد بنابراین یا باید نسبت به گرانفروشی و اجحاف به مردم اقدام شود یا باید با انتصاب یک مدیر توانمند، ۱۶۰ میلیون نفر را به پرداخت یک میلیون تومان در صنعت خودرو تشویق کنیم تا زیان خودروساز به صفر برسد.
وی می افزاید: وضعیت فعلی حاصل تعقل وزارت صمت، مدیران خودروسازی و شورای رقابت است بنابراین اگر وزیر صمت بپذیرد که شرایطی را در داخل کشور ایجاد کند تا رقیبی خصوصی برای شرکت های خودروساز داخلی ایجاد شود می توان باور کرد که هدف، اصلاحات واقعی است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مزدا EZ-60 معین خودرو به گمرکات کشور رسید خودروسازی گرفتار گلوگاه تأمین؛ تهدیدی فراتر از تعهدات معوق نیلان خودرو فروش 3 مدل تویوتا را آغاز کرد فورد به خواسته ترامپ اعتنا نکرد فروش شاسی بلند بی وای دی در اروپا ممنوع شد همکاری ۳ خودروساز ژاپنی برای کاهش هزینههای تولید شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو
شرایط فروش