اسقاطی ها با لایحه بودجه 1400 جوان شدند

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، میزان بودجه پیش بینی شده برای اسقاط در سال آینده در حالیست که بودجه این مراکز در سال جاری ۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که به گفته فعالان این حوزه نه تنها سرنوشت این عدد بلکه بودجه سال های گذشته نیز مشخص نیست.

این در حالیست که در سال جاری به واسطه ممنوعیت واردات خودرو و همچنین عدم همکاری خودروسازان در اسقاط به ازای تولید خودرو، این مراکز در عمل تعطیل بوده و در شرف ورشکستگی بوده اند.

حال با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس مشخص شد که بودجه مراکز اسقاط دوبرابر شده که در کنار رفع ممنوعیت واردات خودرو، می تواند روزهای بهتری را برای مراکز اسقاط رقم بزند.

مصطفی جودی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور با اشاره به مصوبه دولت مبنی پیش بینی درآمد از محل واردات خودرو و همچنین افزایش بودجه اسقاط می گوید: این بند در لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که دولت به دنبال آزادسازی واردات در سال آینده بوده و درامدی را از این محل در نظر گرفته است.

وی می افزاید: طبیعی است که آزادسازی واردات به رونق مراکز اسقاط منجر خواهد شد و پیش بینی این بند در لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که دولت به دنبال تجدیدنظر در ممنوعیت واردات است که این امر گویای سال بهتری برای مراکز اسقاط خواهد بود.

جودی در ادامه با تاکید بر این که هنوز مشخص نیست سرنوشت بودجه سال های گذشته به کجا رسید، تصریح می کند: مراکز اسقاط در سال های گذشته موفق به دریافت بودجه ای نشده اند و تنها گواهی صادر شده اسقاط برای سال جاری صرف شماره گذاری موتورسیکلت شده است.

وی در ادامه اظهار می کند:دولت در سال جاری مصوبه ای داشت که بر اساس آن به ازای اسقاط هرخودرو، مرکز اسقاط 55 هزار تومان پرداخت کند که مصوبه غیرکارشناسی است هردرآمد و یا مالیاتی که دولت متصور است باید بر درآمد مراکز باشد.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور با بیان این که هم اکنون یک مرکز این ظرفیت را دارد که سالانه 10 هزار گواهی اسقاط صادر و این میزان خودرو را از رده خارج کند، می افزاید: اگر دولت در راستای تسهیل و کمک به نوسازی ناوگان فرسوده گام برمیدارد این تصمیم درست نیست بلکه باید زمینه های افزایش اسقاط و ایجاد محل مصرف برای استفاده از گواهی های اسقاط فراهم شود در غیر این صورت بار مالی به مراکز اسقاط تحمیل می شود.

جودی ادامه می دهد: تا زمانی که حاکمیت نپذیرد که همانند سایر کشورها خودروساز داخلی باید در خروج خودروهای فرسوده متعهد شده و نقش آفرینی کند، این مشکل حل نخواهد شد.


انتهای پیام/