کد خبر:
۱۳۳۰۹۳ ۱۰:۴۵
۱۳۹۹/۰۸/۲۸
ماجرای بنز، ب ام و و پورشه های غیراستاندارد چیست؟
پدال نیوز: اعلام غیر استاندارد بودن خودروهای بنز، پورشه و... در حالی حاشیه ساز شده که طبق اعلام مسئولان مربوطه، سازمان ملی استاندارد طی نامهای رسمی به سازمان اموال تملیکی عدم تائید این خودروها را اعلام کرده است. بر این اساس، اکنون ۱۴۰۰ خودرو خارجی با استاندارد یورو ۵ فقط به دلیل عدم مجوز سازمان استاندارد بلاتکلیف مانده و امکان تعیین تکلیف، ترخیص یا فروش آنها وجود ندارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ ماجرا از آنجا شروع شد که چندی پیش طی بازدید مسئولان قضایی از گمرک شهید رجایی در رابطه با بررسی نحوه ترخیص کالاهای اساسی دپو شده در گمرکات، یکی از مسئولان سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان این موضوع را مطرح میکند که برای شماره گذاری خودرو تائیدیه اداره استاندارد لازم است ولی سازمان ملی استاندارد طی نامه ای اعلام کرده که چند مدل خودرو از جمله بنز، بیامدبلیو، پورشه و تویوتا مورد تایید نبوده و با استاندارد ملی مطابقت ندارند.
در این بین یکی از مسئولان عنوان کرد که "چگونه بنز استاندارد نیست ولی پراید ما استاندارد است؟" بعد از آن، انتشار کلیپ مربوطه در فضای مجازی موجب ایجاد حواشی و موضعگیریهایی شد.
اما به استناد آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو، خودروهای وارداتی باید نو باشند و نباید بیشتر از یک سال از تاریخ تولید آنها گذشته باشد. از نظر استانداردهای ایمنی و کیفیت نیز باید با استانداردهای اجباری کشور منطبق و حجم موتور آنها کمتر از ۲۵۰۰ سی سی باشد و نیز نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش در داخل کشور داشته باشند.
مشکل استاندارد خودروها کجاست؟
این در حالی است که اطلاعات دریافتی ایسنا از این حکایت دارد که سازمان ملی استاندارد در رابطه با جریان اخیر تاکید داشته که «عمده خودروهایی که در گمرک دپو شده و تاکنون ترخیص نشده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته اند، دارای حداقل یکی از اشکالات از جمله عدم ثبت سفارش، نداشتن گواهی صحه گذاری تایید نوع خودرو از سازمان ملی استاندارد ایران، حجم موتور بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی، مستعمل بودن یا عمر بیشتر از یکسال هستند».
از سوی دیگر پیگیری موضوع از مسئولان سازمان اموال تملیکی در رابطه ماجرای خودروهای خارجی غیراستاندارد و دلایل عدم تائید استاندارد این خودروها برای ورود به کشور با توضیحاتی از سوی میرمعینی - معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی - به ایسنا همراه بود.
سازمان استاندارد مدارکی می خواهد که نیست
وی با بیان اینکه طبق قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بعد از صدور احکام قضایی انواع کالاهای متروکه، قاچاق و ضبطی به این سازمان اعلام شده و سازمان موظف است پس از اخذ مجوزهای قانونی کالاها نسبت به تعیین تکلیف اقلام مربوطه از طریق مزایده، حراج و انهدام اقدام کند، گفت: سازمان ملی استاندارد در جهت اجرای تکالیف موجود بر حسب قانون و تصویب نامه هیات وزیران نسبت به صدور مجوزها اقدام می کند ولی در این میان بین اموال شخصی و اموال بیت المال تفکیکی صورت نگرفته و تمامی مدارک و مستندات قانونی که از اشخاص حقیقی وارد کننده کالا خواسته می شود، از سازمان نیز که هیچ گونه مدارک مثبته در خصوص کالاهای دریافتی در اختیار ندارد، درخواست می شود و با توجه به عدم امکان ارائه این اسناد بالطبع صدور مجوز نیز امکان پذیر نخواهد بود.
میرمعینی با اشاره به موانع پیش روی سازمان اموال تملیکی در تعیین تکلیف خودروهای وارداتی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد گفت: این جریان ناشی از عملکرد یک سویه و عدم در نظر گرفتن معذورات سازمان به جهت ماهیت تعیین تکلیف اموال بیت المال توسط سازمان ملی استاندارد است، وقتی قرار است خودرویی وارد کشور شود باید نمایندگی پس از فروش را احصا و اعمال کند، اسناد فنی خودرو در اختیار واردکننده باشد و از سوی دیگر استانداردهای مدنظر سازمان ملی استاندارد را داشته باشد.
وی با بیان اینکه وقتی خودرو به سازمان اموال تملیکی تحویل می شود نه اسناد فنی و نه اسناد بازرسی بینالمللی را ندارد، افزود: گمرک و سازمانهای کاشف صرفا به این سازمان نوع خودرو و مدل را اعلام میکنند که این خودروها متروکه یا قاچاق شده و آن را تحویل می دهند؛ از این رو ما بدون داشتن برگه های بازرسی و اوراق فنی فقط به صرف اسناد موجود آنها را به جهت دریافت مجوز به سازمان ملی استاندارد ارائه می کنیم.
نمایندگی ها فقط به شرط فروش به خودشان تاییدیه میدهند
این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه سازمان استاندارد به ما استاندارد کالا را نمی دهد، چون نمی توانیم شرایطی که می خواهد را احراز کنیم، ادامه داد: سازمان ملی استاندارد با ما نیز به عنوان واردکننده کالا برخورد می کند در حالی که سازمان اموال تملیکی واردکننده کالا و ماشین آلات و وسائط نقلیه نیست بلکه تعیینتکلیف کننده کالاست. این در حالی است که از ما اسناد فنی می خواهد در حالی که ما واردکننده این خودرو ها و اقلام نیستیم که اسنادی داشته باشیم و صاحب کالا هم این اوراق را در اختیارمان نمی گذارد، یا اینکه از ما تائیدیه خدمات پس از فروش نمایندگی می خواهند در حالی که نمایندگی های خودرویی در داخل کشور هیچگاه برای خود رقیب نخواهند تراشید و به خودروهای سازمان تاییدیه خدمات ارائه نخواهند کرد، ولی استاندارد تاکید دارد چون نمایندگی این خودروهارا تائید نکرده در نهایت فاقد قابلیت استاندارد است.
وی همچنین به انتظارات نمایندگی ها اشاره داشت و توضیح داد: نمایندگی ها از ما می خواهند که خودرو را بعد از دریافت تائیدیه به خودشان بفروشیم و در غیر این صورت اقدام نمی کنند، در حالی که سازمان اموال تملیکی تابع قانون است و باید خودرو را در مزایده عمومی به فروش برساند نه به صورت انحصاری.
۱۴۰۰ خودرو زیر ۲۵۰۰ سی سی به بهانه استاندارد ماندهاند
میرمعینی با اشاره به اینکه با این شرایط امکان تعیین تکلیف و فروش و در نهایت ورود خودروها به کشور امکان پذیر نخواهد بود، گفت: سازمان اموال تملیکی در حال حاضر حدود ۱۴۰۰ دستگاه خودرو در کشور در اختیار دارد که تمامی آنها زیر ۲۵۰۰ سیسی هستند ولی صرفا به دلیل نداشتن مجوز استاندارد به دلیل نداشتن اوراق فنی و بازرسی و نمایندگی خدمات پس از فروش امکان تعیین تکلیف ندارند.
۲ سال به دنبال دریافت استاندارد ۱۰ بنز c۲۰۰!
وی یادآور شد: به عنوان مثال در حال حاضر فقط ۱۰ دستگاه بنز c۲۰۰ مدل ۲۰۱۸ را در اختیار داریم که حدود دو سال است به دنبال دریافت مجوز استاندارد از سازمان ملی استاندارد برای فروش آن هستیم، اما تاکنون موفق نشده ایم، در این بین بهانههای مختلفی وجود دارد اما باید توجه داشت که این خودروها دارای استاندارد یورو ۵ بوده و در اروپا قابلیت تردد دارند و در داخل کشور نیز به تعداد شماره شده اند، چطور ممکن است با توجه به شماره شدن همین مدل و تیپ خودرو همین چند دستگاه متعلق به بیت المال حائز دریافت استاندارد نیستند.
معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی ضمن تشکر از سازمان ملی استاندارد به جهت تسهیل کردن فرآیند تعین تکلیف خودروهای سنگین بار بری در کشور با بیان اینکه خودروهای سواری موجود با توجه به مرور زمان افت کرده و مستهلک میشوند، افزود: ما بارها درخواست کردهایم تا دستگاههای مربوطه برای تعیین تکلیف آنها و جلوگیری از خارج شدن آنها از حیز انتفاع وارد شوند.
وی یادآور شد: هر زمان که سازمان اموال تملیکی را به عنوان سازمان صرفا تعیین تکلیف کننده قبول کند و مسیر اعطای مجوز به سازمان را از شخص حقیقی واردکننده جدا کنند این سازمان میتواند برای انجام تکالیف به هنگام قانونی خود اقدام کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
در این بین یکی از مسئولان عنوان کرد که "چگونه بنز استاندارد نیست ولی پراید ما استاندارد است؟" بعد از آن، انتشار کلیپ مربوطه در فضای مجازی موجب ایجاد حواشی و موضعگیریهایی شد.
اما به استناد آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو، خودروهای وارداتی باید نو باشند و نباید بیشتر از یک سال از تاریخ تولید آنها گذشته باشد. از نظر استانداردهای ایمنی و کیفیت نیز باید با استانداردهای اجباری کشور منطبق و حجم موتور آنها کمتر از ۲۵۰۰ سی سی باشد و نیز نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش در داخل کشور داشته باشند.
مشکل استاندارد خودروها کجاست؟
این در حالی است که اطلاعات دریافتی ایسنا از این حکایت دارد که سازمان ملی استاندارد در رابطه با جریان اخیر تاکید داشته که «عمده خودروهایی که در گمرک دپو شده و تاکنون ترخیص نشده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته اند، دارای حداقل یکی از اشکالات از جمله عدم ثبت سفارش، نداشتن گواهی صحه گذاری تایید نوع خودرو از سازمان ملی استاندارد ایران، حجم موتور بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی، مستعمل بودن یا عمر بیشتر از یکسال هستند».
از سوی دیگر پیگیری موضوع از مسئولان سازمان اموال تملیکی در رابطه ماجرای خودروهای خارجی غیراستاندارد و دلایل عدم تائید استاندارد این خودروها برای ورود به کشور با توضیحاتی از سوی میرمعینی - معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی - به ایسنا همراه بود.
سازمان استاندارد مدارکی می خواهد که نیست
وی با بیان اینکه طبق قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بعد از صدور احکام قضایی انواع کالاهای متروکه، قاچاق و ضبطی به این سازمان اعلام شده و سازمان موظف است پس از اخذ مجوزهای قانونی کالاها نسبت به تعیین تکلیف اقلام مربوطه از طریق مزایده، حراج و انهدام اقدام کند، گفت: سازمان ملی استاندارد در جهت اجرای تکالیف موجود بر حسب قانون و تصویب نامه هیات وزیران نسبت به صدور مجوزها اقدام می کند ولی در این میان بین اموال شخصی و اموال بیت المال تفکیکی صورت نگرفته و تمامی مدارک و مستندات قانونی که از اشخاص حقیقی وارد کننده کالا خواسته می شود، از سازمان نیز که هیچ گونه مدارک مثبته در خصوص کالاهای دریافتی در اختیار ندارد، درخواست می شود و با توجه به عدم امکان ارائه این اسناد بالطبع صدور مجوز نیز امکان پذیر نخواهد بود.
میرمعینی با اشاره به موانع پیش روی سازمان اموال تملیکی در تعیین تکلیف خودروهای وارداتی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد گفت: این جریان ناشی از عملکرد یک سویه و عدم در نظر گرفتن معذورات سازمان به جهت ماهیت تعیین تکلیف اموال بیت المال توسط سازمان ملی استاندارد است، وقتی قرار است خودرویی وارد کشور شود باید نمایندگی پس از فروش را احصا و اعمال کند، اسناد فنی خودرو در اختیار واردکننده باشد و از سوی دیگر استانداردهای مدنظر سازمان ملی استاندارد را داشته باشد.
وی با بیان اینکه وقتی خودرو به سازمان اموال تملیکی تحویل می شود نه اسناد فنی و نه اسناد بازرسی بینالمللی را ندارد، افزود: گمرک و سازمانهای کاشف صرفا به این سازمان نوع خودرو و مدل را اعلام میکنند که این خودروها متروکه یا قاچاق شده و آن را تحویل می دهند؛ از این رو ما بدون داشتن برگه های بازرسی و اوراق فنی فقط به صرف اسناد موجود آنها را به جهت دریافت مجوز به سازمان ملی استاندارد ارائه می کنیم.
نمایندگی ها فقط به شرط فروش به خودشان تاییدیه میدهند
این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه سازمان استاندارد به ما استاندارد کالا را نمی دهد، چون نمی توانیم شرایطی که می خواهد را احراز کنیم، ادامه داد: سازمان ملی استاندارد با ما نیز به عنوان واردکننده کالا برخورد می کند در حالی که سازمان اموال تملیکی واردکننده کالا و ماشین آلات و وسائط نقلیه نیست بلکه تعیینتکلیف کننده کالاست. این در حالی است که از ما اسناد فنی می خواهد در حالی که ما واردکننده این خودرو ها و اقلام نیستیم که اسنادی داشته باشیم و صاحب کالا هم این اوراق را در اختیارمان نمی گذارد، یا اینکه از ما تائیدیه خدمات پس از فروش نمایندگی می خواهند در حالی که نمایندگی های خودرویی در داخل کشور هیچگاه برای خود رقیب نخواهند تراشید و به خودروهای سازمان تاییدیه خدمات ارائه نخواهند کرد، ولی استاندارد تاکید دارد چون نمایندگی این خودروهارا تائید نکرده در نهایت فاقد قابلیت استاندارد است.
وی همچنین به انتظارات نمایندگی ها اشاره داشت و توضیح داد: نمایندگی ها از ما می خواهند که خودرو را بعد از دریافت تائیدیه به خودشان بفروشیم و در غیر این صورت اقدام نمی کنند، در حالی که سازمان اموال تملیکی تابع قانون است و باید خودرو را در مزایده عمومی به فروش برساند نه به صورت انحصاری.
۱۴۰۰ خودرو زیر ۲۵۰۰ سی سی به بهانه استاندارد ماندهاند
میرمعینی با اشاره به اینکه با این شرایط امکان تعیین تکلیف و فروش و در نهایت ورود خودروها به کشور امکان پذیر نخواهد بود، گفت: سازمان اموال تملیکی در حال حاضر حدود ۱۴۰۰ دستگاه خودرو در کشور در اختیار دارد که تمامی آنها زیر ۲۵۰۰ سیسی هستند ولی صرفا به دلیل نداشتن مجوز استاندارد به دلیل نداشتن اوراق فنی و بازرسی و نمایندگی خدمات پس از فروش امکان تعیین تکلیف ندارند.
۲ سال به دنبال دریافت استاندارد ۱۰ بنز c۲۰۰!
وی یادآور شد: به عنوان مثال در حال حاضر فقط ۱۰ دستگاه بنز c۲۰۰ مدل ۲۰۱۸ را در اختیار داریم که حدود دو سال است به دنبال دریافت مجوز استاندارد از سازمان ملی استاندارد برای فروش آن هستیم، اما تاکنون موفق نشده ایم، در این بین بهانههای مختلفی وجود دارد اما باید توجه داشت که این خودروها دارای استاندارد یورو ۵ بوده و در اروپا قابلیت تردد دارند و در داخل کشور نیز به تعداد شماره شده اند، چطور ممکن است با توجه به شماره شدن همین مدل و تیپ خودرو همین چند دستگاه متعلق به بیت المال حائز دریافت استاندارد نیستند.
معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی ضمن تشکر از سازمان ملی استاندارد به جهت تسهیل کردن فرآیند تعین تکلیف خودروهای سنگین بار بری در کشور با بیان اینکه خودروهای سواری موجود با توجه به مرور زمان افت کرده و مستهلک میشوند، افزود: ما بارها درخواست کردهایم تا دستگاههای مربوطه برای تعیین تکلیف آنها و جلوگیری از خارج شدن آنها از حیز انتفاع وارد شوند.
وی یادآور شد: هر زمان که سازمان اموال تملیکی را به عنوان سازمان صرفا تعیین تکلیف کننده قبول کند و مسیر اعطای مجوز به سازمان را از شخص حقیقی واردکننده جدا کنند این سازمان میتواند برای انجام تکالیف به هنگام قانونی خود اقدام کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!