کد خبر:
۱۳۱۱۶۸ ۰۹:۰۲
۱۳۹۹/۰۷/۱۵
سود 135 هزار میلیارد تومانی که به جیب واسطه ها رفت/
جیب پر پول دلالان و دست بی حنای خودروسازان
پدال نیوز: این روزها که تغییر در مدل قیمت گذاری صنعت خودرو به موضوع پرحاشیه این صنعت تبدیل شده، نگاهی به اعداد و ارقام موجود در این زمینه نشان می دهد که در صورت تداوم این روند باید شاهد زیان بیشتر صنعت خودرو بوده و سود حاصل از تولیدات را در جیب واسطه ها ببینیم.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، در حالی همچنان بر روی روش های متفاوت قیمت گذاری در صنعت خودرو بحث و اظهار نظر می شود و هر کارشناس بسته به تجربیات خود بر اجرای یک روش قدیمی تاکید دارد که زیان قیمت گذاری تکلیفی در صنعت خودرو روز به روز در حال افزایش است و جبران این ضرر به طور قطع به زمان طولانی تری نیاز دارد.
به گفته فعالان این حوزه تداوم قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو در سال های گذشته سود چندانی را نصیب واسطه ها کرده به طوری که اختلاف قیمت کارخانه و بازار در محصولات ایران خودرو 70 هزار میلیارد تومان و در گروه خودروسازی سایپا 65 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم به جای سرازیر شدن به جیب واسطه ها می توانست کمک بزرگی برای صنعت خودرو باشد اما قیمت گذاری تکلیفی این امکان را برای صنعت خودرو از بین برده است. با این حال همچنان بر تعیین قیمت بر حاشیه بازار تاکید شده و این راهکار حتی از عرضه در بورس نیز اثربخش تر عنوان می شود.
سعید مدنی ، کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که اگر قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود خودروساز در یک فضای رقابتی قادر به تصمیم گیری برای تولید محصولات خود بود، می گوید: تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار هم تعیین کننده قیمت بازار خواهد بود و هم بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد می کند اما در شرایط قیمت گذاری تکلیفی خودروساز به هر شکلی عمل کند دچار مشکل خواهد شد و تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار و سودی که خودروساز می تواند از این محل داشته باشد نصیب واسطه ها می شود.
وی با بیان این که هر روز که از روند قیمت گذاری تکلیفی می گذرد بر زیان خودروسازان افزوده می شود، تصریح می کند: تمام تسهیلاتی که به خودروسازان ارایه می شود یارانه ای است که خودروساز با اعمال قیمت های تکلیفی خودرو را در اختیار مشتری قرار داده و با کمبود نقدینگی مواجه شده و در نهایت ناگزیر به دریافت تسهیلات می شود.
مدنی بازگشت به قیمت گذاری تکلیفی را به نفع هیچ کس نمی داند و اظهار می کند: این مدل از قیمت گذاری نه به نفع مصرف کننده است و نه به نفع خودروساز بلکه بازگشت به روش قیمت گذاری تکلیفی تنها منافع دلالان را به دنبال دارد . هرکس که خودرو را با قیمت غیرواقعی خریداری و در بازار آزاد به فروش می رساند جزو دلالان به شمار می روند در صورتی که با تعیین قیمت در حاشیه بازار سود به جیب خودروساز وارد می شود و می تواند با این منابع بر روی تحقیق و توسعه کار کند.
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار را دارای شکل های مختلف می داند و می گوید: در حالت نخست ظرفیت تولید و میزان تقاضا با هم برابر است در این شرایط قیمت بازار تثبیت شده و به دلیل برابری عرضه و تقاضا قیمت ثابت باقی می ماند. اما اگر خودروساز قصد فروش محصول خود با قیمت بازار را داشته باشد اما تقاضای بازار پایین تر از قیمت تعریفی خودروساز باشد یا خودروساز ناگزیر به کاهش قیمت خودرو با هدف فروش همه ظرفیت تولید خود است و یا برای فروش محصولات، شرایط تعریف می کنند تا تقاضای بازار را تحریک و قیمت ها را متعادل کند.
وی ادامه می دهد: در این شرایط خودروساز نیز سود می برد و به جای این که این سود نصیب دلالان شود به جیب خودروساز می رود و دولت بر اجرای برنامه های توسعه ای با تکیه بر این درآمد اصرار خواهد داشت زیرا از حاشیه بازار سود خوبی می برد. اما در شرایطی که تقاضای بازار بیش از ظرفیت تولید خودروساز با حاشیه بازار باشد این قیمت جای بیشتری برای افزایش دارد تا جایی که تقاضای بازار و ظرفیت تولید خودروساز با یکدیگر برابر می شود و باز هم خودروساز سود خوبی را خواهد برد و می تواند نسبت به افزایش تولید اقدام کند.
انتهای پیام/
به گفته فعالان این حوزه تداوم قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو در سال های گذشته سود چندانی را نصیب واسطه ها کرده به طوری که اختلاف قیمت کارخانه و بازار در محصولات ایران خودرو 70 هزار میلیارد تومان و در گروه خودروسازی سایپا 65 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم به جای سرازیر شدن به جیب واسطه ها می توانست کمک بزرگی برای صنعت خودرو باشد اما قیمت گذاری تکلیفی این امکان را برای صنعت خودرو از بین برده است. با این حال همچنان بر تعیین قیمت بر حاشیه بازار تاکید شده و این راهکار حتی از عرضه در بورس نیز اثربخش تر عنوان می شود.
سعید مدنی ، کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که اگر قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود خودروساز در یک فضای رقابتی قادر به تصمیم گیری برای تولید محصولات خود بود، می گوید: تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار هم تعیین کننده قیمت بازار خواهد بود و هم بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد می کند اما در شرایط قیمت گذاری تکلیفی خودروساز به هر شکلی عمل کند دچار مشکل خواهد شد و تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار و سودی که خودروساز می تواند از این محل داشته باشد نصیب واسطه ها می شود.
وی با بیان این که هر روز که از روند قیمت گذاری تکلیفی می گذرد بر زیان خودروسازان افزوده می شود، تصریح می کند: تمام تسهیلاتی که به خودروسازان ارایه می شود یارانه ای است که خودروساز با اعمال قیمت های تکلیفی خودرو را در اختیار مشتری قرار داده و با کمبود نقدینگی مواجه شده و در نهایت ناگزیر به دریافت تسهیلات می شود.
مدنی بازگشت به قیمت گذاری تکلیفی را به نفع هیچ کس نمی داند و اظهار می کند: این مدل از قیمت گذاری نه به نفع مصرف کننده است و نه به نفع خودروساز بلکه بازگشت به روش قیمت گذاری تکلیفی تنها منافع دلالان را به دنبال دارد . هرکس که خودرو را با قیمت غیرواقعی خریداری و در بازار آزاد به فروش می رساند جزو دلالان به شمار می روند در صورتی که با تعیین قیمت در حاشیه بازار سود به جیب خودروساز وارد می شود و می تواند با این منابع بر روی تحقیق و توسعه کار کند.
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار را دارای شکل های مختلف می داند و می گوید: در حالت نخست ظرفیت تولید و میزان تقاضا با هم برابر است در این شرایط قیمت بازار تثبیت شده و به دلیل برابری عرضه و تقاضا قیمت ثابت باقی می ماند. اما اگر خودروساز قصد فروش محصول خود با قیمت بازار را داشته باشد اما تقاضای بازار پایین تر از قیمت تعریفی خودروساز باشد یا خودروساز ناگزیر به کاهش قیمت خودرو با هدف فروش همه ظرفیت تولید خود است و یا برای فروش محصولات، شرایط تعریف می کنند تا تقاضای بازار را تحریک و قیمت ها را متعادل کند.
وی ادامه می دهد: در این شرایط خودروساز نیز سود می برد و به جای این که این سود نصیب دلالان شود به جیب خودروساز می رود و دولت بر اجرای برنامه های توسعه ای با تکیه بر این درآمد اصرار خواهد داشت زیرا از حاشیه بازار سود خوبی می برد. اما در شرایطی که تقاضای بازار بیش از ظرفیت تولید خودروساز با حاشیه بازار باشد این قیمت جای بیشتری برای افزایش دارد تا جایی که تقاضای بازار و ظرفیت تولید خودروساز با یکدیگر برابر می شود و باز هم خودروساز سود خوبی را خواهد برد و می تواند نسبت به افزایش تولید اقدام کند.
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند
شرایط فروش