اصلاح نظام بانکی در دستور کار
معاون امور بانکی بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد بر ضرورت تغییر در
هفت محور بانکی شامل کانون بانک ها، صندوق ضمانت سپرده، شرکت تودیع وثیقه
ها، لایبر (نرخ سود تسهیلات بین بانکی)، عملیات بازار باز، ایجاد شرکت رتبه
بندی و پوشش ریسک نرخ ارز تاکید کرد.
وی با تاکید بر توجه قرار گرفتن زیرساخت های قانونی نظام های اطلاعاتی و
همچنین زیرساخت های نظارتی و نهادی در بازارهای مالی کشور گفت: اسناد
بالادستی با اصلاح نظام بانکی و ارتقای آن از منظر تطابق با شریعت اسلام
حائز اهمیت است که این موضوع هماهنگی بیشتر وزارت اقتصاد بانک مرکزی را می
طلبد.
قضاوی با بیان اینکه برای تدوین انواع لوایح بودجه سال ۹۵ و برنامه ششم
توسعه، اصلاح نظام بانکداری در حال انجام است گفت: کشورهای مختلفی که در
سال های گذشته بی ثباتی مالی داشتند، توانستند با استقلال بانک مرکزی این
معضل را حل کنند؛ در این راه سیاست های اقتصادی برای هماهنگی و جهت دهی
مناسب سازمان ها نقش به سزایی ایفا می کند.
معاون امور بانکی بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه حل
مشکلات، مستلزم اصلاح نظام بانکی است افزود: قانون بانک ها با مبنای
قانونی، صندوق ضمانت سپرده ها، تودیع وثیقه های غیرمنقول، ایجاد شرکت رتبه
بندی مفید برای بانک ها، لایبر، عملیات بازار باز برای بانکداری بدون ربا و
همچنین پوشش ریسک ارز از مکانیسم هایی است که می تواند برای دوران پس از
تحریم مفید واقع شده و چالش های موجود را کاهش دهد.
