کد خبر:
۱۳۰۳۹۷ ۰۸:۴۵
۱۳۹۹/۰۶/۳۰
تبعات دستورالعملهای خودرویی//
سیاست گذار خودرویی تصمیم بر فروش فوق العاده را بر چه مبنایی اتخاذ کرده است؟
پدال نیوز: بازار خودرو برای وزارت صمت میدان آزمون و خطا شده، به این معنا که سیاستگذار خودرویی در مقطعی برای آرامش بازار تصمیمسازی میکند، حال آنکه در مقطعی دیگر با تجدید نظر در تصمیمات اتخاذ شده مسیر دیگری را برای آزمون برمیگزیند......
به گزارش "پدال نیوز"
تبعات تصمیمات مقطعی
آنچه مشخص است با تکلیف قیمتی و دستورالعملهای فروش، خودروسازان هرچه بیشتر تولید میکنند با ضرردهی بیشتری مواجه میشوند یا خودروهای بیشتری را روانه پارکینگ خودروهای دپویی میکنند. بنابراین هنوز تولید به روال عادی خود برنگشته و موانع و مشکلاتی که بر سر افزایش تیراژ خودروسازان وجود دارد، همچنان برقرار است. در این بین ظاهرا نهضت داخلیسازی هم به وقت بیشتری برای تاثیرگذاری بر تیراژ خودروسازان نیاز دارد. بنابراین میتوان اینطور نتیجه گرفت که به واسطههای تحریمهای بینالمللی نباید انتظار داشت که تولید در مدت زمان کمی پاسخگوی نیاز متقاضیان بازار باشد و رشد چشمگیری را به خود ببیند.
از سوی دیگر ولع بازار برای خودرو نیز به این زودیها کم نخواهد شد و بهواسطه حضور سرمایههای سرگردان، برای هر خودرو صدها متقاضی وجود دارد. وضعیت موجود در صنعت و بازار خودرو تازگی ندارد و همانطور که عنوان شد بهواسطه تحریمهای بینالمللی چشمانداز مثبتی نیز در این زمینه وجود ندارد.
با این اوصاف این سوال مطرح است که سیاست گذار خودرویی تصمیم بر تحویل ۲۵هزار خودرو بهصورت ماهانه و قرعهکشی هر دوهفته یکبار را بر چه مبنایی اتخاذ کرده است؟
آنچه مشخص است هدف اصلی سیاستگذار خودرویی کشور بازگشت آرامش به بازار است، بنابراین هزینه این بازگشت میتواند اخذ تصمیماتی با تبعات منفی باشد، تبعاتی همچون بازگشت بحران معوقات.
معوقاتی دیگر در راه است
باز میگردیم به مصوبه جدید کمیته خودرو؛ همانطور که در ابتدای گزارش گفته شد اجرای طرح فروش فوقالعاده که از سوی سیاستگذار کلان به مدیران شرکتهای خودروساز تکلیف شده بهنظر میرسد با کاستیهایی همراه است بهطوریکه در این زمینه مسوولان وزارت صمت چشم خود را روی دستورالعملهایی که پیشتر در ارتباط با برگزاری فروشهای فوقالعاده (فروشهای فوری سابق) اعمال میشد، بستهاند.
پیشتر سیاستگذار خودرو تنها در شرایطی اجازه برگزاری فروش فوقالعاده را به خودروسازان میداد که تعهدات قبلی خود را در این زمینه به مشتریان تحویل داده باشند. اما در حال حاضر برگزاری دو هفته یکبار فروش فوقالعاده عملا امکان تحویل خودروهای عرضه شده در فروش فوقالعاده قبلی را از خودروسازان سلب میکند.
در این زمینه فربد زاوه، کارشناس خودرو به «دنیایاقتصاد» میگوید: سیاستگذار خودرویی بهدنبال این است تا از مسیر برگزاری فروشهای فوقالعاده متعدد تا پایان سال شرایط را برای آرام شدن بازار مهیا کند، اما این اتفاق نخواهد افتاد.
این کارشناس خودرو ادامه میدهد: مسوولان ارشد وزارت صمت در حال حاضر چشم خود را روی قوانین نیز میبندند تا به هدف مدنظر خود برسند اما تحقق این هدف با توجه به وضعیت فعلی شرکتهای خودروساز امکانپذیر نیست.
به اعتقاد زاوه، صنعت خودروی کشور یک بار در سال ۹۷ طمع سیاستهای دستوری در زمینه اجرای طرحهای فروش خودرو را چشید و هنوز نتوانسته خود را از زیر بار تعهدات ایجاد شده رها کند.
او معتقد است: شیوه تکلیفی در شرایطی که به وضعیت خودروسازی توجه کافی نمیشود تنها موجب خواهد شد تا شرکتهای خودروساز بیش از پیش دچار مشکل شوند.
این کارشناس خودرو تاکید میکند که تولید ۱۵۲ هزار دستگاه خودرو در شرایط حاضر سبب تشدید نرخ تورم و تحمیل آن به کل اقتصاد کشور خواهد شد.
زاوه با اشاره به «بازی پانزی» در اقتصاد میگوید: خودروسازان با پول حاصل از اجرای هر طرح فروش فوقالعاده تعهدات قبلی خود را پاس میکنند و این مساله تا ابد نمیتواند ادامه یابد.
این کارشناس خودرو تاکید میکند: در حال حاضر و با توجه به چالشهای متعددی که شرکتهای خودروساز در خطوط تولید خود با آن مواجه هستند تکلیف به عرضه ۱۵۲ هزار دستگاه خودرو در نهایت منجر به افزایش معوقات آنها خواهد شد.
پیشبینی زاوه از تعداد معوقات شرکتهای خودروساز از این مسیر در بهترین حالت ۵۰ هزار دستگاه است.
افزایش تعهدات معوق شرکتهای خودروساز از مسیر تکلیف به عرضه از سوی سیاستگذار خودرویی مورد توجه سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا نیز قرار دارد.
مدنی به خبرنگار ما میگوید: هر زمان سیاستگذار کلان به شرکتهای خودروساز تکلیفی را تحمیل کرده است این مساله منجربه بههم ریختن برنامه تولید خودروسازان شده و به همین دلیل اهداف مدنظر سیاستگذار خودرویی که در پس آن قرار دارد نیز محقق نمیشود.
وی معتقد است دادن مجوز به شرکتهای خودروساز برای برگزاری طرح فروش به این دلیل است که آنها بتوانند از این مسیر سر و سامانی به منابع مالی خود دهند.
این کارشناس خودرو میگوید: بنابراین بهنظر میرسد وزارت صمت بهعنوان سیاستگذار خودرویی در حالی که در ظاهر بهدنبال این است که بازار را از مسیر اجرای طرحهای فروش فوقالعاده توسط خودروسازان به آرامش برساند نیمنگاهی نیز به بحث تامین مالی این شرکتها دارد و میخواهد در ۶ ماهه دوم سال جاری از مسیر فروش فوقالعاده منابع مالی خودروسازان را تقویت کند.
مدیرعامل پیشین سایپا تاکید میکند اجرای طرحهای متعدد فروش فوقالعاده به خودروسازان آن هم با قیمتهای دستوری نهتنها سبب تقویت منابع مالی آنها نمیشود که باعث خواهد شد تا شرکتهای خودروساز بیش از پیش در باتلاق مالی گرفتار شوند زیرا مجبور به تولید همراه با ضرر هستند.// دنیای اقتصاد
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ بازار خودرو برای وزارت صمت میدان آزمون و خطا شده، به این معنا که
سیاستگذار خودرویی در مقطعی برای آرامش بازار تصمیمسازی میکند، حال آنکه
در مقطعی دیگر با تجدید نظر در تصمیمات اتخاذ شده مسیر دیگری را برای
آزمون برمیگزیند. آنچه مشخص است اکثر تصمیمات سیاستگذار خودرویی در معرض
ریسک قرار دارد، چراکه بهنظر میرسد سیاستگذار چندان از عواقب تصمیمات
خود اطلاعی ندارد.
رونمایی از بسته فروش خودرو در
اردیبهشت امسال و تغییرات چندباره شرایط متقاضیان و نحوه اجرای آن توسط
خودروسازان، نمونه بارزی از تصمیمسازی بر اساس آزمون و خطاست.
سیاستگذار
خودرویی در چهار مرحله فروش فوقالعاده ایران خودرو و سایپا چند بار
دستورالعمل و شرایط فروش خودرو را تغییر داد بهطوریکه در اولین فروش
فوقالعاده،متقاضیان را ملزم به پرداخت ۵۰ درصد وجه خودرو در هنگام شرکت در
قرعهکشی کرد حال آنکه در هنگام ثبت نام این الزام را لغو و متقاضیان بدون
هیچ پرداختی در قرعهکشی شرکت کردند. اما در مرحله فروش فوقالعاده پیش
پرداخت ۱۰ درصدی از سوی متقاضیان برای قرعهکشی الزامی شد.از این دست
تغییرات در فروش خودرو به وفور یافت میشود؛ بهطوریکه سیاستگذار خودرویی
برای فروش خودرو در بازار هم دستورالعملهایی را در دستور کار قرار داد،
این در شرایطی است به دلیل نبود زیر ساخت لازم، بلافاصله آن را لغو کرد. با
این حال آخرین تصمیم بهنظر میرسد تیر خلاصی است بر تحولات بازار و صنعت
خودرو. آنچه مشخص است تمامی مقررات و دستورالعملهای فروش خودرو که در
راستای بهبود وضعیت بازار و صنعت خودرو اتخاذ میشود بدون در نظر گرفتن
توان تولیدی خودروسازان و شرایط بازار در دستور کار قرار میگیرد. تصمیمات
عمدتا مقطعی و در شرایط بحرانی اتخاذ میشود حال آنکه تصمیمات اتخاذ شده نه
تنها کمکی به بازار نمیکند بلکه تبعات اجرای آن هزینه تولید را نیز
افزایش میدهد. قرعهکشی خودرو که بهعنوان آخرین مسیر برای بهبود بازار در
نظر گرفته شد، اگرچه از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی مورد انتقاد قرار
گرفته و به عینه نیز بر وسعت دلالی و سوداگری در بازار افزوده با این حال
باز هم سیاستگذار خودرویی بر اجرای آن تاکید دارد. آنچه مشخص است وزارت
صمت هماکنون به کارخانهای تبدیل شده که تنها به صدور و ابلاغ
دستورالعملهایی برای صنعت و بازار خودرو میپردازد، دستورالعملهایی بدون
در نظر گرفتن تبعات آن. هرچند در پس این دستورالعملها آرامش بازار مدنظر
سیاستگذار خودرویی است اما واضح است که تصمیمات مقطعی و استراتژی مشخصی
ندارد. اما همانطور که عنوان شد آخرین تصمیمات برای قرعهکشی خودرو بهطور
حتم میتواند خودروسازی کشور را بار دیگر با بحرانی جدید روبهرو کند.
بحرانی که سال ۹۷ گریبانگیر خودروسازان کشور شد و در سال ۹۹ تولیدکنندگان
توانستند آن را تا حدودی رفع و رجوع کنند.
حالا اما در
تصمیمات جدید، وقوع این بحران نزدیک است اما سیاستگذار خودرویی ظاهرا باز
هم تبعات تصمیم خود را نادیده گرفته و اصل را بر خطا و آزمونی دیگر قرار
داده است. در آخرین جلسه کمیته خودرو برای درمان درد افزایش قیمت خودرو در
بازار مصوب شده که تولیدات دو خودروساز هر دو هفته یک بار قرعهکشی و هر
ماه ۲۵ هزار دستگاه خودرو به طرح فروش فوقالعاده اختصاص یابد. تاکید وزارت
صمت به خودروساز برای اجبار به فروش هر دو هفته یکبار یادآور مجوزهای بی
حساب و کتابی است که وزارت صمت سال ۹۷ برای پیشفروشهای خودرو به
خودروسازان ارائه میکرد. در این پیش فروشها خودرویی برای تحویل به مشتری
تولید نمیشد، اما پول پرداختی مشتری هزینههای جاری خودروساز را پوشش
میداد. بحران از جایی آغاز شد که خودروسازان به پیش فروش یک میلیون دستگاه
خودرو با مجوز وزارت صمت پرداختند حال آنکه تولید بهواسطه تحریمها به
نیمه رسیده بود.حالا نیز وزارت صمت با تاکید خود بر فروش ماهانه ۲۵ هزار
خودرو و قرعهکشی هر دو هفته یکبار مشخص نکرده که اگر خودروسازان قادر به
تحویل خودروهای قرعهکشی قبلی نباشند آیا میتوانند نمایش دیگری از ثبت نام
خودرو برگزار کنند؟ اگر تولید به روالی همچون سالهای قبل از ۹۷ رسیده و
بر ریل پیشرفت قرار گرفته پس جریان دپوی خودروهای ناقص در توقفگاههای
خودروسازان چیست؟ از سوی دیگر وزارت صمت با ارائه مجوزهای پیشفروش چه
تضمینی میدهد که خودروساز در زمان مقرر به تحویل خودروها بپردازد؟
آنچه مشخص است با تکلیف قیمتی و دستورالعملهای فروش، خودروسازان هرچه بیشتر تولید میکنند با ضرردهی بیشتری مواجه میشوند یا خودروهای بیشتری را روانه پارکینگ خودروهای دپویی میکنند. بنابراین هنوز تولید به روال عادی خود برنگشته و موانع و مشکلاتی که بر سر افزایش تیراژ خودروسازان وجود دارد، همچنان برقرار است. در این بین ظاهرا نهضت داخلیسازی هم به وقت بیشتری برای تاثیرگذاری بر تیراژ خودروسازان نیاز دارد. بنابراین میتوان اینطور نتیجه گرفت که به واسطههای تحریمهای بینالمللی نباید انتظار داشت که تولید در مدت زمان کمی پاسخگوی نیاز متقاضیان بازار باشد و رشد چشمگیری را به خود ببیند.
از سوی دیگر ولع بازار برای خودرو نیز به این زودیها کم نخواهد شد و بهواسطه حضور سرمایههای سرگردان، برای هر خودرو صدها متقاضی وجود دارد. وضعیت موجود در صنعت و بازار خودرو تازگی ندارد و همانطور که عنوان شد بهواسطه تحریمهای بینالمللی چشمانداز مثبتی نیز در این زمینه وجود ندارد.
با این اوصاف این سوال مطرح است که سیاست گذار خودرویی تصمیم بر تحویل ۲۵هزار خودرو بهصورت ماهانه و قرعهکشی هر دوهفته یکبار را بر چه مبنایی اتخاذ کرده است؟
آنچه مشخص است هدف اصلی سیاستگذار خودرویی کشور بازگشت آرامش به بازار است، بنابراین هزینه این بازگشت میتواند اخذ تصمیماتی با تبعات منفی باشد، تبعاتی همچون بازگشت بحران معوقات.
آرامش بازار، تحویل خودرو به مشتریان واقعی،
کاهش دلالی و در کنار آن خشنودی مسوولان ارشد دولتی از اهداف اصلی
سیاستگذار خودرویی در راستای اخذ تصمیمات خودرویی است. این در شرایطی است
که این تصمیمات مقطعی است و قادر به تامین منافع خودروسازان و مشتریان در
طولانیمدت نیست.
باز میگردیم به مصوبه جدید کمیته خودرو؛ همانطور که در ابتدای گزارش گفته شد اجرای طرح فروش فوقالعاده که از سوی سیاستگذار کلان به مدیران شرکتهای خودروساز تکلیف شده بهنظر میرسد با کاستیهایی همراه است بهطوریکه در این زمینه مسوولان وزارت صمت چشم خود را روی دستورالعملهایی که پیشتر در ارتباط با برگزاری فروشهای فوقالعاده (فروشهای فوری سابق) اعمال میشد، بستهاند.
پیشتر سیاستگذار خودرو تنها در شرایطی اجازه برگزاری فروش فوقالعاده را به خودروسازان میداد که تعهدات قبلی خود را در این زمینه به مشتریان تحویل داده باشند. اما در حال حاضر برگزاری دو هفته یکبار فروش فوقالعاده عملا امکان تحویل خودروهای عرضه شده در فروش فوقالعاده قبلی را از خودروسازان سلب میکند.
در این زمینه فربد زاوه، کارشناس خودرو به «دنیایاقتصاد» میگوید: سیاستگذار خودرویی بهدنبال این است تا از مسیر برگزاری فروشهای فوقالعاده متعدد تا پایان سال شرایط را برای آرام شدن بازار مهیا کند، اما این اتفاق نخواهد افتاد.
این کارشناس خودرو ادامه میدهد: مسوولان ارشد وزارت صمت در حال حاضر چشم خود را روی قوانین نیز میبندند تا به هدف مدنظر خود برسند اما تحقق این هدف با توجه به وضعیت فعلی شرکتهای خودروساز امکانپذیر نیست.
به اعتقاد زاوه، صنعت خودروی کشور یک بار در سال ۹۷ طمع سیاستهای دستوری در زمینه اجرای طرحهای فروش خودرو را چشید و هنوز نتوانسته خود را از زیر بار تعهدات ایجاد شده رها کند.
او معتقد است: شیوه تکلیفی در شرایطی که به وضعیت خودروسازی توجه کافی نمیشود تنها موجب خواهد شد تا شرکتهای خودروساز بیش از پیش دچار مشکل شوند.
این کارشناس خودرو تاکید میکند که تولید ۱۵۲ هزار دستگاه خودرو در شرایط حاضر سبب تشدید نرخ تورم و تحمیل آن به کل اقتصاد کشور خواهد شد.
زاوه با اشاره به «بازی پانزی» در اقتصاد میگوید: خودروسازان با پول حاصل از اجرای هر طرح فروش فوقالعاده تعهدات قبلی خود را پاس میکنند و این مساله تا ابد نمیتواند ادامه یابد.
این کارشناس خودرو تاکید میکند: در حال حاضر و با توجه به چالشهای متعددی که شرکتهای خودروساز در خطوط تولید خود با آن مواجه هستند تکلیف به عرضه ۱۵۲ هزار دستگاه خودرو در نهایت منجر به افزایش معوقات آنها خواهد شد.
پیشبینی زاوه از تعداد معوقات شرکتهای خودروساز از این مسیر در بهترین حالت ۵۰ هزار دستگاه است.
افزایش تعهدات معوق شرکتهای خودروساز از مسیر تکلیف به عرضه از سوی سیاستگذار خودرویی مورد توجه سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا نیز قرار دارد.
مدنی به خبرنگار ما میگوید: هر زمان سیاستگذار کلان به شرکتهای خودروساز تکلیفی را تحمیل کرده است این مساله منجربه بههم ریختن برنامه تولید خودروسازان شده و به همین دلیل اهداف مدنظر سیاستگذار خودرویی که در پس آن قرار دارد نیز محقق نمیشود.
وی معتقد است دادن مجوز به شرکتهای خودروساز برای برگزاری طرح فروش به این دلیل است که آنها بتوانند از این مسیر سر و سامانی به منابع مالی خود دهند.
این کارشناس خودرو میگوید: بنابراین بهنظر میرسد وزارت صمت بهعنوان سیاستگذار خودرویی در حالی که در ظاهر بهدنبال این است که بازار را از مسیر اجرای طرحهای فروش فوقالعاده توسط خودروسازان به آرامش برساند نیمنگاهی نیز به بحث تامین مالی این شرکتها دارد و میخواهد در ۶ ماهه دوم سال جاری از مسیر فروش فوقالعاده منابع مالی خودروسازان را تقویت کند.
مدیرعامل پیشین سایپا تاکید میکند اجرای طرحهای متعدد فروش فوقالعاده به خودروسازان آن هم با قیمتهای دستوری نهتنها سبب تقویت منابع مالی آنها نمیشود که باعث خواهد شد تا شرکتهای خودروساز بیش از پیش در باتلاق مالی گرفتار شوند زیرا مجبور به تولید همراه با ضرر هستند.// دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
عرضه خودرو برقی فایرفلای به تعویق افتاد افزایش تعرفه واردات خودرو مورد تائید مجلس نیست شریکیابی خودرو در عصر پساتحریم هزینه نقل و انتقال خودرو در ۱۴۰۴ مشخص شد سوپر هیبرید چری آغاز فصل جدید در خودروسازی! 10 ها مدل خودرو با تکنولوژی LiDAR در شانگهای رونمایی می شود پرفروشترین کراس اوورها در چین معرفی شدند +جدول «ایلان ماسک» برای ترک دولت ترامپ آماده میشود شیفت کاری بدون تعطیلی پرسنل تسلا در چین تعرفه های ترامپ به پرفروش های بیوک رسید هزینه شارژ خودروهای برقی مشخص شد Chery Himla در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی می شود لکسوس ES جدید در Auto Shanghai 2025 رونمایی می کند تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای واردتی منتفی است انحراف خودرو از جاده مصرف تعیین تعرفه شارژ خودروهای برقی روسها به امید بازگشت خودروسازان دپوی 50 هزار خودرو در گمرک کرمان تولید تسلا در آمریکا مختل شد اکستریم VX گزینهای ممتاز برای سفرهای خانوادگی در فصل بهار بهبود کیفیت خدمات و تأمین قطعات، اولویت مدیران خودرو ورود کرمان موتور به بورس در سال ۱۴۰۴ سازمان حمایت در مقابل شورای رقابت برند Rely مجددا توسط چری معرفی شد +جزئیات افزایش داخلی سازی کی ام سی X5 کرمان موتور سوپرکار BYD در Auto Shanghai 2025 رونمایی میشود نمایش فناوریهای نوین ECODA&LUCANO در Auto Shanghai شرایط پیش فروش محصولات کرمان موتور اعلام شد +جدول زمان فروش نسخه فول آپشن ERES HM5 در ایران مشخص شد خودروی وارداتی با دو فرمان قیمتی فروش خودروهای سنگین رونق گرفت تعویق عرضه تسلای «ارزان» انتقال خط تولید آئودی برای فرار از تعرفهها مهمترین ویژگی های Luxeed R7 محصول مشترک هواوی و چری هشدار اتحادیه نمایشگاه داران خودرو به وزیر صمت اخراج ۸۰۰ نفر کارگر آمریکایی از ولوو قوانین جدید چین برای جلوگیری از آتش سوزی باتری خودرو ام وی ام X5 مدیران خودرو برای برتری در بازار کراس اوورها افزایش قیمت خودروهای وارداتی قانونی نیست فورد صادرات خودرو به چین را متوقف کرد شرایط فروش ویژه اسکای ول ET5 اعلام شد +جزئیات فروش اقساطی هیوندای کونا 2025 آغاز شد +جدول سال رکود خودرو الزام تجهیز پمپ بنزینها به جایگاه شارژ واکنش سازمان توسعه تجارت به حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خودرو فراخوان محصولات فورد به دلیل نقص فنی "مازراتی" تعطیل نمیشود توقف هیوندای در ایستگاه تولید سردرگمی خریداران خودرو از یک تصمیم متناقض غیبت شیائومی با مدل YU7 در Auto Shanghai 2025
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
سوپرکار BYD در Auto Shanghai 2025 رونمایی میشود افزایش داخلی سازی کی ام سی X5 کرمان موتور برند Rely مجددا توسط چری معرفی شد +جزئیات سازمان حمایت در مقابل شورای رقابت ورود کرمان موتور به بورس در سال ۱۴۰۴ بهبود کیفیت خدمات و تأمین قطعات، اولویت مدیران خودرو اکستریم VX گزینهای ممتاز برای سفرهای خانوادگی در فصل بهار تعیین تعرفه شارژ خودروهای برقی تولید تسلا در آمریکا مختل شد دپوی 50 هزار خودرو در گمرک کرمان روسها به امید بازگشت خودروسازان انحراف خودرو از جاده مصرف لکسوس ES جدید در Auto Shanghai 2025 رونمایی می کند Chery Himla در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی می شود تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای واردتی منتفی است هزینه شارژ خودروهای برقی مشخص شد شیفت کاری بدون تعطیلی پرسنل تسلا در چین پرفروشترین کراس اوورها در چین معرفی شدند +جدول تعرفه های ترامپ به پرفروش های بیوک رسید «ایلان ماسک» برای ترک دولت ترامپ آماده میشود 10 ها مدل خودرو با تکنولوژی LiDAR در شانگهای رونمایی می شود سوپر هیبرید چری آغاز فصل جدید در خودروسازی! شریکیابی خودرو در عصر پساتحریم هزینه نقل و انتقال خودرو در ۱۴۰۴ مشخص شد عرضه خودرو برقی فایرفلای به تعویق افتاد افزایش تعرفه واردات خودرو مورد تائید مجلس نیست