ناکارآمدی دستورالعمل‌های خودرویی برای آرامش بازار

به گزارش "پدال نیوز"
آیا این مصوبه می‌تواند پاسخی مناسب به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر ساماندهی بازار خودرو باشد؟

پیش از پاسخ به این سوالات در ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که با توجه به اختیارات کمیته خودرو آیا می‌توان انتظار ساماندهی بازار را از کمیته مذکور داشت ؟


آنچه مشخص است سیاست‌گذار خودرویی با برگزاری کمیته خودرو به دنبال مسیری برای کاهش التهابات بازار و همچنین کوتاه‌کردن دست دلالان و سوداگران از خرید و فروش خودرو است. این در حالی است که به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو مصوبات این کمیته دقیقا برخلاف جریان بازار در حرکت است و نمی‌تواند پاسخ مناسبی به درخواست حسن روحانی مبنی بر آرامش بازار باشد.

 حدود وظایف کمیته خودرو در کاهش التهابات

سیاست‌گذار خودرویی کشور در جلسات کمیته خودرو به‌خصوص از ابتدای سال‌جاری، همراه با مصوباتی در تلاش است که به بازار و صنعت خودرو سر و سامانی دهد. این در شرایطی است که مصوبات این کمیته نه به آرامش بازار تاکنون کمکی کرده و نه به وضعیت تولید سر و سامانی داده است.

دستورالعمل‌ها و مصوبات این کمیته به‌نظر می‌رسد که بدون توجه به شرایط خودروسازان و بازار ابلاغ می‌شود؛ به‌طوری‌که با اجرای یک مصوبه این کمیته مجبور است مصوبات دیگری در راستای بهبود مصوبه اول ابلاغ کند. حالا نیز شاهد هستیم که پس از رونمایی از بسته فروش در اردبیهشت امسال، اجرای آن با تغییراتی همراه شده است. به‌عنوان نمونه در ابتدا عنوان شد یکی از ملزومات شرکت در قرعه‌کشی پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ خودرو به حساب خودروسازان است. این شرط ازسوی سرپرست پیشین وزارت صمت لغو شد حال آنکه در کمیته خودرو که جمعه گذشته برگزار شد بار دیگر بر لزوم اجرای آن تاکید شد. بنابراین به‌نظر می‌رسد کمیته خودرو با سعی و خطا در حال پیشبرد مصوباتی است که اجرای آن تاکنون کمکی به آرامش بازار و صنعت خودرو نکرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند این کمیته یا سیاست‌گذار خودرویی در وزارت صمت با توجه به بی‌ثباتی در وضعیت اقتصادی کشور، نرخ تورم و ارز چاره‌ای جز ابلاغ دستورالعمل‌های دم‌دستی یا مقطعی به خودروسازان ندارد.

به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار خودرویی حتی اراده واگذاری قیمت به خودروسازان را هم ندارد.

 تصمیمات کلان در حوزه خودرو

اگر چه تصمیمات سیاست‌گذار خودرویی تاکنون نتوانسته کمکی به آرامش بازار کند اما به‌نظر می‌رسد بالاترین مقام اجرایی کشور با تصمیماتی قاطع در حوزه عرضه خودرو می‌تواند کمک قابل توجهی به کاهش التهابات بازار کند.

در این زمینه بسیاری از کارشناسان، فروش خودرو در بورس و ساز و کار اخذ مالیات از تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار را منجر به کاهش سوداگری و ممانعت از افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار می‌خوانند. پیداست که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند از توزیع رانت ناشی از اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار جلوگیری و عرضه و تقاضا را شفاف کند.از سوی دیگر اخذ مالیات از اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد می‌تواند تقاضای سرمایه‌ای موجود در بازار خودرو را کاهش دهد و خودرو را به دست مصرف‌کنندگان واقعی برساند. به این ترتیب عرضه خودرو در بورس و همچنین اخذ مالیات از خرید و فروش در کنار حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند بازار خودرو را به سر و سامان برساند. این در شرایطی است که پیشبرد این سه راهکار با تمهیدات بالاترین مقام اجرایی کشور قابل وصول و از عهده سیاست‌گذار خودرویی (وزارت صمت) و کمیته خودرو خارج است.
 ارائه برنامه دوسویه

در مورد حدود اختیارات وزارت صمت برای کاهش التهابات بازار خودرو با توجه به دستور حسن روحانی رئیس‌جمهور در این زمینه، سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است هنگامی که رئیس‌جمهور برای آرامش بازار از وزارت صمت برنامه بخواهد وزارت صمت و همچنین خودروسازان به‌طور متقابل برای تحقق برنامه‌های اعلامی خود از بدنه دولت درخواست‌هایی دارند.

این کارشناس خودرو تاکید می‌کند اگر بخواهیم برنامه‌ها را عملیاتی کنیم نیازمند ایجاد رابطه دوسویه میان دولت از یک طرف و سیاست گذار خودرویی و خودروسازان از طرف دیگر هستیم. وی می‌افزاید در حال حاضر بند ناف قیمت کالاهای مختلف از جمله خودرو به نرخ ارز گره زده شده است. دولت باید در کنار گرفتن برنامه از وزارت صمت برای ایجاد آرامش در بازار خودرو به دنبال این باشد تا این بند ناف را قطع کند.  فربد زاوه کارشناس خودرو هم به خبرنگار ما می‌گوید در شرایط فعلی و با توجه به التهابات موجود در بازار خودرو، وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌‌گذار خودرویی می‌تواند به سمت شکستن انحصارهای موجود در زنجیره خودروسازی حرکت کند. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد وزارت صمت به لحاظ قانونی این امکان را دارد تا با برداشتن انحصارهایی که خود به نوعی در به‌وجود آمدن آن نقش داشته است، زمینه را برای ایجاد آرامش در بازار فراهم کند.

البته زاوه معتقد است تمام التهابات مرتبط با بازار خودرو از مسیر دستور به وزارت صمت حل نمی‌شود و دولت باید نگاه کلان‌تری به این موضوع داشته باشد. این کارشناس خودرو می‌گوید درحال حاضر آنچه بیش از همه باعث شده تا بازار خودرو از ریل خارج شود و شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها باشیم ریشه در مساله تورم دارد.

او تاکید می‌کند حل معضل تورم و کنترل آن در حیطه وظایف وزارت صمت نیست و برای حل آن باید سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین بانک مرکزی چاره‌اندیشی کنند.// دنیای اقتصاد