رکوردهای جدیدی در قیمت خودرو به ثبت رسید/ قیمت خودرو به کدام سو خواهد رفت؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ بنابر آخرین اخبار رسیده از بازار خودرو، طی یکی دو روز گذشته رکوردهای قیمتی جدیدی به ثبت رسیده که گزاف نیست اگر بگوییم بازه زمانی تغییر آنها به چند ساعت یک بار کاهش پیدا کرده است. آن طور که فعالان بازار عنوان می‌کنند، کف قیمت خودرو به حول و حوش ۹۵ میلیون تومان رسیده، آن هم برای خودرویی حذف شده. بر این اساس، پراید که طبق اعلام سایپا تولید آن در انتهای تیر امسال متوقف شده و ارزان‌ترین محصول بازار به شمار می‌رود، حداقل ۹۵ میلیون تومان قیمت دارد. البته یکی از اعضای خانواده پراید (مدل ۱۱۱) پا را فراتر گذاشته و با عبور از مرز ۱۰۰ میلیون تومان، به خودرویی ۱۰۴ میلیون تومانی در بازار تبدیل شده است.

نگاهی به قیمت دیگر خودروهای داخلی نیز حکایت از ثبت رکوردهای جدید در بازار دارد، از جمله پژو ۴۰۵ که احتمالا چیزی تا ۱۷۰ میلیون تومانی شدنش نمانده است. از سوی دیگر، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ هم حالا خودرویی ۲۲۰ میلیون تومانی به شمار می‌رود و با این اوضاع، جای تعجب ندارد که قیمت هایمای چینی به بالای ۶۳۰ میلیون تومان رسیده باشد یا پژو ۲۰۷ برچسب قیمت ۳۷۵ میلیون تومانی بخورد. این قیمت‌ها البته تا لحظه تنظیم این گزارش، از بازار استخراج شده‌اند و هیچ بعید نیست امروز دوباره تکان خورده باشند.

ثبت رکوردهای جدید قیمتی اما در حالی است که طی حدودا دو سال گذشته روش‌های مختلفی برای کاستن از التهاب بازار خودرو از سوی دولت و به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت امتحان شدند؛ اما هیچ کدام نتوانستند ترمز قیمت را بکشند. از تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و اجرای طرح‌های روزانه فروش گرفته تا تغییر روش‌های فروش و قرعه‌کشی، همه و همه در مقابله با محرک‌های قیمتی بازار خودرو مغلوب شدند. شکست طرح‌های دولتی برای کنترل بازار خودرو اما بیش از هر چیزی ریشه در عدم شناسایی ریشه‌های التهاب (چه به عمد و چه به سهو) دارد. دولت و وزارت صمت به‌ویژه در این دو سال سعی کردند با دستور و بخشنامه و تسهیلات و دیگر حربه‌ها، مانع رشد قیمت خودرو شوند، حال آنکه بازار خودرو مانند دیگر بازارهای داخلی، همواره خود را با شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور هماهنگ و به اصطلاح آپدیت می‌کرد و گوشش به هیچ سیاست و دستور دولتی نیز بدهکار نیست. روزی تصمیم گرفته شد شورای رقابت به‌عنوان نهاد رگولاتوری تعیین‌کننده قیمت خودروهای داخلی کنار گذاشته شود و زیرمجموعه‌های وزارت صمت جای آن را به‌عنوان تنظیم‌گران جدید بازار خودرو بگیرند. در کنار تعویض تنظیم‌گر، وزارت صمت اعلام کرد قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار تعیین و زیرمجموعه‌هایش وظیفه اعلام نرخ‌های جدید و نظارت بر عملکرد خودروسازان را بر عهده خواهند داشت. در ادامه، این وزارتخانه خودروسازان را ملزم به فروش روزانه محصولاتشان کرد تا از این راه تقاضای کاذب در بازار خودرو را پایین بیاورد و قیمت را بشکند.

چند ماه بعد اما دولت و وزارت صمت به نقطه اول بازگشتند و شورای رقابت را که خود در کنار گذاشتنش نقش داشتند، با احترام بازگرداندند و افسار قیمت‌گذاری را دوباره به دستش دادند. شورای رقابت هم تغییر رویه داد و اعلام کرد قیمت خودروها را به جای سالی یک بار سالی چهار مرتبه بازنگری خواهد کرد. در کنار اینها اما روش‌های فروش خودرو نیز تغییر کرد و پای قرعه‌کشی به میان آمد تا به خیال وزارت صمت، دلالان و واسطه گران از بازار خودرو به در شده، تقاضای کاذب پایین آمده و قیمت‌ها نیز نزولی شوند. منهای همه این کارها، دولت گاهی خودروسازان (و به نوعی قطعه‌سازان) را نیز با ارائه تسهیلات مالی شارژ کرد تا تا به این واسطه تولید بالا برود و عرضه زیاد شود و قیمت پایین بیاید.

  آرامشی که با دستور حاصل نشد

  چشم‌انداز قیمت خودرو

با توجه به آنکه سیاست‌های دولت و وزارت صمت نتوانسته مانع تاخت و تاز قیمت خودروهای داخلی شود و بازار خودرو خود را با شرایط کلی اقتصاد کشور هماهنگ کرده، پیش‌بینی غالب درباره آینده آن، تداوم رشد قیمت است. اینکه اقتصاد ایران روزهای سختی را در این دو سال گذراند، تا حد زیادی ریشه در تحریم و کمبود ارز دارد که این موضوع از سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا سرچشمه می‌گیرد. ترامپ که تا همین چند وقت پیش در نظرسنجی‌ها از جوبایدن رقیب دموکرات خود عقب افتاده بود و گفته می‌شد شانس انتخاب مجددش به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا کاهش یافته، اخیرا دوباره خود را بالا کشیده است. از آن سو اما آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند با فعال کردن مکانیزم ماشه، تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران به زودی فعال خواهد شد. مجموعه این خبرها و البته روایاتی که در مورد نزدیک شدن فروش نفت ایران به صفر مطرح می‌شود، تصویری بدتر از حال حاضر از اقتصاد ایران را پیش چشم شهروندان ایجاد و آنها را نسبت به آینده اقتصادی نامطمئن‌تر و نگران‌تر کرده است. بنابراین تورم انتظاری ایرانی‌ها بالا رفته و این موضوع مستقیما روی قیمت کالاهایی که در حکم ناجی ارزش پول هستند به‌ویژه خودرو، اثرگذار خواهد بود، همان‌طور که تا به امروز این‌گونه بوده است. خیلی‌ها معتقدند با توجه به تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها علیه ایران و کمبود ارز ناشی از افت سنگین فروش نفت، اقتصاد کشور بیشتر و بیشتر ضعیف خواهد شد و ارز نیز گران تر می‌شود و در نتیجه ارزش پول ملی کاهشی بیش از پیش خواهد داشت. از همین رو شهروندان ایرانی به هر دری خواهند زد تا ارزش پول خود را حفظ کنند و خودرو در این میان نقش محوری دارد و به همین دلیل، گران‌تر شدنش دور از ذهن نیست. در کنار اینها، نباید فراموش کرد که تولید نیز اوضاع مناسبی ندارد و هر روز بخشی از محصولات خودروسازان به‌دلیل کمبود قطعات راهی پارکینگ می‌شود. این موضوع به معنای تداوم کمبود عرضه در برابر تقاضا است که خود را در قالب رشد قیمت نشان خواهد داد.هرچه هست، به‌نظر می‌رسد تا اقتصاد کشور آرامش نسبتا پایداری را به خود نبیند، بازار خودرو نیز آرام نخواهد گرفت؛ حداقل در این دو سال که این‌گونه بوده است.// دنیای اقتصاد