دریافت هزینه اسقاط خودروهای فرسوده از مراکز، قانونی نیست

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ روز گذشته معاون اول رییس جمهوری مصوبه مربوط به افزایش هزینه اسقاط خودروهای فرسوده را ابلاغ کرد و بر اساس آن هزینه اسقاط خودروهای مذکور از ۵۵۰ هزار ریال به یک میلیون ریال افزایش یافت. در جلسه پانزدهم مرداد ۱۳۹۹ هیات وزیران، دولت با افزایش خودروهای فرسوده موافقت کرد.

اما محمدحسین گودرزی با بیان اینکه علیرغم نام‌گذاری سال با عنوان جهش تولید، دولت همواره به تولید قفل و زنجیر می‌زند، اظهار کرد: با توجه به اینکه طبق قانون برای دریافت یا هزینه هر پولی از خزانه دولت باید حتما در یک ردیف بودجه برای آن دیده شده باشد، اخذ این پول به طور کلی غیرقانونی است و با وجود اینکه مصوبه دولت برای محترم است، ما این موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: در حال حاضر مراکز اسقاط نمی‌توانند در بازار خودرو فرسوده را کمتر از ۶ تا ۷ میلیون تومان بخرند. در چنین شرایطی اگر ما بتوانیم گواهی اسقاط را ۵ میلیون تومان هم بفروشیم یک تا دو میلیون تومان کسری داریم که آن را از فروش لاشه خودروی فرسوده تامین می‌کنیم و مابقی هم هزینه کارگر، مالیات، دارایی و ... می‌شود. بنابراین سود خالص مراکز برای هر خودرو به زحمت به ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد که حالا دولت می‌خواهد از این مبلغ ۱۰۰ هزار تومان هم بگیرد.

انباشت ۵۰ هزار گواهی اسقاط

این مقام صنفی با بیان اینکه به دلیل وجود رکود در این صنف، بهتر بود دولت ابتدا توان خود را در راستای رونق اسقاط خودروهای فرسوده به کار می‌گرفت و سپس هزینه تعیین می‌کرد، تصریح کرد: در پی ممنوعیت واردات خودرو گواهی‌های اسقاط روی دست مراکز مانده و در ماه‌های گذشته ۸۵ هزار گواهی انباشت در صفحات وجود داشت. اما در حال حاضر انجمن مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده با موتور سازان وارد مذاکره شده و تعدادی از گواهی‌ها را به آن‌ها فروخته است. به عبارت دیگر ما خودمان برای فروش این گواهی‌ها تلاش می‌کنیم و ستاد حمل و نقل و سوخت کشور هیچ قدمی برای ما برنداشته است.

گودرزی در پاسخ به اینکه در حال حاضر چه تعداد گواهی اسقاط انباشت شده، گفت: ستاد به دلیل ضعف در مدیریت، آمار دقیق هم ارائه نمی‌دهد، اما تصور من این است که همچنان حدود ۵۰ هزار گواهی انباشت داریم که اگر با قیمت امروز قیمت هر خودرو فرسوده را پنج میلیون تومان در نظر بگیریم، یعنی نقدینگی زیادی از مراکز اسقاط درگیر شده و در صفحات ستاد حمل و نقل و سوخت کشور راکد مانده است. اما این سرمایه مردم است و باید در جهت خدمت گذاری به مردم استفاده شود.

واردکنندگان خودرو پیش از ممنوعیت واردات این کالا، به ازای واردات هر دستگاه خودرو، چهار تا هشت دستگاه خودروی سواری فرسوده را از رده خارج می‌کردند، اما بعد از ممنوعیت واردات خودرو در تیر ماه سال ۱۳۹۷، ‌گواهی‌های اسقاط در مراکز اسقاط خودرو نیز بی‌مشتری ماند. از طرف دیگر مصوبه‌ دولت که براساس آن از سال ۱۳۸۷ خودروسازان باید ۳۰ درصد از تولیدشان را جایگزین خودروهای فرسوده کنند هم بر اساس مصوبه مهر ماه سال ۱۳۹۶ هیات وزیران حذف شده است.

همچنین طبق ماده ۱۱ آئین‌نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک "شماره‌گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است. البته موتورسیکلت‌های برقی از شرط اسقاط معاف هستند". اما اسفند سال گذشته موتورسیکلت‌سازان با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاد حذف ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری را به دولت ارائه کردند که بعد از بررسی در هیئت دولت، در نهایت این درخواست مورد موافقت هیئت وزیران قرار گرفت و ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری به تعویق افتاد.

این در حالی است که طبق گفته کارشناسان ۷۵ تا ۸۵ درصد آلودگی هوای تهران مربوط به منابع متحرک؛ یعنی خودروها، موتورسیکلت‌ها و سایر وسایل نقلیه است که در میان آن‌ها موتورسیکلت‌های فرسوده بیشترین سهم را در آلودگی هوای تهران دارند. همچنین بر اساس جدیدترین مطالعات، ۴۰ درصد آلودگی شهر تهران مربوط به خودروهای فرسوده است.

ستاد حمل و نقل و سوخت می‌خواهد حقوق مدنی مراکز را محدود کند

از طرف دیگر به گفته عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور، ستاد حمل و نقل و سوخت اخیراً تعهد نامه‌ای را بخشنامه کرده و از همه مراکز اسقاط خواست آن را امضا کنند تا صفحات آن‌ها باز شود و بتوانند فعالیت کنند. در این بخشنامه مراکز باید تعهد دهند که ستاد هیچ گونه مسئولیتی در خصوص فروش گواهی اسقاط ندارد و هر تصمیمی که ستاد حمل و نقل و سوخت و ارگان‌های ذیربط برای مرکز اسقاط بگیرند این مرکز حق اعتراض ندارند. به عبارت دیگر این تعهدنامه می‌خواهد حقوق مدنی مردم را محدود کند و حق اعتراض از مرکز اسقاط بگیرد. این در حالی است که کار ستاد حمل و نقل و سوخت نظارت و سیاست‌گذاری است و مرکز اسقاط از این ستاد خواسته بودند که سبد مصرف برای آنها فراهم کند.

وی افزود: از طرف دیگر این تعهدنامه در حالی فعالیت مراکز را منوط به امضای تعهد نامه کرده که مرکز اسقاط از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و خود ستاد مجوز دارد و به طور کلی در این تعهد نامه مسائل حقوقی هم رعایت نشده است. البته این مسئله هم از دیوان عدالت اداری در حال پیگیری است و اخیرا یکی از اعضای شورای رقابت هم در نامه‌ای به معاون وزیر راه اعلام کرده این تعهد نامه تخلف اداری اما تا کنون جوابی دریافت نکردیم.


منبع: ایسنا

انتهای پیام/