اجرای استاندارد های جدید در شرایط فعلی چقدر ضرورت دارد؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، براساس ماده ۴ قانون هوای پاک مقرر شد فروش خودروهای یورو ۴ از ابتدای سال ۹۸ ممنوع شود و خودروسازان پیش از اقدام به فروش نسبت به دریافت مجوزهای آلایندگی و استانداردهای یورو ۵ اقدام کنند، اما به دلیل درخواست خودروسازان اجرای این قانون تا ساا ۹۹ به تعویق افتاد و براین اساس از ابتدای سال جاری فروش این گونه خودروها ممنوع شد. بر این اساس در حال حاضر شاهد دپوی خودروهای تولیدی با استاندارد یورو 4 در پارکینگ های خودروسازان به دلیل ممنوعیت شماره گذاری هستیم.

در همین حال میرزایی قمی، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست تاکید کرده که هیچ خودرویی با استاندارد یورو۴ امسال پلاک‌گذاری نمی شود و دستگاه‌های نظارتی باید به این تخلف رسیدگی کنند.

این در حالیست که برخی فعالان صنعت خودرو معتقدند که ارتقای استاندارد به یورو ۵ تاثیری در کاهش آلایندگی ندارد به طوری که اگر در خودرویی با استاندارد یورو ۴ میزان ذرات آلاینده ۱.۸ گرم باشد این میزان آلایندگی در خودرویی با استاندارد یورو ۵ به ۱.۲ می رسد و حتی شاهد کاهش یک گرمی در هر کیلومتر خواهیم بود. اما میرزایی قمی در واکنش به این ادعا که ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها از یورو 4 به یورو 5 تغییر آن چنانی در آلایندگی ایجاد نمی‌کند، می گوید، این ادعا صحیح نیست چرا که تفاوت سطح آلایندگی و تضمین کیفیت عدم آلایندگی یورو 4 تا 100 هزار کیلومتر و یورو 5 تا 160 هزار کیلومتر است.

یکی دیگر از ایرادات وارده به این قانون نبود بنزین یورو ۵ است. کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که خودروسازان بارها بر هماهنگی با وزارت نفت با هدف تولید بنزین یورو ۵ تاکید کرده اند چرا که در زمان تولید یورو ۴ به دلیل پایین بودن ظرفیت تولید، این بنزین تنها در کلان شهرها توزیع شد براین اساس خودروسازان بر تولید بنزین با یورو ۵ همزمان با تولید خودروی یورو ۵ تاکید کردند.

اما سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست اعلام کرده‌ که پیش از این اعلام کرده ایم اگر فعالان این حوزه، تخلف و تخطی درباره کیفیت سوخت دیده‌اند ، اعلام کنند که سوخت تولیدی با استانداردهای موجود تطابق ندارد، اما تا به حال هیچ آمار و مستندی دریافت نکرده‌ایم. وزارت بهداشت هم بابت این اعتراضات با وزارت نفت مکاتباتی نداشته است. بنابراین بحث پایین بودن کیفیت سوخت بهانه قلمداد می‌شود، مگر اینکه منتقدان اسناد متقنی ارائه کنند و مرجع رسمی آن یعنی سازمان ملی استاندارد اعلام کند که این اسناد از لحاظ علمی مورد تأیید است.

در این شرایط این پرسش مطرح می شود در شرایطی که خودروسازان با شرایط تحریم و اقت تیراژ به دلیل کمبود قطعه و قطع همکاری شرکای خارجی مواجه هستند، اجرای استانداردهای جدید تا چه اندازه ضرورت خواهد داشت؟

امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با بیان این که اجراى استاندارد یورو۵ نیاز به قطعات با تکنولوژی جدید دارد که با توجه به شرایط تحریمى، این امکان فراهم‌نیست، می گوید: در حال حاضر شرکت‌هاى دارای تکنولوژی پیشرفته با ما قطع ارتباط کرده‌اند و هرچند خودروسازان موفق به داخلی سازی قطعات با تکنولوژی پیشرفته شده‌اند و تنها بخشى از نیاز داخل را از طریق واردات تامین مى‌کنند؛ اما به طور کل تمام این اقدامات در حد نمونه انجام شده و خودروسازان به خاطر مشکلات مالی و تحریمی توانایى تولید انبوه این قطعات را ندارند.

این کارشناس خودرو به تاثیر اجراى این طرح بر قیمت خودرو نیز اشاره می کند و می افزاید: اجراى استاندارد یورو۵ نیاز به استفاده از قطعات پیشرفته‌تر دارد و در نتیجه هزینه خودروسازان و قیمت نهایی خودرو بیشتر خواهد شد، این درحالیست که خودروسازان به دلیل قیمت‌گذارى دستورى اجازه افزایش قیمت خودرو را ندارند و اگر این استاندارد را اجرا کنند فقط زیان انباشته آن‌ها بیشتر خواهد شد.

وی ادامه می دهد: براى نتیجه‌بخش بودن این طرح علاوه بر ایجاد زیرساخت لازم باید مشوق‌ها و راه‌های جایگزینى براى آن در نظر بگیریم؛ در کشورى که مردمان آن از لحاظ اقتصادى در مضیقه هستند نباید استفاده از خودروى گران قیمت‌تر را به آن‌ها تحمیل کنیم چراکه در این شرایط اولویت مردم بهبود شرایط اقتصادى است تا توجه به مسائل محیط زیستى.

در زمان شماره‌گذاری خودرو باید سازمان ملی استاندارد گواهی پاس شدن استانداردها و سازمان حفاظت محیط‌زیست گواهینامه مربوط به دارا بودن مجوز یورو۴ را از نظر آلایندگی صادر کند و تا این دو گواهینامه صادر نشود، پلیس خودرو را شماره‌گذاری نمی‌کند. حال در این شرایط که صنعت خودرو از هر سو با مشکلات جدی مواجه است اما با این حال تولید برخی از  خودروهای تحریمی را با وجود مشکلات انجام داده، شماره گذاری این خودروها توقف شده که در این شرایط دردی به درد های صنعت خودرو اضافه کرده که لازم است با بازنگری در آن نسبت به رفع موانع موجود اقدام شود.