ترخیص خودروهای دپو شده مشکل صنعت اسقاط را حل می‌کند؟

به گزارش "پدال نیوز"
  زلف اسقاط خودرو با موضوع واردات خودرو گره زده شده است
وکیلی با بیان این‌که اسقاط خودرو نسبت به مسائل دیگر از اولویت‌های بعدی دولت است، گفت: «متاسفانه زلف اسقاط خودرو با موضوع واردات خودرو گره زده شده است. درحالی‌که قانون هوای پاک خودروسازان را موظف می‌کرد به ازای هر چهار خودرو یک خودرو اسقاط کنند که این قانون هم به زیان مردم منتفی شد.» وی در ادامه گفت: «مسئولان باید توجه داشته باشند اسقاط خودرو در کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است، چراکه موجب تضمین سلامت مردم، مصرف بهینه سوخت و حفظ سرمایه دولت می‌شود.» این فعال صنعت اسقاط خودرو در ادامه گفت: «سهمیه خودروهای فرسوده مانعی برای رونق اسقاط خودرو شده است. به‌طور مثال یک وانت فرسوده بنزینی معادل یک‌میلیون تومان در ماه از دولت یارانه سوخت دریافت می‌کند که نمی‌گذارد خودروهای خیابان خوابی که چهره شهر را از لحاظ بصری آلوده می‌کنند، از محله‌ها جمع‌آوری و اسقاط شوند.» وکیلی در پاسخ به این پرسش که آیا ترخیص خودروهای دپوشده در گمرک می‌تواند بر روند اسقاط خودرو تأثیرگذار باشد، اظهار داشت: «چون تعداد خودروهای ترخیص‌شده قابل توجه نیست، مشکلات اساسی که در زمینه اسقاط خودرو وجود دارد را حل نمی‌کند، اما می‌تواند تعداد گواهی‌های اسقاط انباشته‌شده در دست مراکز اسقاط خودرو فرسوده را کاهش دهد و موجب گذران موقت این صنف شود.»

  رونق شب عید مراکز اسقاط خودرو موقتی بود
این فعال صنعت خودرو در ادامه اظهار داشت: «پیش از نوروز 99 شرکت تاکسی‌رانی تهران با همکاری صندوق توسعه کارآفرینی موجبات خروج 10هزار تاکسی فرسوده را ایجاد کردند که این امر نیز رونقی موقتی به مراکز اسقاط خودرو داد، اما مجددا با کاهش تقاضای اسقاط خودرو به میزان پنج دستگاه در ماه هیچ مرکز اسقاطی به‌عنوان بنگاه اقتصادی نمی‌تواند ادامه فعالیت دهد.» وی با اشاره به اشتغال‌زایی 15هزار نفری صنعت اسقاط کشور به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، از رکود این صنعت گلایه کرد و گفت: «با احتساب شاغلان این صنعت بر اساس خانوارها، معیشت حدود 60هزار تا 80هزار نفر از جمعیت کشور وابسته به صنعت اسقاط خودرو فرسوده و قوانینی است که طی چندین سال اخیر دست به دست شده و در نهایت هم به مرحله اجرا نرسیده‌اند.» وکیلی تشریح کرد: «هر گواهی اسقاط سودی حدود نیم‌میلیون تومان برای مراکز اسقاط عایدی دارد که باتوجه به محدودیت فعالیت مستمر، این شرکت‌ها همیشه در حالت زیان‌ده قرار دارند. سرمایه‌گذاری مراکز اسقاط طی سه سال گذشته حدود 200میلیارد تومان بوده است که اگر با قیمت امروز سنجیده شود، 400میلیارد تومان سرمایه مراکز اسقاط درگیر برگه‌های اسقاطی است که مشتری‌های آن ممنوع‌الفعالیت هستند.» وی افزود: «مراکز اسقاط در حال گذران دوران کمرشکن و خردکننده‌ای هستند که این وضعیت، استهلاک سرمایه‌های مالی و انسانی را به همراه داشته است.»

  راهکارهای تسریع روند اسقاط خودرو در کشور
 وی تاکید کرد: «در صورت تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون هوای پاک، فرصت‌های شغلی مجددا احیا خواهند شد.» وکیلی درخصوص مشکلات قانونی و اجرایی فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده گفت: «خلأ قانونی در این صنعت وجود ندارد و مشکل اصلی، عدم اجرای قوانین مصوب است.» این فعال صنعت اسقاط خودرو با اشاره به ماده 6 قانون از رده خارج‌سازی خودروهای فرسوده مندرج در آیین‌نامه مصوب هیات‌وزیران در سال 86 تصریح کرد: «این قانون از سال 1386 قابلیت اجرا دارد و در سال 92 و 97 تمدید شد؛ اما تاکنون از سوی خودروسازان به مرحله اجرا نیامده است.» وی درادامه گفت: «این قانون اگر اجرا می‌شد، علاوه بر این‌که شاهد تردد خودروهای فرسوده در سطح کشور نبودیم، این سطح از آلایندگی و حذف فرصت‌های شغلی نیز گریبانگیر کشور و دست‌اندرکاران این صنعت نبود.»// اخبار خودرو