مبنای قرارداد با خودروسازان خارجی چیست؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت، تا چندی پیش تنها نام خودروسازانی نظیر فیات و فولکس‌واگن در خبرها، مستندها یا مجله‌های خودرویی برای مخاطبان ایرانی شنیده و یا دیده می‌شد اما حالا با به سرانجام رسیدن توافق هسته‌ای، هیات‌های بلندپایه‌ای از شرکت‌ها به ایران آمده‌اند و با خودروسازان داخلی به مذاکره نشسته‌اند تا بازار امن و چندصد میلیونی و بین‌المللی کشور را از دست ندهند. انتشار اخبار مذاکره با این خودروسازان اگرچه بازار داخلی را با نوسان مواجه کرده و در مردم انتظار تولید این خودروها در کشور با قیمت مناسب را به وجود آورده اما در این بین با شرط‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عقد قرارداد با این خودروسازان تعیین کرده، امید می‌رود صنعت خودرو و به دنبال آن قطعه‌سازی کشور روزهای پررونقی را تجربه کند؛ روزهایی که ایران به قطب خودروسازی منطقه تبدیل شده و علاوه بر مصرف‌کنندگان داخلی، خودروهای بروز دنیا در دسترس کشورهای همسایه نیز قرار گیرد. بنابراین عقد قراردادی همه‌جانبه با نتیجه‌ای برد-برد، رنگی دیگر به بازار خودرو در سطح خاورمیانه خواهد بخشید. در حال‌حاضر مذاکره با خودروسازان بزرگ و جهانی ادامه دارد و هر روز نشان(برند) جدید به فهرست متقاضیان همکاری با خودروسازان خارجی اضافه می‌شود. در این شرایط به همان اندازه که خودروسازان داخلی و مسئولان خواهان انتخاب شریک خودرویی متعهد و تمام‌عیار هستند، خودروسازان خارجی نیز برای خود شرط و شروطی دارند که طرف ایرانی باید آن را برآورده کند. از شرایط خودروسازان داخلی و خارجی که بگذریم، برخی کارشناسان معتقدند در عقد قرارداد همکاری با خودروسازان خارجی باید قواعد بین‌المللی مورد توجه باشد؛ موضوعی که با توجه به اهمیت آن در زمان مذاکره خودروسازان داخلی با همتایان جهانی خود، در این گزارش به آن پرداخته است.

الهام از الگوهای بین‌المللی
داود میرخانی رشتی، مشاور انجمن خودروسازان ایران،  اظهار کرد: قانون بین‌المللی برای عقد قرارداد بین خودروسازان مختلف با یکدیگر نوشته نشده است اما الگوهایی که بین کشورهای مختلف منعقد می‌شود، به‌طور معمول در دیگر کشورها نیز مورد الهام و استفاده برای قراردادهای جدید قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر قراردادها براساس توافق دوطرف نوشته می‌شود. وی با بیان اینکه توافق دوطرف، منوط به رعایت الزام‌ها و ضوابط قانونی هر کشور است، گفت: امکان دارد کشوری، ساخت داخل را در اولویت عقد قرارداد بگذارد و کشوری دیگر توجه بیشتری به صادرات داشته باشد که این موضوع باید با توجه به شرایط کشورها مورد توجه قرار گیرد. میرخانی‌رشتی در ادامه به اولویت خودروسازان خارجی برای سرمایه‌گذاری اشاره کرد و توضیح داد: ثبات سیاسی یک کشور برای شرکت‌های خارجی که قصد همکاری و پایداری فعالیت در کشوری دیگر را دارند، ضریب اهمیت بالایی دارد. در ایران برای آنکه علاوه بر خودروسازان داخلی، خودروسازان خارجی نیز از شرایط قرارداد و همکاری راضی باشند، شرط سرمایه‌گذاری مشترک خودروسازان داخلی با همتایان خارجی خود، گذاشته شده است. وی اضافه کرد: این نوع سرمایه‌گذاری، انتقال دانش فنی را به همراه خواهد داشت و علاوه بر آن با حضور قطعه‌سازان بزرگی که با این خودروسازان همکاری دارند، انتقال یا فروش دانش فنی در صنعت قطعه‌سازی نیز میسر می‌شود که این موضوع نیز به عنوان الزامی در عقد قرارداد با خودروسازان خارجی مطرح شده که در صورت به اجرا درآمدن، ایران در این همکاری‌ها برنده خواهد بود.

دخل و تصرف در مدل‌های بین‌المللی
پس از شنیدن سخنان مشاور انجمن خودروسازان، در این‌باره به گفت‌وگو با یک کارشناس خودرو پرداختیم. امید رضایی نیز با بیان اینکه در عقد قرارداد با خودروسازان خارجی دوطرف هستند که شرایط را تعیین می‌کنند،  گفت: هنگامی‌که کالایی وارد کشور دیگری می‌شود، مراکز استاندارد، شرکت‌های صاحبنظر و دستگاه‌های نظارتی قابلیت عرضه آن را تعیین و تایید خواهند کرد، بنابراین توافق بین افراد، با توجه به شرایط هرکدام از آنها انجام می‌شود. برای مثال تاتا مجوز ورود خودرو به یک کشور را می‌گیرد اما در کشوری دیگر اجازه ورود آن صادر نخواهد شد. وی اظهار کرد: استانداردهای جهانی برای عقد قراردادهای خودرویی بین خودروسازان دو کشور وجود ندارد. در این بین مدل قرادادهای بین‌المللی مشخص است اما در این قراردادها نیز برای دوطرف امکان دخل و تصرف در نظر گرفته می‌شود زیرا همانطور که از نام قرارداد برمی‌آید، توافقی است که بین 2 طرف انجام می‌شود. برای نمونه یک طرف قرارداد تصمیم دارد مرجع دعوا را دادگاه لاهه بگذارد و طرف دیگر تمایل به دادگاه‌های کشور خود دارد که در این بین قدرت هر طرف که بیشتر باشد، شرایط به نفع او تمام خواهد شد. رضایی با اشاره به این نکته که در یک قرارداد شرایط و وظایف دو طرف مشخص می‌شود، بنابراین اگر به هر دلیلی دوطرف از شرایط مواد توافق سرپیچی کنند، تقصیر خودشان است، ادامه داد: در حال‌حاضر در مذاکراتی که با خودروسازان خارجی انجام‌شده، تمرکز خودروسازان داخلی روی عمق ساخت داخل، صادرات و انتقال دانش فنی بوده است. این موارد به‌عنوان فاکتورهای کلیدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در عقد قرارداد تعیین شده است.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو مجموعه‌های خودروساز دنیا سطح‌بندی دارند و به برتر، درجه یک، درجه2‌ و... تقسیم می‌شوند. هنگامی‌که خودروسازی به عنوان درجه3 برای همکاری انتخاب می‌شود، نمی‌توان از آن تولید محصولی با کیفیت خودروساز درجه یک انتظار داشت. خودروسازان درجه یک برای نشان(برند) خود اعتبار ویژه‌ای قائل هستند و حاضر به تغییر یا دستکاری در محصولات خود نیستند. برای نمونه شرکت تویوتا در هیچ شرایطی از مسیر کیفیت خود خارج نمی‌شود اما برخی خودروسازان این درخواست را پذیرفته و محصولی با امکانات کمتر و مدل پایین‌تر برای کشور مقصد تولید می‌کنند. گروهی از خودروسازان نیز درخواست کاهش امکانات را دارند و از خودروساز سفارش دهنده می‌خواهند که از نشان (برند) آنها استفاده نکند. به باور رضایی در توافق خودروسازان دو کشور با یکدیگر، بخشی از مذاکرات به استانداردها اختصاص دارد. برخی استانداردها بین‌المللی است و برخی کارخانه‌ای. در بخش استانداردهای کارخانه‌ای، تولیدکننده اصلی استانداردها را به شرکت‌های طرف قرارداد ابلاغ کرده و این شرکت‌ها موظف به تجهیز آزمایشگاه‌های خود و بروز کردن مراکز استانداردشان خواهند شد. بنابراین هنگام توافق و عقد قرارداد با خودروسازان خارجی مبنای استاندارد نیز باید تعیین شود، که می‌شود. براساس آنچه از این گزارش برمی‌آید، اگرچه قوانین بین‌المللی مشخصی برای عقد قراداد خودروسازان داخلی با خارجی وجود ندارد اما مطالعه نمونه‌های موفق در این زمینه، عقد قراردادی کامل‌تر را به همراه دارد. در حال‌حاضر کشور هند با رتبه تک‌رقمی که در تولید خودرو دارد، به‌عنوان نمونه‌ای موفق از همکاری مشترک با شرکت‌های خودروساز خارجی معرفی می‌شود و بدون تردید الگوی قرارداد خارجی‌ها با این کشور می‌تواند به‌وسیله خودروسازان داخلی بررسی و مورد استفاده قرار گیرد.