کد خبر:
۱۲۵۱۴۱ ۱۱:۲۰
۱۳۹۹/۰۳/۱۱
فعال شدن تقاضاهای خاموش با شرط تحویل خودرو به صورت قرعهکشی
پدال نیوز- به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو، استفاده از شرط قرعهکشی برای تحویل خودرو به متقاضیان با توجه به اینکه شرط واریز اولیه پیش از قرعهکشی هم برداشته است، تقاضاهای خفته را بیدار میکند و افرادی که مبلغ کافی را هم ندارند، به امتحان کردن شانس خود ترغیب میکند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز» به نقل از ایسنا، با توجه به برداشته شدن شرط واریز 50 درصد مبلغ در ثبتنام اولیه (پیش از قرعهکشی)، احتمالا حتی مشتریانی هم که مبلغ کافی برای ثبتنام اولیه را نداشته، ترغیب میشوند تا شانس خود را برای ثبتنام امتحان کرده تا چنانچه جزو مشتریان خوششناسی که در میان این سیل عظیم متقاضیان باشد (اینطور که به گوش میرسد، باتوجه به حجم تقاضا، به طور میانگین هر خودرو بین 40 نفر قرعهکشی میشود) بهگونهای مبلغ خودرو را در ظرف مدت تعیین شده پس از اعلام قرعهکشی تامین کند، قطعا تقاضا بیشتر هم خواهد شد.
در این رابطه حسن کریمی سنجری با تاکید بر اینکه خود بحث قرعهکشی، تقاضا یا در حقیقت ابراز تقاضا را افزایش میدهد، اظهار کرد: برداشته شدن مبلغ پیشپرداخت قبل از مرحله قرعهکشی و همچنین برداشته شدن شرط چک، بازهم وسوسه امتحان شانس را در مشتریان ایجاد میکند. ممکن است مشتری تقاضا داشته باشد اما چندان هم دارای اهمیت و ضروری نباشد یا قدر خرید هم ندارد، بنابراین وارد سیکل ثبتنام و خرید نمیشود اما زمانی که بحث قرعهکشی پیش میآید، این فرد هم ترغیب میشود تا شانس خود را امتحان کند.
این کارشناس صنعت خودرو در رابطه با وظایف نهادهای نظارتی و مسئول از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدیریت طرح فروشها و تقاضا، گفت: اینکه این نهادها 100 درصد برای اصلاح روشها ایجاد شدهاند؛ وقتی که ما در کشور وزارتخانه عریض و طویلی همچون وزارت صمت داریم، این نهاد وظیفه دارد که در وهله اول تولید را رونق دهد؛ آن هم زمانی که مقام معظم رهبری به جهش تولید در سال جاری تاکید میکنند، یعنی این رونق و افزایش تولید بسیار برای ما اهمیت دارد؛ چراکه میزان تولید ناخالص ملی افزایش پیدا میکند که در نهایت منجر به رشد خواهد شد.
وی افزود: وزارت صمت باید سازوکار جهش تولید را فراهم کند و اجازه ندهد تولیدی صورت گیرد که زیانده باشد. تولید خودرو و فروش آن به قیمت دستوری که زیر قیمت تمام شده است، نهتنها ارزش افزوده و رشد اقتصادی ایجاد نمیکند بلکه سبب زیان انباشته خواهد شد. تولید با همه دردسرها، تحریمها و... انجام میشود اما به چرخه اقتصادی جامعه کمک نمیکند؛ بنابراین سودده شدن آنها وظیفه نهادی همچون وزارت صمت است.
او ادامه داد: علاوه بر این، این سازمان موظف است سازوکار بازار را تنظیم کند و همچنین نهاد بالاتر دستی آن نیز باید نهادی باشد که براساس مقتضیات زمان، بتواند قوانین را در جهت تسیهل تولید و کنترل بازار به درستی هدایت کند؛ بنابراین در آشفتگی پیش از طرحهای جدید فروش، آن ناظر بالادستی که یک ساختار حکومتی و تولید است، باید وظیفه خود را به درستی انجام دهد.
کریمی سنجری تاکید کرد: ساختارهای غلط ممکن است به چند جهت دیگر اقتصادی یا وزارتخانه دیگر هم آسیب بزند. به طور مثال وزیر صنعت باید برای ناسالم بودن فضای کسبوکار در اقتصاد ایران و ... مطالبات داشته باشد اما متاسفانه بعضا طرحهایی از دل این وزارتخانه بیرون میآید که منجر به عملکرد نامناسب سازمانی همچون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان میشود و مسئولیتی همچون تعیین قیمت خودرو مجدد به دست شورای رقابت میافتد.
این کارشناس صنعت خودرویادآور شد: فراموش نکنیم که ما از شورای رقابت فرار کردیم و قرار بود سازمان حمایت کمکاریهای شورای رقابت را هم جبران کند اما آنقدر عملکرد ضعیفی داشت که شرایط بدتر شد و بازهم قیمتگذاری به شورای رقابت بازگشت. ساختار غلط تحت سرپرستی وزیر اصلاح و درست هدایت نشد. بازار همچون یک آهوی رمیده میماند که میخواهد به نفع سوداگرای قوانین را دور بزند و رسالتش هم همین است، چراکه هادیان بازار دلالها و کاسبها هستند؛ لذا وظیفه دولت و نهادهای دولتی این است که سازوکار بازار را بهگونهای تنظیم کند که تولیدکننده و مصرفکننده حمایت شوند و دست دلالی و سوداگری کوتاه شود. در همه دنیا خودرو را از کارخانه خریداری میکنند؛ چراکه به اندازه تقاضا، عرضه وجود دارد اما در شرایطی که ما عرضه و تقاضا متناسب وجود ندارد، باید سازکار و درست برای کنترل بازار در نظر گرفت.
وی تصریح کرد: بنابراین روشهایی همچون قرعهکشی و شعلهور کردن تقاضاهای خاموش هم احتمالا سازوکار درستی نخواهد بود و منجر به کنترل قیمت و شکستن قیمت بازار خودرو نخواهد شد اما سیاستگذاران در تلاش هستند تا با مدیریت قیمت تمام شده در صنعت خودرو آن را مدیریت کند. طرح فروش فوقالعاده و قرعهکشی که با هدف واگذاری خودرو به متقاضی واقعی در دستور کار قرار گرفته است، دست دلالان را نسبت به گذشته کوتاه کند اما ریشهکن نخواهد کرد، ضمن اینکه حریف شکستن قیمتها هم نخواهد شد.
در این رابطه حسن کریمی سنجری با تاکید بر اینکه خود بحث قرعهکشی، تقاضا یا در حقیقت ابراز تقاضا را افزایش میدهد، اظهار کرد: برداشته شدن مبلغ پیشپرداخت قبل از مرحله قرعهکشی و همچنین برداشته شدن شرط چک، بازهم وسوسه امتحان شانس را در مشتریان ایجاد میکند. ممکن است مشتری تقاضا داشته باشد اما چندان هم دارای اهمیت و ضروری نباشد یا قدر خرید هم ندارد، بنابراین وارد سیکل ثبتنام و خرید نمیشود اما زمانی که بحث قرعهکشی پیش میآید، این فرد هم ترغیب میشود تا شانس خود را امتحان کند.
این کارشناس صنعت خودرو در رابطه با وظایف نهادهای نظارتی و مسئول از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدیریت طرح فروشها و تقاضا، گفت: اینکه این نهادها 100 درصد برای اصلاح روشها ایجاد شدهاند؛ وقتی که ما در کشور وزارتخانه عریض و طویلی همچون وزارت صمت داریم، این نهاد وظیفه دارد که در وهله اول تولید را رونق دهد؛ آن هم زمانی که مقام معظم رهبری به جهش تولید در سال جاری تاکید میکنند، یعنی این رونق و افزایش تولید بسیار برای ما اهمیت دارد؛ چراکه میزان تولید ناخالص ملی افزایش پیدا میکند که در نهایت منجر به رشد خواهد شد.
وی افزود: وزارت صمت باید سازوکار جهش تولید را فراهم کند و اجازه ندهد تولیدی صورت گیرد که زیانده باشد. تولید خودرو و فروش آن به قیمت دستوری که زیر قیمت تمام شده است، نهتنها ارزش افزوده و رشد اقتصادی ایجاد نمیکند بلکه سبب زیان انباشته خواهد شد. تولید با همه دردسرها، تحریمها و... انجام میشود اما به چرخه اقتصادی جامعه کمک نمیکند؛ بنابراین سودده شدن آنها وظیفه نهادی همچون وزارت صمت است.
او ادامه داد: علاوه بر این، این سازمان موظف است سازوکار بازار را تنظیم کند و همچنین نهاد بالاتر دستی آن نیز باید نهادی باشد که براساس مقتضیات زمان، بتواند قوانین را در جهت تسیهل تولید و کنترل بازار به درستی هدایت کند؛ بنابراین در آشفتگی پیش از طرحهای جدید فروش، آن ناظر بالادستی که یک ساختار حکومتی و تولید است، باید وظیفه خود را به درستی انجام دهد.
کریمی سنجری تاکید کرد: ساختارهای غلط ممکن است به چند جهت دیگر اقتصادی یا وزارتخانه دیگر هم آسیب بزند. به طور مثال وزیر صنعت باید برای ناسالم بودن فضای کسبوکار در اقتصاد ایران و ... مطالبات داشته باشد اما متاسفانه بعضا طرحهایی از دل این وزارتخانه بیرون میآید که منجر به عملکرد نامناسب سازمانی همچون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان میشود و مسئولیتی همچون تعیین قیمت خودرو مجدد به دست شورای رقابت میافتد.
این کارشناس صنعت خودرویادآور شد: فراموش نکنیم که ما از شورای رقابت فرار کردیم و قرار بود سازمان حمایت کمکاریهای شورای رقابت را هم جبران کند اما آنقدر عملکرد ضعیفی داشت که شرایط بدتر شد و بازهم قیمتگذاری به شورای رقابت بازگشت. ساختار غلط تحت سرپرستی وزیر اصلاح و درست هدایت نشد. بازار همچون یک آهوی رمیده میماند که میخواهد به نفع سوداگرای قوانین را دور بزند و رسالتش هم همین است، چراکه هادیان بازار دلالها و کاسبها هستند؛ لذا وظیفه دولت و نهادهای دولتی این است که سازوکار بازار را بهگونهای تنظیم کند که تولیدکننده و مصرفکننده حمایت شوند و دست دلالی و سوداگری کوتاه شود. در همه دنیا خودرو را از کارخانه خریداری میکنند؛ چراکه به اندازه تقاضا، عرضه وجود دارد اما در شرایطی که ما عرضه و تقاضا متناسب وجود ندارد، باید سازکار و درست برای کنترل بازار در نظر گرفت.
وی تصریح کرد: بنابراین روشهایی همچون قرعهکشی و شعلهور کردن تقاضاهای خاموش هم احتمالا سازوکار درستی نخواهد بود و منجر به کنترل قیمت و شکستن قیمت بازار خودرو نخواهد شد اما سیاستگذاران در تلاش هستند تا با مدیریت قیمت تمام شده در صنعت خودرو آن را مدیریت کند. طرح فروش فوقالعاده و قرعهکشی که با هدف واگذاری خودرو به متقاضی واقعی در دستور کار قرار گرفته است، دست دلالان را نسبت به گذشته کوتاه کند اما ریشهکن نخواهد کرد، ضمن اینکه حریف شکستن قیمتها هم نخواهد شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها