کد خبر:
۱۲۵۰۹۶ ۱۳:۳۱
۱۳۹۹/۰۳/۱۰
انتقاد مدیرعامل سابق سایپا از قرعهکشی فروش خودرو
پدال نیوز- مدیر عامل سابق سایپا ضمن انتقاد از روش قرعهکشی برای فروش خودرو گفت: این روش در کنترل تقاضا و قیمت خودرو موثر نیست و همچنان مصرفکنندگان غیرواقعی را به سمت بازار سوق میدهد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از اقتصاد آنلاین، سعید مدنی درباره روش فروش خودرو به صورت قرعهکشی اظهار کرد: این روش در گذشته هم اجرا شده و زمانی کاربرد دارد که حجم تولید بیش از تقاضا باشد اما در شرایط فعلی اینطور نیست؛ به نظر میرسد مسئولان این حوزه قصد دارند با روش قرعهکشی و اعمال محدودیتهای سنی و کارت ملی و نداشتن خودرو، حجم تقاضا را کاهش داده و به همین ترتیب قیمت خودرو را در بازار آزاد پایین بیاورند. ممکن است این روش، حجم تقاضا را اندکی کاهش دهد اما بر قیمت خودرو در بازار تاثیر چندانی نخواهد داشت.
وی با اشاره به فاصله قابل توجه قیمت خودرو از کارخانه تا بازار بیان کرد: با توجه به حاشیه سود چشمگیر این کالا، مردم راهکارهایی برای دور زدن این روش نیز پیدا خواهند کرد؛ ضمن اینکه طبق آنچه گفته شده در روز اول ثبتنام، تعداد متقاضیان برای یکی ازشرکت های خودروساز 400هزار نفر بوده که اگر فرض کنیم برای شرکت دیگر نیز همین مقدار باشد، با توجه به فرصت 8 روزهای که در نظر گرفته شده (از هفتم تا چهاردهم خرداد)، بیش از 3 میلیون نفر برای 25هزار خودرو ثبتنام خواهند کرد و این موضوع نشان میدهد که اولا تعداد خودروی در نظر گرفته شده پاسخگوی نیاز کشور نیست و ثانیا همچنان تعداد بالایی از متقاضیان مصرفکننده واقعی نخواهند بود.
مدیر عامل سابق سایپا ادامه داد: از طرفی به دلیل پایین بودن شانس خرید خودرو از طریق قرعهکشی، خودرو به دست مصرفکننده واقعی نمیرسد و صرفا برای عدهای خاص سودآورخواهد بود، ضمن اینکه خودروسازان هم تمایلی به اجرای این روش ندارند چراکه تولید آنها همواره با زیان همراه بوده و کمکی به وضعیت فعلی آنها نخواهد کرد؛ همچنین به دلیل افت تولید خودروسازان طی سالهای گذشته، با حجم بالایی از تقاضای انباشته شده همراه هستیم که به زودی نمایان خواهد شد و به این ترتیب با وجود تحقق تولید یکونیم میلیون خودرو در سال99، مجددا حجم تقاضا آن هم صرفا برای سرمایهگذاری بیشتر از عرضه خواهد بود.
به گفته مدنی، اگر دولت از سالها پیش همان روش قیمتگذاری براساس حاشیه بازار که اتفاقا تجربه موفقی هم در گذشته داشت را اجرا میکرد، الان برای حفظ قیمت و تقاضا مجبور به اقدامات بیتاثیر و موقتی همچون قرعهکشی نبود.
سهم 20درصدی تسهیلات بانکی در قیمت نهایی خودرو
مدنی در ادامه به هزینههای بالای مالی خودروسازان و تاثیر آن بر افزایش زیان شرکتها اشاره کرد و گفت: در بیشتر کشورها سهم تسهیلات دولتی در قیمت تمام شده محصول حدود نیم تا یک درصد است، درحالیکه هزینههای مالی خودروسازان ایران حدود 20 درصد بوده و این یعنی خودروسازان ما صرفا برای بانکها کار میکنند.
او اضافه کرد: بر همین اساس مجموع زیان و تسهیلات دریافتی خودروسازان در سال98 از میزان درآمد حاصل از فروششان بیشتر بوده به طوریکه حدود 20درصد از فروش هر خودرو صرف پرداخت تسهیلات بانکی شده است.
نقدینگی زنجیر پای صنعت خودرو
مدنی با اشاره به نیاز یکونیم میلیون دستگاه خودرو در سال، خاطرنشان کرد: در چشمانداز سال 1404صنعت خودرو تدوین شده که بتوانیم به هدف تولید سه میلیون خودرو هم برای تامین نیاز داخل و هم برای صادرات برسیم؛ البته درحال حاضر هم خودروسازان تا دو میلیون دستگاه ظرفیت تولید دارند و رسیدن به تیراژ یکو نیم میلیون خودرو در سال99 دور از انتظار نیست، اما با وجود مشکلات متعدد از جمله نظام غلط قیمتگذاری و کمبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه، امکان افزایش تولید در این شرکتها وجود ندارد و درصورت تولید این تعداد خودرو، زیان خودروسازان بیش از قبل خواهد شد.
انحراف سیاست قیمتگذاری دستوری از مسیراصلی
مدنی با انتقاد از برخی تصمیمات دولت در صنعت خودرو تصریح کرد: اقدامات دولت طی این سالها فقط زیان خودروسازان را بیشتر کرده و به رغم آنکه طبق قانون موظف به پرداخت زیان ناشی از تصمیمات اشتباهش بوده، اما هیچ تدبیری در این زمینه اتخاذ نکرده است؛ لذا سیاستهای کنترلی دولت در صنعت خودرو از جمله قیمتگذاری دستوری که در واقع برای کاهش میزان تقاضا اتخاذ شده بود، نتیجه مثبتی نداشت و حالا با روش قرعهکشی نیز نه تنها تقاضا کنترل نخواهد شد بلکه مجددا شاهد افزایش فاصله با میزان عرضه خواهیم بود.
مدنی گفت: خودرو در حال حاضر به دلیل حاشیه سود بالا در زمان خرید و عدم تاثیر استهلاک و زمان بر قیمت آن، از کالای مصرفی به کالای سرمایهای تغییر هویت داده و تا زمانی که شیوه قیمتگذاری خودرو اصلاح نشود وضعیت تقاضا و قیمت به همین روال خواهد بود.
راهکار چیست؟
در حال حاضر بهترین سیستم برای کنترل نقدینگی سرگردان و از بین بردن هویت سرمایهای برای برخی کالاها از جمله خودرو، هدایت سرمایه مردم به طرف بازار سرمایه، بنگاههای تولیدی و خرید اوراق مشارکت است.
بر این اساس، برای کنترل بازار خودرو و نجات شرکتهای خودروسازی چند اقدام اساسی باید صورت بگیرد که حذف قیمتگذاری دستوری در اولویت آنهاست؛ خصوصیسازی شرکتهای خودروسازی، آزادسازی واردات خودرو بدون انتقال ارز حتی با منشا نامشخص، هدایت شرکتها به سمت تولید سودآور با برداشتن موانع زیانبار و افزایش سهام خودروسازان در بازار سرمایه جهت جذب نقدینگی سرگردان، از دیگر راهکارهای عبور از شرایط فعلی است.
وی با اشاره به فاصله قابل توجه قیمت خودرو از کارخانه تا بازار بیان کرد: با توجه به حاشیه سود چشمگیر این کالا، مردم راهکارهایی برای دور زدن این روش نیز پیدا خواهند کرد؛ ضمن اینکه طبق آنچه گفته شده در روز اول ثبتنام، تعداد متقاضیان برای یکی ازشرکت های خودروساز 400هزار نفر بوده که اگر فرض کنیم برای شرکت دیگر نیز همین مقدار باشد، با توجه به فرصت 8 روزهای که در نظر گرفته شده (از هفتم تا چهاردهم خرداد)، بیش از 3 میلیون نفر برای 25هزار خودرو ثبتنام خواهند کرد و این موضوع نشان میدهد که اولا تعداد خودروی در نظر گرفته شده پاسخگوی نیاز کشور نیست و ثانیا همچنان تعداد بالایی از متقاضیان مصرفکننده واقعی نخواهند بود.
مدیر عامل سابق سایپا ادامه داد: از طرفی به دلیل پایین بودن شانس خرید خودرو از طریق قرعهکشی، خودرو به دست مصرفکننده واقعی نمیرسد و صرفا برای عدهای خاص سودآورخواهد بود، ضمن اینکه خودروسازان هم تمایلی به اجرای این روش ندارند چراکه تولید آنها همواره با زیان همراه بوده و کمکی به وضعیت فعلی آنها نخواهد کرد؛ همچنین به دلیل افت تولید خودروسازان طی سالهای گذشته، با حجم بالایی از تقاضای انباشته شده همراه هستیم که به زودی نمایان خواهد شد و به این ترتیب با وجود تحقق تولید یکونیم میلیون خودرو در سال99، مجددا حجم تقاضا آن هم صرفا برای سرمایهگذاری بیشتر از عرضه خواهد بود.
به گفته مدنی، اگر دولت از سالها پیش همان روش قیمتگذاری براساس حاشیه بازار که اتفاقا تجربه موفقی هم در گذشته داشت را اجرا میکرد، الان برای حفظ قیمت و تقاضا مجبور به اقدامات بیتاثیر و موقتی همچون قرعهکشی نبود.
سهم 20درصدی تسهیلات بانکی در قیمت نهایی خودرو
مدنی در ادامه به هزینههای بالای مالی خودروسازان و تاثیر آن بر افزایش زیان شرکتها اشاره کرد و گفت: در بیشتر کشورها سهم تسهیلات دولتی در قیمت تمام شده محصول حدود نیم تا یک درصد است، درحالیکه هزینههای مالی خودروسازان ایران حدود 20 درصد بوده و این یعنی خودروسازان ما صرفا برای بانکها کار میکنند.
او اضافه کرد: بر همین اساس مجموع زیان و تسهیلات دریافتی خودروسازان در سال98 از میزان درآمد حاصل از فروششان بیشتر بوده به طوریکه حدود 20درصد از فروش هر خودرو صرف پرداخت تسهیلات بانکی شده است.
نقدینگی زنجیر پای صنعت خودرو
مدنی با اشاره به نیاز یکونیم میلیون دستگاه خودرو در سال، خاطرنشان کرد: در چشمانداز سال 1404صنعت خودرو تدوین شده که بتوانیم به هدف تولید سه میلیون خودرو هم برای تامین نیاز داخل و هم برای صادرات برسیم؛ البته درحال حاضر هم خودروسازان تا دو میلیون دستگاه ظرفیت تولید دارند و رسیدن به تیراژ یکو نیم میلیون خودرو در سال99 دور از انتظار نیست، اما با وجود مشکلات متعدد از جمله نظام غلط قیمتگذاری و کمبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه، امکان افزایش تولید در این شرکتها وجود ندارد و درصورت تولید این تعداد خودرو، زیان خودروسازان بیش از قبل خواهد شد.
انحراف سیاست قیمتگذاری دستوری از مسیراصلی
مدنی با انتقاد از برخی تصمیمات دولت در صنعت خودرو تصریح کرد: اقدامات دولت طی این سالها فقط زیان خودروسازان را بیشتر کرده و به رغم آنکه طبق قانون موظف به پرداخت زیان ناشی از تصمیمات اشتباهش بوده، اما هیچ تدبیری در این زمینه اتخاذ نکرده است؛ لذا سیاستهای کنترلی دولت در صنعت خودرو از جمله قیمتگذاری دستوری که در واقع برای کاهش میزان تقاضا اتخاذ شده بود، نتیجه مثبتی نداشت و حالا با روش قرعهکشی نیز نه تنها تقاضا کنترل نخواهد شد بلکه مجددا شاهد افزایش فاصله با میزان عرضه خواهیم بود.
مدنی گفت: خودرو در حال حاضر به دلیل حاشیه سود بالا در زمان خرید و عدم تاثیر استهلاک و زمان بر قیمت آن، از کالای مصرفی به کالای سرمایهای تغییر هویت داده و تا زمانی که شیوه قیمتگذاری خودرو اصلاح نشود وضعیت تقاضا و قیمت به همین روال خواهد بود.
راهکار چیست؟
در حال حاضر بهترین سیستم برای کنترل نقدینگی سرگردان و از بین بردن هویت سرمایهای برای برخی کالاها از جمله خودرو، هدایت سرمایه مردم به طرف بازار سرمایه، بنگاههای تولیدی و خرید اوراق مشارکت است.
بر این اساس، برای کنترل بازار خودرو و نجات شرکتهای خودروسازی چند اقدام اساسی باید صورت بگیرد که حذف قیمتگذاری دستوری در اولویت آنهاست؛ خصوصیسازی شرکتهای خودروسازی، آزادسازی واردات خودرو بدون انتقال ارز حتی با منشا نامشخص، هدایت شرکتها به سمت تولید سودآور با برداشتن موانع زیانبار و افزایش سهام خودروسازان در بازار سرمایه جهت جذب نقدینگی سرگردان، از دیگر راهکارهای عبور از شرایط فعلی است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!