کد خبر:
۱۲۴۷۴۶ ۱۰:۵۳
۱۳۹۹/۰۳/۰۴
دردسرهای عدم اصلاح نرخ ارز در قراردادهای قطعه سازان
پدال نیوز: به گفته دبیر انجمن همگن قطعهسازی، با وجود افزایش نرخ ارز، هنوز نرخ آن در قراردادهای مالی قطعهسازان با خودروسازان به دلیل مشکلاتی که پیش از صلاح قیمتها وجود داشته، اصلاح نشده است که این موضوع باتوجه به افزایش هزینههای صنعت قطعهسازی، فعالان این صنعت را با مشکل روبرو کرده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ آرش محبینژاد در توضیح موضوع نبود توازن سود در زنجیره تامین (سود ۵۰ درصدی تولیدکنندگان مواد اولیه و زیاندهی ۲۰ درصدی قطعهسازان و خودروسازان) اظهار کرد: باتوجه به رقمهای تمام شده برای تولیدکنندگان، این سود گاهی به گونهای است که با احتساب قیمتهای فوب خلیج فارس منهای ۵ درصد، در نظر گرفتن قیمتهای بینالمللی و همچنین ارز آزاد، بسیار بیشتر از اینها خواهد شد و برخی اوقات هم کمتر.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی در رابطه با سود قطعهسازان و خودروسازان طبق جداول آنالیز قیمت، اعلام کرد: سود خودروسازان بین پنج تا هفت درصد است؛ ضمن اینکه قیمت تعیین شده و معامله شده برای ارز در قراردادهای ما همچنان ۱۱ هزار تومان است اما از سوی دیگر برای دستمزد و هزینههای سربار قیمت چند سال پیش را قبول دارند و هزینهها به روز نمیشود. حاشیه سود قطعهسازی در برگهای آنالیز حدود هشت درصد در نظر گرفته میشود که در حقیقت زیان است؛ چراکه هزینههای واقعی مورد قبول واقع نمیشود.
وی افزود: علاوهبراین در مورد قراردادهای قطعهسازان با خودروسازان، متاسفانه دلار به عنوان مبنای قراردادی فعلا ۱۱ هزار تومان است؛ در صورتی که نرخ آن در برخی مواقع به مرز ۱۸ هزار تومان هم رسیده و علیرغم افزایش حدود ۵۰ تا ۶۰ درصدی نرخ آن طی شش ماه اخیر، هنوز این قراردادها اصلاح نشده است. خودروسازان نیز به دلیل مشکلات قیمتی که تاپیش از اصلاح قیمتها داشتند، این موضوع را به تعویق میاندازند.
دبیر انجمن همگن قطعهسازی با بیان اینکه در مجموع برای کل صنعت خودروسازی، سه میلیارد دلار نیاز ارزی برآورد شده است، گفت: این رقم به مرور هم به دلیل افزایش عمق داخلیسازی کم میشود؛ اما علاوه بر این بخشی از قطعهسازان برای تولید و تامین نیاز بازار یدک نیز نیاز ارزی دارند. این سه میلیارد دلار بدون در نظر گرفتن بازار یدک بوده است. البته برآورد کسری نقدینگی قطعهسازان در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
محبی نژاد با اشاره به اینکه کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است، متذکر شد: مطالبات معوق زنجیره تامین داخلی از خودروسازان حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است که با کسر چکهای خرید دین حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان می شود.
وی در پایان چهار مشکل حاد زنجیره تامین خودروسازی را بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعهسازان از خودروسازان و افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهادههای تولید، مساله قیمت فروش قطعات خودرو، دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخت داخلی و خارجی و تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسئولان برشمرد که راهحل برونرفت این مشکلات ارائه شده است.
منبع: ایسنا
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی در رابطه با سود قطعهسازان و خودروسازان طبق جداول آنالیز قیمت، اعلام کرد: سود خودروسازان بین پنج تا هفت درصد است؛ ضمن اینکه قیمت تعیین شده و معامله شده برای ارز در قراردادهای ما همچنان ۱۱ هزار تومان است اما از سوی دیگر برای دستمزد و هزینههای سربار قیمت چند سال پیش را قبول دارند و هزینهها به روز نمیشود. حاشیه سود قطعهسازی در برگهای آنالیز حدود هشت درصد در نظر گرفته میشود که در حقیقت زیان است؛ چراکه هزینههای واقعی مورد قبول واقع نمیشود.
وی افزود: علاوهبراین در مورد قراردادهای قطعهسازان با خودروسازان، متاسفانه دلار به عنوان مبنای قراردادی فعلا ۱۱ هزار تومان است؛ در صورتی که نرخ آن در برخی مواقع به مرز ۱۸ هزار تومان هم رسیده و علیرغم افزایش حدود ۵۰ تا ۶۰ درصدی نرخ آن طی شش ماه اخیر، هنوز این قراردادها اصلاح نشده است. خودروسازان نیز به دلیل مشکلات قیمتی که تاپیش از اصلاح قیمتها داشتند، این موضوع را به تعویق میاندازند.
دبیر انجمن همگن قطعهسازی با بیان اینکه در مجموع برای کل صنعت خودروسازی، سه میلیارد دلار نیاز ارزی برآورد شده است، گفت: این رقم به مرور هم به دلیل افزایش عمق داخلیسازی کم میشود؛ اما علاوه بر این بخشی از قطعهسازان برای تولید و تامین نیاز بازار یدک نیز نیاز ارزی دارند. این سه میلیارد دلار بدون در نظر گرفتن بازار یدک بوده است. البته برآورد کسری نقدینگی قطعهسازان در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
محبی نژاد با اشاره به اینکه کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است، متذکر شد: مطالبات معوق زنجیره تامین داخلی از خودروسازان حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است که با کسر چکهای خرید دین حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان می شود.
وی در پایان چهار مشکل حاد زنجیره تامین خودروسازی را بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعهسازان از خودروسازان و افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهادههای تولید، مساله قیمت فروش قطعات خودرو، دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخت داخلی و خارجی و تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسئولان برشمرد که راهحل برونرفت این مشکلات ارائه شده است.
منبع: ایسنا
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
دو شرط وزات صمت برای فروش خودرو وارداتی رانت زدایی از صنعت خودرو روایت سازمان حمایت از سازوکار قیمت گذاری خودرو آغاز فرایند عرضه خودروهای وارداتی با افتتاح حساب وکالتی عوارض تبدیل به پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد مشخص شد کیا سورنتو ۲۰۲۶ و کیا K4، ۲۰۲۶ معرفی شد +تصاویر خودرو از دلار جا ماند افزایش قیمت ایران خودرو با تایید مراجع ذیصلاح تعیین تکلیف ۶۰ شرکت تابعه سایپا پایان ارزپاشی برای مونتاژکاران؟ دلایل حمله به خصوصی سازی خودرو ضربه چین و جنگ به BMW استقبال انجمن خودروسازان آلمان از توافق تجاری اروپا و آمریکا جبههگیری سوئد در مقابل فناوری خودران تسلا دور باطل قیمت گذاری خودرو رشد تولید خودروهای تجاری اجرای فاز نخست استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو ترخیص ۱۵ هزار خودرو تا پایان خرداد ۳۳ هزار خودروی فرسوده از رده خارج میشوند تحویل خودروهای ناقص سایپا طی ۲ ماه بازوی اختصاصی خدمات پس از فروش کرمان موتور در بله فروش اقساطی BMW 225L M Sport مدل 2025 جنسیس GV70 وارداتی هرمس خودرو معرفی شد +تصاویر مرکز تست تصادف ایران به مرجع ایمنی خودرو تبدیل میشود بازدید معاون وزارت علوم از کرمان موتور و کی ام سی شدو
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها