کد خبر:
۱۲۳۵۰۴ ۱۰:۱۵
۱۳۹۹/۰۲/۱۶
با رای نمایندگان؛
واردات خودروهای سواری برقی و ترکیبی از ارائه گواهی اسقاط معاف شد
پدال نیوز- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای موافق به اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودروهای سواری تمامبرقی و تمامترکیبی(تمامهیبریدی) در راستای کاهش آلودگیهای محیط زیستی و کاهش مصرف سوختهای فسیلی تا زمان تولید آنها در داخل، از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو را معاف کردند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- سه شنبه- با اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
بنابر اصلاحیه در ماده 4 این طرح؛ واردات خودروهای سواری تمامبرقی و تمامترکیبی(تمامهیبریدی) در راستای کاهش آلودگیهای محیط زیستی و کاهش مصرف سوختهای فسیلی تا زمان تولید آنها در داخل، از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معاف هستند.
دولت موظف است زمینه تولید آنها را در داخل با آمادهسازی زیرساختهای لازم ظرف مدت پنجسال فراهم نماید. هزینههای مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (3) این قانون تأمین می شود.
بنابراین مصوبه؛ مصادیق خودروهای تمامترکیبی (تمامهیبریدی) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین میشود.
نمایندگان همچنین با حذف ماده 7 این طرح برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
بر اساس این ماده در صورت وقوع تصادف در دوره پنجساله و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر نمایند. شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسؤولیت مدنی است.
بنابر اصلاحیه در ماده 4 این طرح؛ واردات خودروهای سواری تمامبرقی و تمامترکیبی(تمامهیبریدی) در راستای کاهش آلودگیهای محیط زیستی و کاهش مصرف سوختهای فسیلی تا زمان تولید آنها در داخل، از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معاف هستند.
دولت موظف است زمینه تولید آنها را در داخل با آمادهسازی زیرساختهای لازم ظرف مدت پنجسال فراهم نماید. هزینههای مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (3) این قانون تأمین می شود.
بنابراین مصوبه؛ مصادیق خودروهای تمامترکیبی (تمامهیبریدی) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین میشود.
نمایندگان همچنین با حذف ماده 7 این طرح برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
بر اساس این ماده در صورت وقوع تصادف در دوره پنجساله و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر نمایند. شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسؤولیت مدنی است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرخش انتظارات در بازار خودرو ورود KMC Shadow به خط تولید کرمان موتور آزمون دوم خصوصی سازی خودرو گلایه قطعه سازان از تصمیمات خودرویی استانداردهای ۱۲۲ گانه از مهرماه سال آینده اجرا میشود بحران بیسابقه در صنعت خودرو آلمان رونق هیبریدیها در آمریکا اطلاعیه پرشیا خودرو درباره روند تولید و تحویل نیسان ترا تداوم جایگاه سوم کرمان موتور در تولید سواری نسخه سختتر برای نوسازی خودرو استراتژی جدید جنرال موتورز در چین بدقولی لوسید برای عرضه خودروهای برقی افت ۳۴ درصدی فروش خودروسازان رانت میلیاردی واردات خودرو تداوم تولید در مانیان خودرو هشدار درباره فروش حوالههای صوری وارداتی اجرای قانون برنامه هفتم راهکار ساماندهی بازار خودرو است رمز برتری خودروسازان چینی کجاست؟ بهار زیانساز خودرو عرضه ۴۲ درصدی سهام تودلی سایپا فروش بیوایدی شتاب گرفت بازگشت نیسان به سوددهی سونامی تعدیل در صنعت خودروی آلمان پیش بینی قیمت خودرو در پایان تابستان محموله قطعات نیسان ترا وارد گمرکات کشور شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
اطلاعیه پرشیا خودرو درباره روند تولید و تحویل نیسان ترا رونق هیبریدیها در آمریکا بحران بیسابقه در صنعت خودرو آلمان استانداردهای ۱۲۲ گانه از مهرماه سال آینده اجرا میشود گلایه قطعه سازان از تصمیمات خودرویی آزمون دوم خصوصی سازی خودرو ورود KMC Shadow به خط تولید کرمان موتور چرخش انتظارات در بازار خودرو