بن بست قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از همشهری آنلاین، با گذشت یک ماه از آغاز سال 99 و نوسان شدید قیمت و عرضه خودروهای پرتیراژ داخلی، اختلاف نظر اعضای ستاد تنظیم بازار برای تعیین مرجع و چگونگی قیمت گذاری این خودروها و سیر صعودی قیمت برای عرضه در حاشیه بازار ادامه دارد.

شکست سیاست‌های تنظیم بازار، برای ساماندهی بازار خودرو، از طریق تعیین نرخ خودروهای پرتیراژ، بر مبنای 5 درصد کمتر از قیمت‌های حاشیه بازار و کاهش تدریجی قیمت‌ها، با رشد عرضه خودرو، موجب بلاتکلیفی مشتریان، تداوم سیر صعودی قیمت خودرو و حتی تشدید رکود تورمی بازار خودرو شده است.

اعتراض و تجمع  برخی مشتریان به افزایش خزنده قیمت ها و تاخیر برخی خودروسازان در تحویل خودروهای ثبت نامی ادامه دارد. اما به نظر می رسد رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا قدرت چانه زنی خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی را تقویت کرده است. ناکارآمدی تعیین و اجرای قیمت هایی که؛ بتواند فاصله کارخانه و حاشیه بازار خودرو را کاهش دهد، موجب تکرار چند باره سناریوی تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو شده است.

چند دهه دخالت بی‌اثر
چند دهه دخالت بی‌اثر دولت در تعیین قیمت و عرضه خودرو و اثبات ناکارآمدی این سیاست‌ها، باعث تغییر چند باره مرجع قیمت گذاری خودرو شده، اما این بار از ستاد تنظیم بازار به کمیته خودرو. حالا احتمال بازگشت به خاطرات خوش ثبات بازار در دوره  زمانی 71 تا 83 بیشتر شده است. ولی با این حال، از هم اکنون قطعه سازان، به عنوان یکی از ارکان اصلی تولید خودرو، از دعوت نشدن به نشست تصمیم گیری در مورد تعیین قیمت، اعتراض دارند.

با این وجود فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو، آزادسازی یا تداوم قیمت گذاری دستوری خودروهای پر تقاضا را تیغ دولبه ای می داند که در نهایت به زیان خودرو سازان منجر خواهد شد زیرا تداوم شیوه کنونی قیمت گذاری، به دلیل رشد هزینه‌های تولید و شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، به افزایش زیان انباشته و ورشکستگی خودروسازان منجر می‌شود. از سوی دیگر پیامد آزادسازی و مبنا قرار گرفتن نرخ حاشیه بازار در تعیین قیمت های خودرو هم کاهش شدید تقاضا، تیراژ تولید و در نهایت کمبود نقدینگی و وخیم تر شدن وضع مالی خودروسازان خواهد بود. آن‌چه فعلا مشخص است این که ناتوانی ستاد تنظیم بازار در ساماندهی بازار خودرو، احتمال آزادسازی قیمت ها یا بازگشت احتمالی شورای رقابت به چرخه تعیین دستورالعمل نرخ گذاری خودروهای پرتیراژ را بیشتر کرده است.

تعیین مرجع و قیمت‌گذاری در بن بست
نخستین نشست ستاد تنظیم بازار در سال 99 برای تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری خودرو در حالی به دلیل اختلاف نظر اعضای این نشست بی نتیجه پایان یافت که اخبار ضد و نقیضی در مورد علت شکست تصمیم گیری در این زمینه مطرح شد پیش‌تر برخی خبرها از توافق دست اندرکاران تنظیم بازار برای بررسی بیشتر وضع تولید و عرضه خودرو حکایت داشت، اما عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت بر مطرح نشدن این موضوع در جلسه نخست این ستاد و مشروط شدن ارایه دستورالعمل قیمت گذاری خودرو به درخواست خودرو سازان تاکید کرد. متعاقب آن احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودرو سازان، از احتمال تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو با بازگشت کمیته خودرو به عرضه تعیین نرخ خودروهای پر تقاضای  داخلی خبر داد.

اما به نظر می رسد اختلاف نظر اعضای این کمیته و دست اندرکاران صنعت خودرو ادامه دارد زیرا نشست چهارشنبه هفته گذشته کمیته خودرو نیز دستاورد روشنی برای تعیین قیمت ها نداشته و اعضای کمیته خودرو و مسئولان ستاد تنظیم بازار از هر گونه اظهار نظر شفاف در مورد تغییر مرجع یا نحوه قیمت گذاری خودروهای داخلی خودداری می کنند.

احتمال تعیین قیمت خودرو در نشست چهارشنبه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار در حالی قوت گرفت که احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان از واگذاری تعیین قیمت ها به کمیته خودرو خبر داده بود کمیته‌ای که در آن علاوه بر انجمن خودروسازان و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت و خودروسازان، نمایندگانی از سازمان بازرسی کل کشور و برخی دیگر از نهادها حضور دارند.

دستورالعمل شورای رقابت برای قیمت گذاری
شورای رقابت از جمله نهادهایی است که در دوره ای 6 ساله متولی تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو بود و سر انجام در سال 97 از فرایند قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد اگرچه رئیس این شورا برداشت اشتباه وزیر وقت صنعت وقت محمد شریعتمداری را عامل  خلع ید این شورا  قلمداد کرده است.

اکنون با بالا گرفتن کشمکش قیمت‌گذاری خودرو، رضا شیوا، رئیس این شورا از ارسال دستورالعمل قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار و اختلاف نظر اعضای این ستاد در مورد تعیین قیمت خودرو خبر داده و گفت: قراراست با برگزاری یک کارگروه ویژه با حضور تعدادی از اعضا ستاد تنظیم گزارش ها بررسی و در نهایت تصمیم گیری شود.

او افزود: 2 هفته پیش به شورا اعلام شد که دستورالعمل خود را به ستاد تنظیم بازار ارسال کند و ما نیز براساس نرخ تورم بخشی و هزینه تمام شده محصولات، دستورالعمل پیشنهادی خود را به این ستاد تنظیم بازار ارائه کرده‌ایم اما به  نظر می‌رسد ستاد به اجرای آن تمایلی ندارد.

به گفته شیوا، در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار اختلاف نظرهای بسیاری در مورد تعیین قیمت خودرو مطرح  و در نهایت قرار شد با تشکیل کارگروه و حضور محدودتر اعضا این موضوع بررسی و در نهایت نتایج ارائه شود.

محسن بهرامی، ارض اقدس عضو شورای رقابت نیز اعلام کرده است قیمت گذاری خودرو در ستاد تنظیم بازار برای سال 99 هنوز مورد توافق قرار نگرفته و بر این اساس، شورای رقابت قصد دارد تا با هماهنگی ستاد تنظیم بازار، دستورالعملی را تدوین کند که از آن طریق، قیمت‌های مشخصی برای خودرو وجود داشته و شرایط دسترسی به خودرو را برای مشتریان تسهیل کند.

قطعه سازان، بازنده اصلی قیمت گذاری دستوری
قیمت قطعات موثرترین مولفه در قیمت گذاری خودرو است و به همین دلیل  همواره جلسات قیمت گذاری خودرو با حضور نمایندگان شرکت های قطعه ساز برگزار می شود اما تغییر این  رویه  گلایه و اعتراض قطعه سازان را به دنبال داشته است.

رئیس انجمن قطعه سازان همگن در گفت و گو با همشهری با بیان این که مقرر شده تا تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودروهای پر تقاضای داخلی  به  کمیته خودرو بازگردد، گفت: باید راهکاری برای ساماندهی این آشفته بازار خودرو اندیشیده شود اما از آنجا که متضرر اصلی شرایط کنونی صنعت خودرو، قطعه سازان هستند باید نماینده قطعه سازان نیز در این کمیته حضور داشته باشد.

محمد رضا نجفی منش تعیین قیمت خودرو بر مبنای نرخ حاشیه بازار را راهکار برون رفت از بحران کنونی دانست و گفت: در سال جهش یکی از ابزارها تامین نقدینگی مورد نیاز خودرو سازان آزاد سای قیمت خودرو است و اگر این اتفاق بیفتد هم شاهد افزایش تولید و هم کاهش قیمت های غیر واقعی خودرو در بازار خواهیم بود  زیرا اکنون سود 20 تا 100 میلیونی خودرو به جیب افرادی می رود که از شکاف قیمت کارخانه و حاشیه بازار سود می برند و تولید زیان می کند.

او افزود: با مبنا قرار گرفتن حاشیه بازار، اگر قیمت پراید در بازار 60 میلیون تومان است به خودروساز می گویند تا این خودرو را به نرخ 57 میلیون بفروشد تا با رشد عرضه و کاهش تدریجی تقاضا، قیمت خودرو نزولی شود.

نجفی منش با بیان این که سیاست تعیین قیمت خودرو به نرخ 5 درصد زیر قیمت های حاشیه بازار عملیاتی نشده، اما اگر این کار انجام می شد اکنون شاهد سود دلال ها و زیان خودروسازان و قطعه سازان نبودیم، افزود: با آزادسازی قیمت ها باید عرضه خودرو به صورت تحویل فوری یک هفته ای افزایش یابد و کسانی که برای خرید ثبت نام کرده و سود مشارکت دریافت می کنند، در اولویت های بعدی تحویل خودرو قرار گیرند.

رئیس انجمن قطعه سازان همگن کشور، افزود: از یک سال پیش نشست های شورای سیاستگذاری خودرو متوقف شده اما اکنون اعلام می کنند قرار است تا قیمت گذاری در کمیته قیمت گذرای خودرو بدون حضور نماینده قطعه سازان تعیین شود.

دعوت نکردن قطعه سازان؛ تخلف قانونی
رئیس انجمن قطعه سازان همگن کشور دعوت نشدن قطعه سازان به نشست تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را تخلف از قانون دانست و گفت: این موضوع را در نامه ای به کمیته خودرو اعلام کرده ایم زیرا طبق ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار باید نماینده قطعه سازان نیز در کمیته قیمت گذاری خودرو حضور داشته باشند.

نجفی منش با رد نگرانی از کاهش تقاضا و تیراژ خودرو با آزادسازی قیمت ها، افزود: نگرانی در زمینه کاهش تیراژ تولید خودرو به دلیل افت تقاضای ناشی از تعیین قیمت فروش محصولات خودروسازان بر مبنای قیمت های حاشیه بازار وجود ندارد زیرا 70 درصد مشتریان فقط برای کسب سود نسبت به ثبت نام و خرید خودرو اقدام می کنند. اگر با اجرای قیمت گذاری خودرو بر مبنای نرخ 5 درصد کمتر از حاشیه بازار، نقدینگی مورد نیاز برای رشد تولید خودروسازان فراهم شود نه تنها رسیدن به هدف‌گذاری تولید  یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو وجود دارد بلکه می توان تیراژ تولید را تا2  میلیون دستگاه نیز افزایش داد.

او با بیان این که 70 درصد قیمت تمام شده تولید یک خودرو قطعات است اما با وجود مطالبات سنگین قطعه سازان و بدهی های  معوق خودروسازان،  هیچ نماینده ای از قطعه سازان در کمیته خودرو وجود ندارد و تنها نمایندگان خودروسازان، سازمان حمایت و سایر اعضای دولتی ستاد تنظیم بازار در این زمینه تصمیم می‌گیرند. فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه سازان نیز اعلام کرده هیچ دعوتنامه ای از کمیته خودرو به انجمن قطعه سازان برای حضور در جلسه چهار شنبه هفته گذشته این شورا ارسال نشده است.

قیمت خودرو، هنوز تعیین نشده است
دبیر ستاد تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با همشهری آنلاین با ابراز بی اطلاعی از نتایج نشست چهارشنبه هفته گذشته کمیته خودرو و تغییر مرجع تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ، گفت: از ابتدای واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار نیز کمیته خودرو نظر نهایی خود را با بررسی های کارشناسی به سازمان حمایت و در نهایت ستاد تنظیم بازار ارایه و در این زمینه تصمیم گیری می شد که این امر به معنای تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو نیست.

عباس قبادی با تاکید بر این که کمیته خودرو از جمله زیر مجموعه های ستاد تنظیم بازار است، افزود: فعلا این کمیته با دعوت از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو در حال بررسی کارشناسی در زمینه تدوین ضوابط قیمت گذاری خودرو است و هنوز اتفاق خاصی برای اعلام قیمت جدید خودروهای پر تقاضای داخلی نیفتاده است. او انتقاد قطعه سازان از دعوت نشدن آنها به جلسه کمیته خودرو را به جا دانست و گفت: صنعت قطعه سازی رکن اصلی تولید خودرو است با توجه به نحوه تعامل مالی این صنعت با خودروسازان و تاثیر پذیری قطعه سازان از قیمت فروش خودرو، باید فعالان این صنعت نیز در جلسات کارشناسی کمیته خودرو حضور داشته باشند.

قبادی در مورد احتمال بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو نیز گفت: برای تعیین ضوابط قیمت گذرای خودرو از کارشناسان و دستگاه های مختلفی مانند شورای رقابت نظر مشورتی دریافت می شود و این شورا نیز نظر خود را به ستاد تنظیم بازار ارایه کرده است. در واقع کمیته خودرو و سازمان حمایت برای تعیین قیمت خودرو از مراجع مختلفی اطلاعات را جمع آوری می کند و بعد نظر نهایی خود را برای تصویب به ستاد تنظیم بازار می دهد، قبلا نیز شورای رقابت نظر مشورتی خود برای تعیین قیمت خودرو را به ستاد تنظیم بازار ارایه کرده است.

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان  نیز در گفت و گو با همشهری در مورد نتایج نشست چهارشنبه هفته گذشته کمیته خودرو برای تعیین قیمت  خودروهای پر تقاضا، گفت: بحث کارشناسی برای تعیین قیمت ها در کمیته خودرو ادامه دارد  و نتایج این بررسی های قیمت خودرو هنوز نهایی نشده است.

او تاکید کرد: نتیجه نشست کمیته خودرو در تعیین دستورالعمل قیمت گذاری و نرخ جدید خودروها پس از ارایه به سازمان حمایت و تصویب نهایی در ستاد تنظیم بازار توسط دبیر خانه این ستاد اعلام می شود.