5 نهاد و 2 شرکت خودروسازی

• در صنعت خودرو دولت ها به جای نظارت، مدیرعامل انتخاب می کنند.
• در شرکت های خودروسازی انواع مختلف فعالیت های غیرتولیدی مرتبط از جمله بانکداری، باشگاه داری، دادوستد مالی و ... صورت می گیرد.
• در شرکت های خودروسازی، ردپای آقازاده گان، نمایندگان فعلی و سابق مجلس، نزدیکان دولتی ها، امنیتی ها دیده می شود.
• در شرکت های خودروسازی، بازنشسته ها جولان می دهند.
• در شرکت های خودروسازی مدیران باسابقه یکی پس از دیگری در حال برکناری و استعفا می دهند ولی کارمندان برخی از نهادهای خاص یکی از پس از دیگری در سمت های جدید منصوب می شوند.
• در شرکت های خودروسازی، مدیران بیشتر برای بقا می جنگند تا بهبود عملکرد.
• در شرکت های خودروسازی، مییلیاردها تومان صرف تبلیغات می شود در حالی که بازار به طور انحصاری در اختیار آنان است.
• در شرکت های خودروسازی بیش از آنکه به یک مدیر فنی ارزش قائل شوند به یک مدیر سیاسی احترام می گذارند.
• در شرکت های خودروسازی، مدیران عامل قدرت تغییر برخی از اعضای هئیت مدیره تحت مدیریت خود را ندارند.
• در شرکت های خودروسازی هیچ نظام رتبه بندی مدیران براساس شاخص های استاندارد وجود ندارد.
• در شرکت های خودروسازی قرب و اجر افراد بیش از آنکه حاصل از ارتباطات آنان باشد، ناشی از نزدیک بودن افراد به مدیران ارشد، دولت ها و نهادهای حاکمیتی است
• در شرکت های خودروسازی هر کسی به مدیران عامل نزدیک تر باشد، در تصاحب صندلی هیئت مدیره و پست های حساس موفق است.
• در شرکت های خودروسازی عده ای از خواص در چندین شرکت مسئولیت می گیرند بدون آنکه دلیل آن مشخص باشد.
• در شرکت های خودروسازی با آمدن هر مدیر عاملی سیلی از تغییرات در دستور کار قرار می گیرد.
• بر شرکت های خودروسازی 5 نهاد وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، قوه قضائیه، سازمان بازرسی، مجلس نظارت می کنند ولی همچنان در لا به لای شرکت های تابعه آنان، می توان موارد ابهام و سوال بسیاری را یافت.

در خصوص شرکت های خودروسازی از این موارد بسیاری می توان برشمرد. این تصویر کمتر شبیه به یک صنعت پیشران است. بیشتر به یک مجمع یا نهاد سیاسی می ماند که جنگ قدرت در میان است و نه جنگ عملکرد.

حال سوالی این است که چگونه باید این بازی غیر حرفه ای را تغییر داد؟ راه حل چیست؟ در قبال صنعتی با چنین مختصاتی چه باید کرد؟ به نظر می رسد راه حل چندان پیچیده نباشد. این راه نقطه آغازی دارد. صنعت خودرو سال ها به دست دولت ها اداره شده است. طی چند دهه اخیر دولت ها به جای رشد صنعت خودرو، ماشین منافع خود را در این صنعت رانده اند. لذا قطعا اگر دولت ها از این صنعت کنار روند، صنعت خودرو از یک محیط سیاسی به یک محیط صنعتی تبدیل می شود. قطعا از آن پس مدیران عامل به علت تخصص، سابقه کار و توانمندی شان بر پست مدیریت می نشینند. پای سیاسیون از این حیاط خلوت بریده خواهد شد. این مرحله، آغاز رهایی صنعت از ناکارآمدی است. تازه در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که نخبگان در ذیل پرچم بخش خصوصی نسخه شفابخش این صنعت را بنویسند.