کد خبر:
۱۲۱۰۷۰ ۰۹:۰۸
۱۳۹۸/۱۲/۲۸
بستههای دولتی برای توسعه برقیها
توسعه خودروهای برقی با بررسی تجربه چین و آمریکا صورت گرفت
پدال نیوز: هر چند ماههاست که شیوع کرونا، صنعت خودروی جهان را با روند نزولی در تولید و فروش خودرو همراه کرده با این حال گستردگی این ویروس نتوانسته خللی در برنامههای توسعهای خودروسازان بهخصوص در محصولات برقی ایجاد کند..........
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ هر چند ماههاست که شیوع کرونا، صنعت خودروی جهان را با روند نزولی در تولید و فروش خودرو همراه کرده با این حال گستردگی این ویروس نتوانسته خللی در برنامههای توسعهای خودروسازان بهخصوص در محصولات برقی ایجاد کند. آنچه مشخص است خودروهای برقی با توجه به استقبال عموم به بخش جداییناپذیر تحولات خودروسازی دنیا تبدیل شده چرا که توسعه محصولات یاد شده نویدبخش دستیابی به بهرهوری بالا در مصرف انرژی و همچنین کاهش گازهای گلخانهای است.
به همین دلیل است که توسعه این بخش هم مورد توجه خودروسازان قرار گرفته و هم مصرفکنندگان. طبق آماری که چندی پیش بازوی پژوهشی مجلس منتشر کرد فراگیری خودروهای برقی در دنیا به میزانی است که در سال ۲۰۱۷ با ۵۴ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن، فروش این خودروها از مرز یک میلیون دستگاه عبور کرد و در همین سال، میزان فروش خودروهای برقی، حدود ۵ درصد کل بازار خودروهای سبک سواری بوده است. با این حال موسسات بینالمللی پیشبینی میکنند تولید و استقبال از برقیها همچنان تداوم داشته باشد. بهطوریکه طبق پیشبینیهای صورت گرفته رشد فروش خودروهای برقی سواری، به ۴ میلیون در سال ۲۰۲۰ و همچنین ۱۲ میلیون تا سال ۲۰۲۵ و نهایتا ۲۱ میلیون دستگاه در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید. به این ترتیب با نگاه خوشبینانه توقع بر این است که تا سال ۲۰۳۰ از هر پنج خودروی سبکِ سواری در خیابانها، یک خودرو تمام برقی باشد و بهصورت تجمیعی نزدیک به ۳۴۰ میلیون خودروی برقی وارد بازار شود. اما در ایران چنین آمارهای امیدوارکنندهای وجود ندارد چرا که نه تولیدکننده و نه مصرفکننده ایرانی چندان روی خوشی به استفاده از برقیها نشان ندادهاند.
آنچه مشخص است تنها در روز هوای پاک یادی از خودروهای سبز یا برقی میشود و مسوولان دولتی بر لزوم تولید و توسعه این خودروها برای کاهش آلودگی هوا تاکید میکنند؛ این در شرایطی است که لزوم تولید و استفاده از محصولات پاک هیچ گاه در برنامه دولت و سیاستگذار خودرویی قرار نداشته است. با این حال در شرایط کنونی روند کاهشی منابع انرژی و افزایش مصرفکنندگان دغدغه تمام کشورهای بزرگ صنعتی شده، این در حالی است که دولتها از دهه پیش خودروسازان را ملزم به بهکارگیری تکنولوژی در جهت کاهش مصرف سوختهای فسیلی و آلودگی هوا کردهاند. نتیجه این الزامات نیز رشد برقیها و استقبال عموم از محصولات پاک و برقی بوده بهطوریکه برخی کشورها حتی در تدارک حذف محصولات فسیلی از چرخه حمل و نقل خود هستند.بهعنوان نمونه بسیاری از کشورهای اسکاندیناوی و حتی چین با برنامهریزی در تولید و فروش برقیها به نوعی در تدارک حذف محصولات بنزینسوز هستند. در این بین کشورهای مذکور تنها روی توانایی شرکتهای تولیدی یا رغبت مصرفکنندگان به استفاده از برقیها حساب نکردهاند بلکه با در نظر گرفتن تسهیلاتی برای تولیدکننده و همچنین مشوقهایی برای مصرفکننده برنامه توسعهای خود را در جهت رشد محصولات برقی چیدهاند. آنچه مشخص است دولتها بهطور همزمان عرضه و تقاضا را با یکدیگر دیدهاند. چرا که اهمیت دادن به بخشی و نادیده گرفتن بخشی دیگر بهطور حتم نمیتواند منجر به توسعه برقیها شود. اگر دولت با نادیده گرفتن بخش تقاضا تنها به تولید اهمیت دهد و با تزریق نقدینگی و در نظر گرفتن تسهیلاتی عرضه را بیشتر کند، پرواضح است که تقاضای مطلوبی برای برقیها ایجاد نخواهد شد.
محرک خرید خودرو برقی
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی چندی پیش در گزارشی با عنوان «آینده پژوهی توسعه خودروهای برقی و آثار آن بر صنایع معدنی» تاکید کرده که رشد فروش خودروهای برقی در سالهای اخیر و پیشبینی افزایش آن در سالهای آتی، نشات گرفته از دو عامل محرک سیاستها و مقررات و تقاضای مشتری بوده است. بازوی پژوهشی مجلس در ادامه به تشریح این دو عامل پرداخته و تاکید کرده که سیاستگذاران در کشورهای مختلف نقش زیادی در توسعه برقیها داشتهاند چرا که با توجه به ملاحظات محیطزیستی و با اعمال قوانین و مقررات، توسعه خودروهای برقی را در دستور کار داشتهاند. اقتصاد مبتنی بر کاهش مصرف سوخت و آلایندگی، مشوقهای مالی و محدودسازی دسترسی به خودروهای بنزینی و دیزلی، ازجمله قوانین و مقرراتی بوده که دولتها برای گسترش برقیها مدنظر قرار دادهاند.مرکز پژوهشها در ادامه عنوان کرده که برای نمونه ۱۰ کشور پیشرو در زمینه خودروهای برقی ازجمله چین، ایالات متحده آمریکا، نروژ، آلمان، ژاپن، بریتانیا، فرانسه، سوئد، کانادا و هلند، طیف وسیعی از سیاستها را برای ترویج استفاده از وسایل نقلیه برقی در پیش گرفتهاند. نمونههای اولیه این برنامهها و ابتکارات شامل برنامههای دولتی تسهیل خرید و مشوقهای مالی برای تسهیل در تولید و استفاده از خودروهای برقی و کاهش هزینه استفاده از آنها است.
تجربه چین و آمریکا
همانطور که عنوان شد بسیاری از کشورها طرحهایی برای تشویق به تولید و مصرف برقیها در نظر گرفتند. در گزارش بازوی پژوهشی مجلس طرحهای چین و ایالات متحده آمریکا در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است.
بهطوریکه در آمریکا معافیتهای مالیاتی برای تولیدکنندگان جهت تولید خودروهای هیبریدی دارای قابلیت شارژ از ابتدای سال ۲۰۱۰ به میزان ۲هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار و ۵۰۰ دلار برای هر دستگاه بر اساس ظرفیت باتری و وزن خودرو در نظر گرفته شد. اما این طرحها تنها برای تشویق تولیدکنندگان نبوده بلکه مصرفکنندگان را نیز در برمیگیرد بهطوریکه در این کشور معافیتهای مالیاتی و تخفیف برای خرید خودروهای هیبریدی دارای قابلیت شارژ در ایالتهای مختلف بین ۲ تا ۳ هزار دلار است. همچنین در ایالات متحده آمریکا محدودیتهایی نیز برای تردد خودروهای احتراق داخلی در نظر گرفته شده است، این محدودیتها بیشتر در قالب قانون هوای پاک پیشبینی شده است. اما در چین نیز طرحها و سیاستهایی در این زمینه مدنظر قرار گرفته است. از جمله سیاست اعتبار دوگانه، که در آن تولیدکنندگان خودرو با دو معیار مصرف سوخت و تولید خودروهای با سوختهای غیرفسیلی و ذخیره انرژی ارزیابی میشوند. در چین اما بیشتر از آنکه به تولید اهمیت دهند مصرفکنندگان مورد توجه قرار دارند. طرحهای مربوط به خریداران به این قرار است: معافیت مالیات خرید خودروهای برقی تا سال ۲۰۲۰ با امکان تمدید، برنامه سوبسید برای مشتریان سوبسیدهای ۴۰ تا ۶۰ درصدی، برنامه دولتهای محلی در شهرهای بزرگ مثل پکن و شانگهای مشابه برنامه دولت مرکزی بهطوریکه رقم حمایتی در این برنامه میتواند تا سقف ۵۰ درصد رقم حمایتی برنامههای دولتی باشد.اما دولت چین محدودیتهای تردد خودروهای احتراق داخلی را نیز مدنظر دارد بهطوریکه در این زمینه طرحی مبنی بر منع تردد خودروهای سوخت فسیلی در سال ۲۰۱۷ اعلام شد، اما تاریخ مشخصی برای اجرایی شدن در سطح ملی تعیین نشده است. با این حال برخی از شهرهای چین تاریخهای مشخصی برای منع تردد تعیین کردهاند. برای نمونه تردد تمام وسایل نقلیه با موتور احتراق داخلی در استان هاینان، از سال ۲۰۳۰ ممنوع میشود. به این ترتیب برنامهریزی صورت گرفته در این زمینه گویای عزم جدی برای کاهش استفاده از سوختهای فسیلی و گسترش برقیها است.// دنیای اقتصاد
به همین دلیل است که توسعه این بخش هم مورد توجه خودروسازان قرار گرفته و هم مصرفکنندگان. طبق آماری که چندی پیش بازوی پژوهشی مجلس منتشر کرد فراگیری خودروهای برقی در دنیا به میزانی است که در سال ۲۰۱۷ با ۵۴ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن، فروش این خودروها از مرز یک میلیون دستگاه عبور کرد و در همین سال، میزان فروش خودروهای برقی، حدود ۵ درصد کل بازار خودروهای سبک سواری بوده است. با این حال موسسات بینالمللی پیشبینی میکنند تولید و استقبال از برقیها همچنان تداوم داشته باشد. بهطوریکه طبق پیشبینیهای صورت گرفته رشد فروش خودروهای برقی سواری، به ۴ میلیون در سال ۲۰۲۰ و همچنین ۱۲ میلیون تا سال ۲۰۲۵ و نهایتا ۲۱ میلیون دستگاه در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید. به این ترتیب با نگاه خوشبینانه توقع بر این است که تا سال ۲۰۳۰ از هر پنج خودروی سبکِ سواری در خیابانها، یک خودرو تمام برقی باشد و بهصورت تجمیعی نزدیک به ۳۴۰ میلیون خودروی برقی وارد بازار شود. اما در ایران چنین آمارهای امیدوارکنندهای وجود ندارد چرا که نه تولیدکننده و نه مصرفکننده ایرانی چندان روی خوشی به استفاده از برقیها نشان ندادهاند.
آنچه مشخص است تنها در روز هوای پاک یادی از خودروهای سبز یا برقی میشود و مسوولان دولتی بر لزوم تولید و توسعه این خودروها برای کاهش آلودگی هوا تاکید میکنند؛ این در شرایطی است که لزوم تولید و استفاده از محصولات پاک هیچ گاه در برنامه دولت و سیاستگذار خودرویی قرار نداشته است. با این حال در شرایط کنونی روند کاهشی منابع انرژی و افزایش مصرفکنندگان دغدغه تمام کشورهای بزرگ صنعتی شده، این در حالی است که دولتها از دهه پیش خودروسازان را ملزم به بهکارگیری تکنولوژی در جهت کاهش مصرف سوختهای فسیلی و آلودگی هوا کردهاند. نتیجه این الزامات نیز رشد برقیها و استقبال عموم از محصولات پاک و برقی بوده بهطوریکه برخی کشورها حتی در تدارک حذف محصولات فسیلی از چرخه حمل و نقل خود هستند.بهعنوان نمونه بسیاری از کشورهای اسکاندیناوی و حتی چین با برنامهریزی در تولید و فروش برقیها به نوعی در تدارک حذف محصولات بنزینسوز هستند. در این بین کشورهای مذکور تنها روی توانایی شرکتهای تولیدی یا رغبت مصرفکنندگان به استفاده از برقیها حساب نکردهاند بلکه با در نظر گرفتن تسهیلاتی برای تولیدکننده و همچنین مشوقهایی برای مصرفکننده برنامه توسعهای خود را در جهت رشد محصولات برقی چیدهاند. آنچه مشخص است دولتها بهطور همزمان عرضه و تقاضا را با یکدیگر دیدهاند. چرا که اهمیت دادن به بخشی و نادیده گرفتن بخشی دیگر بهطور حتم نمیتواند منجر به توسعه برقیها شود. اگر دولت با نادیده گرفتن بخش تقاضا تنها به تولید اهمیت دهد و با تزریق نقدینگی و در نظر گرفتن تسهیلاتی عرضه را بیشتر کند، پرواضح است که تقاضای مطلوبی برای برقیها ایجاد نخواهد شد.
در حال حاضر بخش تقاضا نگرانیهایی در مورد خرید محصولات برقی دارد چرا که این خودروها از قیمت بالایی برخوردار است و توانایی بنزینسوزها رانیز ندارد.طبق بررسیهای صورت گرفته پیمایش کوتاه، قیمت بالا، نبود زیرساخت مناسب شارژ برقیها و همچنین زمان شارژ بسیاری از مشتریان را از خرید محصولات برقی منصرف میکند و اینجاست که دولت باید ورود کند و با در نظر گرفتن مشوقهایی، مشتریان را برای خرید برقیها ترغیب کند. اما این محرکها و تشویقها چگونه میتواند در دستور کار دولتها قرار گیرد؟
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی چندی پیش در گزارشی با عنوان «آینده پژوهی توسعه خودروهای برقی و آثار آن بر صنایع معدنی» تاکید کرده که رشد فروش خودروهای برقی در سالهای اخیر و پیشبینی افزایش آن در سالهای آتی، نشات گرفته از دو عامل محرک سیاستها و مقررات و تقاضای مشتری بوده است. بازوی پژوهشی مجلس در ادامه به تشریح این دو عامل پرداخته و تاکید کرده که سیاستگذاران در کشورهای مختلف نقش زیادی در توسعه برقیها داشتهاند چرا که با توجه به ملاحظات محیطزیستی و با اعمال قوانین و مقررات، توسعه خودروهای برقی را در دستور کار داشتهاند. اقتصاد مبتنی بر کاهش مصرف سوخت و آلایندگی، مشوقهای مالی و محدودسازی دسترسی به خودروهای بنزینی و دیزلی، ازجمله قوانین و مقرراتی بوده که دولتها برای گسترش برقیها مدنظر قرار دادهاند.مرکز پژوهشها در ادامه عنوان کرده که برای نمونه ۱۰ کشور پیشرو در زمینه خودروهای برقی ازجمله چین، ایالات متحده آمریکا، نروژ، آلمان، ژاپن، بریتانیا، فرانسه، سوئد، کانادا و هلند، طیف وسیعی از سیاستها را برای ترویج استفاده از وسایل نقلیه برقی در پیش گرفتهاند. نمونههای اولیه این برنامهها و ابتکارات شامل برنامههای دولتی تسهیل خرید و مشوقهای مالی برای تسهیل در تولید و استفاده از خودروهای برقی و کاهش هزینه استفاده از آنها است.
اما در کنار این مشوقها، محدودسازی خودروهای احتراقی نیز در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفته و با این کار بسیاری از خودروسازان را به سمت تولید برقیها سوق دادند. طبق گزارش مجلس این کشورها به واسطه انواع سیاستهای نظارتی در سطوح مختلف، ازجمله استانداردهای مصرف سوخت و محدودیت در گردش وسایل نقلیه براساس تولید گازهای گلخانهای، توسعه بازار این خودروها را مدیریت کردهاند. برای مثال در اتحادیه اروپا برای دستیابی به اهداف سیاستهای مربوط به آلایندگی دی اکسید کربن، خودروهای برقی باید تا سال ۲۰۳۰ حدود ۲۲ درصد از کل بازار خودروسازی را به دست آورند. در ادامه گزارش همچنین تاکید شده که مشوقهای مالی دولتی ازجمله سوبسیدها و معافیتهای مالیاتی موجب میشود هم سازندگان و هم مشتریان توانایی مشارکت در بازار خودروهای برقی را داشته باشند. همانطور که عنوان شد محدودسازی دسترسی شهری به خودروهای احتراق داخلی نیز در برنامه بسیاری از شهرهای دنیا به چشم میخورد. علاوه بر این، نزدیک به ۲۰ شهر دنیا برنامههای خود را مبنی بر منع عبور خودروهای غیربرقی از سال ۲۰۳۰ یا حتی زودتر اعلام کردهاند. بهطور مثال پاریس قصد دارد تردد خودروهای بنزینی و دیزلی در مرکز شهر را تا سال ۲۰۳۰ متوقف کند. لندن و بسیاری از مراکز شهر در سراسر بریتانیا نیز تا سال ۲۰۲۵ مناطق بدون آلایندگی خواهند داشت. همچنین شهر پکن با اجرای طرحهایی در پی جلوگیری از پلاک شدن خودروهایی از این دست سیاست با موتور احتراق داخلی است.در ادامه گزارش عنوان شده که بهطور کلی بیشتر کشورهای پیشرو در تولید خودروهای برقی، سیاستهایی در قالب تشویق خریداران و تولیدکنندگان و همچنین منع تردد خودروهای سوخت فسیلی وضع کردهاند. حتی کشورهای درحال توسعهای مانند سریلانکا و کاستاریکا نیز طرحهایی برای منع تردد خودروهای سنتی تا سال ۲۰۵۰ دارند.
همانطور که عنوان شد بسیاری از کشورها طرحهایی برای تشویق به تولید و مصرف برقیها در نظر گرفتند. در گزارش بازوی پژوهشی مجلس طرحهای چین و ایالات متحده آمریکا در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است.
بهطوریکه در آمریکا معافیتهای مالیاتی برای تولیدکنندگان جهت تولید خودروهای هیبریدی دارای قابلیت شارژ از ابتدای سال ۲۰۱۰ به میزان ۲هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار و ۵۰۰ دلار برای هر دستگاه بر اساس ظرفیت باتری و وزن خودرو در نظر گرفته شد. اما این طرحها تنها برای تشویق تولیدکنندگان نبوده بلکه مصرفکنندگان را نیز در برمیگیرد بهطوریکه در این کشور معافیتهای مالیاتی و تخفیف برای خرید خودروهای هیبریدی دارای قابلیت شارژ در ایالتهای مختلف بین ۲ تا ۳ هزار دلار است. همچنین در ایالات متحده آمریکا محدودیتهایی نیز برای تردد خودروهای احتراق داخلی در نظر گرفته شده است، این محدودیتها بیشتر در قالب قانون هوای پاک پیشبینی شده است. اما در چین نیز طرحها و سیاستهایی در این زمینه مدنظر قرار گرفته است. از جمله سیاست اعتبار دوگانه، که در آن تولیدکنندگان خودرو با دو معیار مصرف سوخت و تولید خودروهای با سوختهای غیرفسیلی و ذخیره انرژی ارزیابی میشوند. در چین اما بیشتر از آنکه به تولید اهمیت دهند مصرفکنندگان مورد توجه قرار دارند. طرحهای مربوط به خریداران به این قرار است: معافیت مالیات خرید خودروهای برقی تا سال ۲۰۲۰ با امکان تمدید، برنامه سوبسید برای مشتریان سوبسیدهای ۴۰ تا ۶۰ درصدی، برنامه دولتهای محلی در شهرهای بزرگ مثل پکن و شانگهای مشابه برنامه دولت مرکزی بهطوریکه رقم حمایتی در این برنامه میتواند تا سقف ۵۰ درصد رقم حمایتی برنامههای دولتی باشد.اما دولت چین محدودیتهای تردد خودروهای احتراق داخلی را نیز مدنظر دارد بهطوریکه در این زمینه طرحی مبنی بر منع تردد خودروهای سوخت فسیلی در سال ۲۰۱۷ اعلام شد، اما تاریخ مشخصی برای اجرایی شدن در سطح ملی تعیین نشده است. با این حال برخی از شهرهای چین تاریخهای مشخصی برای منع تردد تعیین کردهاند. برای نمونه تردد تمام وسایل نقلیه با موتور احتراق داخلی در استان هاینان، از سال ۲۰۳۰ ممنوع میشود. به این ترتیب برنامهریزی صورت گرفته در این زمینه گویای عزم جدی برای کاهش استفاده از سوختهای فسیلی و گسترش برقیها است.// دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعرفهها خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق داد چرا مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بسته شد؟ واردات خودرو ایرانیان مقیم، متوقف شد توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران بی وای دی بازار داخلی هیوندای را نشانه رفت خودروسازان چینی از ژاپنیها در اروپا جلو زدند التهاب بازار خودرو کاهش مییابد روایت های متناقض وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو گزارش دیوان محاسبات از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مصوبه جنجالی نرخ ارز گمرکی خودرو با تصمیم دولت لغو شد تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد عقبگرد خودرویی در برنامه هفتم واردات توسط خودروسازان داخلی ممنوع میشود؟ سرمایه گذاری ۴ میلیارددلاری آئودی در آمریکا رد شایعه استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو علت فشار برای واردات خودرو در میانه جنگ ارزی چیست؟ نظر شورای رقابت درباره تغییر در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تشکیل هفتگی کمیته بحران خودرو از هفته آینده توصیه مدیر سامانه هوشمند سوخت به رانندگان تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در آستانه اجرا +سند پیش نویس شیوه جدید قیمت گذاری خودرو تهیه شد تمدید شرایط فروش 3 محصول وارداتی نیلان خودرو نقشه دولت برای واردات خودرو چیست؟ رشد ۱۶ درصدی قیمت خودرو تهدید کارکنان فولکس واگن به اعتصاب بالا گرفت تعرفه استعلام های برخط معاملات خودرو تصویب شد لندن در آستانه ورود تاکسیهای بدون راننده بایدو بازار خودرو چین از دسترس غربیها خارج شد واردات خودروهای اقتصادی متوقف نمیشود تیر خلاص به واردات خودرو از سوی وزارت صمت زده شد واکنش کرمان موتور به ادعاهای مطرح شده در یک رسانه تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد شد دستور توقف افتتاح و ویرایش ثبت سفارش خودرو صادر شد
شرایط فروش