کد خبر:
۱۲۰۷۴۷ ۱۰:۰۱
۱۳۹۸/۱۲/۲۲
دولت به جای وعده دادن دست از قیمت گذاری خودرو بردارد
پدال نیوز: در پی نرسیدن تسهیلات ۵۰۰۰ میلیارد تومانی به قطعهسازان، یک عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفت: ارائه چنین وامهای با بهرهای که با اما و اگر هم همراه میشود، بی فایده است. دولت به جای پرداخت این تسهیلات، بهتر است دست از قیمتگذاری خودرو بردارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛، باوجود اینکه تنها درصد بسیار کمی از کل مبلغ تسهیلات ۵۰۰۰ میلیارد تومانی آن هم به یکی از دو خودروساز پرداخت شده است، فعالان صنعت قطعهسازی معتقدند با نرسیدن مبلغ قابل توجهی از این تسهیلات در آخرین روزهای سال، قطعا این صنعت به دلیل کمبود نقدینگی و به تبع آن مشکل در تأمین قطعات در سال آتی دچار چالش خواهد شد و احتمالا یک تعطیلی دو ماهه برای صنعت خودروسازی رقم خواهد زد.
در این رابطه سعید صبوری، خزانهدار و عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی اگر صنعت خودروسازی متوقف هم نشود تعداد خودروهای ناقص کف پارینگ کارخانه مجدد زیاد خواهد شد.
وی افزود: به طور مثال قیمت ورق فولادی که ۷۰۰۰ تومان بوده ظرف دوماه دو برابر شده است. ورق برنج ۱۰۰ هزار تومانی پیدا نمیشود. تمام نهادههای تولید مورد نیاز برای تولید قطعه بیش از ۶۰ درصد گران شده است و همچنان " اندر خم کوچه اول هستیم" و به دنبال دریافت ۱۲۰ روزه نقدینگی از طریق وام بانکی هستیم که متاسفانه هر روز هم شرایط سخت تر می شود. اگر خودروساز اعلام می کند که زیان داشته و با ضرر خودرو عرضه می کند، طبیعتا این زیان در چرخه، مجدد به زنجیره تامین بازگشته و تامین کننده را طلبکار می کند؛ چراکه پولی ندارد تا به تامین کنندگان خود پرداخت کند و در نتیجه این زیان به تامین کننده نیز رسیده و زنجیره تامین را از بین می برد.
این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی تصریح کرد: در رابطه با تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد تومانی اولیه که نهایتا اختصاص ۵۰۰۰ میلیارد تومان آن هم با اما و اگر همراه شده، برای گروه ایران خودرو با تعاملاتی که با بانک های عامل داشتند، بخشی جذب شد اما گروه سایپا نتوانست تعاملات لازم را با بانکها داشته باشد که مشخص نیست ناشی از کوتاهی بانکهاست یا از مدیریت ارشد سایپا؛ لذا نتوانستند این تسهیلات را دریافت کنند.
صبوری با بیان اینکه چنانچه این تسهیلات به دست خودروسازان نرسد، تا زمان تمدید مصوبه بعد از ایام تعطیلات در سال آینده، زمان بسیار طولانی تلف خواهد شد، گفت: امیدواریم طی چند روز آینده خودروسازان بتوانند مبلغ قابل توجهی از این تسهیلات را دریافت کنند و سازندگان را تامین مالی کنند تا بتوانند ادامه حیات داشته باشند. البته تامین مالی ۱۰۰ درصد بعید است.
خزانه دار انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان ادامه داد: زمانی که سازندگان قطعه بتوانند ادامه فعالیت داشته باشند، به تبع آن خودروسازان نیز توان تولید داشته، پیش فروش می کنند و می توانند با تحویل در موعد مقرر به مشتریان، سرمایه کسب کرده و دوباره پول به زنجیره تامین باز خواهد گشت و به قطعه ساز هم خواهد رسید اما اگر این بدهی ها باقی بماند و هرساله بر آن اضافه شود، باوجود بهره وام های هزاران میلیارد تومانی که خودروسازان در طول سال باید به بانکها بدهند، مشکلی حل نخواهد شد.
وی افزود: این بهره ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ میلیارد تومانی که در طول سال توسط دو خودروساز به بانک ها پرداخت می شود، می تواند بخش عظیمی از بدهی خودروسازان به تامین کنندگان قطعه را تسویه کند.
صبوری با بیان اینکه لازم است دولت دست از قیمت گذاری خودرو برداشته و اجازه دهد خودروساز محصول خود را به نرخ واقعی بفروشد ادامه داد: فاصله بزرگ قیمتهای کارخانه و بازار از بین رفته و بازار خودرو نیز آرامتر شده و مردم می توانند با قیمت های بسیار پایین تر خودروی مورد نیاز خود را تامین کنند. در حقیقت با قیمت متعادل از کارخانه دریافت کنند تا اینکه بسیار گرانتر از قیمت کارخانه از دلالان در بازار خودرو خریداری کنند؛ ضمن اینکه علاه براینکه خودروساز دیگر متضرر نخواهد شد، پول به چرخه اصلی تامین نیز باز می گردد و قطعه ساز نیز وجوه خود را دریافت می کند.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
در این رابطه سعید صبوری، خزانهدار و عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی اگر صنعت خودروسازی متوقف هم نشود تعداد خودروهای ناقص کف پارینگ کارخانه مجدد زیاد خواهد شد.
وی افزود: به طور مثال قیمت ورق فولادی که ۷۰۰۰ تومان بوده ظرف دوماه دو برابر شده است. ورق برنج ۱۰۰ هزار تومانی پیدا نمیشود. تمام نهادههای تولید مورد نیاز برای تولید قطعه بیش از ۶۰ درصد گران شده است و همچنان " اندر خم کوچه اول هستیم" و به دنبال دریافت ۱۲۰ روزه نقدینگی از طریق وام بانکی هستیم که متاسفانه هر روز هم شرایط سخت تر می شود. اگر خودروساز اعلام می کند که زیان داشته و با ضرر خودرو عرضه می کند، طبیعتا این زیان در چرخه، مجدد به زنجیره تامین بازگشته و تامین کننده را طلبکار می کند؛ چراکه پولی ندارد تا به تامین کنندگان خود پرداخت کند و در نتیجه این زیان به تامین کننده نیز رسیده و زنجیره تامین را از بین می برد.
این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی تصریح کرد: در رابطه با تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد تومانی اولیه که نهایتا اختصاص ۵۰۰۰ میلیارد تومان آن هم با اما و اگر همراه شده، برای گروه ایران خودرو با تعاملاتی که با بانک های عامل داشتند، بخشی جذب شد اما گروه سایپا نتوانست تعاملات لازم را با بانکها داشته باشد که مشخص نیست ناشی از کوتاهی بانکهاست یا از مدیریت ارشد سایپا؛ لذا نتوانستند این تسهیلات را دریافت کنند.
صبوری با بیان اینکه چنانچه این تسهیلات به دست خودروسازان نرسد، تا زمان تمدید مصوبه بعد از ایام تعطیلات در سال آینده، زمان بسیار طولانی تلف خواهد شد، گفت: امیدواریم طی چند روز آینده خودروسازان بتوانند مبلغ قابل توجهی از این تسهیلات را دریافت کنند و سازندگان را تامین مالی کنند تا بتوانند ادامه حیات داشته باشند. البته تامین مالی ۱۰۰ درصد بعید است.
خزانه دار انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان ادامه داد: زمانی که سازندگان قطعه بتوانند ادامه فعالیت داشته باشند، به تبع آن خودروسازان نیز توان تولید داشته، پیش فروش می کنند و می توانند با تحویل در موعد مقرر به مشتریان، سرمایه کسب کرده و دوباره پول به زنجیره تامین باز خواهد گشت و به قطعه ساز هم خواهد رسید اما اگر این بدهی ها باقی بماند و هرساله بر آن اضافه شود، باوجود بهره وام های هزاران میلیارد تومانی که خودروسازان در طول سال باید به بانکها بدهند، مشکلی حل نخواهد شد.
وی افزود: این بهره ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ میلیارد تومانی که در طول سال توسط دو خودروساز به بانک ها پرداخت می شود، می تواند بخش عظیمی از بدهی خودروسازان به تامین کنندگان قطعه را تسویه کند.
صبوری با بیان اینکه لازم است دولت دست از قیمت گذاری خودرو برداشته و اجازه دهد خودروساز محصول خود را به نرخ واقعی بفروشد ادامه داد: فاصله بزرگ قیمتهای کارخانه و بازار از بین رفته و بازار خودرو نیز آرامتر شده و مردم می توانند با قیمت های بسیار پایین تر خودروی مورد نیاز خود را تامین کنند. در حقیقت با قیمت متعادل از کارخانه دریافت کنند تا اینکه بسیار گرانتر از قیمت کارخانه از دلالان در بازار خودرو خریداری کنند؛ ضمن اینکه علاه براینکه خودروساز دیگر متضرر نخواهد شد، پول به چرخه اصلی تامین نیز باز می گردد و قطعه ساز نیز وجوه خود را دریافت می کند.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تب رانت در بازار خودرو شتاب خودران های چینی در جاده های اروپا رونمایی تسلا از خودروهای برقی ارزان افت فروش مرسدس بنز در چین دو راهی خودروسازان چینی اعلام فهرست خودروهای وارداتی مجاز برای خارج نشینان شرایط فروش نقد و اقساط KMC SR۳ اعلام شد گام بلند پرشیا خودرو برای واگذاری خودروهای جانبازان واگذاری سهام سایپا، ایران خودرو و فولاد مبارکه مشروط شد +سند الزام خودروسازان به درج مهلت تحویل با روز تقویمی در قراردادها بن بست واردات خودرو در سال «ارز محدود» نسخهپیچی برای خصوصی سازی خودرو فراری به سبک منصوری چرا با گذشت زمان همچنان اف ۸ پرومکس همچنان در صدر انتخاب هاست؟ شانس برنده شدن در فروش جدید خودرو سرمایه گذاری جدید استلانتیس در آمریکا خودروهای برقی فورد بدون مشتری ماندند شرایط فروش BMW iX۳ پرشیا خودرو اعلام شد صف میلیونی خرید خودرو انباشت محتاطانه در انبار خودروسازان اسقاط ۱۱۵هزار خودرو فرسوده در ۶ ماه امسال تسلا ایلان ماسک در ایران چهکار میکند؟ مرگ دلخراش یک جوان ۱۹ ساله در سایبرتراک تسلا +عکس آغاز فروش سایبرتراک تسلا در قطر رنو ۳۰۰۰ نفر را اخراج میکند بحران نقدینگی میتواند تولید خودرو را متوقف کند محموله ب ام و پرشیا خودرو در حال ترخیص و آماده تحویل به مشتریان بازگشت خودرو به ریل تولید رکوردشکنی تسلا در تحویل خودرو رکود در بازار خودرو ادامه دارد هشدار درباره خرید قطعات یدکی قاچاق خدمات Quick Service اکستریم در ایران مال رنو و چری چین در مسیر مشارکت احتمالی در آمریکای جنوبی شرایط پیش فروش نقدی و اعتباری اونترا U۷۵ Plus رشد قیمت وارداتیها در پساماشه دو چهره تورم خودرو سایه پکن بر آینده خودروهای برقی اروپا انتقاد مجلس به کندی اجرای واردات خودرو عرضه خودرو در بورس زیر ذرهبین عقب نشینی نیسان از تولید خودروی برقی موسو گرند-خان آتش نشان شد! +تصاویر نسخه بین المللی Chery Exeed Yaoguang C-Dm معرفی شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها