کد خبر:
۱۱۸۶۳۰ ۱۸:۱۶
۱۳۹۸/۱۱/۱۶
ایجاد رونق تولید با تعیین حداقل دستمزد منطقه ای
پدال نیوز: یک کارشناس اقتصادی گفت: اصل مسئله این است که هزینه ها در مناطق مختلف برابر نیست. بنابراین در هر منطقه میتوان یک حداقل دستمزد را تعیین نمود. در صورتی که برای هر منطقه یک حداقل دستمزد تعیین شود، تولیدکننده میتواند کارخانه خود را در مناطقی احداث کند که دستمزد کمتری بدهد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، موضوع «اصلاح قانون کار کشور» با حضور کارشناس اقتصادی در برنامه «پایش»، بررسی شد.
هادی سلیمی زاده کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قانون کار، یکی از پر حاشیه ترین قانون کشور است، گفت: شرایط کار به گونه ای که هم کارفرماها و هم کارگران هر دو از قانون کار گلایه می کنند.
وی سابقه قانون کار را مربوط به 80 سال پیش دانست و ادامه داد: فلسفه تدوین قانون این بود که وضعیت معیشتی کارگران بهتر شود اما تاکنون اینگونه نشده است. البته بهتر شدن معیشت به این معنی نیست که حقوق کارگران را افزایش داد بلکه باید وضعیت مسکن، بهداشت، آموزش و غیره را بهبود داد تا کارگران نیز بتوانند استفاده نمایند.
سلیمی زاده افزود: در سال های پس از انقلاب، قانون کار دستخوش تحولاتی شد. اولین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در اوایل انقلاب مربوط به قانون کار است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دوگانه عدالت و برابری باید در تدوین قانون کار مد نظر قرار گیرد، افزود: باید با کارگران با عدالت برخورد کرد و عدالت نیز به معنای برابری نیست. هزینه ها در شهرهای مختلف متفاوت است. بنابراین خط فقر در تهران و سایر شهرها متفاوت است.
وی ادامه داد: در شهری مانند تهران با توجه به هزینه های سنگین، حداقل حقوق کفاف زندگی را نمی دهد. اما در شهری نظیر ایلام، می توان با حداقل حقوق زندگی خوبی را داشت. همچنین هزینه ها در شهر و روستا نیز متفاوت است. خط فقر در روستاها پایین تر از شهر است.
سلیمی زاده با بیان اینکه استان های با خط فقر پایین، بیشترین آمار بیکاری و محرومیت را دارند، اظهار کرد: استان هایی که احساس می کردیم با حداقل حقوق، زندگی خوبی را داشته باشند به شغل دست پیدا نکرده اند. به عبارت دیگر، در این استانها شغلی ایجاد نشده است تا مردم از آن منتفع شوند.
این کارشناس اقتصادی گفت: قبل از ابلاغ قانون کار، حدود 90 رصد قراردادها رسمی و 10 درصد غیر رسمی بسته می شد. ولی در حال حاضر این نسبت برعکس شده است. در کشورهای مختلف حداقل دستمزد در هر منطقه کشور متفاوت و تبدیل به عاملی برای مهاجرت نیز شده است.
وی افزود: در چین برای هر منطقه از کشور یک حداقل دستمزد تعیین شده است. اصل مسئله این است که هزینه ها در مناطق مختلف برابر نیست. بنابراین در هر منطقه می توان یک حداقل دستمزد را تعیین نمود. در صورتی که برای هر منطقه یک حداقل دستمزد تعیین شود، تولیدکننده می تواند کارخانه خود را در مناطقی احداث کند که دستمزد کمتری بدهد.
سلیمی زاده ادامه داد: بنابراین موضوع اشتغال در مناطق محروم نیز با احداث کارخانه های مختلف حل خواهد شد. قانون این اجازه را داده است که بر اساس نوع صنایع، مناطق و مخارج خانواده، حداقل دستمزد را تعیین نمود. اما سیاست گذار به دلیل ناتوانی خود برای همه مناطق کشور و همه نوع مشاغل یک حداقل حقوق را اعلام کرده است. این امر باعث افزایش قراردادهای غیر رسمی نیز می گردد.
این کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر که حداقل دستمزد در همه مناطق کشور یکسان است، صنایع کشور در شهرهای بزرگ جمع شده اند که همین امر باعث مهاجرت به کلان شهرها شده است. افزایش مهاجرت نیز حاضیه نشینی و تبعات آن را افزایش می دهد.
سلیمی زاده با تاکید بر اینکه بعضی روستاهای ما مهاجرت معکوس دارند، گفت: دقیقا به دلیل احداث صنایع در این روستاها مهاجرت معکوس شکل گرفته است. باید یک صرفه برای صنایع ایجاد کرد تا آنها را به مناطق محروم سوق داد.
وی در پایان افزود: اگر قانون کار درست اجرا شود، عمده مشکلات اشتغال کشور نیز حل می شود. دستمزد نیروی کار در کشور ما ارزان تر چین است و همین عامل می تواند صنایع کشور را رونق ببخشد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
هادی سلیمی زاده کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قانون کار، یکی از پر حاشیه ترین قانون کشور است، گفت: شرایط کار به گونه ای که هم کارفرماها و هم کارگران هر دو از قانون کار گلایه می کنند.
وی سابقه قانون کار را مربوط به 80 سال پیش دانست و ادامه داد: فلسفه تدوین قانون این بود که وضعیت معیشتی کارگران بهتر شود اما تاکنون اینگونه نشده است. البته بهتر شدن معیشت به این معنی نیست که حقوق کارگران را افزایش داد بلکه باید وضعیت مسکن، بهداشت، آموزش و غیره را بهبود داد تا کارگران نیز بتوانند استفاده نمایند.
سلیمی زاده افزود: در سال های پس از انقلاب، قانون کار دستخوش تحولاتی شد. اولین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در اوایل انقلاب مربوط به قانون کار است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دوگانه عدالت و برابری باید در تدوین قانون کار مد نظر قرار گیرد، افزود: باید با کارگران با عدالت برخورد کرد و عدالت نیز به معنای برابری نیست. هزینه ها در شهرهای مختلف متفاوت است. بنابراین خط فقر در تهران و سایر شهرها متفاوت است.
وی ادامه داد: در شهری مانند تهران با توجه به هزینه های سنگین، حداقل حقوق کفاف زندگی را نمی دهد. اما در شهری نظیر ایلام، می توان با حداقل حقوق زندگی خوبی را داشت. همچنین هزینه ها در شهر و روستا نیز متفاوت است. خط فقر در روستاها پایین تر از شهر است.
سلیمی زاده با بیان اینکه استان های با خط فقر پایین، بیشترین آمار بیکاری و محرومیت را دارند، اظهار کرد: استان هایی که احساس می کردیم با حداقل حقوق، زندگی خوبی را داشته باشند به شغل دست پیدا نکرده اند. به عبارت دیگر، در این استانها شغلی ایجاد نشده است تا مردم از آن منتفع شوند.
این کارشناس اقتصادی گفت: قبل از ابلاغ قانون کار، حدود 90 رصد قراردادها رسمی و 10 درصد غیر رسمی بسته می شد. ولی در حال حاضر این نسبت برعکس شده است. در کشورهای مختلف حداقل دستمزد در هر منطقه کشور متفاوت و تبدیل به عاملی برای مهاجرت نیز شده است.
وی افزود: در چین برای هر منطقه از کشور یک حداقل دستمزد تعیین شده است. اصل مسئله این است که هزینه ها در مناطق مختلف برابر نیست. بنابراین در هر منطقه می توان یک حداقل دستمزد را تعیین نمود. در صورتی که برای هر منطقه یک حداقل دستمزد تعیین شود، تولیدکننده می تواند کارخانه خود را در مناطقی احداث کند که دستمزد کمتری بدهد.
سلیمی زاده ادامه داد: بنابراین موضوع اشتغال در مناطق محروم نیز با احداث کارخانه های مختلف حل خواهد شد. قانون این اجازه را داده است که بر اساس نوع صنایع، مناطق و مخارج خانواده، حداقل دستمزد را تعیین نمود. اما سیاست گذار به دلیل ناتوانی خود برای همه مناطق کشور و همه نوع مشاغل یک حداقل حقوق را اعلام کرده است. این امر باعث افزایش قراردادهای غیر رسمی نیز می گردد.
این کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر که حداقل دستمزد در همه مناطق کشور یکسان است، صنایع کشور در شهرهای بزرگ جمع شده اند که همین امر باعث مهاجرت به کلان شهرها شده است. افزایش مهاجرت نیز حاضیه نشینی و تبعات آن را افزایش می دهد.
سلیمی زاده با تاکید بر اینکه بعضی روستاهای ما مهاجرت معکوس دارند، گفت: دقیقا به دلیل احداث صنایع در این روستاها مهاجرت معکوس شکل گرفته است. باید یک صرفه برای صنایع ایجاد کرد تا آنها را به مناطق محروم سوق داد.
وی در پایان افزود: اگر قانون کار درست اجرا شود، عمده مشکلات اشتغال کشور نیز حل می شود. دستمزد نیروی کار در کشور ما ارزان تر چین است و همین عامل می تواند صنایع کشور را رونق ببخشد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه بهشت خودروهای برقی جهان آغاز دوباره XTRIM برای فراتر رفتن (Born For More) در مسیر اکتشاف سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دلاری هوندا در ترکیه اصلاحیه جدید ثبت نام خودروهای وارداتی + جدول پیچیدگی قیمت در اطلاعیه عرضه وارداتی ها سقوط تولید چهار ماهه خودرو واردات ۱۴۰۴ با خودروهای هیبرید کلید خورد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها کاهش شتاب تورم خرید خودرو همه ابهامات فروش وارداتیها چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟