واگذاری خودروسازان، شاید وقتی دیگر

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، نمایندگان مجلس در طرح «ساماندهی صنعت خودرو» دولت را موظف کرده بودند «در مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای درست سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به گونه ای فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یافته و دولت فقط اقدام های نظارتی، سیاستگذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد».
 
باقی‌مانده سهام دولت در ایران خودرو ۱۴ درصد و در سایپا اندکی بیش از ۱۷ درصد است.
 
این در حالی است که بسیاری کارشناسان خصوصی‌سازی خودروسازان در شرایط جنگ اقتصادی کنونی، آن هم با بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان رسمی را راهکار مناسبی ندانسته و معتقد بودند زمان مناسبی برای انجام این مهم در نظر گرفته نشده است.
 
در ادامه اما، اعضای شورای نگهبان در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، این واگذاری را مغایر با بند «ج» سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و آن را غیرقانونی اعلام کردند.
 
با توجه به طرح ایراد از سوی شورای نگهبان، به نظر می رسد موضوع واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور با اصول اساسی کشور منافات دارد.
 
به اعتقاد کارشناسان، دو شرکتی که به تنهایی حدود ۸۰ هزار نفر پرسنل را در دل خود جا داده و زندگی دستکم ۵۰۰ هزار نفر به آنها وابسته است، باید دولت در آنها جایگاهی داشته و سهام ۱۴ درصدی در ایران خودرو و ۱۷ درصدی در سایپا چیزی نیست که بخواهند واگذارش کنند.
 
لزوم خصوصی سازی واقعی برای رشد صنعت خودرو
 
در این زمینه، دبیر انجمن خودروسازان معتقد است: به تجربه ثابت شده که دولت بنگاه‌دار خوبی نیست و اگر خواهان رشد خودروسازی هستیم باید خصوصی‌سازی واقعی در آن انجام شود.
 
احمد نعمت بخش  گفت: وقتی خصوصی سازی انجام شود، دخالت های دولت به حداقل خواهد رسید و بخش خصوصی بهتر از دولت می تواند در حفظ منافع سهامداران، مصرف کنندگان خودرو و اداره‌کرد شرکت ها عمل کند و نمونه های موفق آن را در خودروسازان بزرگ جهانی شاهدیم.
 
وی با تاکید بر اینکه با واگذاری اندک سهام باقی مانده دو خودروساز بزرگ کشور موافقم، یادآور شد: شاهدیم هرچند دولت کمتر از ۲۰ درصد در ایران خودرو و سایپا سهم دارد، اما در انتخاب مدیران عامل آنها دخالت کرده و از سوی وزارت صنعت یا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) انتخاب می شوند.
 
نعمت بخش تصریح کرد: در کشور مولتی میلیاردرهای زیادی حضور دارند که در بسیاری موارد کارآفرین بودن یا مفسد اقتصادی بودنشان مشخص نیست، بنابراین در واگذاری خودروسازان باید مراقب بود به اهل آن واگذار شود.
 
وی، مدیران خودرو، گروه بهمن و کرمان خودرو را نمونه های موفق خودروسازان خصوصی در کشور برشمرد که اگر هم امروز با مشکلاتی مواجه شده اند، ناشی از مسائل تحریم ها بوده است.
 
لزوم اخذ تصمیم اساسی برای خروج خودروسازان از بحران
 
در این زمینه، یک عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: با توجه به ایراد شورای نگهبان، شاید امکان واگذاری این دو خودروساز در مقطع کنونی فراهم نباشد، اما می‌توان اقدام‌های دیگری به انجام رساند.
 
«امیرحسن کاکایی» معتقد است خصوصی سازی خودروسازان موضوعی است که در دراز مدت به نتیجه می رسد، اما صنعت خودرو در شرایط کنونی با بحران مواجه بوده و نیازمند واکنش یا واکنش هایی سریع است.
 
وی با اشاره به بحران سال ۲۰۰۸ آمریکا که به جای جای جهان سرایت کرد، خطاب به بانک مرکزی هشدار داد: اگر خودروسازان ایرانی ورشکست شوند، صنعت فولاد، دیگر صنایع و حتی بسیاری بانک های کشور ورشکست خواهند شد.
 
کاکایی اعتقاد دارد که واگذاری خودروسازان باید در سه مرحله انجام شود، یعنی پس از واگذاری اموال مازاد آنها، باید شرکت های بی ارتباط به خودروسازان واگذار شود و سپس به سراغ ادغام شرکت های اصلی آنها رفت.
 
وی بیان داشت: به‌طور نمونه شرکت‌های قطعه‌سازی زیادی زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا هستند که می‌توان آنها را واگذار کرد و مدیریت آنها را به بخش خصوصی سپرد.
 
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در مرحله بعد ادغام شرکت های اصلی مثل سایپا و سایپا دیزل یا ایران خودرو با ایران خودروی خراسان و ایران خودرو دیزل می‌تواند در دستور کار قرار گیرد؛ در این زمینه با وجود اینکه صحبت های زیادی مطرح شده، اما در عمل اقدامی انجام نگرفته است.
 
وی در عین حال گفت: باید مراقب بود واگذاری ها به اهل آن انجام شود و در این زمینه باید شرایط واگذاری ها را مشخص کرد.
 
کاکایی اظهار کرد: به نظر می رسد اوضاع صنعت خودرو به تدریج در حالی بحرانی شدن است و باید تصمیمات مهمی در این زمینه در سطح دولت اخذ شود.
 
وی، تعبیر رئیس کل بانک مرکزی در روزهای گذشته مبنی بر «فشل بودن صنعت خودرو» را ناشی از همین بحران توصیف کرد و گفت: خودروسازی با وجود قیمتگذاری دستوری که عامل اصلی زیاندهی آن است، وارد بحران شده و اکنون فقط با تزریق پول می تواند به حیات خود ادامه دهد.
 
این استاد دانشگاه ادامه داد: در این شرایط به نظر می رسد بانک مرکزی برای کمک به این صنعت باید یک «بله» یا «خیر» بگوید و واکنش رئیس کل بانک مرکزی نشان داد دولت در این زمینه هنوز به اجماع نرسیده است.
 
وی اضافه کرد: بیش از یک سال و نیم است که زیان خودروسازان در حال زیادتر شدن است و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان ایران خودرو و سایپا قابل پیش بینی است، این در حالی است که نقدینگی در این صنعت به پایان رسیده و به تعویق انداختن تصمیم جدی برای رفع این بحران، فقط به تشدید بحران می انجامد.
 
کاکایی یادآور شد: هر چند با اقدامات انجام شده، تولید قطعه و خودرو افزایش یافته، اما هنوز پول به دست قطعه سازان نرسیده است و مجموعه قطعه سازان نیز از پول تهی شده اند.
 
وی با بیان اینکه پاسکاری مساله از سوی مسئولان نیز علاج کار نیست، افزود: باید اقدامی در سطح بالاتر انجام شود که حداقل آن آزادسازی قیمت هاست.
 
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: دولت به دلیل قیمتگذاری دستوری خودرو و مطابق قانون، باید بپذیرد که «کمک زیان» به خودروسازان پرداخت کند.
 
در سطح جهان، وقتی واگذاری شرکت های بزرگ دنبال می شود مجموعه ای از مطالعات فنی، اقتصادی، بازاری و غیره به انجام می رسد، اما در ایران فقط بر روی شرکت ها قیمت می گذارند، در نتیجه در سال های گذشته شاهد بودیم برخی مجموعه ها با قیمت‌هایی فروش رفتند که صاحبان آنها از محل اموال باقی مانده در شرکت توانستند بدهی خود را بپردازند. بر این اساس، در خصوصی سازی پول مطرح نیست، بلکه اهلیت داشتن خریدار و عمل به تعهدات از اهمیت بالایی برخوردار است تا آن صنعت از بین نرود.
 
منبع: ایرنا
 
انتهای پیام/