کد خبر:
۱۱۲۷۶۷ ۰۹:۵۴
۱۳۹۸/۰۸/۰۳
واگذاری خودروسازان، شاید وقتی دیگر
پدال نیوز: پرونده واگذاری اندک سهام باقی مانده دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی که در ماه های گذشته به نُقل محافل تبدیل شده بود و «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت به دفعات بر واگذاری باقی مانده سهام دولت در این شرکت ها تأکید میکرد، با رأی منفی شورای نگهبان بسته شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، نمایندگان مجلس در طرح «ساماندهی صنعت خودرو» دولت را موظف کرده بودند «در مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای درست سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به گونه ای فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یافته و دولت فقط اقدام های نظارتی، سیاستگذاری و تنظیمگری را انجام دهد».
باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو ۱۴ درصد و در سایپا اندکی بیش از ۱۷ درصد است.
این در حالی است که بسیاری کارشناسان خصوصیسازی خودروسازان در شرایط جنگ اقتصادی کنونی، آن هم با بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان رسمی را راهکار مناسبی ندانسته و معتقد بودند زمان مناسبی برای انجام این مهم در نظر گرفته نشده است.
در ادامه اما، اعضای شورای نگهبان در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، این واگذاری را مغایر با بند «ج» سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و آن را غیرقانونی اعلام کردند.
با توجه به طرح ایراد از سوی شورای نگهبان، به نظر می رسد موضوع واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور با اصول اساسی کشور منافات دارد.
به اعتقاد کارشناسان، دو شرکتی که به تنهایی حدود ۸۰ هزار نفر پرسنل را در دل خود جا داده و زندگی دستکم ۵۰۰ هزار نفر به آنها وابسته است، باید دولت در آنها جایگاهی داشته و سهام ۱۴ درصدی در ایران خودرو و ۱۷ درصدی در سایپا چیزی نیست که بخواهند واگذارش کنند.
لزوم خصوصی سازی واقعی برای رشد صنعت خودرو
در این زمینه، دبیر انجمن خودروسازان معتقد است: به تجربه ثابت شده که دولت بنگاهدار خوبی نیست و اگر خواهان رشد خودروسازی هستیم باید خصوصیسازی واقعی در آن انجام شود.
احمد نعمت بخش گفت: وقتی خصوصی سازی انجام شود، دخالت های دولت به حداقل خواهد رسید و بخش خصوصی بهتر از دولت می تواند در حفظ منافع سهامداران، مصرف کنندگان خودرو و ادارهکرد شرکت ها عمل کند و نمونه های موفق آن را در خودروسازان بزرگ جهانی شاهدیم.
وی با تاکید بر اینکه با واگذاری اندک سهام باقی مانده دو خودروساز بزرگ کشور موافقم، یادآور شد: شاهدیم هرچند دولت کمتر از ۲۰ درصد در ایران خودرو و سایپا سهم دارد، اما در انتخاب مدیران عامل آنها دخالت کرده و از سوی وزارت صنعت یا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) انتخاب می شوند.
نعمت بخش تصریح کرد: در کشور مولتی میلیاردرهای زیادی حضور دارند که در بسیاری موارد کارآفرین بودن یا مفسد اقتصادی بودنشان مشخص نیست، بنابراین در واگذاری خودروسازان باید مراقب بود به اهل آن واگذار شود.
وی، مدیران خودرو، گروه بهمن و کرمان خودرو را نمونه های موفق خودروسازان خصوصی در کشور برشمرد که اگر هم امروز با مشکلاتی مواجه شده اند، ناشی از مسائل تحریم ها بوده است.
لزوم اخذ تصمیم اساسی برای خروج خودروسازان از بحران
در این زمینه، یک عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: با توجه به ایراد شورای نگهبان، شاید امکان واگذاری این دو خودروساز در مقطع کنونی فراهم نباشد، اما میتوان اقدامهای دیگری به انجام رساند.
«امیرحسن کاکایی» معتقد است خصوصی سازی خودروسازان موضوعی است که در دراز مدت به نتیجه می رسد، اما صنعت خودرو در شرایط کنونی با بحران مواجه بوده و نیازمند واکنش یا واکنش هایی سریع است.
وی با اشاره به بحران سال ۲۰۰۸ آمریکا که به جای جای جهان سرایت کرد، خطاب به بانک مرکزی هشدار داد: اگر خودروسازان ایرانی ورشکست شوند، صنعت فولاد، دیگر صنایع و حتی بسیاری بانک های کشور ورشکست خواهند شد.
کاکایی اعتقاد دارد که واگذاری خودروسازان باید در سه مرحله انجام شود، یعنی پس از واگذاری اموال مازاد آنها، باید شرکت های بی ارتباط به خودروسازان واگذار شود و سپس به سراغ ادغام شرکت های اصلی آنها رفت.
وی بیان داشت: بهطور نمونه شرکتهای قطعهسازی زیادی زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا هستند که میتوان آنها را واگذار کرد و مدیریت آنها را به بخش خصوصی سپرد.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در مرحله بعد ادغام شرکت های اصلی مثل سایپا و سایپا دیزل یا ایران خودرو با ایران خودروی خراسان و ایران خودرو دیزل میتواند در دستور کار قرار گیرد؛ در این زمینه با وجود اینکه صحبت های زیادی مطرح شده، اما در عمل اقدامی انجام نگرفته است.
وی در عین حال گفت: باید مراقب بود واگذاری ها به اهل آن انجام شود و در این زمینه باید شرایط واگذاری ها را مشخص کرد.
کاکایی اظهار کرد: به نظر می رسد اوضاع صنعت خودرو به تدریج در حالی بحرانی شدن است و باید تصمیمات مهمی در این زمینه در سطح دولت اخذ شود.
وی، تعبیر رئیس کل بانک مرکزی در روزهای گذشته مبنی بر «فشل بودن صنعت خودرو» را ناشی از همین بحران توصیف کرد و گفت: خودروسازی با وجود قیمتگذاری دستوری که عامل اصلی زیاندهی آن است، وارد بحران شده و اکنون فقط با تزریق پول می تواند به حیات خود ادامه دهد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در این شرایط به نظر می رسد بانک مرکزی برای کمک به این صنعت باید یک «بله» یا «خیر» بگوید و واکنش رئیس کل بانک مرکزی نشان داد دولت در این زمینه هنوز به اجماع نرسیده است.
وی اضافه کرد: بیش از یک سال و نیم است که زیان خودروسازان در حال زیادتر شدن است و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان ایران خودرو و سایپا قابل پیش بینی است، این در حالی است که نقدینگی در این صنعت به پایان رسیده و به تعویق انداختن تصمیم جدی برای رفع این بحران، فقط به تشدید بحران می انجامد.
کاکایی یادآور شد: هر چند با اقدامات انجام شده، تولید قطعه و خودرو افزایش یافته، اما هنوز پول به دست قطعه سازان نرسیده است و مجموعه قطعه سازان نیز از پول تهی شده اند.
وی با بیان اینکه پاسکاری مساله از سوی مسئولان نیز علاج کار نیست، افزود: باید اقدامی در سطح بالاتر انجام شود که حداقل آن آزادسازی قیمت هاست.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: دولت به دلیل قیمتگذاری دستوری خودرو و مطابق قانون، باید بپذیرد که «کمک زیان» به خودروسازان پرداخت کند.
در سطح جهان، وقتی واگذاری شرکت های بزرگ دنبال می شود مجموعه ای از مطالعات فنی، اقتصادی، بازاری و غیره به انجام می رسد، اما در ایران فقط بر روی شرکت ها قیمت می گذارند، در نتیجه در سال های گذشته شاهد بودیم برخی مجموعه ها با قیمتهایی فروش رفتند که صاحبان آنها از محل اموال باقی مانده در شرکت توانستند بدهی خود را بپردازند. بر این اساس، در خصوصی سازی پول مطرح نیست، بلکه اهلیت داشتن خریدار و عمل به تعهدات از اهمیت بالایی برخوردار است تا آن صنعت از بین نرود.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو ۱۴ درصد و در سایپا اندکی بیش از ۱۷ درصد است.
این در حالی است که بسیاری کارشناسان خصوصیسازی خودروسازان در شرایط جنگ اقتصادی کنونی، آن هم با بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان رسمی را راهکار مناسبی ندانسته و معتقد بودند زمان مناسبی برای انجام این مهم در نظر گرفته نشده است.
در ادامه اما، اعضای شورای نگهبان در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، این واگذاری را مغایر با بند «ج» سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و آن را غیرقانونی اعلام کردند.
با توجه به طرح ایراد از سوی شورای نگهبان، به نظر می رسد موضوع واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور با اصول اساسی کشور منافات دارد.
به اعتقاد کارشناسان، دو شرکتی که به تنهایی حدود ۸۰ هزار نفر پرسنل را در دل خود جا داده و زندگی دستکم ۵۰۰ هزار نفر به آنها وابسته است، باید دولت در آنها جایگاهی داشته و سهام ۱۴ درصدی در ایران خودرو و ۱۷ درصدی در سایپا چیزی نیست که بخواهند واگذارش کنند.
لزوم خصوصی سازی واقعی برای رشد صنعت خودرو
در این زمینه، دبیر انجمن خودروسازان معتقد است: به تجربه ثابت شده که دولت بنگاهدار خوبی نیست و اگر خواهان رشد خودروسازی هستیم باید خصوصیسازی واقعی در آن انجام شود.
احمد نعمت بخش گفت: وقتی خصوصی سازی انجام شود، دخالت های دولت به حداقل خواهد رسید و بخش خصوصی بهتر از دولت می تواند در حفظ منافع سهامداران، مصرف کنندگان خودرو و ادارهکرد شرکت ها عمل کند و نمونه های موفق آن را در خودروسازان بزرگ جهانی شاهدیم.
وی با تاکید بر اینکه با واگذاری اندک سهام باقی مانده دو خودروساز بزرگ کشور موافقم، یادآور شد: شاهدیم هرچند دولت کمتر از ۲۰ درصد در ایران خودرو و سایپا سهم دارد، اما در انتخاب مدیران عامل آنها دخالت کرده و از سوی وزارت صنعت یا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) انتخاب می شوند.
نعمت بخش تصریح کرد: در کشور مولتی میلیاردرهای زیادی حضور دارند که در بسیاری موارد کارآفرین بودن یا مفسد اقتصادی بودنشان مشخص نیست، بنابراین در واگذاری خودروسازان باید مراقب بود به اهل آن واگذار شود.
وی، مدیران خودرو، گروه بهمن و کرمان خودرو را نمونه های موفق خودروسازان خصوصی در کشور برشمرد که اگر هم امروز با مشکلاتی مواجه شده اند، ناشی از مسائل تحریم ها بوده است.
لزوم اخذ تصمیم اساسی برای خروج خودروسازان از بحران
در این زمینه، یک عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: با توجه به ایراد شورای نگهبان، شاید امکان واگذاری این دو خودروساز در مقطع کنونی فراهم نباشد، اما میتوان اقدامهای دیگری به انجام رساند.
«امیرحسن کاکایی» معتقد است خصوصی سازی خودروسازان موضوعی است که در دراز مدت به نتیجه می رسد، اما صنعت خودرو در شرایط کنونی با بحران مواجه بوده و نیازمند واکنش یا واکنش هایی سریع است.
وی با اشاره به بحران سال ۲۰۰۸ آمریکا که به جای جای جهان سرایت کرد، خطاب به بانک مرکزی هشدار داد: اگر خودروسازان ایرانی ورشکست شوند، صنعت فولاد، دیگر صنایع و حتی بسیاری بانک های کشور ورشکست خواهند شد.
کاکایی اعتقاد دارد که واگذاری خودروسازان باید در سه مرحله انجام شود، یعنی پس از واگذاری اموال مازاد آنها، باید شرکت های بی ارتباط به خودروسازان واگذار شود و سپس به سراغ ادغام شرکت های اصلی آنها رفت.
وی بیان داشت: بهطور نمونه شرکتهای قطعهسازی زیادی زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا هستند که میتوان آنها را واگذار کرد و مدیریت آنها را به بخش خصوصی سپرد.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در مرحله بعد ادغام شرکت های اصلی مثل سایپا و سایپا دیزل یا ایران خودرو با ایران خودروی خراسان و ایران خودرو دیزل میتواند در دستور کار قرار گیرد؛ در این زمینه با وجود اینکه صحبت های زیادی مطرح شده، اما در عمل اقدامی انجام نگرفته است.
وی در عین حال گفت: باید مراقب بود واگذاری ها به اهل آن انجام شود و در این زمینه باید شرایط واگذاری ها را مشخص کرد.
کاکایی اظهار کرد: به نظر می رسد اوضاع صنعت خودرو به تدریج در حالی بحرانی شدن است و باید تصمیمات مهمی در این زمینه در سطح دولت اخذ شود.
وی، تعبیر رئیس کل بانک مرکزی در روزهای گذشته مبنی بر «فشل بودن صنعت خودرو» را ناشی از همین بحران توصیف کرد و گفت: خودروسازی با وجود قیمتگذاری دستوری که عامل اصلی زیاندهی آن است، وارد بحران شده و اکنون فقط با تزریق پول می تواند به حیات خود ادامه دهد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در این شرایط به نظر می رسد بانک مرکزی برای کمک به این صنعت باید یک «بله» یا «خیر» بگوید و واکنش رئیس کل بانک مرکزی نشان داد دولت در این زمینه هنوز به اجماع نرسیده است.
وی اضافه کرد: بیش از یک سال و نیم است که زیان خودروسازان در حال زیادتر شدن است و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان ایران خودرو و سایپا قابل پیش بینی است، این در حالی است که نقدینگی در این صنعت به پایان رسیده و به تعویق انداختن تصمیم جدی برای رفع این بحران، فقط به تشدید بحران می انجامد.
کاکایی یادآور شد: هر چند با اقدامات انجام شده، تولید قطعه و خودرو افزایش یافته، اما هنوز پول به دست قطعه سازان نرسیده است و مجموعه قطعه سازان نیز از پول تهی شده اند.
وی با بیان اینکه پاسکاری مساله از سوی مسئولان نیز علاج کار نیست، افزود: باید اقدامی در سطح بالاتر انجام شود که حداقل آن آزادسازی قیمت هاست.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: دولت به دلیل قیمتگذاری دستوری خودرو و مطابق قانون، باید بپذیرد که «کمک زیان» به خودروسازان پرداخت کند.
در سطح جهان، وقتی واگذاری شرکت های بزرگ دنبال می شود مجموعه ای از مطالعات فنی، اقتصادی، بازاری و غیره به انجام می رسد، اما در ایران فقط بر روی شرکت ها قیمت می گذارند، در نتیجه در سال های گذشته شاهد بودیم برخی مجموعه ها با قیمتهایی فروش رفتند که صاحبان آنها از محل اموال باقی مانده در شرکت توانستند بدهی خود را بپردازند. بر این اساس، در خصوصی سازی پول مطرح نیست، بلکه اهلیت داشتن خریدار و عمل به تعهدات از اهمیت بالایی برخوردار است تا آن صنعت از بین نرود.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو نبض خودرو از قبض انبار سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی همه مخالفان واردات خودرو خودروها در انبار میمانند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور