کد خبر:
۱۱۲۶۷۲ ۰۸:۳۲
۱۳۹۸/۰۸/۰۱
نسخه پیچی با رویکرد توسعه گازسوزها
بررسی پیشنهادهای بازوی پژوهشی مجلس برای کاهش مصرف سوخت خودروها
پدال نیوز: دولت و مجلس به دلیل مصرف بالای بنزین خودروهای داخلی، سالهاست که به دنبال چارهاندیشی و ایجاد راهکار مناسب برای حل این معضل ملی هستند. هر چند راهکار اصلی در این زمینه خروج پلتفرمهای قدیمی از خط تولید.............
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ دولت و مجلس به دلیل مصرف بالای بنزین خودروهای داخلی، سالهاست که به دنبال چارهاندیشی و ایجاد راهکار مناسب برای حل این معضل ملی هستند. هر چند راهکار اصلی در این زمینه خروج پلتفرمهای قدیمی از خط تولید و ارتقای تکنولوژی محصولات است اما این موضوع چندان به مذاق مسوولان صنعتی و خودروسازان خوش نیامده بهطوریکه هر بار موضوع خروج محصولات پرمصرف یا جریمه تولیدکنندگان در قالب طرح و لایحه مطرح میشود، در نهایت این طرحها و لوایح به نفع خودروسازان ختم به خیر میشود. با این حال اما مسوولان باز هم نمیتوانند از مصرف بالای بنزین در کشور به واسطه خودروهای تولیدی چشمپوشی کنند.
طبق گزارشی که دو روز پیش مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرد مصرف بنزین در کشور طی دو دهه گذشته بیش از دو برابر شده است. بهطوری که مقدار متوسط مصرف روزانه از حدود ۴۶ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۰،به حدود ۱/ ۸۹ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۷ رسیده و در چهار ماه ابتدای سال جاری نیز این رقم به ۳/ ۹۵ میلیون لیتر افزایش یافته است.بازوی پژوهشی مجلس همچنین پیشبینی کرده که تا پایان سالجاری متوسط مصرف روزانه به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر برسد. به این ترتیب به نظر میرسد دولت برای صرفهجویی در مصرف سوخت دو راه بیشتر ندارد؛ یا با فشار به خودروسازان زمینه تولید خودروهای نسبتا کممصرف را فراهم کند یا اینکه با کاهش یارانه سوخت و سهمیهبندی از مصرف بنزین بکاهد. در این بین مشخص است که با توجه به افت تیراژ و به دنبال آن عدم توسعه محصول به دلیل تحریم و مشکلات نقدینگی، اصرار بر بهینهسازی مصرف سوخت از سوی خودروسازان بینتیجه است بنابراین دولت سهمیهبندی و همچنین کاهش یارانه را در دستور کار قرار داده است.
حال این سوال مطرح است که تا چه مدت میتوان برای کاهش مصرف سوخت متوسل به چنین اقداماتی شد؟
چالش پیشروی خودروسازان
همان طور که اشاره شد بازوی پژوهشی مجلس بهعنوان یکی از راهکارهای مرتبط با بحث مدیریت مصرف سوخت در کشور به دنبال توسعه خودروهای با سوخت CNG در سبد تولیدی شرکتهای خودروساز است. تولید خودروهای دوگانهسوز همواره بهعنوان سیاستی دمدستی برای مقابله با کاهش مصرف بنزین مدنظر سیاستگذاران بوده است. حال آنکه این سیاست به دلیل مشکلات زیرساختی چندان با استقبال مشتریان داخلی همراه نبوده است.هر چند در دولت نهم با توجه به حذف یارانه بنزین تولید دوگانهسوزها با توجه به تقاضای زیاد آن بهطور چشمگیری افزایش یافت اما پس از مدتی با نمایان شدن مشکلات زیرساختی مصرف گاز در خودروهای تولیدی، استقبال از دوگانهسوزها به شدت افت کرد و به همان میزان نیز تولید این نوع خودروها روند کاهشی به خود گرفت.
اما همانطور که گفته شد آنچه سبب استقبال کم از این خودروها شده است را باید در نبود زیرساختها در بخش تامین سوخت این خودروها جست و جو کرد. کمبود جایگاههای CNG و همچنین افزایش قیمت آن به نوعی متقاضیان محصولات دوگانهسوز را کاهش داد. این کاهش استقبال خود محرکی است که شرکتهای خودروساز را به سمت کاهش سهم این خودروها در سبد محصولاتشان سوق میدهد. راهکار دیگری که از سوی کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس برای کاهش مصرف سوخت و کاهش یارانه پرداختی در این بخش پیشنهاد شده است، مربوط به ارتقای سطح تکنولوژی خودروها به منظور تولید محصولات به روزتر در خطوط تولید است. این پیشنهاد از نظر بسیاری از کارشناسان در شرایطی که بخش عمدهای از محصولات خودروسازان روی پلتفرمهای قدیمی تولید میشود، چندان عملیاتی به نظر نمیرسد. این اتفاق زمانی جدیتر میشود که شرکتهای خودروساز داخلی توان تولید پلتفرمهای جدید را به تنهایی ندارند و برای این منظور نیازمند همراهی شرکای بینالمللی هستند. بنابراین تا زمانی که محصولات تولیدی روی پلتفرمهای قدیمی بخش عمدهای از سبد محصولات شرکتهای خودروساز را به خود اختصاص میدهد، نمیتوان امیدوار بود از این طریق، تولید محصول با استفاده از تکنولوژی روز، عملیاتی شود.در این بین اما دولت یازدهم با در نظر گرفتن مقرراتی، خودروسازان را مجبور به کاهش تولید محصولات پرمصرف کرد.
در اواخر عمر دولت یازدهم با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت خودروسازان طبق تصویبنامهای ملزم شدند که به ازای تولید هر خودرویی با مصرف ۸ لیتر و بین ۸ تا ۵/ ۸ و همچنین مصرف ۵/ ۸ لیتر یک خودروی فرسوده از رده خارج کنند. این مصوبه هیات دولت اما در دولت دوازدهم لغو شد. محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در اولین نامه کاری خود به جهانگیری معاون اول رئیسجمهور خواستار اصلاح مصوبه دولت و لغو مصوبه الزام به اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی شد. وی در نامه خود تاکید کرده بود که بهدلیل تبعات منفی این مصوبه بر بازار خودرو و همچنین افزایش قیمت تمامشده برای مشتریان دستور فرمایید مصوبه مذکور اصلاح و خودروهای تولید داخل از شمول خروج فرسودهها با در نظر گرفتن میزان مصرف سوخت خارج شوند. همچنین نوسازی ناوگان تجاری در شرایطی مورد توجه بازوی پژوهشی مجلس قرار گرفته است که این راهکار نیز خالی از چالش نیست و برای تحقق آن مسیر ناهمواری پیش روی سیاستگذاران و شرکتهای خودروساز قرار دارد.
پیشتر پروژهای با عنوان «ابرپروژه اسقاط» در دولت گذشته مصوب شده بود. بر اساس این مصوبه قرار بود ۲۰۲ هزار دستگاه انواع خودروی فرسوده تجاری اعم از کامیون، کشنده، اتوبوس، مینیبوس و کامیونت تا پایان دولت دوازدهم نوسازی شوند. اعتبار مورد نیاز برای این منظور قرار بود از محل صرفهجویی مصرف سوخت تامین شود. همچنین شرکتهای خودروساز فعال در زمینه تولید تجاریها نیز متعهد شدند تا تعداد خودروی معین شده در این پروژه را تامین کنند. اما از آنجا که تولید بخش عمدهای از خودروهای تجاری که ذکر آن رفت، نیازمند شریک بینالمللی است و تجاریسازان به تنهایی نمیتوانند نسبت به تولید آنها اقدام کنند، بنابراین پروژه با توجه به شرایط حاکم بر خودروسازی کشور در حال حاضر متوقف شده است. البته نمیتوان از کنار مساله افزایش نرخ ارز در این زمینه نیز به راحتی گذشت. افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت تمامشده این خودروها سبب شد مصرفکنندگان نسبت به تحویل گرفتن این خودروها، در صورت امکان تولید، با مشکل روبهرو شوند.دنیای اقتصاد
طبق گزارشی که دو روز پیش مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرد مصرف بنزین در کشور طی دو دهه گذشته بیش از دو برابر شده است. بهطوری که مقدار متوسط مصرف روزانه از حدود ۴۶ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۰،به حدود ۱/ ۸۹ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۷ رسیده و در چهار ماه ابتدای سال جاری نیز این رقم به ۳/ ۹۵ میلیون لیتر افزایش یافته است.بازوی پژوهشی مجلس همچنین پیشبینی کرده که تا پایان سالجاری متوسط مصرف روزانه به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر برسد. به این ترتیب به نظر میرسد دولت برای صرفهجویی در مصرف سوخت دو راه بیشتر ندارد؛ یا با فشار به خودروسازان زمینه تولید خودروهای نسبتا کممصرف را فراهم کند یا اینکه با کاهش یارانه سوخت و سهمیهبندی از مصرف بنزین بکاهد. در این بین مشخص است که با توجه به افت تیراژ و به دنبال آن عدم توسعه محصول به دلیل تحریم و مشکلات نقدینگی، اصرار بر بهینهسازی مصرف سوخت از سوی خودروسازان بینتیجه است بنابراین دولت سهمیهبندی و همچنین کاهش یارانه را در دستور کار قرار داده است.
حال این سوال مطرح است که تا چه مدت میتوان برای کاهش مصرف سوخت متوسل به چنین اقداماتی شد؟
در پاسخ به این سوال بازوی پژوهشی مجلس دوشنبه گذشته در گزارشی با بررسی یارانه انرژی در ایران پیشنهادهایی همچون استفاده بیشتر از خودروهای گازسوز، به کارگیری تکنولوژی جدید و افزایش راندمان خودروها و درنهایت کاهش عمر ناوگان را برای مصرف بهینه سوخت ارائه داده است. پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس در شرایطی است که صنعت خودرو جهان سالهاست که برای کاهش مصرف سوختهای فسیلی تولید محصولات برقی و هیبرید را در دستور کار قرار داده حال آنکه در گزارش مرکز پژوهشها نه تنها الزامی در این زمینه دیده نمیشود بلکه باز هم بر تولید و عرضه محصولات گازسوز تاکید شده است. محصولاتی که مدتهاست با افت تولید همراه شده و از سوی مشتریان نیز چندان مورد استقبال واقع نشده است. در ادامه این گزارش به چالش راهکارهای بازوی پژوهشی مجلس در زمینه کاهش مصرف سوخت میپردازیم.
همان طور که اشاره شد بازوی پژوهشی مجلس بهعنوان یکی از راهکارهای مرتبط با بحث مدیریت مصرف سوخت در کشور به دنبال توسعه خودروهای با سوخت CNG در سبد تولیدی شرکتهای خودروساز است. تولید خودروهای دوگانهسوز همواره بهعنوان سیاستی دمدستی برای مقابله با کاهش مصرف بنزین مدنظر سیاستگذاران بوده است. حال آنکه این سیاست به دلیل مشکلات زیرساختی چندان با استقبال مشتریان داخلی همراه نبوده است.هر چند در دولت نهم با توجه به حذف یارانه بنزین تولید دوگانهسوزها با توجه به تقاضای زیاد آن بهطور چشمگیری افزایش یافت اما پس از مدتی با نمایان شدن مشکلات زیرساختی مصرف گاز در خودروهای تولیدی، استقبال از دوگانهسوزها به شدت افت کرد و به همان میزان نیز تولید این نوع خودروها روند کاهشی به خود گرفت.
اما همانطور که گفته شد آنچه سبب استقبال کم از این خودروها شده است را باید در نبود زیرساختها در بخش تامین سوخت این خودروها جست و جو کرد. کمبود جایگاههای CNG و همچنین افزایش قیمت آن به نوعی متقاضیان محصولات دوگانهسوز را کاهش داد. این کاهش استقبال خود محرکی است که شرکتهای خودروساز را به سمت کاهش سهم این خودروها در سبد محصولاتشان سوق میدهد. راهکار دیگری که از سوی کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس برای کاهش مصرف سوخت و کاهش یارانه پرداختی در این بخش پیشنهاد شده است، مربوط به ارتقای سطح تکنولوژی خودروها به منظور تولید محصولات به روزتر در خطوط تولید است. این پیشنهاد از نظر بسیاری از کارشناسان در شرایطی که بخش عمدهای از محصولات خودروسازان روی پلتفرمهای قدیمی تولید میشود، چندان عملیاتی به نظر نمیرسد. این اتفاق زمانی جدیتر میشود که شرکتهای خودروساز داخلی توان تولید پلتفرمهای جدید را به تنهایی ندارند و برای این منظور نیازمند همراهی شرکای بینالمللی هستند. بنابراین تا زمانی که محصولات تولیدی روی پلتفرمهای قدیمی بخش عمدهای از سبد محصولات شرکتهای خودروساز را به خود اختصاص میدهد، نمیتوان امیدوار بود از این طریق، تولید محصول با استفاده از تکنولوژی روز، عملیاتی شود.در این بین اما دولت یازدهم با در نظر گرفتن مقرراتی، خودروسازان را مجبور به کاهش تولید محصولات پرمصرف کرد.
در اواخر عمر دولت یازدهم با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت خودروسازان طبق تصویبنامهای ملزم شدند که به ازای تولید هر خودرویی با مصرف ۸ لیتر و بین ۸ تا ۵/ ۸ و همچنین مصرف ۵/ ۸ لیتر یک خودروی فرسوده از رده خارج کنند. این مصوبه هیات دولت اما در دولت دوازدهم لغو شد. محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در اولین نامه کاری خود به جهانگیری معاون اول رئیسجمهور خواستار اصلاح مصوبه دولت و لغو مصوبه الزام به اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی شد. وی در نامه خود تاکید کرده بود که بهدلیل تبعات منفی این مصوبه بر بازار خودرو و همچنین افزایش قیمت تمامشده برای مشتریان دستور فرمایید مصوبه مذکور اصلاح و خودروهای تولید داخل از شمول خروج فرسودهها با در نظر گرفتن میزان مصرف سوخت خارج شوند. همچنین نوسازی ناوگان تجاری در شرایطی مورد توجه بازوی پژوهشی مجلس قرار گرفته است که این راهکار نیز خالی از چالش نیست و برای تحقق آن مسیر ناهمواری پیش روی سیاستگذاران و شرکتهای خودروساز قرار دارد.
پیشتر پروژهای با عنوان «ابرپروژه اسقاط» در دولت گذشته مصوب شده بود. بر اساس این مصوبه قرار بود ۲۰۲ هزار دستگاه انواع خودروی فرسوده تجاری اعم از کامیون، کشنده، اتوبوس، مینیبوس و کامیونت تا پایان دولت دوازدهم نوسازی شوند. اعتبار مورد نیاز برای این منظور قرار بود از محل صرفهجویی مصرف سوخت تامین شود. همچنین شرکتهای خودروساز فعال در زمینه تولید تجاریها نیز متعهد شدند تا تعداد خودروی معین شده در این پروژه را تامین کنند. اما از آنجا که تولید بخش عمدهای از خودروهای تجاری که ذکر آن رفت، نیازمند شریک بینالمللی است و تجاریسازان به تنهایی نمیتوانند نسبت به تولید آنها اقدام کنند، بنابراین پروژه با توجه به شرایط حاکم بر خودروسازی کشور در حال حاضر متوقف شده است. البته نمیتوان از کنار مساله افزایش نرخ ارز در این زمینه نیز به راحتی گذشت. افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت تمامشده این خودروها سبب شد مصرفکنندگان نسبت به تحویل گرفتن این خودروها، در صورت امکان تولید، با مشکل روبهرو شوند.دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها