محدودیتی برای تازه‌واردها ایجاد نمی‌شود
ضرورت جلوگیری از ورود اعضای جدید
درحال‌حاضر
بررسی روند بازار نشان می‌دهد که هر شخصی با میزان سرمایه‌ای که در اختیار
دارد وارد بازار لوازم یدکی می‌شود، این درحالی است که تعداد فروشندگان در
بازار به اندازه کافی زیاد است و ورود افراد جدید وضعیت خرید و فروش را
تحت تاثیر قرار می‌دهد. در همین حال نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان لوازم
یدکی تهران اظهار کرد: هم‌اکنون نسبت تقاضا به عرضه در بازار لوازم یدکی
برابری نمی‌کند ؛ دست در بازار زیاد شده و به میزانی فروشنده لوازم یدکی در
بازار وجود دارد که علاوه بر فروشنده‌های بدون پروانه کسب که در بازار
فعالیت می‌کنند، حدود 8هزار نفر نیز دارای پروانه کسب و عضو اتحادیه لوازم
یدکی هستند، بنابراین با این روند در صورت ورود اعضای جدید، کارو کاسبی در
این صنف با مشکل مواجه می‌شود. مهدی کاظمی ادامه داد: افرادی که به دنبال
اشتغالزایی هستند، با سرمایه‌ای که دراختیار دارند وارد بازار لوازم یدکی
می‌شوند و این امر باعث نارضایتی سایر فروشندگان این صنف شده است. وی گفت:
بر این اساس، اتحادیه لوازم یدکی پیشنهاد کرده که از صدور مجوز برای افراد
تازه وارد جلوگیری به عمل آید و در صورتی که اتاق اصناف و سازمان صنعت،
معدن و تجارت اجازه دهد و با این پیشنهاد موافقت کند، حداقل به مدت یک سال
از ورود افراد جدید برای فعالیت در این صنف خودداری خواهد شد که این اقدام
به طور قطع روی میزان فروش لوازم یدکی تاثیرگذار بوده و منجر به رضایت
فروشندگان این صنف خواهد شد.
کاظمی افزود: اگر عضو جدیدی وارد بازار
لوازم یدکی شود و در این صنف فعالیت کند، باعث اشتغالزایی می‌شود و این
اتحادیه نیز این موضوع را قبول دارد و در درستی این مطلب جای هیچ‌گونه شکی
نیست اما نکته اینجاست که مشغول به کار شدن اعضای جدید نیز باعث به وجود
آمدن مشکلات دیگری برای اعضای سابق این صنف خواهد شد و این امر مسائل دیگری
را ایجاد خواهد کرد.
نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی تهران
گفت: هم‌اکنون بر فعالیت تمامی فروشندگان لوازم یدکی بازرسی و نظارت انجام
می‌شود. حتی فروشنده‌هایی که تازه وارد این بازار شده‌اند و لوازم یدکی
می‌فروشند نیز مورد بازرسی هستند، از این‌رو این اتحادیه به کسانی که بدون
پروانه کسب هستند اجازه فعالیت نمی‌دهد و به این افراد اعلام می‌کنیم هرچه
زودتر برای دریافت جواز خود به اتحادیه مراجعه کنند و در صورتی که این
فروشندگان مجوز فعالیت نداشته باشند، این اتحادیه به اتاق اصناف
اطلاع‌رسانی کرده و از طریق اماکن، واحد فعالیت این دسته از فروشندگان پلمب
خواهد شد. کاظمی عنوان کرد: با وجود توافق‌های انجام شده همچنان تغییری را
در بازار عرضه و تقاضای لوازم یدکی خودرو شاهد نیستیم و رکود بر بازار
ادامه دارد اما ناامنی و اضطرابی که بر شرایط غالب شده بود، از میان رفته
است. همچنین با ارائه تسهیلات خرید خودرو به مردم، خودروهای جدید در اختیار
آنها قرار گرفت و در شرایط کنونی این خودروها نیازی به قطعه جدید ندارند،
برهمین اساس ارائه این تسهیلات هیچ‌گونه تاثیری در کاسبی و میزان فروش
اعضای این صنف نداشته است. وی با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر بازار لوازم
یدکی نیز اظهار کرد: در صورت تثبیت نرخ ارز هیچ‌گونه افزایش قیمتی در بازار
قطعات یدکی انجام نمی‌شود اما با هرگونه نوسان این مسئله در قیمت قطعات
موثر خواهد بود. نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی تهران در تشریح
دیگر عوامل موثر در بازار لوازم یدکی نیز تصریح کرد: اگر دولت و بخش خصوصی
برای اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی با فراهم کردن بستر مناسب و
سرمایه‌گذاری‌های مطلوب اقدام کنند، در راستای آن جریان توسعه به صنعت کشور
نیز وارد خواهد شد و بدین ترتیب رکود از بین می‌رود و صنعت کشور به پویایی
خواهد رسید. کاظمی به نمایشگاه لوازم یدکی و قطعات خودرو اشاره کرد و
ادامه داد: در اردیبهشت 1395 نمایشگاه لوازم یدکی خودرو برگزار خواهد شد.
در این نمایشگاه افرادی که از فیلتر اتحادیه رد شوند و تمامی قطعات آنها از
کیفیت و استاندارد کافی برخوردار باشد می‌توانند حضور داشته باشند.
جلوگیری از واسطه‌گری و دلالی در بازار
گفته‌های نایب‌رییس اتحادیه لوازم یدکی درباره پیشنهادهایی مبنی بر صدور
مجوز برای جلوگیری از ورود افراد جدید به صنف لوازم یدکی در حالی است که
علی فاضلی، رییس اتاق اصناف کشور از بی‌اطلاعی خود نسبت به پیشنهاد این
اتحادیه به اتاق اصناف کشور سخن می‌گوید و می‌افزاید که در جریان این موضوع
نبوده و نامه‌ای از سوی اتحادیه لوازم یدکی مبنی بر رسیدگی به موضوع ورود
افراد جدید به صنف لوازم یدکی و جلوگیری از ورود آنها دریافت نکرده است.
فاضلی عنوان کرد: در همه دنیا به ازای هر 35 تا 37 خانوار یک بنگاه صنفی
کوچک وجود دارد اما در ایران به ازای هر 7 خانواده یک بنگاه صنفی وجود
دارد؛ نخست باید این موضوع را بپذیریم که مشکلاتی در حوزه اشتغال در
کشورمان وجود دارد و متاسفانه فشار آن به بنگاه‌های کوچک و متوسط صنفی وارد
می‌شود. رییس اتاق اصناف کشور اظهار کرد: متاسفانه قانون‌گذار بحث حدود
صنفی و سقف عضو را از قانون نظام صنفی که از سال 1392 اصلاح شد، حذف کرده
است که ما به این موضوع معترض هستیم؛ واقعیت امر این است که حذف حدود
صنف‌ها و سقف عضو از قانون نظام صنفی در برخی صنف‌ها به‌ویژه در بنگاه‌هایی
که به سمت دلال‌بازی و واسطه‌گری غیرمفید حرکت می‌کنند، علاوه بر آنکه به
نفع جامعه اقتصادی کشور نیست، باعث افزایش قیمت کالا، دستمزد و خدمات نیز
خواهد شد. فاضلی ادامه داد: بر اساس قانون نظام صنفی، اتاق اصناف قادر نیست
محدودیتی برای فعالیت‌های اتحادیه ایجاد کند و نگاه کلی اتاق اصناف کشور
این است که تسهیلاتی را برای امور بنگاه‌های تولیدی ایجاد و فضا را برای
واسطه‌گری و دلال بازی محدود کند که این امر در مجلس بعدی پیگیری خواهد شد.
براساس این گزارش، پیشنهاد اتحادیه لوازم یدکی برای رفع مشکلات فروشندگان
این صنف و بازگشت رونق به بازار لوازم یدکی، درحالی مطرح می‌شود که اتاق
اصناف کشور نیز خود را ملزم به اجرای قانون می‌داند و در مقابل پیشنهاد هر
اتحادیه‌ای مبنی بر صدور مجوز برای جلوگیری از ورود افراد جدید به هرگونه
صنفی مطابق با قانون اقدام نخواهد کرد، از این‌رو و آنطور که از اظهارات
کارشناسان بر می‌آید، برای خروج رکود از بازار لوازم یدکی و رفع مشکلات
فروشندگان این صنف باید به دنبال راهکار دیگری بود و تدبیر دیگری اندیشید.
