کد خبر:
۱۱۱۶۶۷ ۰۹:۳۶
۱۳۹۸/۰۷/۱۳
تجزیه وزارت صمت با تصویب نمایندگان کلید خورد
آینده خودرو پساز تفکیک صنعت از تجارت
پدال نیوز: برخی از کارشناسان و فعالان خودرو پس از ادغام دو وزارت صنعت، معدن و بازرگانی در سال ۹۰ نسبت به عواقب...........
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : برخی از کارشناسان و فعالان خودرو پس از ادغام دو وزارت صنعت، معدن و بازرگانی در سال ۹۰ نسبت به عواقب این تصمیمگیری اظهار نگرانی کرده بودند ، این در شرایطی است که حالا و پس از گذشت حدود ۸ سال، بار دیگر نگرانیها نسبت به تاثیر تفکیک این دو وزارت بر روند توسعه و واردات خودرو شکل گرفته است.
پس از ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی، مخالفان با اظهار نگرانی بر روند شکلگیری این ادغام تاکید داشتند که وزیر صمت آینده به طور حتم مسیر واردات را با تمرکز بر تولید تغییر خواهد داد و تجارت خودرو به سود تولید عقیم میماند. این پیش بینیها بیراه نبود، چرا که با گذشت ۸ سال از ادغام دو وزارتخانه، واردات خودرو همراه با مقررات و بخشنامههای متفاوت با فراز و نشیبهای زیادی روبهرو شد. ابلاغ دستورالعملهای گاهی ماهانه و متفاوت از یکدیگر هزینههای زیادی بر دوش واردکنندگان قرار داد این در شرایطی بود که تولیدکنندگان خودرو از حمایت تام وزارت صمت برخوردار بودند و دیوار انحصارگری آنها نسبت به سال قبل از ۹۰ بلندتر نیز شده بود.
به ادعای بسیاری از فعالان حوزه واردات، سالهای بعد از ادغام که با اعمال تحریمهای اولیه مصادف شد سیاستهای صنعتی و تجاری را کاملا به نفع تولید تغییر داد و محدودیت عجیبی بر واردات خودرو اعمال شد.در این زمینه وزیر پیشین صمت بهعنوان متولی و سیاستگذار صنعتی و تجاری کشور بیشترین محدودیت را برای بخش تجاری خودرو اعمال کرد. بهطوریکه گاهی فضا برای فعالیت نمایندگیهای رسمی خودرو باز میشد و گری مارکتها از فعالیت منع میشدند و در مقاطعی نیز برعکس این اتفاق رخ میداد. وی همزمان با توافق هستهای و برجام بسیاری از شرکتهای خارجی را برای فعالیت در ایران ترغیب کرد، این در شرایطی است که برای امنیت فعالیت شرکای خارجی، دیوار محدودیت ورود خودرو به کشور را بلندتر کرد. در هر صورت آنچه مشخص است با ادغام این دو وزارتخانه نه تنها ناهماهنگی میان سیاستهای صنعتی و تجاری کشور اتفاق نیفتاد؛ بلکه تفوق تولید بر تجارت را نیز فراهم کرد.با این حال هم اکنون طرح تفکیک دوباره این وزارتخانه مطرح شده است، طرحی که مخالفان و موافقان زیادی به همراه خود دارد.
بهطوریکه برخی معتقدند ساختار کنونی وزارت صنعت و معدن و تجارت منجر به اتخاذ تصمیمگیری واحدی در این دو حوزه شده است و تولید و واردات خودرو همسو با یکدیگر حرکت میکنند، این در شرایطی است که مخالفان ادغام تاکید میکنند که در حوزه خودرو نهاد سیاستگذار بهطور همزمان نتوانسته از منافع تولیدکننده و واردکننده دفاع کند. اما برخی دیگر از کارشناسان تاکید دارند که بازگشت وزارت بازرگانی میتواند به نوعی به شرکتهای تولیدکننده داخلی از جمله خودروسازان فشار بیاورد، دلیل این مساله را توجه بیش از پیش سیاست گذار بخش بازرگانی روی تنظیم بازار عنوان میکنند.
از دیگر نکاتی که میتواند تاثیر منفی روی صنعت خودرو داشته باشد، طولانی شدن روندهای بوروکراسی است. در حال حاضر زنجیره خودروسازی با دو وزارتخانه صمت و اقتصاد برای حل و فصل موانع پیش روی تولید روبهرو است. زنجیره خودروسازی چالشهای خود را در ارتباط با مسائل مربوط به تولید با وزارت صمت و چالشهای ترخیص قطعات و مواد اولیه را از گمرک بهعنوان زیر مجموعه وزارت اقتصاد پیگیری میکند. چنانچه تفکیک بهطور کامل اجرایی شود و میان بخش بازرگانی و صنعتی جدایی بیفتد، این اتفاق میتواند روند بوروکراسی اداری را برای زنجیره خودروسازی طولانیتر کند. اما این جدایی میتواند مزایایی برای مصرفکننده و بازار خودرو نیز به همراه داشته باشد.کارشناسان در این زمینه به ایجاد ساز و کاری برای ادامه فعالیت شرکتهای واردکننده اشاره دارند. همانطورکه عنوان شد واردات خودرو هم اکنون متوقف مانده است. پیشتر شرکتهای گری مارکت از گردونه فعالیت به حکم سیاستگذار کلان وزارت صمت حذف شدند و در ادامه برای فعالیت دیگر شرکتهای واردکننده شروط سختی در نظر گرفته شد. تحریمها و ممنوعیت واردات نیز نسخه فعالیت این شرکتها را پیچید. موافقان تفکیک دو وزارت صنعت و معدن با بازرگانی میگویند، بازگشت وزارت بازرگانی میتواند زمینه را برای ایجاد چارچوبی جهت ادامه فعالیت شرکتهای واردکننده مهیا کند. بهطوریکه استقلال این بخش زمینه را برای یافتن راهکارهای جایگزین ممنوعیت واردات به به وجود آورد.در ادامه برخی از کارشناسان خودرویی در این مورد به اظهارنظر پرداختند که عینا در ذیل آمده است.
پس از ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی، مخالفان با اظهار نگرانی بر روند شکلگیری این ادغام تاکید داشتند که وزیر صمت آینده به طور حتم مسیر واردات را با تمرکز بر تولید تغییر خواهد داد و تجارت خودرو به سود تولید عقیم میماند. این پیش بینیها بیراه نبود، چرا که با گذشت ۸ سال از ادغام دو وزارتخانه، واردات خودرو همراه با مقررات و بخشنامههای متفاوت با فراز و نشیبهای زیادی روبهرو شد. ابلاغ دستورالعملهای گاهی ماهانه و متفاوت از یکدیگر هزینههای زیادی بر دوش واردکنندگان قرار داد این در شرایطی بود که تولیدکنندگان خودرو از حمایت تام وزارت صمت برخوردار بودند و دیوار انحصارگری آنها نسبت به سال قبل از ۹۰ بلندتر نیز شده بود.
به ادعای بسیاری از فعالان حوزه واردات، سالهای بعد از ادغام که با اعمال تحریمهای اولیه مصادف شد سیاستهای صنعتی و تجاری را کاملا به نفع تولید تغییر داد و محدودیت عجیبی بر واردات خودرو اعمال شد.در این زمینه وزیر پیشین صمت بهعنوان متولی و سیاستگذار صنعتی و تجاری کشور بیشترین محدودیت را برای بخش تجاری خودرو اعمال کرد. بهطوریکه گاهی فضا برای فعالیت نمایندگیهای رسمی خودرو باز میشد و گری مارکتها از فعالیت منع میشدند و در مقاطعی نیز برعکس این اتفاق رخ میداد. وی همزمان با توافق هستهای و برجام بسیاری از شرکتهای خارجی را برای فعالیت در ایران ترغیب کرد، این در شرایطی است که برای امنیت فعالیت شرکای خارجی، دیوار محدودیت ورود خودرو به کشور را بلندتر کرد. در هر صورت آنچه مشخص است با ادغام این دو وزارتخانه نه تنها ناهماهنگی میان سیاستهای صنعتی و تجاری کشور اتفاق نیفتاد؛ بلکه تفوق تولید بر تجارت را نیز فراهم کرد.با این حال هم اکنون طرح تفکیک دوباره این وزارتخانه مطرح شده است، طرحی که مخالفان و موافقان زیادی به همراه خود دارد.
بهطوریکه برخی معتقدند ساختار کنونی وزارت صنعت و معدن و تجارت منجر به اتخاذ تصمیمگیری واحدی در این دو حوزه شده است و تولید و واردات خودرو همسو با یکدیگر حرکت میکنند، این در شرایطی است که مخالفان ادغام تاکید میکنند که در حوزه خودرو نهاد سیاستگذار بهطور همزمان نتوانسته از منافع تولیدکننده و واردکننده دفاع کند. اما برخی دیگر از کارشناسان تاکید دارند که بازگشت وزارت بازرگانی میتواند به نوعی به شرکتهای تولیدکننده داخلی از جمله خودروسازان فشار بیاورد، دلیل این مساله را توجه بیش از پیش سیاست گذار بخش بازرگانی روی تنظیم بازار عنوان میکنند.
از دیگر نکاتی که میتواند تاثیر منفی روی صنعت خودرو داشته باشد، طولانی شدن روندهای بوروکراسی است. در حال حاضر زنجیره خودروسازی با دو وزارتخانه صمت و اقتصاد برای حل و فصل موانع پیش روی تولید روبهرو است. زنجیره خودروسازی چالشهای خود را در ارتباط با مسائل مربوط به تولید با وزارت صمت و چالشهای ترخیص قطعات و مواد اولیه را از گمرک بهعنوان زیر مجموعه وزارت اقتصاد پیگیری میکند. چنانچه تفکیک بهطور کامل اجرایی شود و میان بخش بازرگانی و صنعتی جدایی بیفتد، این اتفاق میتواند روند بوروکراسی اداری را برای زنجیره خودروسازی طولانیتر کند. اما این جدایی میتواند مزایایی برای مصرفکننده و بازار خودرو نیز به همراه داشته باشد.کارشناسان در این زمینه به ایجاد ساز و کاری برای ادامه فعالیت شرکتهای واردکننده اشاره دارند. همانطورکه عنوان شد واردات خودرو هم اکنون متوقف مانده است. پیشتر شرکتهای گری مارکت از گردونه فعالیت به حکم سیاستگذار کلان وزارت صمت حذف شدند و در ادامه برای فعالیت دیگر شرکتهای واردکننده شروط سختی در نظر گرفته شد. تحریمها و ممنوعیت واردات نیز نسخه فعالیت این شرکتها را پیچید. موافقان تفکیک دو وزارت صنعت و معدن با بازرگانی میگویند، بازگشت وزارت بازرگانی میتواند زمینه را برای ایجاد چارچوبی جهت ادامه فعالیت شرکتهای واردکننده مهیا کند. بهطوریکه استقلال این بخش زمینه را برای یافتن راهکارهای جایگزین ممنوعیت واردات به به وجود آورد.در ادامه برخی از کارشناسان خودرویی در این مورد به اظهارنظر پرداختند که عینا در ذیل آمده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان چرا خودروسازی زیان کرد؟ دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان ورق در بازار خودروی ایران برگشت بازتعریف حضور دولت در «خودرو» خودروسازی اروپا در دوراهی تصمیمگیری ثبت سفارش واردات خودرو با نام جانبازان رکود بازار خودروهای برقی در آمریکا قربانی گرفت نگرانی خودروسازان جهانی از کمبود قطعه ISQI به عنوان صادرکننده نمونه ملی انتخاب شد تجربهای تکرار نشدنی از کمپ با قابلیت V۲L اف ایکس تمام برقی ایکس ۷۷؛ ترکیب بینقص ایمنی و راحتی برای خانوادهها نظرات مشتریان اکستریم: تجربه رانندگی با XTRIM QX پنج سال صدرنشینی کرمان موتور در بازار پیکاپ زنگ خطر ۷میلیون خودروی فرسوده آشتیکنان سازمان حمایت و خودروسازان؟ خودرو را از دونرخی بودن خارج کنیم هشدار رئیس سازمان حمایت به خودروسازان
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون چرا خودروسازی زیان کرد؟ تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو