کد خبر:
۱۱۱۳۸۷ ۰۹:۵۵
۱۳۹۸/۰۷/۰۸
4 ایراد اساسی طرح "ساماندهی صنعت خودرو" چیست؟
پدال نیوز- ادعای کاهش آلودگی هوا برای توجیه صفر کردن تعرفه ورودی خودروهای هیبریدی و برقی در لایحه ساماندهی صنعت خودرو ذکر شده در حالیکه با توجه به قیمت متوسط این خودروها یعنی حدود ۳۰ هزار دلار، توانایی خرید آنها برای عموم مردم وجود ندارد لذا ...
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم ، با توجه به مشکلات نیم قرن گذشته صنعت خودرو و بهطور خاص اوضاع آشفتهبازار و صنعت خودرو در طول سال گذشته، نمایندگان مجلس طرحی تحت عنوان "ساماندهی صنعت خودرو" را در خرداد 98 به تصویب رساندند.
این طرح تابهحال دو مرتبه توسط شورای نگهبان بهدلیل ایرادات قانونی و مخالفت با شرع، رد شده و مجمع تشخیص هم برخی مواد این طرح را مغایر با سیاستهای کلی نظام اعلام کرده است؛ در آخرین اقدام قانونی، بیش از 50 نماینده مجلس نیز درخواست بازنگری مجدد (مراعی) این طرح را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردهاند که باید منتظر دفاع پیشنهاددهندگان بازنگری این طرح در صحن علنی مجلس بود.
بررسیهای کارشناسی نشان میدهد علیرغم برخی زمینههای مثبت موجود در این طرح، ایرادات اساسی وجود دارد که نهتنها کمکحال وضعیت نابهسامان صنعت و بازار خودرو نخواهد بود بلکه ممکن است آسیبهای گذشته را با شیب تندتری تشدید کند و اهم این مسائل به شرح ذیل اشاره میشود:
1- خصوصیسازی بدون نظام انگیزشی در بازار غیررقابتی خودرو
مطابق ماده2 طرح، دولت موظف است صرفاً اقدامات نظارتی و سیاستگذاری و تنظیمگری در صنعت خودرو انجام دهد و درواقع خودروسازها را به بخش خصوصی واگذار کند. با توجه به تجربه و عملکرد ضعیف سالهای گذشته خصوصیسازی در کشور اینگونه به نظر میرسد که خصوصیسازی صنعت خودرو دچار عاقبتی مشابه شرکتهایی مانند هپکو اراک، ماشینسازی تبریز، نیشکر هفتتپه و غیره شود. بنابراین در شرایط موجود که هیچ ضابطه و سیاست مشخصی در واگذاری خودروسازها [چه در متن این طرح و چه در برنامههای دولت] دیده نمیشود، این ماده قانونی ممکن است محرک نابهسامانیهای اخیر صنعت خودرو شود.
این اقدام در نگاه کلی هرچند شاید درراستای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی و مثبت باشد اما بهتنهایی آسیبزا است و تهدیدات بالقوهای بههمراه دارد. چراکه در این طرح، سیاست و نظام انگیزشی بهمنظور هدایت تولیدکننده بهسمت افزایش کیفی و کمی محصولات دیده نشده است و صرف خصوصیسازی منجر به واگذاری بازار غیررقابتی موجود از بخش دولتی به بخش خصوصی خواهد شد.
مطابق بررسیهای آماری، بیش از 600 هزار نفر در صنایع خودروسازی ایرانخودرو و سایپا و واحدهای قطعهسازی مشغول به کار هستند و همچنین این دو خودروساز حدود 90 درصد خودروهای کشور را تولید میکنند. بنابراین درصورت نبودن نظام انگیزشی برای بهبود تولیدات ممکن است سهامداران خصوصی بهجای بیشینه کردن سود ازطریق رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی، بهدنبال امتیازگیری از حاکمیت با استفاده از اهرمهای مذکور باشند.
ازطرفی مطابق بررسیهای میدانی، برخی قطعهسازان بزرگ با ثبت شرکتهای فرعی، اقدام به خرید سهام شرکتهای خودروسازی میکنند. درصورتیکه این قطعهسازان بتوانند مدیریت خودروسازان بزرگ را بهدست گیرند، با توجه به اعمال نفوذ در خرید قطعات، بر قطعهسازان خرد که سهامدار خودروساز نیستند، فشار مالی وارد کنند تا آنها را در درازمدت از چرخه تولید کنار گذارند.
بنابراین درحالحاضر که بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری از انحصار در بازار خودرو و قطعات خودرو وجود ندارد و حتی در این طرح هم گنجانده نشده است، واگذاری خودروسازان بزرگ در شرایط فعلی، آسیبهای قبلی را دوچندان میکند. ازجمله مهمترین آفات انحصارگر خصوصی میتوان به کاهش تعمدی تیراژ تولید، کاهش داخلیسازی و حتی تعطیلی صنایع خودروسازی و بیکاری کارگران اشاره کرد.
2- سیاستی ضد منافع ملی با صفر کردن تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی
مطابق ماده4 طرح، تعرفه ورودی خودروهای هیبریدی و برقی صفر شده است؛ متوسط قیمت هر خودرو برقی و هیبریدی حدود 30 هزار دلار است که این میزان بیش از 15 برابر ارز لازم برای تولید هر خودرو داخلی است. در شرایطی که تأمین ارز برای مواد اولیه واحدهای تولیدی با مشکل روبهرو است، عدم دریافت حقوق ورودی از این خودروها، زمینه را برای تسهیل واردات و ارزبری قابلتوجه ناشی از آن فراهم میکند که این مسئله در تضاد کامل با سیاستهای کلی نظام و سیاستهای دولت درخصوص کنترل خروج ارز و مدیریت هدفمند واردات خودروها است؛ شایان ذکر است که ساخت و تولید داخلی این نوع خودروها توسط نهادهای دانشگاهی و دانشبنیان به اثبات رسیده و به مرحله اجرا درآمده است لذا با فرض توسعه خودروهای برقی لازم است که رویکرد سیاستی در شرایط فعلی بهسمت تولید داخل برود نه واردات.
برای گنجاندن چنین بندی در طرح مذکور، ادعای کاهش آلودگی هوا مطرح شده است که این ادعا با واقعیت فاصله دارد؛ با توجه به قیمت متوسط این خودروها که حدود 30 هزار دلار است، توانایی خرید آنها برای عموم مردم و بهخصوص قشر درآمدی متوسط به پایین وجود ندارد لذا این خودروها نمیتوانند جایگزین خودروهای بیشآلاینده و پرمصرف شوند.
از طرفی با توجه به هزینه پایین سوخت در ایران و پرخرج بودن تعمیر و نگهداری قطعات الکتریکی، صاحب خودرو مصرف سوخت فسیلی را ارجح دانسته و لذا نقش این خودروها در آلایندگی تفاوت چندانی با خودروهای سوخت فسیلی نخواهد داشت.
3- قیمتگذاری بدون مبنا و غیرشفاف خودروها
با توجه به اینکه در ماده الحاقی صرفاً بیان شده که خودروسازان تنها قیمت را به شورای رقابت اعلام کنند، لذا شورای رقابت از فرایند تعیین قیمت کاملاً حذف شده و هیچ نقش کنترلی در بازار خودرو نخواهد داشت که این مسئله در بازار غیررقابتی فعلی خودرو، خلاف صریح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی است. درواقع علیرغم استفاده از لفظ شورای رقابت، آن را به نهادی بیاثر تبدیل کرده و فضا برای تقویت رانت در بازار خودرو فراهمتر میشود.
همچنین بیتوجهی به سازوکارهای شفافیت در اعلام روابط محاسباتی قیمت خودروها و تعیین قیمت بخشهای مختلف خودروسازی، زمینهساز اختلافات سالهای اخیر شورای رقابت و خودروسازان در تعیین قیمت واقعی خودروها بوده است که این چالش همچنان در این طرح پابرجاست. بنابراین مطابق تجربه چندساله تعیین قیمت غیرشفاف، این ماده نهتنها توانایی مهار وضعیت افسارگسیخته قیمت خودروها را نخواهد داشت بلکه بعضاً تشدیدکننده مشکلات قبلی هم خواهد شد.
4- بازار عرضه و تقاضای نامتوازن و ناپایدار اسقاط ناوگان فرسوده
اوضاع نامناسب اسقاط ناوگان فرسوده در سال 97 که یک کاهش 75 درصدی نسبت به سال 96 در خرید و فروش گواهیهای اسقاط داشته است، نگرانی درخصوص آلودگی هوای کلانشهرها و همچنین مصرف بیرویه سوخت در کشور را دوچندان کرد؛ بررسیها حاکی از آن است که عامل اصلی تضعیف و توقف چرخه اسقاط، ناپایدار بودن بازار عرضه و تقاضا بهواسطه گره زدن خرید گواهیهای اسقاط تنها به واردکنندگان خودرو و نبودن ضمانت اجرایی و شفافیت در سازوکار اجرایی قوانین مربوطه بوده است.
ماده9 مکرر طرح بدون آسیبشناسی وضع موجود مجدداً واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو را بهعنوان خریدار گواهی اسقاط معرفی کرده که این سیاست پیشتر وجود داشته و بهدلیل ناپایداری این خریداران با توجه به شرایط متغیر اقتصادی نتایج مطلوبی را بههمراه نداشت. شایان ذکر است علاوه بر این خریداران، هیچ بازار جدید و پایداری برای خرید گواهیها در این طرح اضافه نشده است. ازطرفی درخصوص ترغیب صاحبان خودرو فرسوده بهمنظور عرضه خودروهای فرسوده، مشابه این ماده در قوانین قبلی ازجمله ماده8 قانون هوای پاک و ماده12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، مسبوق به سابقه بوده که مطابق بررسیهای میدانی صورتگرفته، خروجی عملیاتی مثبتی ازطرف وزارت نفت بهعنوان دستگاه متولی بههمراه نداشته است.
این درحالی است که با توجه به ناکارآمدیهای مذکور در ساختار قوانین قبلی، نهادهای اجرایی از دولت درخواست تعلیق ماده8 قانون هوای پاک را داشتند. بنابراین پیشنهاد میشود ضمن رفع ناکارآمدیهای اشارهشده، واردکنندگان قطعات خودرو مکلف به دریافت گواهیهای اسقاط بهازای واردات قطعه به ارزش مشخص شوند تا علاوه بر تسریع در فرایند اسقاط ناوگان فرسوده، مزیت بیشتری برای تولیدکنندگان قطعات داخلی فراهم شود.
بنابراین ضروری است ضمن پرهیز از عجله در تصویب چنین طرح غیردقیقی، کمیسیون صنایع و معادن بازنگری جدی در این طرح انجام دهد تا جلوی آسیبهای احتمالی آینده گرفته شود. همچنین پیشنهاد میشود نظرات کارشناسی پژوهشگران این حوزه، اساتید دانشگاه و دیگر افراد مخالف طرح در اصلاح مجدد آن درنظر گرفته شود.
این طرح تابهحال دو مرتبه توسط شورای نگهبان بهدلیل ایرادات قانونی و مخالفت با شرع، رد شده و مجمع تشخیص هم برخی مواد این طرح را مغایر با سیاستهای کلی نظام اعلام کرده است؛ در آخرین اقدام قانونی، بیش از 50 نماینده مجلس نیز درخواست بازنگری مجدد (مراعی) این طرح را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردهاند که باید منتظر دفاع پیشنهاددهندگان بازنگری این طرح در صحن علنی مجلس بود.
بررسیهای کارشناسی نشان میدهد علیرغم برخی زمینههای مثبت موجود در این طرح، ایرادات اساسی وجود دارد که نهتنها کمکحال وضعیت نابهسامان صنعت و بازار خودرو نخواهد بود بلکه ممکن است آسیبهای گذشته را با شیب تندتری تشدید کند و اهم این مسائل به شرح ذیل اشاره میشود:
1- خصوصیسازی بدون نظام انگیزشی در بازار غیررقابتی خودرو
مطابق ماده2 طرح، دولت موظف است صرفاً اقدامات نظارتی و سیاستگذاری و تنظیمگری در صنعت خودرو انجام دهد و درواقع خودروسازها را به بخش خصوصی واگذار کند. با توجه به تجربه و عملکرد ضعیف سالهای گذشته خصوصیسازی در کشور اینگونه به نظر میرسد که خصوصیسازی صنعت خودرو دچار عاقبتی مشابه شرکتهایی مانند هپکو اراک، ماشینسازی تبریز، نیشکر هفتتپه و غیره شود. بنابراین در شرایط موجود که هیچ ضابطه و سیاست مشخصی در واگذاری خودروسازها [چه در متن این طرح و چه در برنامههای دولت] دیده نمیشود، این ماده قانونی ممکن است محرک نابهسامانیهای اخیر صنعت خودرو شود.
این اقدام در نگاه کلی هرچند شاید درراستای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی و مثبت باشد اما بهتنهایی آسیبزا است و تهدیدات بالقوهای بههمراه دارد. چراکه در این طرح، سیاست و نظام انگیزشی بهمنظور هدایت تولیدکننده بهسمت افزایش کیفی و کمی محصولات دیده نشده است و صرف خصوصیسازی منجر به واگذاری بازار غیررقابتی موجود از بخش دولتی به بخش خصوصی خواهد شد.
مطابق بررسیهای آماری، بیش از 600 هزار نفر در صنایع خودروسازی ایرانخودرو و سایپا و واحدهای قطعهسازی مشغول به کار هستند و همچنین این دو خودروساز حدود 90 درصد خودروهای کشور را تولید میکنند. بنابراین درصورت نبودن نظام انگیزشی برای بهبود تولیدات ممکن است سهامداران خصوصی بهجای بیشینه کردن سود ازطریق رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی، بهدنبال امتیازگیری از حاکمیت با استفاده از اهرمهای مذکور باشند.
ازطرفی مطابق بررسیهای میدانی، برخی قطعهسازان بزرگ با ثبت شرکتهای فرعی، اقدام به خرید سهام شرکتهای خودروسازی میکنند. درصورتیکه این قطعهسازان بتوانند مدیریت خودروسازان بزرگ را بهدست گیرند، با توجه به اعمال نفوذ در خرید قطعات، بر قطعهسازان خرد که سهامدار خودروساز نیستند، فشار مالی وارد کنند تا آنها را در درازمدت از چرخه تولید کنار گذارند.
بنابراین درحالحاضر که بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری از انحصار در بازار خودرو و قطعات خودرو وجود ندارد و حتی در این طرح هم گنجانده نشده است، واگذاری خودروسازان بزرگ در شرایط فعلی، آسیبهای قبلی را دوچندان میکند. ازجمله مهمترین آفات انحصارگر خصوصی میتوان به کاهش تعمدی تیراژ تولید، کاهش داخلیسازی و حتی تعطیلی صنایع خودروسازی و بیکاری کارگران اشاره کرد.
2- سیاستی ضد منافع ملی با صفر کردن تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی
مطابق ماده4 طرح، تعرفه ورودی خودروهای هیبریدی و برقی صفر شده است؛ متوسط قیمت هر خودرو برقی و هیبریدی حدود 30 هزار دلار است که این میزان بیش از 15 برابر ارز لازم برای تولید هر خودرو داخلی است. در شرایطی که تأمین ارز برای مواد اولیه واحدهای تولیدی با مشکل روبهرو است، عدم دریافت حقوق ورودی از این خودروها، زمینه را برای تسهیل واردات و ارزبری قابلتوجه ناشی از آن فراهم میکند که این مسئله در تضاد کامل با سیاستهای کلی نظام و سیاستهای دولت درخصوص کنترل خروج ارز و مدیریت هدفمند واردات خودروها است؛ شایان ذکر است که ساخت و تولید داخلی این نوع خودروها توسط نهادهای دانشگاهی و دانشبنیان به اثبات رسیده و به مرحله اجرا درآمده است لذا با فرض توسعه خودروهای برقی لازم است که رویکرد سیاستی در شرایط فعلی بهسمت تولید داخل برود نه واردات.
برای گنجاندن چنین بندی در طرح مذکور، ادعای کاهش آلودگی هوا مطرح شده است که این ادعا با واقعیت فاصله دارد؛ با توجه به قیمت متوسط این خودروها که حدود 30 هزار دلار است، توانایی خرید آنها برای عموم مردم و بهخصوص قشر درآمدی متوسط به پایین وجود ندارد لذا این خودروها نمیتوانند جایگزین خودروهای بیشآلاینده و پرمصرف شوند.
از طرفی با توجه به هزینه پایین سوخت در ایران و پرخرج بودن تعمیر و نگهداری قطعات الکتریکی، صاحب خودرو مصرف سوخت فسیلی را ارجح دانسته و لذا نقش این خودروها در آلایندگی تفاوت چندانی با خودروهای سوخت فسیلی نخواهد داشت.
3- قیمتگذاری بدون مبنا و غیرشفاف خودروها
با توجه به اینکه در ماده الحاقی صرفاً بیان شده که خودروسازان تنها قیمت را به شورای رقابت اعلام کنند، لذا شورای رقابت از فرایند تعیین قیمت کاملاً حذف شده و هیچ نقش کنترلی در بازار خودرو نخواهد داشت که این مسئله در بازار غیررقابتی فعلی خودرو، خلاف صریح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی است. درواقع علیرغم استفاده از لفظ شورای رقابت، آن را به نهادی بیاثر تبدیل کرده و فضا برای تقویت رانت در بازار خودرو فراهمتر میشود.
همچنین بیتوجهی به سازوکارهای شفافیت در اعلام روابط محاسباتی قیمت خودروها و تعیین قیمت بخشهای مختلف خودروسازی، زمینهساز اختلافات سالهای اخیر شورای رقابت و خودروسازان در تعیین قیمت واقعی خودروها بوده است که این چالش همچنان در این طرح پابرجاست. بنابراین مطابق تجربه چندساله تعیین قیمت غیرشفاف، این ماده نهتنها توانایی مهار وضعیت افسارگسیخته قیمت خودروها را نخواهد داشت بلکه بعضاً تشدیدکننده مشکلات قبلی هم خواهد شد.
4- بازار عرضه و تقاضای نامتوازن و ناپایدار اسقاط ناوگان فرسوده
اوضاع نامناسب اسقاط ناوگان فرسوده در سال 97 که یک کاهش 75 درصدی نسبت به سال 96 در خرید و فروش گواهیهای اسقاط داشته است، نگرانی درخصوص آلودگی هوای کلانشهرها و همچنین مصرف بیرویه سوخت در کشور را دوچندان کرد؛ بررسیها حاکی از آن است که عامل اصلی تضعیف و توقف چرخه اسقاط، ناپایدار بودن بازار عرضه و تقاضا بهواسطه گره زدن خرید گواهیهای اسقاط تنها به واردکنندگان خودرو و نبودن ضمانت اجرایی و شفافیت در سازوکار اجرایی قوانین مربوطه بوده است.
ماده9 مکرر طرح بدون آسیبشناسی وضع موجود مجدداً واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو را بهعنوان خریدار گواهی اسقاط معرفی کرده که این سیاست پیشتر وجود داشته و بهدلیل ناپایداری این خریداران با توجه به شرایط متغیر اقتصادی نتایج مطلوبی را بههمراه نداشت. شایان ذکر است علاوه بر این خریداران، هیچ بازار جدید و پایداری برای خرید گواهیها در این طرح اضافه نشده است. ازطرفی درخصوص ترغیب صاحبان خودرو فرسوده بهمنظور عرضه خودروهای فرسوده، مشابه این ماده در قوانین قبلی ازجمله ماده8 قانون هوای پاک و ماده12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، مسبوق به سابقه بوده که مطابق بررسیهای میدانی صورتگرفته، خروجی عملیاتی مثبتی ازطرف وزارت نفت بهعنوان دستگاه متولی بههمراه نداشته است.
این درحالی است که با توجه به ناکارآمدیهای مذکور در ساختار قوانین قبلی، نهادهای اجرایی از دولت درخواست تعلیق ماده8 قانون هوای پاک را داشتند. بنابراین پیشنهاد میشود ضمن رفع ناکارآمدیهای اشارهشده، واردکنندگان قطعات خودرو مکلف به دریافت گواهیهای اسقاط بهازای واردات قطعه به ارزش مشخص شوند تا علاوه بر تسریع در فرایند اسقاط ناوگان فرسوده، مزیت بیشتری برای تولیدکنندگان قطعات داخلی فراهم شود.
بنابراین ضروری است ضمن پرهیز از عجله در تصویب چنین طرح غیردقیقی، کمیسیون صنایع و معادن بازنگری جدی در این طرح انجام دهد تا جلوی آسیبهای احتمالی آینده گرفته شود. همچنین پیشنهاد میشود نظرات کارشناسی پژوهشگران این حوزه، اساتید دانشگاه و دیگر افراد مخالف طرح در اصلاح مجدد آن درنظر گرفته شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
BMW iX1 کراس اوور برقی باواریا در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر Chery Tiggo 9L با بالاترین سطح تکنولوژی در شانگهای رونمایی شد +تصاویر GAC AION از مدل مفهومی "HYPTEC EARTH" رونمایی کرد +تصاویر Skytop زیباترین خودروی BMW در Auto Shanghai 2025 رونمایی شد +تصاویر BMW i3 تمام برقی در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر شیائومی SU7 اولترا در نمایشگاه شانگهای به نمایش درآمد +تصاویر بایک BJ40 یک شاسی بلند آفرودی خاص در شانگهای رونمایی شد +تصاویر تردید دولت در سهراهی خودرو افت تولید قطعه در سایه بحران نقدینگی کاهش ۱۰۰ میلیونی پژو ۲۰۷ پانوراما نمایش مایکسترو S800 سدان سوپرلوکس در نمایشگاه شانگهای 2025 +تصاویر BAIC BJ30 HEV در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر Geely Galaxy Starship 7 EM-i در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر پیکاپ هیبریدی رادار جیلی با گیربکس 3DHT در شانگهای رونمایی شد +تصاویر Leapmotor B01 رقیب تسلا مدل 3 در شانگهای رونمایی شد +تصاویر خودروی مفهومی لوکس “پرل” توسط Roewe در شانگهای رونمایی شد +تصاویر هونگچی از شاسی بلند خشن خود در نمایشگاه شانگهای رونمایی کرد +تصاویر محصولات جدید مدیران خودرو در Auto Shanghai 2025 رونمایی شد +تصاویر استراتژی جهانی Great Wall در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد Nissan N7 تمام برقی در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد +تصاویر Tank 300 Hooke در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر BMW 330I در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر BMW 2 Series در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر وویا فری + با بهره گیری از زبان طراحی جدید در شانگهای رونمایی شد +تصاویر GAC Aion از خودروی خودران سطح 4 در شانگهای رونمایی کرد +تصاویر Geely Galaxy Cruiser در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر چانگان دیپال S09 با انبوه امکانات لوکس در شانگهای به نمایش درآمد +تصاویر نمایش 53 مدل از محصولات برند CHERY در Auto Shanghai 2025 فولکس واگن ID.3 GTX نسخه اسپرت در شانگهای رونمایی شد +تصاویر بی ام و M4 نوربرگ رینگ ادیشن در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر دانگ فنگ نامی 06 با طراحی مدرن در Auto Shanghai رونمایی شد +تصاویر هوندا GT برقی جدید از سری Ye در شانگهای رونمایی شد +تصاویر یانگ وانگ U8L، شاسی بلند لوکس بی وای دی رونمایی شد +تصاویر بی ام و VDX با قدرت 1700 اسب بخار در شانگهای معرفی شد +تصاویر ممنوعیت خرید خودروهای خارجی برای دستگاههای دولتی لغو شد Chery Himla با کابین دوگانه در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر Chery QQ تمام برقی در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد +تصاویر همکاری CATL با 5 خودروساز بزرگ چین در Auto Shanghai فولکس واگن ID. UNYX 06 در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر تویوتا bZ7 با سیستم عامل هوآوی در شانگهای رونمایی شد +تصاویر Nissan Frontier Pro PHEV در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر MG Cyberster مدل 2026 در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد AVATR 07 در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر خودروهای هوشمند بی ام و در Auto Shanghai معرفی شد MG Cyber X در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد +تصاویر شرایط فروش ایرس HM5 توسط ماموت خودرو اعلام شد +جدول Denza Z برقی رقیب پورشه 911 در Auto Shanghai رونمایی شد +تصاویر مزدا EZ-60 در نمایشگاه خودرو شانگهای ۲۰۲۵ روتنمایی شد +تصاویر سه کانسپت برقی فولکس واگن در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر لکسوس ES مدل 2026 در Auto Shanghai 2025 رونمایی شد +تصاویر
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
BMW 330I در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر Tank 300 Hooke در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر Nissan N7 تمام برقی در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد +تصاویر استراتژی جهانی Great Wall در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد محصولات جدید مدیران خودرو در Auto Shanghai 2025 رونمایی شد +تصاویر هونگچی از شاسی بلند خشن خود در نمایشگاه شانگهای رونمایی کرد +تصاویر خودروی مفهومی لوکس “پرل” توسط Roewe در شانگهای رونمایی شد +تصاویر Leapmotor B01 رقیب تسلا مدل 3 در شانگهای رونمایی شد +تصاویر پیکاپ هیبریدی رادار جیلی با گیربکس 3DHT در شانگهای رونمایی شد +تصاویر Geely Galaxy Starship 7 EM-i در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر BAIC BJ30 HEV در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر نمایش مایکسترو S800 سدان سوپرلوکس در نمایشگاه شانگهای 2025 +تصاویر افت تولید قطعه در سایه بحران نقدینگی کاهش ۱۰۰ میلیونی پژو ۲۰۷ پانوراما تردید دولت در سهراهی خودرو بایک BJ40 یک شاسی بلند آفرودی خاص در شانگهای رونمایی شد +تصاویر شیائومی SU7 اولترا در نمایشگاه شانگهای به نمایش درآمد +تصاویر BMW i3 تمام برقی در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر Skytop زیباترین خودروی BMW در Auto Shanghai 2025 رونمایی شد +تصاویر GAC AION از مدل مفهومی "HYPTEC EARTH" رونمایی کرد +تصاویر Chery Tiggo 9L با بالاترین سطح تکنولوژی در شانگهای رونمایی شد +تصاویر BMW iX1 کراس اوور برقی باواریا در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر