کد خبر:
۱۱۰۹۷۹ ۰۹:۵۸
۱۳۹۸/۰۷/۰۱
بررسی بندهای قانونی جبران زیان تولیدکنندگان
پادزهر قیمت گذاری دستوری خودرو
پدال نیوز: در شرایطی خودروسازان با چالش قیمتگذاری دستوری روبهرو هستند که در بند ۹۰ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین برنامه پنجساله پنجم توسعه، برای شرکتهای خودروساز راه تنفسی در این زمینه پیشبینی شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : در شرایطی خودروسازان با چالش قیمتگذاری دستوری روبهرو هستند که در بند ۹۰ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین برنامه پنجساله پنجم توسعه، برای شرکتهای خودروساز راه تنفسی در این زمینه پیشبینی شده است.
سیاستهای اجرایی بند ۹۰ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت در این زمینه اعلام نظر کرده است، این بند از قانون میگوید: چنانچه دولت بههردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمامشده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرای پرداخت کند یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. همین موضوع در برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است، حال آنکه در برنامه ششم توسعه این بند حذف شده است. به این ترتیب در تبصره دوم ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعهای کشور آمده است: در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود. فارغ از حذف قیمتگذاری کالاهای انحصاری در برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، خودروسازان بر اساس بند ۹۰ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی که به صراحت دولت را مکلف کرده تا خسارت ناشی از قیمتگذاری دستوری را جبران کند، میتوانند نسبت به دریافت خسارتهایی که از ناحیه دخالت دولت در قیمتگذاری محصولات، متوجه آنها میشود اقدام کنند.
حال این سوال مطرح است که آیا دولت در این زمینه کوتاهی میکند یا اینکه خودروسازان از این ظرفیت آن طور که باید و شاید استفاده نمیکنند؟
برخی از کارشناسان در پاسخ به این سوال به حضور پررنگ دولت در صنعت خودرو اشاره میکنند.درست که طبق قانون دولت بخش عمدهای از سهم خود را در دو شرکت بزرگ خودروساز کشور واگذار کرده است و در حال حاضر ایران خودرو و سایپا شرکت خصوصی محسوب میشوند؛ با این حال همچنان به واسطه در اختیار داشتن همان سهام اندک( ۱۷ درصد در شرکت سایپا و ۱۴ درصد در شرکت ایران خودرو) در امور شرکتهای خودروساز دخالت میکند. با توجه به دامنه نفوذ دولت در خودروسازی کشور طبیعی است که از ظرفیت دو قانون مذکور برای جبران زیان قیمتگذاری دستور استفاده نشود. سرکوب قیمتی خودروها با اهرم قیمتگذاری دستوری در سالهای گذشته از سوی شورای رقابت و همچنین ستاد تنظیم بازار، منجر به زیان دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا شد. این در شرایطی است که با توجه به مشکلات نقدینگی خودروسازان در غیاب تسهیلات بانکی و همچنین فروش با ضرر محصولات تولیدی برخی از فعالان صنعت خودرو خواستار «کمک زیان» از سوی دولت شدهاند.
سیاستهای اجرایی بند ۹۰ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت در این زمینه اعلام نظر کرده است، این بند از قانون میگوید: چنانچه دولت بههردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمامشده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرای پرداخت کند یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. همین موضوع در برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است، حال آنکه در برنامه ششم توسعه این بند حذف شده است. به این ترتیب در تبصره دوم ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعهای کشور آمده است: در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود. فارغ از حذف قیمتگذاری کالاهای انحصاری در برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، خودروسازان بر اساس بند ۹۰ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی که به صراحت دولت را مکلف کرده تا خسارت ناشی از قیمتگذاری دستوری را جبران کند، میتوانند نسبت به دریافت خسارتهایی که از ناحیه دخالت دولت در قیمتگذاری محصولات، متوجه آنها میشود اقدام کنند.
حال این سوال مطرح است که آیا دولت در این زمینه کوتاهی میکند یا اینکه خودروسازان از این ظرفیت آن طور که باید و شاید استفاده نمیکنند؟
برخی از کارشناسان در پاسخ به این سوال به حضور پررنگ دولت در صنعت خودرو اشاره میکنند.درست که طبق قانون دولت بخش عمدهای از سهم خود را در دو شرکت بزرگ خودروساز کشور واگذار کرده است و در حال حاضر ایران خودرو و سایپا شرکت خصوصی محسوب میشوند؛ با این حال همچنان به واسطه در اختیار داشتن همان سهام اندک( ۱۷ درصد در شرکت سایپا و ۱۴ درصد در شرکت ایران خودرو) در امور شرکتهای خودروساز دخالت میکند. با توجه به دامنه نفوذ دولت در خودروسازی کشور طبیعی است که از ظرفیت دو قانون مذکور برای جبران زیان قیمتگذاری دستور استفاده نشود. سرکوب قیمتی خودروها با اهرم قیمتگذاری دستوری در سالهای گذشته از سوی شورای رقابت و همچنین ستاد تنظیم بازار، منجر به زیان دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا شد. این در شرایطی است که با توجه به مشکلات نقدینگی خودروسازان در غیاب تسهیلات بانکی و همچنین فروش با ضرر محصولات تولیدی برخی از فعالان صنعت خودرو خواستار «کمک زیان» از سوی دولت شدهاند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!