کد خبر:
۱۱۰۹۷۹ ۰۹:۵۸
۱۳۹۸/۰۷/۰۱
بررسی بندهای قانونی جبران زیان تولیدکنندگان
پادزهر قیمت گذاری دستوری خودرو
پدال نیوز: در شرایطی خودروسازان با چالش قیمتگذاری دستوری روبهرو هستند که در بند ۹۰ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین برنامه پنجساله پنجم توسعه، برای شرکتهای خودروساز راه تنفسی در این زمینه پیشبینی شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : در شرایطی خودروسازان با چالش قیمتگذاری دستوری روبهرو هستند که در بند ۹۰ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین برنامه پنجساله پنجم توسعه، برای شرکتهای خودروساز راه تنفسی در این زمینه پیشبینی شده است.
سیاستهای اجرایی بند ۹۰ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت در این زمینه اعلام نظر کرده است، این بند از قانون میگوید: چنانچه دولت بههردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمامشده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرای پرداخت کند یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. همین موضوع در برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است، حال آنکه در برنامه ششم توسعه این بند حذف شده است. به این ترتیب در تبصره دوم ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعهای کشور آمده است: در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود. فارغ از حذف قیمتگذاری کالاهای انحصاری در برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، خودروسازان بر اساس بند ۹۰ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی که به صراحت دولت را مکلف کرده تا خسارت ناشی از قیمتگذاری دستوری را جبران کند، میتوانند نسبت به دریافت خسارتهایی که از ناحیه دخالت دولت در قیمتگذاری محصولات، متوجه آنها میشود اقدام کنند.
حال این سوال مطرح است که آیا دولت در این زمینه کوتاهی میکند یا اینکه خودروسازان از این ظرفیت آن طور که باید و شاید استفاده نمیکنند؟
برخی از کارشناسان در پاسخ به این سوال به حضور پررنگ دولت در صنعت خودرو اشاره میکنند.درست که طبق قانون دولت بخش عمدهای از سهم خود را در دو شرکت بزرگ خودروساز کشور واگذار کرده است و در حال حاضر ایران خودرو و سایپا شرکت خصوصی محسوب میشوند؛ با این حال همچنان به واسطه در اختیار داشتن همان سهام اندک( ۱۷ درصد در شرکت سایپا و ۱۴ درصد در شرکت ایران خودرو) در امور شرکتهای خودروساز دخالت میکند. با توجه به دامنه نفوذ دولت در خودروسازی کشور طبیعی است که از ظرفیت دو قانون مذکور برای جبران زیان قیمتگذاری دستور استفاده نشود. سرکوب قیمتی خودروها با اهرم قیمتگذاری دستوری در سالهای گذشته از سوی شورای رقابت و همچنین ستاد تنظیم بازار، منجر به زیان دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا شد. این در شرایطی است که با توجه به مشکلات نقدینگی خودروسازان در غیاب تسهیلات بانکی و همچنین فروش با ضرر محصولات تولیدی برخی از فعالان صنعت خودرو خواستار «کمک زیان» از سوی دولت شدهاند.
سیاستهای اجرایی بند ۹۰ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت در این زمینه اعلام نظر کرده است، این بند از قانون میگوید: چنانچه دولت بههردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمامشده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرای پرداخت کند یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. همین موضوع در برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است، حال آنکه در برنامه ششم توسعه این بند حذف شده است. به این ترتیب در تبصره دوم ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعهای کشور آمده است: در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود. فارغ از حذف قیمتگذاری کالاهای انحصاری در برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، خودروسازان بر اساس بند ۹۰ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی که به صراحت دولت را مکلف کرده تا خسارت ناشی از قیمتگذاری دستوری را جبران کند، میتوانند نسبت به دریافت خسارتهایی که از ناحیه دخالت دولت در قیمتگذاری محصولات، متوجه آنها میشود اقدام کنند.
حال این سوال مطرح است که آیا دولت در این زمینه کوتاهی میکند یا اینکه خودروسازان از این ظرفیت آن طور که باید و شاید استفاده نمیکنند؟
برخی از کارشناسان در پاسخ به این سوال به حضور پررنگ دولت در صنعت خودرو اشاره میکنند.درست که طبق قانون دولت بخش عمدهای از سهم خود را در دو شرکت بزرگ خودروساز کشور واگذار کرده است و در حال حاضر ایران خودرو و سایپا شرکت خصوصی محسوب میشوند؛ با این حال همچنان به واسطه در اختیار داشتن همان سهام اندک( ۱۷ درصد در شرکت سایپا و ۱۴ درصد در شرکت ایران خودرو) در امور شرکتهای خودروساز دخالت میکند. با توجه به دامنه نفوذ دولت در خودروسازی کشور طبیعی است که از ظرفیت دو قانون مذکور برای جبران زیان قیمتگذاری دستور استفاده نشود. سرکوب قیمتی خودروها با اهرم قیمتگذاری دستوری در سالهای گذشته از سوی شورای رقابت و همچنین ستاد تنظیم بازار، منجر به زیان دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا شد. این در شرایطی است که با توجه به مشکلات نقدینگی خودروسازان در غیاب تسهیلات بانکی و همچنین فروش با ضرر محصولات تولیدی برخی از فعالان صنعت خودرو خواستار «کمک زیان» از سوی دولت شدهاند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر گلاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو "لاماکو فلو" برادر کوچکتر گلاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد