کد خبر:
۱۱۰۹۷۸ ۰۹:۵۶
۱۳۹۸/۰۷/۰۱
تامین نقدینگی خودروسازی از سه مسیر
پدال نیوز: خودروسازان کشور این روزها همچنان با بحران مالی دست و پنجه نرم میکنند و در این شرایط، سه راهکار برای تامین نقدینگی پیش روی آنها قرار گرفته است. آنطور که یک منبع آگاه در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» عنوان کرد، «اخذ تسهیلات ارزی»، «فروش اموال مازاد» و «پیشفروش» سه راهکار در نظر گرفته شده برای صنعت خودرو در مسیر تامین نقدینگی است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : زنجیره خودروسازی کشور طی بیش از یک سال گذشته با چالش مالی بزرگی روبهرو بوده، تا جایی که گاهی حتی پرداخت حقوق نیروی انسانی به ویژه در بخش قطعهسازی نیز به مشکل برخورده است. ریشه اصلی این ماجرا در تحریم و مشکلات داخلی اقتصاد نهفته است، چه آنکه این دو موضوع سبب افزایش هزینههای تولید و بروز مشکلات مالی در صنایع خودرو و قطعه شدند. پس از خروج آمریکا از برجام، این کشور خودروسازی ایران را تحریم کرد، در نتیجه تامین قطعات خارجی به مشکل خورد و تولید کاهش یافت. در کنار تحریم، مشکلات اقتصادی به ویژه رشد نرخ ارز و صعود قیمت مواد اولیه هم سبب شد هزینه تولید خودروها به شدت بالا برود و تامین قطعات از داخل مختل شود و تولید از این ناحیه نیز آسیب ببیند. تحریم سبب شد خودروسازان و قطعهسازان برای دور زدن آن کلی هزینه کنند و این موضوع بار مالی سنگینی را روی دوش آنها گذاشت. در کنار اینها، تداوم قیمتگذاری دستوری خودروهای داخلی نیز مزید بر علت شد تا چالش مالی در زنجیره خودروسازی افزایش یابد. در واقع با وجود رشد شدید هزینههای تولید، خودروسازان اجازه قیمتگذاری (متناسب با هزینهها) را پیدا نکردند و بنابراین خرجشان از دخلشان جلو زد. خودروسازان کلی محصول پیشفروش کرده بودند و در حالی که تولید بیشتر آنها با هزینههای جدید انجام میشد، دولت دستور داد این خودروها با قیمت قدیم تحویل مشتریان شوند. این موضوع تاثیر بسزایی بر بروز بحران مالی در صنعت خودرو داشت، زیرا خودروسازان مجبور بودند محصولات تولیدی را با قیمتهایی بسیار کمتر از هزینه تمام شده، به فروش برسانند.
بحران مالی در خودروسازی اما به صنعت قطعه نیز سرایت کرد و قطعهسازان هم در گرداب بیپولی غوطهور شدند. از آنجا که خودروسازان با کمبود منابع مالی مواجه شدند، نتوانستند مطالبات قطعهسازان را سروقت پرداخت کنند و در نتیجه، صنعت قطعه نیز دچار کمبود نقدینگی شد. آنطور که قطعهسازان عنوان میکنند، طی بیش از یک سال گذشته، کلی از نیروی انسانی آنها تعدیل یا تعلیق شدهاند. آنها همچنین بارها هشدار دادهاند که اگر پول به قطعهسازی نرسد، این صنعت ممکن است به سرنوشت صنایعی مانند نساجی دچار شود.
هرچه هست، نه خودروسازی و نه قطعهسازی، هیچکدام این روزها احوال خوشی ندارند و تولید در هر دو صنعت بسیار افت کرده است. قطعهسازان میگویند برای ادامه حیات نیاز به نقدینگی دارند و نقدینگی موردنظر نیز یا باید از سمت منابع بانکی (تحت عنوان تسهیلات دولتی) پرداخت شود یا از مسیر دریافت مطالبات از خودروسازان. از آن سو خودروسازها نیز از منابع مالی لازم برای پرداخت مطالبات قطعهسازان برخوردار نیستند و همین است که در حال حاضر چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به آنها بدهکارند. این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد و نتیجه آن، افت شدید تولید، کلی تعهدات عقب افتاده و تعدیل و تعلیق نیروی انسانی است. در این اوضاع و احوال، سه راهکار برای تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی کشور در نظر گرفته شده که اگرچه روی کاغذ روشهای موثری به حساب میآیند، اما در عمل چالشهای فراوانی پیش روی اجرای آنها است.
چالشهای اخذ تسهیلات ارزی
یکی از راهکارهای در نظر گرفته شده برای رفع بحران مالی زنجیره خودروسازی کشور، پرداخت تسهیلات بانکی به خودروسازان و قطعهسازان است که اواخر سال گذشته بهصورت ناقص اجرا شد. در آن مقطع، قرار شد ۴هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات ریالی و ۸۴۴ میلیون یورو نیز در قالب تسهیلات ارزی در اختیار خودروسازان و قطعهسازان قرار گیرد که فقط بخش ریالی آن پرداخت شد. ظاهرا کل این ۴هزار میلیارد تسهیلات ریالی بابت بدهی خودروسازان به صنعت قطعه در اختیار قطعهسازان قرار گرفته تا بخشی از طلب هنگفت آنها را از خودروسازی جبران کند. پس از پرداخت بخش ریالی تسهیلات، قرار بود به فاصله کوتاهی، بخش ارزی نیز در اختیار صنعت قطعه قرار گیرد، با این حال بانک مرکزی و قطعهسازان بر سر نحوه بازپرداخت آن به توافق نرسیدند. بانک مرکزی به قطعهسازان اعلام کرد تسهیلات ارزی را تنها به شرط بازپرداخت به قیمت روز، در اختیار آنها قرار میدهد. بهعبارت بهتر، در زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی، ملاک تسویه حساب بانک مرکزی با قطعهسازان، نرخ روز ارز بود نه نرخ آن در زمان ارائه. این شرط بانک مرکزی با مخالفت قطعهسازان مواجه شد، چه آنکه معتقد بودند قیمت ارز روند صعودی دارد، بنابراین پذیرش بازپرداخت ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات به نرخ روز، ریسک بسیار بالایی خواهد داشت. با وجود تاکید دولت بر حمایت از قطعهسازان (برای رونق تولید خودروهای داخلی)، بانک مرکزی از شرط خود کوتاه نیامد و قطعهسازها نیز زیر بار نرفتند و در نتیجه تا به امروز که وارد نیمه دوم سال شدهایم، خبری از تسهیلات ارزی نیست. البته در مقطعی نیز بانک مرکزی اعلام کرد که تسهیلات ارزی را در قالب یوآن و روپیه به زنجیره خودروسازی پرداخت میکند، اما این موضوع نیز منجر به توافق طرفین (بانک مرکزی و خودروسازان و قطعه سازان) نشد. این در حالی است که ظاهرا طی یکی دو هفته گذشته باز هم جلساتی میان بانک مرکزی و نمایندگان زنجیره خودروسازی تشکیل و توافقاتی حاصل شده است. از جزئیات این جلسات اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما گفته میشود بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی چراغ سبز نشان داده است. البته یک منبع آگاه در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» تاکید میکند که هنوز هم تضمینی بابت پرداخت تسهیلات ارزی به زنجیره خودروسازی نیست و اصلا بعید است تسهیلات موردنظر آن طور که خودروسازان و قطعهسازان انتظار دارند، ارائه شود. به نظر میرسد طرفین همچنان بر سر نوع ارز (یورو و دلار باشد یا ارزهای دیگر) و همچنین بازپرداخت آن (به روز باشد یا به قیمت زمان پرداخت)، به توافق نرسیدهاند. نکته دیگر اینجاست که ظاهرا قرار است این تسهیلات نیز به قطعهسازان پرداخت شود، قطعهسازانی که در حال حاضر زمان بازپرداخت تسهیلات ریالی سال گذشتهشان رسیده است. بنابراین، بانک مرکزی قطعا برای پرداخت تسهیلات ارزی، وثایق سنگینی را از قطعهسازها طلب خواهد کرد و مشخص نیست آیا آنها توان تامین خواهند داشت یا نه.
آب باریکه اموال مازاد
راهکار دیگری که برای تامین نقدینگی خودروسازان در نظر گرفته شده و مورد تاکید وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به فروش اموال مازاد مربوط میشود. وزارت صمت به ایران خودرو و سایپا دستور داده هر کدام چیزی حدود هزار میلیارد تومان از ناحیه فروش اموال مازاد، نقدینگی تامین کنند، اموالی که البته غیر تولیدی به حساب میآیند. بهعنوان مثال، خودروسازان باید اموالی مانند املاک مسکونی و تجاری و همچنین سهامشان در بانکها را به فروش برسانند و از ناحیه آنها تامین نقدینگی کنند. این در حالی است که خودروسازان میگویند برای برخی از این اموال متقاضی خرید وجود ندارد و از برخی مزایدههای برگزار شده استقبال نشده است. ظاهرا خودروسازان به قطعهسازها نیز پیشنهاد دادهاند در ازای بخشی از طلبشان، اموال مازاد آنها را بردارند، اما با پاسخ منفی قطعهسازها مواجه شدهاند. نکته دیگر اینجاست که به فرض فروش اموال مازاد خودروسازان، قرار است تنها ۲هزار میلیارد تومان نقدینگی تامین شود، رقمی که در برابر بدهی چند ۱۰هزار میلیارد تومانی آنها (به سیستم بانکی و قطعهسازان و...) بسیار کوچک است.
مجوز جدید برای پیشفروش؟
اما با وجود آنکه خودروسازان کشور هنوز بخش زیادی از تعهدات معوق خود را رفع نکردهاند، گفته میشود وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تزریق نقدینگی به صنایع خودرو و قطعه، مجوزی جدید برای پیشفروش صادر کرده است. به گفته یک منبع آگاه، اگرچه پیش فروش خودرو تا زمان رفع تعهدات معوق ممنوع است، با این حال وزارت صمت برای کاستن از بحران مالی خودروسازان و تسریع در پرداخت مطالبات قطعهسازان، از این ممنوعیت چشمپوشی کرده است. البته این موضوع هنوز رسما تایید نشده و باید منتظر ماند و دید آیا وزارت صمت چنین مجوزی را ارائه کرده است یا نه. در صورت صدور مجوز پیشفروش، خودروسازان قادر خواهند بود بخشی از نقدینگی موردنظر خود را از ناحیه مشتریان تامین کنند. این در حالی است که پیشفروش احتمالی قطعا اعتراضهایی را چه از سوی مشتریان (آنها که موفق نشدهاند خودروهای ثبتنامیشان را تحویل بگیرند) و چه از سوی منتقدان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال خواهد داشت. مساله دیگر اینجاست که در صورت صحت داشتن مجوز جدید پیشفروش خودرو، احتمالا چالشی دیگر در تعهدات معوق، طی یکی دو سال آینده گریبان مشتریان و خودروسازان را خواهد گرفت. البته این هم که مشتریان تا چه حد از خودروهای پیشفروشی استقبال کنند، پرسش مهمی است که پاسخ آن در گرو مسائلی مانند پیشبینی قیمت (در زمان تحویل) و موعد تحویل خودروها قرار دارد.
بحران مالی در خودروسازی اما به صنعت قطعه نیز سرایت کرد و قطعهسازان هم در گرداب بیپولی غوطهور شدند. از آنجا که خودروسازان با کمبود منابع مالی مواجه شدند، نتوانستند مطالبات قطعهسازان را سروقت پرداخت کنند و در نتیجه، صنعت قطعه نیز دچار کمبود نقدینگی شد. آنطور که قطعهسازان عنوان میکنند، طی بیش از یک سال گذشته، کلی از نیروی انسانی آنها تعدیل یا تعلیق شدهاند. آنها همچنین بارها هشدار دادهاند که اگر پول به قطعهسازی نرسد، این صنعت ممکن است به سرنوشت صنایعی مانند نساجی دچار شود.
هرچه هست، نه خودروسازی و نه قطعهسازی، هیچکدام این روزها احوال خوشی ندارند و تولید در هر دو صنعت بسیار افت کرده است. قطعهسازان میگویند برای ادامه حیات نیاز به نقدینگی دارند و نقدینگی موردنظر نیز یا باید از سمت منابع بانکی (تحت عنوان تسهیلات دولتی) پرداخت شود یا از مسیر دریافت مطالبات از خودروسازان. از آن سو خودروسازها نیز از منابع مالی لازم برای پرداخت مطالبات قطعهسازان برخوردار نیستند و همین است که در حال حاضر چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به آنها بدهکارند. این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد و نتیجه آن، افت شدید تولید، کلی تعهدات عقب افتاده و تعدیل و تعلیق نیروی انسانی است. در این اوضاع و احوال، سه راهکار برای تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی کشور در نظر گرفته شده که اگرچه روی کاغذ روشهای موثری به حساب میآیند، اما در عمل چالشهای فراوانی پیش روی اجرای آنها است.
چالشهای اخذ تسهیلات ارزی
یکی از راهکارهای در نظر گرفته شده برای رفع بحران مالی زنجیره خودروسازی کشور، پرداخت تسهیلات بانکی به خودروسازان و قطعهسازان است که اواخر سال گذشته بهصورت ناقص اجرا شد. در آن مقطع، قرار شد ۴هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات ریالی و ۸۴۴ میلیون یورو نیز در قالب تسهیلات ارزی در اختیار خودروسازان و قطعهسازان قرار گیرد که فقط بخش ریالی آن پرداخت شد. ظاهرا کل این ۴هزار میلیارد تسهیلات ریالی بابت بدهی خودروسازان به صنعت قطعه در اختیار قطعهسازان قرار گرفته تا بخشی از طلب هنگفت آنها را از خودروسازی جبران کند. پس از پرداخت بخش ریالی تسهیلات، قرار بود به فاصله کوتاهی، بخش ارزی نیز در اختیار صنعت قطعه قرار گیرد، با این حال بانک مرکزی و قطعهسازان بر سر نحوه بازپرداخت آن به توافق نرسیدند. بانک مرکزی به قطعهسازان اعلام کرد تسهیلات ارزی را تنها به شرط بازپرداخت به قیمت روز، در اختیار آنها قرار میدهد. بهعبارت بهتر، در زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی، ملاک تسویه حساب بانک مرکزی با قطعهسازان، نرخ روز ارز بود نه نرخ آن در زمان ارائه. این شرط بانک مرکزی با مخالفت قطعهسازان مواجه شد، چه آنکه معتقد بودند قیمت ارز روند صعودی دارد، بنابراین پذیرش بازپرداخت ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات به نرخ روز، ریسک بسیار بالایی خواهد داشت. با وجود تاکید دولت بر حمایت از قطعهسازان (برای رونق تولید خودروهای داخلی)، بانک مرکزی از شرط خود کوتاه نیامد و قطعهسازها نیز زیر بار نرفتند و در نتیجه تا به امروز که وارد نیمه دوم سال شدهایم، خبری از تسهیلات ارزی نیست. البته در مقطعی نیز بانک مرکزی اعلام کرد که تسهیلات ارزی را در قالب یوآن و روپیه به زنجیره خودروسازی پرداخت میکند، اما این موضوع نیز منجر به توافق طرفین (بانک مرکزی و خودروسازان و قطعه سازان) نشد. این در حالی است که ظاهرا طی یکی دو هفته گذشته باز هم جلساتی میان بانک مرکزی و نمایندگان زنجیره خودروسازی تشکیل و توافقاتی حاصل شده است. از جزئیات این جلسات اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما گفته میشود بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی چراغ سبز نشان داده است. البته یک منبع آگاه در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» تاکید میکند که هنوز هم تضمینی بابت پرداخت تسهیلات ارزی به زنجیره خودروسازی نیست و اصلا بعید است تسهیلات موردنظر آن طور که خودروسازان و قطعهسازان انتظار دارند، ارائه شود. به نظر میرسد طرفین همچنان بر سر نوع ارز (یورو و دلار باشد یا ارزهای دیگر) و همچنین بازپرداخت آن (به روز باشد یا به قیمت زمان پرداخت)، به توافق نرسیدهاند. نکته دیگر اینجاست که ظاهرا قرار است این تسهیلات نیز به قطعهسازان پرداخت شود، قطعهسازانی که در حال حاضر زمان بازپرداخت تسهیلات ریالی سال گذشتهشان رسیده است. بنابراین، بانک مرکزی قطعا برای پرداخت تسهیلات ارزی، وثایق سنگینی را از قطعهسازها طلب خواهد کرد و مشخص نیست آیا آنها توان تامین خواهند داشت یا نه.
آب باریکه اموال مازاد
راهکار دیگری که برای تامین نقدینگی خودروسازان در نظر گرفته شده و مورد تاکید وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به فروش اموال مازاد مربوط میشود. وزارت صمت به ایران خودرو و سایپا دستور داده هر کدام چیزی حدود هزار میلیارد تومان از ناحیه فروش اموال مازاد، نقدینگی تامین کنند، اموالی که البته غیر تولیدی به حساب میآیند. بهعنوان مثال، خودروسازان باید اموالی مانند املاک مسکونی و تجاری و همچنین سهامشان در بانکها را به فروش برسانند و از ناحیه آنها تامین نقدینگی کنند. این در حالی است که خودروسازان میگویند برای برخی از این اموال متقاضی خرید وجود ندارد و از برخی مزایدههای برگزار شده استقبال نشده است. ظاهرا خودروسازان به قطعهسازها نیز پیشنهاد دادهاند در ازای بخشی از طلبشان، اموال مازاد آنها را بردارند، اما با پاسخ منفی قطعهسازها مواجه شدهاند. نکته دیگر اینجاست که به فرض فروش اموال مازاد خودروسازان، قرار است تنها ۲هزار میلیارد تومان نقدینگی تامین شود، رقمی که در برابر بدهی چند ۱۰هزار میلیارد تومانی آنها (به سیستم بانکی و قطعهسازان و...) بسیار کوچک است.
مجوز جدید برای پیشفروش؟
اما با وجود آنکه خودروسازان کشور هنوز بخش زیادی از تعهدات معوق خود را رفع نکردهاند، گفته میشود وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تزریق نقدینگی به صنایع خودرو و قطعه، مجوزی جدید برای پیشفروش صادر کرده است. به گفته یک منبع آگاه، اگرچه پیش فروش خودرو تا زمان رفع تعهدات معوق ممنوع است، با این حال وزارت صمت برای کاستن از بحران مالی خودروسازان و تسریع در پرداخت مطالبات قطعهسازان، از این ممنوعیت چشمپوشی کرده است. البته این موضوع هنوز رسما تایید نشده و باید منتظر ماند و دید آیا وزارت صمت چنین مجوزی را ارائه کرده است یا نه. در صورت صدور مجوز پیشفروش، خودروسازان قادر خواهند بود بخشی از نقدینگی موردنظر خود را از ناحیه مشتریان تامین کنند. این در حالی است که پیشفروش احتمالی قطعا اعتراضهایی را چه از سوی مشتریان (آنها که موفق نشدهاند خودروهای ثبتنامیشان را تحویل بگیرند) و چه از سوی منتقدان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال خواهد داشت. مساله دیگر اینجاست که در صورت صحت داشتن مجوز جدید پیشفروش خودرو، احتمالا چالشی دیگر در تعهدات معوق، طی یکی دو سال آینده گریبان مشتریان و خودروسازان را خواهد گرفت. البته این هم که مشتریان تا چه حد از خودروهای پیشفروشی استقبال کنند، پرسش مهمی است که پاسخ آن در گرو مسائلی مانند پیشبینی قیمت (در زمان تحویل) و موعد تحویل خودروها قرار دارد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!