کد خبر:
۱۱۰۹۷۹ ۰۹:۵۸
۱۳۹۸/۰۷/۰۱
بررسی بندهای قانونی جبران زیان تولیدکنندگان
پادزهر قیمت گذاری دستوری خودرو
پدال نیوز: در شرایطی خودروسازان با چالش قیمتگذاری دستوری روبهرو هستند که در بند ۹۰ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین برنامه پنجساله پنجم توسعه، برای شرکتهای خودروساز راه تنفسی در این زمینه پیشبینی شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : در شرایطی خودروسازان با چالش قیمتگذاری دستوری روبهرو هستند که در بند ۹۰ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین برنامه پنجساله پنجم توسعه، برای شرکتهای خودروساز راه تنفسی در این زمینه پیشبینی شده است.
سیاستهای اجرایی بند ۹۰ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت در این زمینه اعلام نظر کرده است، این بند از قانون میگوید: چنانچه دولت بههردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمامشده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرای پرداخت کند یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. همین موضوع در برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است، حال آنکه در برنامه ششم توسعه این بند حذف شده است. به این ترتیب در تبصره دوم ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعهای کشور آمده است: در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود. فارغ از حذف قیمتگذاری کالاهای انحصاری در برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، خودروسازان بر اساس بند ۹۰ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی که به صراحت دولت را مکلف کرده تا خسارت ناشی از قیمتگذاری دستوری را جبران کند، میتوانند نسبت به دریافت خسارتهایی که از ناحیه دخالت دولت در قیمتگذاری محصولات، متوجه آنها میشود اقدام کنند.
حال این سوال مطرح است که آیا دولت در این زمینه کوتاهی میکند یا اینکه خودروسازان از این ظرفیت آن طور که باید و شاید استفاده نمیکنند؟
برخی از کارشناسان در پاسخ به این سوال به حضور پررنگ دولت در صنعت خودرو اشاره میکنند.درست که طبق قانون دولت بخش عمدهای از سهم خود را در دو شرکت بزرگ خودروساز کشور واگذار کرده است و در حال حاضر ایران خودرو و سایپا شرکت خصوصی محسوب میشوند؛ با این حال همچنان به واسطه در اختیار داشتن همان سهام اندک( ۱۷ درصد در شرکت سایپا و ۱۴ درصد در شرکت ایران خودرو) در امور شرکتهای خودروساز دخالت میکند. با توجه به دامنه نفوذ دولت در خودروسازی کشور طبیعی است که از ظرفیت دو قانون مذکور برای جبران زیان قیمتگذاری دستور استفاده نشود. سرکوب قیمتی خودروها با اهرم قیمتگذاری دستوری در سالهای گذشته از سوی شورای رقابت و همچنین ستاد تنظیم بازار، منجر به زیان دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا شد. این در شرایطی است که با توجه به مشکلات نقدینگی خودروسازان در غیاب تسهیلات بانکی و همچنین فروش با ضرر محصولات تولیدی برخی از فعالان صنعت خودرو خواستار «کمک زیان» از سوی دولت شدهاند.
سیاستهای اجرایی بند ۹۰ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت در این زمینه اعلام نظر کرده است، این بند از قانون میگوید: چنانچه دولت بههردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمامشده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرای پرداخت کند یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. همین موضوع در برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است، حال آنکه در برنامه ششم توسعه این بند حذف شده است. به این ترتیب در تبصره دوم ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعهای کشور آمده است: در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود. فارغ از حذف قیمتگذاری کالاهای انحصاری در برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، خودروسازان بر اساس بند ۹۰ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی که به صراحت دولت را مکلف کرده تا خسارت ناشی از قیمتگذاری دستوری را جبران کند، میتوانند نسبت به دریافت خسارتهایی که از ناحیه دخالت دولت در قیمتگذاری محصولات، متوجه آنها میشود اقدام کنند.
حال این سوال مطرح است که آیا دولت در این زمینه کوتاهی میکند یا اینکه خودروسازان از این ظرفیت آن طور که باید و شاید استفاده نمیکنند؟
برخی از کارشناسان در پاسخ به این سوال به حضور پررنگ دولت در صنعت خودرو اشاره میکنند.درست که طبق قانون دولت بخش عمدهای از سهم خود را در دو شرکت بزرگ خودروساز کشور واگذار کرده است و در حال حاضر ایران خودرو و سایپا شرکت خصوصی محسوب میشوند؛ با این حال همچنان به واسطه در اختیار داشتن همان سهام اندک( ۱۷ درصد در شرکت سایپا و ۱۴ درصد در شرکت ایران خودرو) در امور شرکتهای خودروساز دخالت میکند. با توجه به دامنه نفوذ دولت در خودروسازی کشور طبیعی است که از ظرفیت دو قانون مذکور برای جبران زیان قیمتگذاری دستور استفاده نشود. سرکوب قیمتی خودروها با اهرم قیمتگذاری دستوری در سالهای گذشته از سوی شورای رقابت و همچنین ستاد تنظیم بازار، منجر به زیان دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا شد. این در شرایطی است که با توجه به مشکلات نقدینگی خودروسازان در غیاب تسهیلات بانکی و همچنین فروش با ضرر محصولات تولیدی برخی از فعالان صنعت خودرو خواستار «کمک زیان» از سوی دولت شدهاند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تب رانت در بازار خودرو شتاب خودران های چینی در جاده های اروپا رونمایی تسلا از خودروهای برقی ارزان افت فروش مرسدس بنز در چین دو راهی خودروسازان چینی اعلام فهرست خودروهای وارداتی مجاز برای خارج نشینان شرایط فروش نقد و اقساط KMC SR۳ اعلام شد گام بلند پرشیا خودرو برای واگذاری خودروهای جانبازان واگذاری سهام سایپا، ایران خودرو و فولاد مبارکه مشروط شد +سند الزام خودروسازان به درج مهلت تحویل با روز تقویمی در قراردادها بن بست واردات خودرو در سال «ارز محدود» نسخهپیچی برای خصوصی سازی خودرو فراری به سبک منصوری چرا با گذشت زمان همچنان اف ۸ پرومکس همچنان در صدر انتخاب هاست؟ شانس برنده شدن در فروش جدید خودرو سرمایه گذاری جدید استلانتیس در آمریکا خودروهای برقی فورد بدون مشتری ماندند شرایط فروش BMW iX۳ پرشیا خودرو اعلام شد صف میلیونی خرید خودرو انباشت محتاطانه در انبار خودروسازان اسقاط ۱۱۵هزار خودرو فرسوده در ۶ ماه امسال تسلا ایلان ماسک در ایران چهکار میکند؟ مرگ دلخراش یک جوان ۱۹ ساله در سایبرتراک تسلا +عکس آغاز فروش سایبرتراک تسلا در قطر رنو ۳۰۰۰ نفر را اخراج میکند بحران نقدینگی میتواند تولید خودرو را متوقف کند محموله ب ام و پرشیا خودرو در حال ترخیص و آماده تحویل به مشتریان بازگشت خودرو به ریل تولید رکوردشکنی تسلا در تحویل خودرو رکود در بازار خودرو ادامه دارد هشدار درباره خرید قطعات یدکی قاچاق خدمات Quick Service اکستریم در ایران مال رنو و چری چین در مسیر مشارکت احتمالی در آمریکای جنوبی شرایط پیش فروش نقدی و اعتباری اونترا U۷۵ Plus رشد قیمت وارداتیها در پساماشه دو چهره تورم خودرو سایه پکن بر آینده خودروهای برقی اروپا انتقاد مجلس به کندی اجرای واردات خودرو عرضه خودرو در بورس زیر ذرهبین عقب نشینی نیسان از تولید خودروی برقی موسو گرند-خان آتش نشان شد! +تصاویر نسخه بین المللی Chery Exeed Yaoguang C-Dm معرفی شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها