کد خبر:
۱۱۰۹۷۹ ۰۹:۵۸
۱۳۹۸/۰۷/۰۱
بررسی بندهای قانونی جبران زیان تولیدکنندگان
پادزهر قیمت گذاری دستوری خودرو
پدال نیوز: در شرایطی خودروسازان با چالش قیمتگذاری دستوری روبهرو هستند که در بند ۹۰ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین برنامه پنجساله پنجم توسعه، برای شرکتهای خودروساز راه تنفسی در این زمینه پیشبینی شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : در شرایطی خودروسازان با چالش قیمتگذاری دستوری روبهرو هستند که در بند ۹۰ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین برنامه پنجساله پنجم توسعه، برای شرکتهای خودروساز راه تنفسی در این زمینه پیشبینی شده است.
سیاستهای اجرایی بند ۹۰ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت در این زمینه اعلام نظر کرده است، این بند از قانون میگوید: چنانچه دولت بههردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمامشده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرای پرداخت کند یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. همین موضوع در برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است، حال آنکه در برنامه ششم توسعه این بند حذف شده است. به این ترتیب در تبصره دوم ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعهای کشور آمده است: در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود. فارغ از حذف قیمتگذاری کالاهای انحصاری در برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، خودروسازان بر اساس بند ۹۰ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی که به صراحت دولت را مکلف کرده تا خسارت ناشی از قیمتگذاری دستوری را جبران کند، میتوانند نسبت به دریافت خسارتهایی که از ناحیه دخالت دولت در قیمتگذاری محصولات، متوجه آنها میشود اقدام کنند.
حال این سوال مطرح است که آیا دولت در این زمینه کوتاهی میکند یا اینکه خودروسازان از این ظرفیت آن طور که باید و شاید استفاده نمیکنند؟
برخی از کارشناسان در پاسخ به این سوال به حضور پررنگ دولت در صنعت خودرو اشاره میکنند.درست که طبق قانون دولت بخش عمدهای از سهم خود را در دو شرکت بزرگ خودروساز کشور واگذار کرده است و در حال حاضر ایران خودرو و سایپا شرکت خصوصی محسوب میشوند؛ با این حال همچنان به واسطه در اختیار داشتن همان سهام اندک( ۱۷ درصد در شرکت سایپا و ۱۴ درصد در شرکت ایران خودرو) در امور شرکتهای خودروساز دخالت میکند. با توجه به دامنه نفوذ دولت در خودروسازی کشور طبیعی است که از ظرفیت دو قانون مذکور برای جبران زیان قیمتگذاری دستور استفاده نشود. سرکوب قیمتی خودروها با اهرم قیمتگذاری دستوری در سالهای گذشته از سوی شورای رقابت و همچنین ستاد تنظیم بازار، منجر به زیان دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا شد. این در شرایطی است که با توجه به مشکلات نقدینگی خودروسازان در غیاب تسهیلات بانکی و همچنین فروش با ضرر محصولات تولیدی برخی از فعالان صنعت خودرو خواستار «کمک زیان» از سوی دولت شدهاند.
سیاستهای اجرایی بند ۹۰ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت در این زمینه اعلام نظر کرده است، این بند از قانون میگوید: چنانچه دولت بههردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمامشده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرای پرداخت کند یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. همین موضوع در برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است، حال آنکه در برنامه ششم توسعه این بند حذف شده است. به این ترتیب در تبصره دوم ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعهای کشور آمده است: در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود. فارغ از حذف قیمتگذاری کالاهای انحصاری در برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، خودروسازان بر اساس بند ۹۰ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی که به صراحت دولت را مکلف کرده تا خسارت ناشی از قیمتگذاری دستوری را جبران کند، میتوانند نسبت به دریافت خسارتهایی که از ناحیه دخالت دولت در قیمتگذاری محصولات، متوجه آنها میشود اقدام کنند.
حال این سوال مطرح است که آیا دولت در این زمینه کوتاهی میکند یا اینکه خودروسازان از این ظرفیت آن طور که باید و شاید استفاده نمیکنند؟
برخی از کارشناسان در پاسخ به این سوال به حضور پررنگ دولت در صنعت خودرو اشاره میکنند.درست که طبق قانون دولت بخش عمدهای از سهم خود را در دو شرکت بزرگ خودروساز کشور واگذار کرده است و در حال حاضر ایران خودرو و سایپا شرکت خصوصی محسوب میشوند؛ با این حال همچنان به واسطه در اختیار داشتن همان سهام اندک( ۱۷ درصد در شرکت سایپا و ۱۴ درصد در شرکت ایران خودرو) در امور شرکتهای خودروساز دخالت میکند. با توجه به دامنه نفوذ دولت در خودروسازی کشور طبیعی است که از ظرفیت دو قانون مذکور برای جبران زیان قیمتگذاری دستور استفاده نشود. سرکوب قیمتی خودروها با اهرم قیمتگذاری دستوری در سالهای گذشته از سوی شورای رقابت و همچنین ستاد تنظیم بازار، منجر به زیان دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا شد. این در شرایطی است که با توجه به مشکلات نقدینگی خودروسازان در غیاب تسهیلات بانکی و همچنین فروش با ضرر محصولات تولیدی برخی از فعالان صنعت خودرو خواستار «کمک زیان» از سوی دولت شدهاند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول
شرایط فروش