کد خبر:
۱۱۰۶۹۹ ۰۹:۳۲
۱۳۹۸/۰۶/۲۷
در گفتوگو با رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت بررسی شد
ساماندهی مجوز پیش فروش خودرو
پدال نیوز: چالشهایی که در بخش پیشفروش خودروها متوجه وزارت صمت شده، مسوولان این وزارتخانه را به فکر راهاندازی سامانهای برای رصد پیشفروش خودروها انداخته است........
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : چالشهایی که در بخش پیشفروش خودروها متوجه وزارت صمت شده، مسوولان این وزارتخانه را به فکر راهاندازی سامانهای برای رصد پیشفروش خودروها انداخته است.بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، خودروسازان و واردکنندگان باید پیش از پیشفروش محصولات خود، مجوزهای لازم را از وزارت صمت اخذ کنند.
اما بهنظر میرسد این مساله به تنهایی کافی نبوده و به نوعی خودروسازان و واردکنندگان از مجوزهای دریافتی سوءاستفاده کردهاند. این تخطی از مجوزها برای پیشفروش خودرو در دو بخش تعداد و همچنین فرمت قراردادها اتفاق افتاده است. به این صورت که وزارت صمت برای پیشفروش محصولات یک خودروساز یا واردکننده تعداد مشخصی را در نظر گرفته است، اما واردکنندگان و خودروسازان اقدام به پیشفروش محصولات خود، بیش از سقف مجاز کردهاند و همین مساله سبب شده تا در تحویل محصولات پیشفروشی دچار مشکل شوند.
این اتفاق علاوه بر اینکه عرضهکنندگان خودرو را در برنامهریزی برای تولید و تحویل دچار مشکل کرده است، سبب نارضایتی مشتریان نیز شده است. در کنار بحث اختلال در تولید و تحویل که رهگذر پیشفروش بیش از توان خودروسازان و شرکتهای واردکننده است، فرمت قراردادها نیز محل دیگری است که شرکتهای خودروساز و همچنین واردکننده به نوعی از آن سوءاستفاده کرده و قراردادها را به گونهای تنظیم میکنند که حقوق مشتریان تضییع شود.
بررسی قراردادهای منعقد شده خودروسازان و واردکنندگان با مشتریان گویای این مساله است که این قراردادها یکطرفه به نفع خودروساز و واردکننده و به زیان مصرفکننده منعقد شده است.با توجه به این چالشها در بخش پیشفروش این سوال مطرح است که این سامانه تا چه میزان میتواند در حل چالشهای موجود راهگشا باشد؟ برای یافتن پاسخ این سوال و همچنین اطلاع از چند و چون راهاندازی این سامانه با علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به گفتوگو نشستیم.
سالهاست که وزارت صمت متولی ارائه مجوز پیشفروش محصولات شرکتهای خودروساز و همچنین واردکنندگان است حال آنکه با توجه به اخبار منتشره ظاهرا قرار است برای ارائه این مجوزها سامانهای تعریف شود، بنابراین سوال این است که آیا تغییری در ساز و کار فعلی داده خواهد شد؟
همانطور که اشاره کردید دریافت مجوز برای پیشفروش خودرو تنها برای شرکتهای خودروساز الزامی نیست و شرکتهای واردکننده نیز باید برای پیشفروش محصولات خود از وزارت صمت درخواست مجوز کنند.
بنابراین با ایجاد این سامانه قرار نیست در ساز و کار فعلی دریافت مجوز چه برای پیشفروش شرکتهای خودروساز و چه برای پیشفروش محصولات وارداتی، تغییراتی داده شود بلکه قرار است با راهاندازی این سامانه شرایطی فراهم شود تا تمام اطلاعات پیشفروشها آنجا ثبت شده و این مجوزها قابلیت رصد شدن پیدا کنند.
در حال حاضر طراحی و ایجاد این سامانه چه میزان پیشرفت داشته است؟
در گام اول قرار است درخواست عرضهکنندگان خودرو به صورت الکترونیکی در سامانه مذکور ثبت شود، بنابراین روند تعامل خودروسازان و واردکنندگان با مسوولان فعال در زمینه صدور مجوز بهصورت الکترونیکی انجام میشود. این اقدام باعث خواهد شد که تعداد مجوزهای صادر شده مشخص شود.
اما در گام دوم قرار است هر کدام از مشتریان که میخواهند در طرحهای پیشفروش خودرو چه داخلی و چه وارداتی، شرکت کنند بتوانند تعداد مجوزها را رویت کرده یا این امکان برای آنها فراهم شود که استعلام کنند، بهطور مثال شرکت الف چه تعداد مجوز پیشفروش داشته است و تاکنون چه تعداد از محصولات خود را پیشفروش کرده است.
به این ترتیب فعالیت این سامانه سبب میشود که دیگر در زمینه پیشفروش خودرو شاهد تخلفی از سوی خودروسازان یا واردکنندگان نباشیم. یا چنانچه برای شرکتی مجوز پیشفروش برای هزار خودرو صادر میشود، این شرکت نتواند بیش از این تعداد خودرو پیشفروش کند، زیرا هر خودرویی که پیشفروش میشود، قراردادش در این سامانه ثبت و از تعداد کل کسر خواهد شد.
آنچه مشخص است مشتریان در قالب قراردادی نسبت به پیشفروش خودرو در شرکتهای مذکور، اقدام میکنند که در برخی مواقع این قراردادها بهطور یکجانبه به نفع عرضهکنندگان خودرو است آیا در سامانه وزارت صمت رویت متن قراردادها پیش از انعقاد امکانپذیر است ؟
متاسفانه در برخی از قراردادهای پیشفروش خودروسازان و واردکنندگان با مشتریان شاهد هستیم که قراردادها بهصورت یک طرفه بسته شده و تنها منافع خودروسازان و واردکنندگان لحاظ شده و دست مشتریان از حقوق خود کوتاه مانده است.
این در حالی است که قراردادهای پیشفروش دارای الگوی مشخص است که توسط سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مورد تایید قرار گرفته است.
با توجه به این مساله قرار است در این سامانه متن قراردادهای پیشفروش نمایش داده شود و بعد از راهاندازی رسمی سامانه نیز تمام قراردادها بر اساس یک الگوی ثابت
منعقد شود.
سامانه پیشفروش خودرو از چه زمانی بهصورت رسمی در دسترس قرار خواهد گرفت؟
بر اساس برنامهریزهای صورت گرفته، فاز اول این سامانه که مربوط به دریافت مجوز شرکتهای خودروساز و واردکنندگان بهصورت الکترونیکی است تا دو ماه آینده در دسترس قرار خواهد گرفت.
همچنین فاز دوم سامانه پیشفروش که امکان دسترسی مشتریان به منظور استعلام پیشفروشها را فراهم میآورد تا پایان سال جاری عملیاتی خواهد شد.
با توجه با حجم پیشفروشهای صورت گرفته توسط شرکتهای خودروساز و واردکنندگان این گمانه ایجاد میشود که خودروسازان و واردکنندگان به نوعی از سقف پیشفروش در مجوزهای دریافتی از وزارت صمت تخطی کردهاند حال این سوال مطرح است که آیا تخطی عرضهکنندگان خودرو، مسوولان وزارت صمت را به فکر ایجاد راهکاری برای جلوگیری از این دست سوءاستفادهها انداخته است؟
در واقع وزارت صمت با توجه به آسیبشناسی صورت گرفته در ارتباط با پیشفروشهایی که در گذشته انجام گرفته است به این نتیجه رسیده از طریق راهاندازی سامانهای به نوعی از بروز مشکلات و چالشهای به وجود آمده در گذشته، جلوگیری کند.
وزارت صمت با راهاندازی این سامانه به دنبال این است قبل از اینکه حقی از مشتریان ضایع شود به نوعی از تخطیهای صورت گرفته پیشگیری کند.
البته در زمینه نحوه کارکرد این سامانه نکتهای وجود دارد و آن اینکه مشتری بعد از پرداخت پول به خودروساز یا شرکت واردکننده این امکان را پیدا میکند که پیگیر ثبت قراردادش در سامانه پیشفروش باشد و چنانچه سقف انعقاد قراردادها پر شود و خودروساز یا واردکننده آن قرار داد را خارج از مجوز یاد شده منعقد کرده باشند، در این شرایط به نظر میرسد مشتری به نوعی به خانه اول بر میگردد. آیا اینطور نیست؟
برای بر طرف کردن این موضوع چند راهکار میتواند مدنظر قرار گیرد.
راهکار اول این است که مشتریان میتوانند با مراجعه به نمایندگیهای شرکتهای خودروساز یا شرکتهای واردکننده پیش از پرداخت مبلغ، از تایید قراردادشان در سامانه مطمئن شوند و بعد از آن نسبت به پرداخت مبلغ اقدام کنند.
راهکار دیگر این است که در سامانه یک سقف اولیه در نظر گرفته شود و مشتری پیش از پرداخت وارد سامانه شده و با تایید اطلاعات خود در سامانه به نوعی از تغییر اطلاعات جلوگیری کند و مطمئن شود که اطلاعاتش برای پیشفروش خودرو در سامانه نهایی شده و سپس اقدام به پرداخت پول کند.
راهکار آخر هم این است که خودروسازان و شرکتهای واردکنندگان قرارداد پیشفروش محصولات خود را در این سامانه قرار دهند و مشتریان نیز با ورود به این سامانه قراردادهای پیشفروش را رویت کرده و بعد از تکمیل نسبت به پرداخت مبلغ اقدام کنند.
با توجه به راهکار آخر به نظر میرسد این سامانه قرار است جایگزین سایتهایی شود که شرکتهای خودروساز و واردکنندگان از طریق آن اقدام به پیشفروش محصولات خود میکنند؟
به دنبال این هستیم که این سامانه با سایتهایی که در اختیار شرکتهای خودروساز و واردکننده قرار دارد و این شرکتها از طریق این سایتها اقدام به عرضه محصولاتشان بهصورت پیشفروش میکنند، تبادل اطلاعات داشته باشند.
به این صورت که هنگامی که قرارداد پیشفروش خودروسازان و واردکنندگان با مشتریان نهایی میشود، اطلاعات این قرارداد در اختیار سامانه پیشفروش قرار گرفته و سامانه به قراردادهای منعقد شده یک کد رهگیری میدهد و باقی مراحل که بحثهای مرتبط با پرداخت است در سایت شرکت خودروساز یا واردکننده دنبال خواهد شد.
آیا وزارت صمت به دنبال این است که استفاده از این سامانه را دائمی کند یا اینکه ایده راهاندازی این سامانه به دلایل شرایط بحرانی فعلی است و بعد از عادی شدن شرایط به نوعی بلااستفاده میشود؟
وزیر صمت بر حل چالشهای موجود در صنعت و همچنین بازار خودرو تاکید دارد. با توجه به چالشهایی که در زمینه انجام پیشفروش و همچنین تبعات پیشفروشهای گذشته با آن روبهرو هستیم به نظر میرسد میتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که استفاده از این سامانه را بهطور دائمی دنبال کنیم تا عمر استفاده از آن محدود به دولت فعلی نباشد وخودروسازان در دولتهای دیگر به دلیل ماهیت قانونیاش ملزم به استفاده از آن در پیشفروشهای آتی خود شوند.
اما بهنظر میرسد این مساله به تنهایی کافی نبوده و به نوعی خودروسازان و واردکنندگان از مجوزهای دریافتی سوءاستفاده کردهاند. این تخطی از مجوزها برای پیشفروش خودرو در دو بخش تعداد و همچنین فرمت قراردادها اتفاق افتاده است. به این صورت که وزارت صمت برای پیشفروش محصولات یک خودروساز یا واردکننده تعداد مشخصی را در نظر گرفته است، اما واردکنندگان و خودروسازان اقدام به پیشفروش محصولات خود، بیش از سقف مجاز کردهاند و همین مساله سبب شده تا در تحویل محصولات پیشفروشی دچار مشکل شوند.
این اتفاق علاوه بر اینکه عرضهکنندگان خودرو را در برنامهریزی برای تولید و تحویل دچار مشکل کرده است، سبب نارضایتی مشتریان نیز شده است. در کنار بحث اختلال در تولید و تحویل که رهگذر پیشفروش بیش از توان خودروسازان و شرکتهای واردکننده است، فرمت قراردادها نیز محل دیگری است که شرکتهای خودروساز و همچنین واردکننده به نوعی از آن سوءاستفاده کرده و قراردادها را به گونهای تنظیم میکنند که حقوق مشتریان تضییع شود.
بررسی قراردادهای منعقد شده خودروسازان و واردکنندگان با مشتریان گویای این مساله است که این قراردادها یکطرفه به نفع خودروساز و واردکننده و به زیان مصرفکننده منعقد شده است.با توجه به این چالشها در بخش پیشفروش این سوال مطرح است که این سامانه تا چه میزان میتواند در حل چالشهای موجود راهگشا باشد؟ برای یافتن پاسخ این سوال و همچنین اطلاع از چند و چون راهاندازی این سامانه با علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به گفتوگو نشستیم.
سالهاست که وزارت صمت متولی ارائه مجوز پیشفروش محصولات شرکتهای خودروساز و همچنین واردکنندگان است حال آنکه با توجه به اخبار منتشره ظاهرا قرار است برای ارائه این مجوزها سامانهای تعریف شود، بنابراین سوال این است که آیا تغییری در ساز و کار فعلی داده خواهد شد؟
همانطور که اشاره کردید دریافت مجوز برای پیشفروش خودرو تنها برای شرکتهای خودروساز الزامی نیست و شرکتهای واردکننده نیز باید برای پیشفروش محصولات خود از وزارت صمت درخواست مجوز کنند.
بنابراین با ایجاد این سامانه قرار نیست در ساز و کار فعلی دریافت مجوز چه برای پیشفروش شرکتهای خودروساز و چه برای پیشفروش محصولات وارداتی، تغییراتی داده شود بلکه قرار است با راهاندازی این سامانه شرایطی فراهم شود تا تمام اطلاعات پیشفروشها آنجا ثبت شده و این مجوزها قابلیت رصد شدن پیدا کنند.
در حال حاضر طراحی و ایجاد این سامانه چه میزان پیشرفت داشته است؟
در گام اول قرار است درخواست عرضهکنندگان خودرو به صورت الکترونیکی در سامانه مذکور ثبت شود، بنابراین روند تعامل خودروسازان و واردکنندگان با مسوولان فعال در زمینه صدور مجوز بهصورت الکترونیکی انجام میشود. این اقدام باعث خواهد شد که تعداد مجوزهای صادر شده مشخص شود.
اما در گام دوم قرار است هر کدام از مشتریان که میخواهند در طرحهای پیشفروش خودرو چه داخلی و چه وارداتی، شرکت کنند بتوانند تعداد مجوزها را رویت کرده یا این امکان برای آنها فراهم شود که استعلام کنند، بهطور مثال شرکت الف چه تعداد مجوز پیشفروش داشته است و تاکنون چه تعداد از محصولات خود را پیشفروش کرده است.
به این ترتیب فعالیت این سامانه سبب میشود که دیگر در زمینه پیشفروش خودرو شاهد تخلفی از سوی خودروسازان یا واردکنندگان نباشیم. یا چنانچه برای شرکتی مجوز پیشفروش برای هزار خودرو صادر میشود، این شرکت نتواند بیش از این تعداد خودرو پیشفروش کند، زیرا هر خودرویی که پیشفروش میشود، قراردادش در این سامانه ثبت و از تعداد کل کسر خواهد شد.
آنچه مشخص است مشتریان در قالب قراردادی نسبت به پیشفروش خودرو در شرکتهای مذکور، اقدام میکنند که در برخی مواقع این قراردادها بهطور یکجانبه به نفع عرضهکنندگان خودرو است آیا در سامانه وزارت صمت رویت متن قراردادها پیش از انعقاد امکانپذیر است ؟
متاسفانه در برخی از قراردادهای پیشفروش خودروسازان و واردکنندگان با مشتریان شاهد هستیم که قراردادها بهصورت یک طرفه بسته شده و تنها منافع خودروسازان و واردکنندگان لحاظ شده و دست مشتریان از حقوق خود کوتاه مانده است.
این در حالی است که قراردادهای پیشفروش دارای الگوی مشخص است که توسط سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مورد تایید قرار گرفته است.
با توجه به این مساله قرار است در این سامانه متن قراردادهای پیشفروش نمایش داده شود و بعد از راهاندازی رسمی سامانه نیز تمام قراردادها بر اساس یک الگوی ثابت
منعقد شود.
سامانه پیشفروش خودرو از چه زمانی بهصورت رسمی در دسترس قرار خواهد گرفت؟
بر اساس برنامهریزهای صورت گرفته، فاز اول این سامانه که مربوط به دریافت مجوز شرکتهای خودروساز و واردکنندگان بهصورت الکترونیکی است تا دو ماه آینده در دسترس قرار خواهد گرفت.
همچنین فاز دوم سامانه پیشفروش که امکان دسترسی مشتریان به منظور استعلام پیشفروشها را فراهم میآورد تا پایان سال جاری عملیاتی خواهد شد.
با توجه با حجم پیشفروشهای صورت گرفته توسط شرکتهای خودروساز و واردکنندگان این گمانه ایجاد میشود که خودروسازان و واردکنندگان به نوعی از سقف پیشفروش در مجوزهای دریافتی از وزارت صمت تخطی کردهاند حال این سوال مطرح است که آیا تخطی عرضهکنندگان خودرو، مسوولان وزارت صمت را به فکر ایجاد راهکاری برای جلوگیری از این دست سوءاستفادهها انداخته است؟
در واقع وزارت صمت با توجه به آسیبشناسی صورت گرفته در ارتباط با پیشفروشهایی که در گذشته انجام گرفته است به این نتیجه رسیده از طریق راهاندازی سامانهای به نوعی از بروز مشکلات و چالشهای به وجود آمده در گذشته، جلوگیری کند.
وزارت صمت با راهاندازی این سامانه به دنبال این است قبل از اینکه حقی از مشتریان ضایع شود به نوعی از تخطیهای صورت گرفته پیشگیری کند.
البته در زمینه نحوه کارکرد این سامانه نکتهای وجود دارد و آن اینکه مشتری بعد از پرداخت پول به خودروساز یا شرکت واردکننده این امکان را پیدا میکند که پیگیر ثبت قراردادش در سامانه پیشفروش باشد و چنانچه سقف انعقاد قراردادها پر شود و خودروساز یا واردکننده آن قرار داد را خارج از مجوز یاد شده منعقد کرده باشند، در این شرایط به نظر میرسد مشتری به نوعی به خانه اول بر میگردد. آیا اینطور نیست؟
برای بر طرف کردن این موضوع چند راهکار میتواند مدنظر قرار گیرد.
راهکار اول این است که مشتریان میتوانند با مراجعه به نمایندگیهای شرکتهای خودروساز یا شرکتهای واردکننده پیش از پرداخت مبلغ، از تایید قراردادشان در سامانه مطمئن شوند و بعد از آن نسبت به پرداخت مبلغ اقدام کنند.
راهکار دیگر این است که در سامانه یک سقف اولیه در نظر گرفته شود و مشتری پیش از پرداخت وارد سامانه شده و با تایید اطلاعات خود در سامانه به نوعی از تغییر اطلاعات جلوگیری کند و مطمئن شود که اطلاعاتش برای پیشفروش خودرو در سامانه نهایی شده و سپس اقدام به پرداخت پول کند.
راهکار آخر هم این است که خودروسازان و شرکتهای واردکنندگان قرارداد پیشفروش محصولات خود را در این سامانه قرار دهند و مشتریان نیز با ورود به این سامانه قراردادهای پیشفروش را رویت کرده و بعد از تکمیل نسبت به پرداخت مبلغ اقدام کنند.
با توجه به راهکار آخر به نظر میرسد این سامانه قرار است جایگزین سایتهایی شود که شرکتهای خودروساز و واردکنندگان از طریق آن اقدام به پیشفروش محصولات خود میکنند؟
به دنبال این هستیم که این سامانه با سایتهایی که در اختیار شرکتهای خودروساز و واردکننده قرار دارد و این شرکتها از طریق این سایتها اقدام به عرضه محصولاتشان بهصورت پیشفروش میکنند، تبادل اطلاعات داشته باشند.
به این صورت که هنگامی که قرارداد پیشفروش خودروسازان و واردکنندگان با مشتریان نهایی میشود، اطلاعات این قرارداد در اختیار سامانه پیشفروش قرار گرفته و سامانه به قراردادهای منعقد شده یک کد رهگیری میدهد و باقی مراحل که بحثهای مرتبط با پرداخت است در سایت شرکت خودروساز یا واردکننده دنبال خواهد شد.
آیا وزارت صمت به دنبال این است که استفاده از این سامانه را دائمی کند یا اینکه ایده راهاندازی این سامانه به دلایل شرایط بحرانی فعلی است و بعد از عادی شدن شرایط به نوعی بلااستفاده میشود؟
وزیر صمت بر حل چالشهای موجود در صنعت و همچنین بازار خودرو تاکید دارد. با توجه به چالشهایی که در زمینه انجام پیشفروش و همچنین تبعات پیشفروشهای گذشته با آن روبهرو هستیم به نظر میرسد میتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که استفاده از این سامانه را بهطور دائمی دنبال کنیم تا عمر استفاده از آن محدود به دولت فعلی نباشد وخودروسازان در دولتهای دیگر به دلیل ماهیت قانونیاش ملزم به استفاده از آن در پیشفروشهای آتی خود شوند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
سایپا با عملکرد خود در حال ظلم به مردم ایران است چرا «پیش فروش خودرو» دیگر برای خریداران بهصرفه نیست؟ گام بلند پرشیا خودرو برای پیوند دانش و صنعت قطعات منفصله (CKD) پیکاپ ترا مانیان خودرو تامین شد دیوان عدالت اداری مشتریان خودرو را نقره داغ کرد ! عقب نشینی از «قیمت گذاری دستوری»؟ رشد قیمت مونتاژیها کاهش ۴۱ درصدی اسقاط خودرو حذف ۷۷۰ شغل در صنعت خودروی آلمان و فرانسه شرایط فروش محصولات تویوتا مدل 2026 نیلان خودرو خبر مهم برای صاحبان خودروهای فرسوده تضمین ورود موقت خودرو سواری نصف ارزش گمرکی تعیین شد مسیر واگذاری سهام تودلی خودروسازان همواره شد میرسلیم باز هم با صحبت درباره خودروهای داخلی سوژه شد چرا خریداران خودرو با مشکل تأخیر در تحویل مواجه هستند؟ عبور قیمت خودروها از مرزهای جدید، یک زنگ هشدار جدی است شرایط ادامه روند پروندههای ثبت سفارش فاقد تامین ارز خودرو جزئیات جدید و نحوه دریافت پلاک ویژه جانبازان و معلولان تورم خودرو به ۱۳۵ درصد رسید ! سایه سنگین «پرونده فوتبالیستها» بر سر مصوبه واردات خودروی نخبگان BYD همچنان صدرنشین بازار خودروهای برقی کل صنعت خودروسازی باید یکجا به مردم واگذار شود آیا محدودیت تازهای برای واردات خودرو اعمال شده است؟ 4 دلیل رشد قیمت خودرو در بازار واردات خودروهای اقتصادی نو و کارکرده ادامه دارد اختصاص سهمیه ارزی برای قطعات یدکی وارداتیها شرایط فروش تویوتا کرولا کراس و کرولا الیت نیلان خودرو پرشیا خودرو برای 6 دوره متوالی توسط ISQI صدرنشین شد قیمت گذاری خودروهای داخلی و وارداتی دچار خودزنی و خودآزاری شده است ۶ مدل خودرو وارداتی تا پایان هفته عرضه می شود فروش خودروسازان زیر ذرهبین +نمودار فروش خودروهای بنزینی کاهش یافت جهش تولید ۱۶۴ درصدی پیکاپ موسو گرند خان توقف موقت بهروزرسانی قیمتها در پلتفرمهای خودرویی تردد خودروهای مناطق آزاد روی خط تمدید اطلاعیه مهم کرمان موتور درباره تاخیر در تحویل خودروها فروش سهمیه واردات خودرو در بورس؟ رشد ۱۲درصدی قیمت در بازار خودرو آیا چین شریک قابل اعتمادی برای صنعت خودروی ایران است؟ خودرو دوباره کالای سرمایهای شد زمان اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو رسما اعلام شد بازار خودرو نیازمند آزادسازی قیمت و افزایش رقابت است ورود موقت خودروهای سواری تمدید شد مجوز واردات خودرو به نخبگان رسید سرنوشت واگذاری سایپا به هیئت وزیران رسید سقف تیراژ خودرو در ۱۴۰۵ +نمودار ارزشمندترین برند خودرو جهان کدام است؟ نحوه واردات قطعات خودرو و تخصیص ارز شفاف نیست تحویل فصلی تسلا رکورد زد تولید تویوتا و هوندا در تایلند متوقف شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
حذف ۷۷۰ شغل در صنعت خودروی آلمان و فرانسه کاهش ۴۱ درصدی اسقاط خودرو رشد قیمت مونتاژیها عقب نشینی از «قیمت گذاری دستوری»؟ دیوان عدالت اداری مشتریان خودرو را نقره داغ کرد ! قطعات منفصله (CKD) پیکاپ ترا مانیان خودرو تامین شد گام بلند پرشیا خودرو برای پیوند دانش و صنعت چرا «پیش فروش خودرو» دیگر برای خریداران بهصرفه نیست؟ سایپا با عملکرد خود در حال ظلم به مردم ایران است