کد خبر:
۱۰۵۸۶۲ ۱۱:۵۶
۱۳۹۸/۰۳/۲۴
استاد دانشگاه علامه:
صنعت خودروسازی با روندهای مشکوک همراه است
پدال نیوز- استاد دانشگاه علامه اظهار داشت: در ۶ ماهه نخست سال ۹۷ دلارهای دولتی و ریالهای سوبسیدی اعطا شده به صنعت خودروسازی با هیچ رشته فعالیتی قابل مقایسه نیست، با این وجود پرسش این است که این ماجرای رانتی قیمتها از تولید تا بازار چیست؟ که این موضوع نه با مصالح جاری توسعه ملی سازگاری دارد و نه نسبتی با بایستههای ارتقای توان مقاومت در برابر تحریمهای ظالمانه.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: ایران از جنبههای مختلفی با گرفتاریها و چالشهای بزرگی روبهرو است و فشارهای خارجی نیز از کانال خروج آمریکا از برجام چشم انداز کمابیش مشخصی دارد. در این شرایط یک پرسش وجود دارد که آیا ما به رویه قضا و قدر به آنچه استمرار دارد تن بدهیم یا به کمک نظام تصمیمگیری بیایم که متاسفانه قابلیت درخوری در این 15 سال اخیر از خود نشان نداده است.
وی ادامه داد: در این مدت و با تغییر دولتها مشخص شد که برای بنیه اندیشهای و کفایت لازم برای فهم بایستههای اداره کشور، مسئله افراد نیستند و فکر نکنیم با تغییر افراد چنین و چنان خواهد شد. البته این بدین معنا نیست که اشخاص مطلقا نقشی ندارند بلکه نقش اصلی را کفایت اندیشهای نظام حکمرانی بازی میکند که در سی سال اخیر و به واسطه سیاستهای تعدیل ساختاری این کفایت اندیشهای اداره اقتصاد کشور به ورشکستگی کامل رسیده است. بنابراین ما باید به نظام تصمیم گیری کشور کمک کنیم تا سطح اندیشهای خود را ارتقا دهد و بداند که با استمرار شیوههای کنونی اندیشه اقتصادی نمیتوان اقتصاد را نجات داد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: با وجود انتقادات به مسیر کنونی باید افقهای امیدوارکننده را نیز را باز کنیم. ما نمیتوانیم صبر کنیم تا کل نظام تصمیم گیری کشور بهبود یابد تا راه حل ارایه کنیم. اگر نظام تصمیم گیری بخواهد بهبود یابد، باید گامهای عملی و جدی در این زمینه برداشته شود و اگر این نظام، بلوغ از خود نشان دهد و در برخی رشته فعالیتها روندهای مشکوک مدیریت و سیاستگذاری را متوقف و به افراد صاحب صلاحیت و اشتهاردار به سلامت مالی میدان بیشتری دهد، میتوان به نمونههای موفق دست یافت.
مومنی با اشاره به اهمیت صنعت خودروسازی کشور گفت: براساس برآوردهای که از اواسط دهه هفتاد با پیشگامی دکتر عظیمی صورت گرفت، نشان داده شد که صنعت خودروسازی در برون رفت از این بحران، اصلاح رویهها و تصحیح اندیشههای فاجعه ساز تحت عنوان تعدیل ساختاری و بازارگرایی مبتذل کمک فراوانی میکند. برداشت ایشان این بود که این صنعت به واسطه مجموعه سرمایهگذاریهای مادی و انسانی میتواند کانون انباشت یادگیری، ارتقای دانش ضمنی، بهبود ظرفیت سازمانی و افزایش قدرت کارآفرینی در کشور باشد که مطالعات پس از ایشان نیز بر این مسئله صحه میگذارند.
وی ادامه داد: برای اینکه بدانیم ابعاد اهمیت این صنعت چیست و اصلاح سیاستهای مشکوک تا چه اندازه میتواند موثر باشد، تنها تصور کنید که در کشور ما 22 میلیون خودرو وجود دارد که ارزبری هر کدام بین 10تا 200 هزار دلار است. اگر ما برای هر خودرو بطور متوسط 15 هزار دلار در نظر بگیریم، ارزبری این میزان خودرو تقریبا 300 میلیارد دلار میشود، منطق توسعهای میگویید که اگر ما این صنعت را به حال خود رها کنیم و فساد، رانت و سوتدبیرها ادامه داشته باشد، تنها برای نگهداری سطح رفاه کنونی ایرانیان در این زمینه که سطح فاجعه باری است سالانه حدود 30 میلیارد دلار نیاز است که اقتصاد متکی به نفت ما حتی در نبود تحریمها نیز از عهده آن برنمیآید. بنابراین این بلوغ فکری باید در نظام تصمیمگیری ما بوجود آید که به معنای دقیق بنیه تولیدی ارتقاء یابد و ضریب دانایی و توسعه فناوری در این صنعت بالا رود در غیر این صورت اوضاع و احوال خودرو میتواند کانون مشروعیت زدایی از حاکمیت باشد.
رییس موسسه دین و اقتصاد متذکر شد: این صنعت در ایران و دنیا پیوندهای پسین و پیشین با فعالیتهای دیگر دارد و یکی از بزرگترین نیروهای محرکه اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در کشور ما میتواند باشد که با رکود عمقیافته خطرناک مواجه است. بنابراین این صنعت میتواند با یک تیر چند نشان بزند مشروط بر آنکه روندهای مشکوک متوقف شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه صنعت خودروسازی در مقیاس جهانی در یک نقطه عطف قرار دارد گفت: تقریبا در سال دو هزار میلادی بنده مقالهای در این مورد ارایه کردم مبنی بر اینکه تمام شواهد نشان میدهد تا سال 2025 این صنعت دچار دگرگونی بنیادی خواهد شد. از نظر عناصر و اجزاء، قطعات خودرو دوستدار طبیعت میشوند و همچنین سهم انرژیهای فسیلی در به حرکت درآوردن آن دچار تغییر خواهند شد و حتی در کشورهای توسعهیافته تقریبا به صفر خواهد رسید، همچنین استانداردهای ایمنی نیز متحول خواهد شد.
وی افزود: یعنی آنهایی که در این نقطه عطف بایستههای تحول را درک نکنند دچار پسافتادگی شدید خواهند شد. براساس پیشبینیها وقتی این تحولات روی دهند ارزش ظرفیتهای تولیدی پیشین در حد آهن قراضه خواهد شد و پیش بینی کرده بودم آنهایی که پوست خربزه برای ایران تدارک دیدهاند، تلاش میکنند تحت عنوان انتقال تکنولوژی، ماشینآلات دورریختنی را با منت زیاد و دریافت پول درشت به ما بیاندازند.
مومنی خاطرنشان کرد: هیچ خودروسازی در جهان نیست که تعداد واحدهای خودروسازی آن بیشتر از 10 واحد باشد که ما در این زمینه با روندهای مشکوک روبهرو هستیم یعنی خودروسازی ما که هنوز متکی به فن آوری بومی نشده است بر اساس آخرین گزارش وزارت صنعت نزدیک به چهل واحد خودروسازی دارد که با ظرفیت کمتر از 40 درصد فعالیت میکنند. جالب آنکه بیش از دو برابر واحدهای موجود نیز مجوز راهاندازی دریافت کردهاند. وقتی ما نمیتوانیم از ظرفیتهای موجود بهرهبرداری کنیم، راه اندازی ظرفیت جدید یعنی شدت بخشیدن به بحران صرفه مقیاس که مهمترین عامل عقبماندگی صنعت خودرو است. و متأسف هستیم که نهادهای نظارتی ما در این زمینه غیرعادی، عقب افتاده و منفعل عمل میکنند و برای نشان دادن این موضوع رسانهها میتوانند کمک فراوانی کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس از این صنعت گفت: شدت فساد در این بخش بگونهای بوده است که از سال 83 تا 93 دو تحقیق و تفحص صورت گرفته است و براساس این گزارشها ما بگونهای با خارجیها قرارداد بستهایم که آنها به بیش از 90 درصد تعهدات خود عمل نکردهاند و مطلقا هیچ تنبیهی هم متوجه آنها نشده است. البته این خلف وعدهها از زاویه تناسب بخشی به مقیاس به مراتب کثیفتر و فاجعهبارتر از خروج آمریکا از برجام است.
مومنی اضافه کرد: چرا در این مورد توطئه سکوت وجود دارد؟ و چرا هر بار که آنها به وعدههای خود عمل نمیکنند ما با منت می رویم و امتیازات بیشتری هم میدهیم؟ چه زمانی قرار است چرت ما پاره شود که با این شیوهی برقراری مراوده با دنیا نمیتوانیم نجات پیدا کنیم. شاید برخیها توصیه کنند که ما باید با دنیای خارج رابطه داشته باشیم در حالیکه ما امروز از جنبه اقتصادی رابطه داریم اما این رابطه مبتنی بر وابستگی و ذلت است در حالیکه ما باید به دنبال رابطه مبتنی بر قدرت چانهزنی و همترازی باشیم.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی متذکر شد: چرا در وزارتخانه صنعت بارها و بارها کلیدهای اصلی قاعدهگذاری به جای تولیدکنندگان در اختیار واردکنندگان است؟ در اواخر سال 1396 در حالیکه ایران تهدید به تحریم میشد یک کمیسیون غیرتخصصی در یک اقدام مشکوک اقدام به طرح دو فوریتی با موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو میکند، این موضوعات بصورت عریان اتفاق میافتند اما نهادهای نظارتی ما فکر نمیکنند که در صورت اداره کشور به این شکل، دیگر نیازی به مداخله خارجی نیست.
وی افزود: مسأله اصلی این است که یک نظام قاعدهگذاری وجود دارد که هر کوششی برای ارتقای بنیه تولیدی درونزای صنعت خودروسازی را تنبیه و هر کسی که پیوند مونتاژی و اتکا به واردات از دنیای خارج دارد به سودآوری میرسد. بطوریکه براساس برآوردها هزینه فرصت سودآوری سرمایهگذاری در واردات خودرو 500 برابر سرمایهگذاری در تولید آن است.
این اقتصاددان با اشاره به فاصله قیمت خودرو از تولید تا مصرف گفت: در 6 ماهه نخست سال 97 دلارهای دولتی و ریالهای سوبسیدی اعطا شده به صنعت خودروسازی با هیچ رشته فعالیتی قابل مقایسه نیست، با این وجود پرسش این است که این ماجرای رانتی قیمتها از تولید تا بازار چیست؟ که این موضوع نه با مصالح جاری توسعه ملی سازگاری دارد و نه نسبتی با بایستههای ارتقای توان مقاومت در برابر تحریمهای ظالمانه.
مومنی یادآورشد: در سالهای 91 و 92 شاهد افتضاحات دولت آقای احمدی نژاد بودیم که دلارهای تخصیص یافته برای واردات داروهای حیاتی صرف واردات خودروهای لوکس شد، در دولت جدید هم در سال 93 که قیمت نفت به 70 دلار در هر بشکه سقوط کرده بود واردات خودروهای لوکس با رشد 60 درصدی همراه شدند و ما اسم آن را روندهای مشکوک گذاشتهایم. بطوریکه مرکز پژوهشهای مجلس در سال 94 گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه با بازگشت تحریمها از سال 91 با دو پدیده متعارض رو به رو بودیم؛ اولا سقوط صادرات خودرو و ثانیا جهش واردات خودرو، که از نظر ما هیچ کدام از آنها چه از نظر زیست محیطی و چه از نظر هدر رفت منابع استراتژیک ارزی نرمال نیست.
رییس موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه نیازمند بازنگری بنیادی در صنعت خودروسازی هستیم ، گفت: باید توجه داشت که ماجراهای شبه مافیایی در صنعت خودروسازی کشور خود معلول است که یکی از عوامل آن فقدان استراتژی توسعه صنعتی کشور است و هیچ بادی برای کشتی کشور که فاقد این استراتژی باشد، مساعد نیست. البته وقتی در مورد نبود استراتژی توسعه صنعتی انتقاد شد، اقداماتی صورت گرفت که باید فیلم کمدی تراژدی در مورد آن ساخت. از سال 1383 تا 1393 تحت عنوان استراتژی توسعه صنعتی کشور 4 سند منتشر شد و باید پرسید چرا ما خود را مضحکه می کنیم؟ گویی میخواهند پول بگیرند تا ادا دربیاورند.
مومنی با بیان اینکه ما باید یک استراتژی توسعه صنعتی مناسب تهیه و همه را ملزم به رعایت آن کنیم، گفت: این استراتژی نباید بیانگر هوس افراد و جناحها باشد و متاسفانه در مناسبات رانتی منافع ملی غریب ترین عنصر شده است.
وی خاطرنشان کرد: بازار خودرو در 15 سال اخیر جزء 15 بازار ممتاز بوده و ما این بازار را دو دستی تقدیم خارجی ها کردیم و با فریب خودروسازی جدید مجوز مونتاژ میدهیم تا ضریب وابستگی ما افزایش یابد. ما باید به شکرانه این نیروی تربیت شده و براساس یک برنامه توسعه در صنعت خودروسازی تمرین کنیم و سپس دستاوردهای آن را برای کل صنعت کشور طراحی کنیم.
وی ادامه داد: در این مدت و با تغییر دولتها مشخص شد که برای بنیه اندیشهای و کفایت لازم برای فهم بایستههای اداره کشور، مسئله افراد نیستند و فکر نکنیم با تغییر افراد چنین و چنان خواهد شد. البته این بدین معنا نیست که اشخاص مطلقا نقشی ندارند بلکه نقش اصلی را کفایت اندیشهای نظام حکمرانی بازی میکند که در سی سال اخیر و به واسطه سیاستهای تعدیل ساختاری این کفایت اندیشهای اداره اقتصاد کشور به ورشکستگی کامل رسیده است. بنابراین ما باید به نظام تصمیم گیری کشور کمک کنیم تا سطح اندیشهای خود را ارتقا دهد و بداند که با استمرار شیوههای کنونی اندیشه اقتصادی نمیتوان اقتصاد را نجات داد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: با وجود انتقادات به مسیر کنونی باید افقهای امیدوارکننده را نیز را باز کنیم. ما نمیتوانیم صبر کنیم تا کل نظام تصمیم گیری کشور بهبود یابد تا راه حل ارایه کنیم. اگر نظام تصمیم گیری بخواهد بهبود یابد، باید گامهای عملی و جدی در این زمینه برداشته شود و اگر این نظام، بلوغ از خود نشان دهد و در برخی رشته فعالیتها روندهای مشکوک مدیریت و سیاستگذاری را متوقف و به افراد صاحب صلاحیت و اشتهاردار به سلامت مالی میدان بیشتری دهد، میتوان به نمونههای موفق دست یافت.
مومنی با اشاره به اهمیت صنعت خودروسازی کشور گفت: براساس برآوردهای که از اواسط دهه هفتاد با پیشگامی دکتر عظیمی صورت گرفت، نشان داده شد که صنعت خودروسازی در برون رفت از این بحران، اصلاح رویهها و تصحیح اندیشههای فاجعه ساز تحت عنوان تعدیل ساختاری و بازارگرایی مبتذل کمک فراوانی میکند. برداشت ایشان این بود که این صنعت به واسطه مجموعه سرمایهگذاریهای مادی و انسانی میتواند کانون انباشت یادگیری، ارتقای دانش ضمنی، بهبود ظرفیت سازمانی و افزایش قدرت کارآفرینی در کشور باشد که مطالعات پس از ایشان نیز بر این مسئله صحه میگذارند.
وی ادامه داد: برای اینکه بدانیم ابعاد اهمیت این صنعت چیست و اصلاح سیاستهای مشکوک تا چه اندازه میتواند موثر باشد، تنها تصور کنید که در کشور ما 22 میلیون خودرو وجود دارد که ارزبری هر کدام بین 10تا 200 هزار دلار است. اگر ما برای هر خودرو بطور متوسط 15 هزار دلار در نظر بگیریم، ارزبری این میزان خودرو تقریبا 300 میلیارد دلار میشود، منطق توسعهای میگویید که اگر ما این صنعت را به حال خود رها کنیم و فساد، رانت و سوتدبیرها ادامه داشته باشد، تنها برای نگهداری سطح رفاه کنونی ایرانیان در این زمینه که سطح فاجعه باری است سالانه حدود 30 میلیارد دلار نیاز است که اقتصاد متکی به نفت ما حتی در نبود تحریمها نیز از عهده آن برنمیآید. بنابراین این بلوغ فکری باید در نظام تصمیمگیری ما بوجود آید که به معنای دقیق بنیه تولیدی ارتقاء یابد و ضریب دانایی و توسعه فناوری در این صنعت بالا رود در غیر این صورت اوضاع و احوال خودرو میتواند کانون مشروعیت زدایی از حاکمیت باشد.
رییس موسسه دین و اقتصاد متذکر شد: این صنعت در ایران و دنیا پیوندهای پسین و پیشین با فعالیتهای دیگر دارد و یکی از بزرگترین نیروهای محرکه اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در کشور ما میتواند باشد که با رکود عمقیافته خطرناک مواجه است. بنابراین این صنعت میتواند با یک تیر چند نشان بزند مشروط بر آنکه روندهای مشکوک متوقف شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه صنعت خودروسازی در مقیاس جهانی در یک نقطه عطف قرار دارد گفت: تقریبا در سال دو هزار میلادی بنده مقالهای در این مورد ارایه کردم مبنی بر اینکه تمام شواهد نشان میدهد تا سال 2025 این صنعت دچار دگرگونی بنیادی خواهد شد. از نظر عناصر و اجزاء، قطعات خودرو دوستدار طبیعت میشوند و همچنین سهم انرژیهای فسیلی در به حرکت درآوردن آن دچار تغییر خواهند شد و حتی در کشورهای توسعهیافته تقریبا به صفر خواهد رسید، همچنین استانداردهای ایمنی نیز متحول خواهد شد.
وی افزود: یعنی آنهایی که در این نقطه عطف بایستههای تحول را درک نکنند دچار پسافتادگی شدید خواهند شد. براساس پیشبینیها وقتی این تحولات روی دهند ارزش ظرفیتهای تولیدی پیشین در حد آهن قراضه خواهد شد و پیش بینی کرده بودم آنهایی که پوست خربزه برای ایران تدارک دیدهاند، تلاش میکنند تحت عنوان انتقال تکنولوژی، ماشینآلات دورریختنی را با منت زیاد و دریافت پول درشت به ما بیاندازند.
مومنی خاطرنشان کرد: هیچ خودروسازی در جهان نیست که تعداد واحدهای خودروسازی آن بیشتر از 10 واحد باشد که ما در این زمینه با روندهای مشکوک روبهرو هستیم یعنی خودروسازی ما که هنوز متکی به فن آوری بومی نشده است بر اساس آخرین گزارش وزارت صنعت نزدیک به چهل واحد خودروسازی دارد که با ظرفیت کمتر از 40 درصد فعالیت میکنند. جالب آنکه بیش از دو برابر واحدهای موجود نیز مجوز راهاندازی دریافت کردهاند. وقتی ما نمیتوانیم از ظرفیتهای موجود بهرهبرداری کنیم، راه اندازی ظرفیت جدید یعنی شدت بخشیدن به بحران صرفه مقیاس که مهمترین عامل عقبماندگی صنعت خودرو است. و متأسف هستیم که نهادهای نظارتی ما در این زمینه غیرعادی، عقب افتاده و منفعل عمل میکنند و برای نشان دادن این موضوع رسانهها میتوانند کمک فراوانی کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس از این صنعت گفت: شدت فساد در این بخش بگونهای بوده است که از سال 83 تا 93 دو تحقیق و تفحص صورت گرفته است و براساس این گزارشها ما بگونهای با خارجیها قرارداد بستهایم که آنها به بیش از 90 درصد تعهدات خود عمل نکردهاند و مطلقا هیچ تنبیهی هم متوجه آنها نشده است. البته این خلف وعدهها از زاویه تناسب بخشی به مقیاس به مراتب کثیفتر و فاجعهبارتر از خروج آمریکا از برجام است.
مومنی اضافه کرد: چرا در این مورد توطئه سکوت وجود دارد؟ و چرا هر بار که آنها به وعدههای خود عمل نمیکنند ما با منت می رویم و امتیازات بیشتری هم میدهیم؟ چه زمانی قرار است چرت ما پاره شود که با این شیوهی برقراری مراوده با دنیا نمیتوانیم نجات پیدا کنیم. شاید برخیها توصیه کنند که ما باید با دنیای خارج رابطه داشته باشیم در حالیکه ما امروز از جنبه اقتصادی رابطه داریم اما این رابطه مبتنی بر وابستگی و ذلت است در حالیکه ما باید به دنبال رابطه مبتنی بر قدرت چانهزنی و همترازی باشیم.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی متذکر شد: چرا در وزارتخانه صنعت بارها و بارها کلیدهای اصلی قاعدهگذاری به جای تولیدکنندگان در اختیار واردکنندگان است؟ در اواخر سال 1396 در حالیکه ایران تهدید به تحریم میشد یک کمیسیون غیرتخصصی در یک اقدام مشکوک اقدام به طرح دو فوریتی با موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو میکند، این موضوعات بصورت عریان اتفاق میافتند اما نهادهای نظارتی ما فکر نمیکنند که در صورت اداره کشور به این شکل، دیگر نیازی به مداخله خارجی نیست.
وی افزود: مسأله اصلی این است که یک نظام قاعدهگذاری وجود دارد که هر کوششی برای ارتقای بنیه تولیدی درونزای صنعت خودروسازی را تنبیه و هر کسی که پیوند مونتاژی و اتکا به واردات از دنیای خارج دارد به سودآوری میرسد. بطوریکه براساس برآوردها هزینه فرصت سودآوری سرمایهگذاری در واردات خودرو 500 برابر سرمایهگذاری در تولید آن است.
این اقتصاددان با اشاره به فاصله قیمت خودرو از تولید تا مصرف گفت: در 6 ماهه نخست سال 97 دلارهای دولتی و ریالهای سوبسیدی اعطا شده به صنعت خودروسازی با هیچ رشته فعالیتی قابل مقایسه نیست، با این وجود پرسش این است که این ماجرای رانتی قیمتها از تولید تا بازار چیست؟ که این موضوع نه با مصالح جاری توسعه ملی سازگاری دارد و نه نسبتی با بایستههای ارتقای توان مقاومت در برابر تحریمهای ظالمانه.
مومنی یادآورشد: در سالهای 91 و 92 شاهد افتضاحات دولت آقای احمدی نژاد بودیم که دلارهای تخصیص یافته برای واردات داروهای حیاتی صرف واردات خودروهای لوکس شد، در دولت جدید هم در سال 93 که قیمت نفت به 70 دلار در هر بشکه سقوط کرده بود واردات خودروهای لوکس با رشد 60 درصدی همراه شدند و ما اسم آن را روندهای مشکوک گذاشتهایم. بطوریکه مرکز پژوهشهای مجلس در سال 94 گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه با بازگشت تحریمها از سال 91 با دو پدیده متعارض رو به رو بودیم؛ اولا سقوط صادرات خودرو و ثانیا جهش واردات خودرو، که از نظر ما هیچ کدام از آنها چه از نظر زیست محیطی و چه از نظر هدر رفت منابع استراتژیک ارزی نرمال نیست.
رییس موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه نیازمند بازنگری بنیادی در صنعت خودروسازی هستیم ، گفت: باید توجه داشت که ماجراهای شبه مافیایی در صنعت خودروسازی کشور خود معلول است که یکی از عوامل آن فقدان استراتژی توسعه صنعتی کشور است و هیچ بادی برای کشتی کشور که فاقد این استراتژی باشد، مساعد نیست. البته وقتی در مورد نبود استراتژی توسعه صنعتی انتقاد شد، اقداماتی صورت گرفت که باید فیلم کمدی تراژدی در مورد آن ساخت. از سال 1383 تا 1393 تحت عنوان استراتژی توسعه صنعتی کشور 4 سند منتشر شد و باید پرسید چرا ما خود را مضحکه می کنیم؟ گویی میخواهند پول بگیرند تا ادا دربیاورند.
مومنی با بیان اینکه ما باید یک استراتژی توسعه صنعتی مناسب تهیه و همه را ملزم به رعایت آن کنیم، گفت: این استراتژی نباید بیانگر هوس افراد و جناحها باشد و متاسفانه در مناسبات رانتی منافع ملی غریب ترین عنصر شده است.
وی خاطرنشان کرد: بازار خودرو در 15 سال اخیر جزء 15 بازار ممتاز بوده و ما این بازار را دو دستی تقدیم خارجی ها کردیم و با فریب خودروسازی جدید مجوز مونتاژ میدهیم تا ضریب وابستگی ما افزایش یابد. ما باید به شکرانه این نیروی تربیت شده و براساس یک برنامه توسعه در صنعت خودروسازی تمرین کنیم و سپس دستاوردهای آن را برای کل صنعت کشور طراحی کنیم.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!