توقف فروش نقدی بساط رانت و حضور دلالان در بازار خودرو را جمع می‌کند

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خانه ملت ، محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس  درباره دلالی نمایندگی‌های خودروسازان در بازار، گفت: خرید و فروش خودرو در بازار یا در کارخانه به موضوع داغ این روزها تبدیل شده است چراکه قیمت خودرو در بازار با خودرویی که توسط خودروسازان به فروش می‌رسد، تفاوت زیادی دارد.
 
مابه التفاوت قیمت خودرو در بازار و شرکت‌های خودروسازی حدود 20 درصد است
 
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مابه التفاوت قیمت خودرو در بازار و شرکت های خودروسازی حدود 20 درصد است، افزود: این تفاوت قیمت باعث ایجاد رانت شده و مردم را به حضور در این میدان تشویق می‌کند.
 
وی اظهار کرد: در حال حاضر برخی نمایندگی‌های فروش، برای فروش روزانه خودرو استعلام کرده و معتقدند قیمت این کالا لحظه به لحظه افزایش پیدا می‌کند در این شرایط نقش سازمان حمایت از مصرف کننده، تعزیرات و دستگاه‌های قضایی بسیار مهم است چراکه می توانند با نظارت و برخورد با متخلفان بساط دلالان را جمع کند.
 
فروش فوری به مثابه فروش بلیت بخت آزمایی است
 
این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: در حال حاضر با ثبت نام در فروش فوری، هر فرد می‌تواند سود کلانی به دست آورد با وجود این سود فضا آشفته‌تر شده و همه تمام توان خود را برای سوءاستفاده به کار می‌برند در واقع این نوع فروش به مثابه بردن بلیت بخت آزمایی است که هر هیچ کجای دنیا دیده نمی‌شود.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم باید چندین سال کار کند تا بتوانند خودروی بی کیفیت داخلی خریداری کنند، تاکید کرد: خودروسازان باید فروش نقدی را متوقف کرده و به تعهدات قبلی عمل کنند تنها راهکاری که می‌تواند از رانت و حضور دلالان در بازار خودرو جلوگیری کند، توقف فروش نقدی خوردوسازان است.
 
منصوری تصریح کرد: در حال حاضر خودروسازان باید فروش نقدی را متوقف کنند تا بازار به ثبات برسد و تنها تعهدات قبلی را به مردم تحویل دهند.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده در ساماندهی بازار خودرو، گفت: در حال حاضر هیچ حمایتی از مصرف کننده صورت نمی‌گیرد که سازمانی مسئول این امر باشد. در شرایطی که مصرف‌کننده برای خرید خودروی کره‌ای باید یک میلیارد و صد میلیون تومان پرداخت کند چه حمایتی از مصرف کننده صورت می‌گیرد.
 
خودروهای داخلی از کیفیت کافی برخوردار نیستند
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا خودروهای داخلی مانند پراید از استانداردهای 85 گانه برخوردارند که در ماده 6 طرح ساماندهی بازار خودرو شماره‌گذاری خودروها منوط به تایید سازمان ملی استاندارد شد، اظهار کرد: زمانی که خودرو در کشور موجود نیست ناچاریم ادعا کنیم خودروها استاندارد هستند در حالی که چهارچرخ ها از کیفیت کافی برخوردار نیستند./