مشکلات داخلی صنعت خودروسازی را زمین گیر می کند

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از  ایرنا، اعمال تحریم‌های اولیه و ثانویه اقتصادی در زمان رئیس جمهوری پیشین آمریکا و رئیس جمهوری فعلی مشکلات و هزینه هایی را بر صنعت خودرو کشور تحمیل کرد، اما مشکلات و برخی ناهماهنگی های داخلی پیش از تحریم های خارجی به این صنعت آسیب زده است.
در دور جدید تحریم های آمریکا، هیچ بحثی از ممنوعیت ورود خودرو به ایران دیده نمی شود اما تجارت قطعات منفصله مشمول جریمه های این کشور می شود تا صنعت خودرو آسیب ببیند.
برخی کارشناسان اما می گویند مسائل و مشکلات داخلی، نبود هماهنگی و چابکی لازم در برخی دستگاه ها و قوانین یک شبه، صنایع خودرو و قطعه سازی کشور را نشانه گرفته است.
در این زمینه، «محمدرضا نجفی منش»، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور  تامین نقدینگی و تعدیل قیمت ها را مهمترین مشکلات صنعت قطعه سازی برشمرد.
وی بیان داشت: بدهی خودروسازان به قطعه سازان اکنون به حدود 17 هزار میلیارد تومان رسیده است و علاوه بر آن تامین مواد اولیه و انجام تولید نیازمند دست کم 11 هزار میلیارد تومان نقدینگی است.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور پرداخت چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی به این صنعت پیش از شروع سال جدید را یادآور شد و گفت: این رقم فقط صرف پرداخت عیدی و حقوق کارگران و بازگرداندن تعدادی از نیروهای تعدیل شده به کار شد و حتی مطالبات 120 روزه قطعه سازان از خودروسازان را پاس نکرد.
 چهاردهم بهمن پارسال «فرشاد مقیمی»، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصی کمیته خودرو از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به ایران خودرو و سایپا خبر داد.
در این زمینه، قرار شد برای تزریق نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانک مرکزی، 11 هزار میلیارد تومان در 2 بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و 844 میلیون یورو بود که تاکنون چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی پرداخت شده است.
نجفی منش ادامه داد: دامنه مشکلات این صنعت در حالی هر روز بیشتر می شود که تامین مواد اولیه نیازمند نقدینگی است، هزینه های کارگری از آغاز امسال حدود 45 درصد افزایش یافته و دیگر مانند گذشته خبری از خرید اعتباری نیست و به عبارتی همه خریدها نقدی شده است.
وی اظهار داشت: قطعه سازان برای تامین مواد اولیه داخلی و خارجی خود با مشکل مواجه اند، فرآیند تامین قطعه طولانی شده و مشکلات ارزی نیز همچنان وجود دارد؛ بر این اساس اگر به داد این صنعت نرسیم ادامه تولید میسر نخواهد بود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور پرداخت نشدن رقم ارزی وعده داده شده را یادآور شد و گفت: در ابتدا مسئولان بانک مرکزی عنوان کردند که این رقم را ارزی در اختیار قطعه سازان قرار داده و پس از چند ماه ارز را به قیمت روز دریافت می کنند، اما قطعه سازان نپذیرفتند و خواستار تحویل معادل ریالی آن و بازپرداخت با سود در نظر گرفته شده شدند.
 
* مشکلات قیمت گذاری دستوری
وی تاکید کرد: قیمت گذاری دستوری نیز، یکی دیگر از مشکلاتی است که صنعت قطعه سازی کشور را آزار داده است.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور توضیح داد: طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، در صورت ضرر بخش خصوصی از محل قیمت گذاری دستوری، دولت باید زیان مربوطه را جبران کند؛ این مساله فقط در سال گذشته 20 هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه سازی آسیب زده اما تاکنون خبری از پرداخت زیان ها نشده است.
وی برنامه های فروش فوری و پیش فروش های خودروسازان را یادآور شد و گفت: با توجه به آشفته بازار قیمتی فعلی، خریداران و دلالان در هر خودرو بین 20 تا 170 میلیون تومان سود کرده و به تبع آن خودروسازان داخلی ضرر کرده اند.
نجفی منش خاطرنشان کرد: در صورت حل مشکلات این صنعت، قطعه سازان قادر به پیاده کردن برنامه های خود در داخلی سازی حداکثری قطعات هستند.
 
* کسری قطعات خودروسازان
وی در ادامه، سخنان هفته گذشته وزیر صنعت در تامین کسری قطعات خودروسازان را یادآور شد و گفت: می توان گفت 97 درصد خودروهای تولیدی در کف کارخانجات مانده، آماده اند و فقط معطل چند قطعه برای تجاری شدن هستند، برخی از این خودروها نیازمند قطعاتی بودند که با مشکل واردات آنها مواجه بودیم و برخی دیگر در گمرک باقیمانده بودند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور بیان داشت: اعداد و ارقام مختلفی تا 140 هزار دستگاه از خودروهای دپو شده در کف کارخانجات خودروسازان به دلیل کسری قطعه به گوش می رسد و باید آمار واقعی را از خودروسازان پرسید.
وی اظهار داشت: بیشتر کسری به قطعات های تک (High Tech) از جمله ایربگ (کیسه هوا)، مدولاتور، سنسورهای اکسیژن و ئی. سی. یو (ECU یا همان کامپیوتر خودرو) برمی گردد که شرکت های خارجی حاضر به دادن آنها نیستند یا واردکنندگان آنها را بدون انتقال ارز آورده اند و اکنون درگیر مسائل گمرکی آنها هستند.
  آمارها نشان می دهد نزدیک به هزار و 200 قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند که توانمندسازی آنها و رفع موانع تولید می تواند سبب تقویت گوشه ای از نیاز بازار به کالاهای ایرانی شود.