مانور مبارزه با قاچاق بنزین
پدال نیوز- محرمانه بودن آمار خروجی پالایشگاهها از تابستان سال گذشته تاکنون، این نگرانی را ایجاد میکند که نهاد ناظر بر مسیر سوخت کجاست؟ اگر بنا نیست این آمار در اختیار مردم قرار گیرد، آیا در اختیار نهادهای نظارتی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار خواهد گرفت؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از روزنامه شرق ، «ماجرا از یک شایعه بنزینی و بازداشت منبعی آگاه وارد فاز جدی شد. آغاز سهمیه بندی بنزین با دو نرخ پایه و آزاد که از سوی برخی رسانهها به بیرون درز کرده بود، سبب شد جو جامعه ملتهب شده و به صف خریداران بنزین از جایگاهها افزوده شود. بار روانی این اتفاق آن قدر زیاد بود که موجب شد مصرف سوخت در یک روز به 150 میلیون لیتر برسد که رقمی تقریباً بیسابقه بود. در ادامه مجلس نیز وارد فاز مذاکره پشت درهای بسته با دولت شد و در رأیگیری در صحن علنی مجلس، رأی به نفع ثبات قیمت کنونی و در عین حال احیای کارت سوخت صادر شد. با این حال سوال اینجاست که آیا احیای کارت سوخت میتواند به هدف کاهش قاچاق سوخت که بارها از سوی دولت و مسئولان بر آن تأکید شده است، کمکی کند؟ در کنار آن میتوانیم به کاهش مصرف بنزین از سوی مردم نیز امیدوار باشیم؟ سوال دوم البته بر مبنای این ایده کارشناسی است که بارها بر آن تأکید شده؛ مصرف بنزین در ایران بیش از آن که متکی به مصرف مردم باشد، به خروج بنزین از مسیر جایگاه و راهیشدن به سمت قاچاقچیان بازمیگردد. برای حل این معادله پیچیده، همواره از سوی کارشناسان راه حلهای مختلفی ارائه میشود که برای هر یک نیز میتوان ایراداتی را مطرح کرد؛ از احیای کارت سوخت بدون حذف کارت جایگاهها گرفته تا سهمیهبندی بنزین و دو نرخیشدن آن و همچنین در نظر گرفتن سهمیه بنزین با کد ملی. با این حال آن چه روشن است این است که توافق اخیر مجلس با دولت، هر چند ممکن است به اقتصاد انرژی و کنترل مصرف از سوی مردم کمک چندانی نکند، در مقابل میتواند گام مؤثری برای نظارت بر خروجی بنزین از پالایشگاهها، مجتمعهای پتروشیمی و واردات یا تولید بنزین سوپر و در عین حال ورودی جایگاهها باشد. این در شرایطی است که کارشناسان تأکید دارند عمده قاچاق نه از طریق مرزنشینان که از طریق تانکرهای سوختی انجام میگیرد که از مسیر پالایشگاه تا جایگاه به سمت قاچاقچیان روانه میشود. با این حال محرمانه بودن آمار خروجی پالایشگاهها از تابستان سال گذشته تاکنون، این نگرانی را ایجاد میکند که نهاد ناظر بر این مسیر کجاست؟ اگر بنا نیست این آمار در اختیار مردم قرار گیرد، آیا در اختیار نهادهای نظارتی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار خواهد گرفت؟ اینها پرسشهایی هستند که باید منتظر باشیم در روزهای آتی پاسخ آن را از مسئولان بشنویم.
خروج تانکرهای سوخت از مسیر پیش از جایگاه
جواد نوفرستی، کارشناس انرژی، با بیان این که عمده قاچاق قبل جایگاه است، میگوید: سامانه کارت سوخت به دلیل نظارتپذیری و کمک به شفافیت خروجی مراکز تولید، با ورودی و خروجی جایگاهها جلوی قاچاق تانکری را میگیرد. نوفرستی با بیان این که مهمتر از جلوگیری قاچاق از سوی خردهپاها و مرزنشینان، پیشگیری از قاچاق از سوی باندهاست، میگوید: قاچاقی که از سوی مرزنشینان انجام میشود، حجم بالایی ندارد و تا حدی پذیرفتنی است. این اتفاق در کشورهای دیگر نیز در حال وقوع است. بنابراین نمیتوان به صفرکردن قاچاق سوخت اندیشید اما آن چه اهمیت بیشتری دارد، ایجاد نظارت از طریق کارت سوخت شخصی است که مانند تجربه سالهای 86 تا 93 میتواند از قاچاق انبوه از سوی باندها پیش از جایگاهها جلوگیری کند.
نظارت بر ورودی و خروجی بنزین با احیای کارت سوخت
او با تأکید بر این که سامانه کارت سوخت و حذف کارت جایگاه، یعنی کمک به نظارتپذیری و شفافیت، ادامه میدهد: فروش سوخت از جایگاه به تفکیک کارت سوخت پایششده یا تحت کنترل انجام میشود و امکان مقایسه حجم خروجی و ورودی جایگاهها را فراهم میکند.
نوفرستی در ادامه میافزاید: در شرایطی که کارت سوخت وجود نداشته باشد، این نظارت نیز نخواهد بود و به این ترتیب در سه سال گذشته تانکرهای حمل سوخت به مقصد جایگاه توانستهاند به سهولت مسیر خود را به سمت قاچاقچیان سوخت تغییر دهند، زیرا تعهد ارائه گزارش از سوی جایگاهها و نهادهای نظارتی از این طریق وجود نداشت.
کاهش جدی قاچاق سوخت
این کارشناس انرژی با تأکید بر لزوم شفافسازی در مبدأ و مقصد، میافزاید: در صورت شفاف کردن حجم عرضه در نقطه صفر (خروجی پالایشگاهها، پتروشیمیها و همینطور واردات بنزین سوپر) با ورودی و خروجی جایگاهها، دقیقاً مانند تجربه سال 86، از روز اجرای طرح، فروش روزانه حدود 10 میلیون لیتر باید کاهش یابد و چنین نیز خواهد شد.
از او میپرسم کارایی احیای کارت سوخت بدون سهمیهبندی چه میتواند باشد؟ میگوید: هر چند در طرحی که از سوی مجلس مطرح شده، سهمیهبندی بنزین در دستور کار قرار نگرفته و مصرف بنزین باز هم سقف نخواهد داشت، با این حال، حتماً مسئولان اعلام خواهند کرد که مقدار سوختگیری هر کارت پایش میشود. در این صورت، اگر مصرف بنزین، فراتر از حد نرمال و مصرف عادی باشد، امکان برخورد را فراهم میکند. او با تأکید بر این که در سالهای 86 تا 93، قاچاق به نزدیک صفر رسید، میگوید: با این روش، امکان دستیابی به آن خواسته و نزدیک به صفر شدن قاچاق بنزین وجود ندارد اما امکان نظارت و پایش حداقلی را فراهم میکند.
نوفرستی با اشاره به این که حذف کارت سوخت و تکنرخیکردن بنزین، طبق آمار و مستندات، کمک بزرگی به رشد قاچاق کرد، ادامه میدهد: رشد مصرف زیر دو درصد سالهای 93 و 94 در سالهای بعد به پنج درصد، هشت درصد و 11 درصد (نیمه اول 97) رسید.
سهمیهبندی بنزین ضروری است
او میافزاید: فروش بنزین که در فاصله 86 تا بهار 94 از 64 به 72 میلیون لیتر رسیده بود (هشت میلیون افزایش در هشت سال)، در سه سال از 72 میلیون لیتر به 91 میلیون لیتر رسید. 19 میلیون افزایش در سه سال، نشانهای از ناکارآمدی تکنرخیکردن بنزین و حذف کارت سوخت است.
تصمیمی مغایر با منافع ملی
علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران البته چندان با این کارشناس انرژی اتفاق نظر ندارد. شمس اردکانی با تقبیح اقدام دولت برای رد اجرای سهمیهبندی بنزین میگوید: سازوکار نظارت با سامانه کارت سوخت، اگر هزینههای حمل سوخت باز هم از سوی دولت انجام شود، چندان کارآمد نخواهد بود.
او توضیح میدهد: هر کسی که برنامه استراتژیک سهمیهبندی بنزین برای کنترل قاچاق و نظمدهی بهمنظور کاهش مصرف بنزین را رد کرده، علیه منافع ملی ایران اقدام کرده و همراه با اهداف قاچاقچیان سوخت خواسته یا ناخواسته وارد عمل شده است.
ضرورت سهمیهبندی بنزین با کد ملی
شمس اردکانی البته موضع سختگیرانهتری دارد و پیشنیاز دیگری را هم، مقدم بر اجرای سهمیهبندی بنزین از طریق احیای کارت سوخت میداند و میگوید: دولت نباید پول حمل سوخت بنزین از پالایشگاه به جایگاههای سوخت را بپردازد، بلکه این مصرفکننده است که باید این هزینه را بپردازد.
هزینه حمل سوخت نباید با دولت باشد
او با بیان این که هزینههای جانبی باید اصلاح شود تا بتوانیم کارت سوخت را فعال کنیم، توضیح میدهد: در حال حاضر هزینهای که مصرفکننده در جایگاه میپردازد، برای هر منطقه به صورت یکسان است. فرضا یک وانت در شهرری با یک پورشه در میدان تجریش هزینه برابری را پرداخت میکنند که منطقی نیست، در حالی که هزینه زمین جایگاه سوخت در تجریش با شهرری و زندگی و معیشت مردم نیز با یکدیگر متفاوت است و معنا ندارد که هزینه پرداختی در مناطق مختلف با یکدیگر یکسان باشد.
شمس اردکانی بر پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی صحه گذاشته و میگوید: بخش بزرگی از جامعه، هیچ نوع سوختی مصرف نمیکنند. بنابراین از نگاه آنها، دولت در حال پرداخت یارانه به افراد ثروتمندتر است. پیشنهاد بهتر آن است که سهمیه بنزین برای همه افراد با کد ملی در نظر گرفته شود تا فرد اگر تمایلی به استفاده از آن نداشت، بتواند با قیمت بازار آزاد آن را بفروشد.
خروج تانکرهای سوخت از مسیر پیش از جایگاه
جواد نوفرستی، کارشناس انرژی، با بیان این که عمده قاچاق قبل جایگاه است، میگوید: سامانه کارت سوخت به دلیل نظارتپذیری و کمک به شفافیت خروجی مراکز تولید، با ورودی و خروجی جایگاهها جلوی قاچاق تانکری را میگیرد. نوفرستی با بیان این که مهمتر از جلوگیری قاچاق از سوی خردهپاها و مرزنشینان، پیشگیری از قاچاق از سوی باندهاست، میگوید: قاچاقی که از سوی مرزنشینان انجام میشود، حجم بالایی ندارد و تا حدی پذیرفتنی است. این اتفاق در کشورهای دیگر نیز در حال وقوع است. بنابراین نمیتوان به صفرکردن قاچاق سوخت اندیشید اما آن چه اهمیت بیشتری دارد، ایجاد نظارت از طریق کارت سوخت شخصی است که مانند تجربه سالهای 86 تا 93 میتواند از قاچاق انبوه از سوی باندها پیش از جایگاهها جلوگیری کند.
نظارت بر ورودی و خروجی بنزین با احیای کارت سوخت
او با تأکید بر این که سامانه کارت سوخت و حذف کارت جایگاه، یعنی کمک به نظارتپذیری و شفافیت، ادامه میدهد: فروش سوخت از جایگاه به تفکیک کارت سوخت پایششده یا تحت کنترل انجام میشود و امکان مقایسه حجم خروجی و ورودی جایگاهها را فراهم میکند.
نوفرستی در ادامه میافزاید: در شرایطی که کارت سوخت وجود نداشته باشد، این نظارت نیز نخواهد بود و به این ترتیب در سه سال گذشته تانکرهای حمل سوخت به مقصد جایگاه توانستهاند به سهولت مسیر خود را به سمت قاچاقچیان سوخت تغییر دهند، زیرا تعهد ارائه گزارش از سوی جایگاهها و نهادهای نظارتی از این طریق وجود نداشت.
کاهش جدی قاچاق سوخت
این کارشناس انرژی با تأکید بر لزوم شفافسازی در مبدأ و مقصد، میافزاید: در صورت شفاف کردن حجم عرضه در نقطه صفر (خروجی پالایشگاهها، پتروشیمیها و همینطور واردات بنزین سوپر) با ورودی و خروجی جایگاهها، دقیقاً مانند تجربه سال 86، از روز اجرای طرح، فروش روزانه حدود 10 میلیون لیتر باید کاهش یابد و چنین نیز خواهد شد.
از او میپرسم کارایی احیای کارت سوخت بدون سهمیهبندی چه میتواند باشد؟ میگوید: هر چند در طرحی که از سوی مجلس مطرح شده، سهمیهبندی بنزین در دستور کار قرار نگرفته و مصرف بنزین باز هم سقف نخواهد داشت، با این حال، حتماً مسئولان اعلام خواهند کرد که مقدار سوختگیری هر کارت پایش میشود. در این صورت، اگر مصرف بنزین، فراتر از حد نرمال و مصرف عادی باشد، امکان برخورد را فراهم میکند. او با تأکید بر این که در سالهای 86 تا 93، قاچاق به نزدیک صفر رسید، میگوید: با این روش، امکان دستیابی به آن خواسته و نزدیک به صفر شدن قاچاق بنزین وجود ندارد اما امکان نظارت و پایش حداقلی را فراهم میکند.
نوفرستی با اشاره به این که حذف کارت سوخت و تکنرخیکردن بنزین، طبق آمار و مستندات، کمک بزرگی به رشد قاچاق کرد، ادامه میدهد: رشد مصرف زیر دو درصد سالهای 93 و 94 در سالهای بعد به پنج درصد، هشت درصد و 11 درصد (نیمه اول 97) رسید.
سهمیهبندی بنزین ضروری است
او میافزاید: فروش بنزین که در فاصله 86 تا بهار 94 از 64 به 72 میلیون لیتر رسیده بود (هشت میلیون افزایش در هشت سال)، در سه سال از 72 میلیون لیتر به 91 میلیون لیتر رسید. 19 میلیون افزایش در سه سال، نشانهای از ناکارآمدی تکنرخیکردن بنزین و حذف کارت سوخت است.
تصمیمی مغایر با منافع ملی
علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران البته چندان با این کارشناس انرژی اتفاق نظر ندارد. شمس اردکانی با تقبیح اقدام دولت برای رد اجرای سهمیهبندی بنزین میگوید: سازوکار نظارت با سامانه کارت سوخت، اگر هزینههای حمل سوخت باز هم از سوی دولت انجام شود، چندان کارآمد نخواهد بود.
او توضیح میدهد: هر کسی که برنامه استراتژیک سهمیهبندی بنزین برای کنترل قاچاق و نظمدهی بهمنظور کاهش مصرف بنزین را رد کرده، علیه منافع ملی ایران اقدام کرده و همراه با اهداف قاچاقچیان سوخت خواسته یا ناخواسته وارد عمل شده است.
ضرورت سهمیهبندی بنزین با کد ملی
شمس اردکانی البته موضع سختگیرانهتری دارد و پیشنیاز دیگری را هم، مقدم بر اجرای سهمیهبندی بنزین از طریق احیای کارت سوخت میداند و میگوید: دولت نباید پول حمل سوخت بنزین از پالایشگاه به جایگاههای سوخت را بپردازد، بلکه این مصرفکننده است که باید این هزینه را بپردازد.
هزینه حمل سوخت نباید با دولت باشد
او با بیان این که هزینههای جانبی باید اصلاح شود تا بتوانیم کارت سوخت را فعال کنیم، توضیح میدهد: در حال حاضر هزینهای که مصرفکننده در جایگاه میپردازد، برای هر منطقه به صورت یکسان است. فرضا یک وانت در شهرری با یک پورشه در میدان تجریش هزینه برابری را پرداخت میکنند که منطقی نیست، در حالی که هزینه زمین جایگاه سوخت در تجریش با شهرری و زندگی و معیشت مردم نیز با یکدیگر متفاوت است و معنا ندارد که هزینه پرداختی در مناطق مختلف با یکدیگر یکسان باشد.
شمس اردکانی بر پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی صحه گذاشته و میگوید: بخش بزرگی از جامعه، هیچ نوع سوختی مصرف نمیکنند. بنابراین از نگاه آنها، دولت در حال پرداخت یارانه به افراد ثروتمندتر است. پیشنهاد بهتر آن است که سهمیه بنزین برای همه افراد با کد ملی در نظر گرفته شود تا فرد اگر تمایلی به استفاده از آن نداشت، بتواند با قیمت بازار آزاد آن را بفروشد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!