کد خبر:
۱۰۳۸۸۵ ۱۰:۴۶
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
تاوان افزایش ۲۵ برابری نقدینگی را پس میدهیم
حرف بی ربط تعیین قیمت خودرو با مکانیزم بازار
پدال نیوز- معاون پیشین وزارت اقتصاد با بیان اینکه، تاوان افزایش ۲۵ برابری نقدینگی را عموم مردم پس میدهند، گفت: "در شرایط فعلی" و جولان منتفعانِ اصلی نقدینگی، سپردن تعیین قیمت کالاهایی مثل خودرو به مکانیزم عرضه و تقاضای بازار بی ربطترین حرف ممکن است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، در روزهای اخیر با موجهای پیاپی افزایش قیمت کالاهای مختلف مواجه هستیم. به عنوان ساده ترین دلیل موضوع جهش نرخ ارز برای توجیه تلاطم در بازارها مطرح شده است. نکته جالب اینکه برخی از اقتصادانان معتقدند افزایش نرخ ارز خود معلول سایر عوامل اقتصادی مرتبط با فضای داخل کشور است و ارتباط دادن معضلات قدیمی اقتصاد به مسئله تحریم نوعی تخفیف دادن مساله است.
حیدر مستخدمین حسینی در این خصوص معتقد است طی بیش از 10 تا 15 سال اخیر، نقدینگی رشد غیر قابل توجیهی داشته است و بر همین اساس باید در عوامل داخلی اقتصاد به دنبال ردگیری ریشه اصلی بحرانهای اخیر بود.
معاون اسبق وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نقدینگی در 15 سال اخیر 25 برابر افزایش یافته است، گفت: متاسفانه منافع این رشد قابل توجه نقدینگی تنها در اختیار 10 در صد جامعه قرار گرفته است و سایر بخشها و اقشار تنها متحمل زیانهای افزایش نقدینگی شدهاند.
وی افزود، اگر عدالت مالیاتی برقرار بود بایستی با وجود رشد نقدینگی شرایط مردم به لحاظ معیشتی با وضعیت 14 تا 15 سال قبل تفاوت چشم گیری نمیکرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: سوال اصلی که باید به آن پاسخ داد این است که جایگاه حفظ ارزش پول در اقتصاد ایران کجاست؟ بانک مرکزی چه تدبیر دقیقی برای حفظ ارزش پول ملی در دستور کار قرار داده است.
وی همچنین به مساله عدم تعادل بودجه سنواتی توجه میکند و معتقد است، دولت سیاستهایی را در لایحه بودجه قرار میدهد که عملا به ارزش پول ملی لطمه وارد میکند.
این اقتصادان گفت: بعضا دیده شده که دولت قصد ندارد از مصارف خود چشم پوشی کند و برای همین سراغ بانک مرکزی میرود. بر این اساس از بانک مرکزی تنخواه دریافت میشود اما تکلیف (زمان و میزان) تسویه و بازپس دهی آن مشخص نیست.
حسینی با بیان اینکه، دولت نباید به منابع بانک مرکزی دست اندازی کند، گفت: حتی در چالشهایی مانند سیل اخیر که کشور با هزینه غیر مترقبهای مواجه شده است نیز باید از منابع جایگزین استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه برای جبران خسارتهای ناشی از سیل اخیر راهکارهای مختلفی قابل ارائه است، گفت: شنیدهها حاکی از آن است که دولت قصد دارد برای جبران این خسارتها و با توجه به همراهی فضای عمومی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.
به گفته حسینی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت ناشی از سیل باید آخرین راهکار باشد. بکارگیری برخی منابع لحاظ شده در بودجه مانند احیای دریاچه ارومیه، مقابله با آلودگی هوا در خوزستان و تنخواه بانک مرکزی ضروری است.
وی با بیان اینکه امروز در اقتصاد کشور ما بستر رقابتی وجود ندارد و بر این اساس دم زدن از اقتصاد آزاد بی معناست، گفت: سپردن تعیین قیمت کالاهای مختلف از جمله خودرو به عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار بی ربط ترین حرف ممکن است.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه، نگاه لیبرالیستی تیم اقتصادی دولتها ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرده است، گفت: از یک طرف جلوی واردات گرفته شده و از طرف دیگر تولید داخل هم با محدودیت کاهش عرضه روبه رو شده، در این شرایط معلوم است که با افزایش قیمت مواجه میشویم. پس ما با اقتصاد آزاد و رقابتی مواجه نیستیم که عاقبت و سرنوشت خود را به دست مکانیزم بازار بسپاریم. تسلط همین نگاه باعث شد تا وضعیت ارز بحرانی شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد، وقتی 90 درصد نقدینگی در اختیار 10 درصد مردم باشد، این طیف میتوانند به اختیار خود قیمت ارز طلا خودرو و یا هر کالای دیگر را بالا ببرند. اگر میزان دریافتی مردم به میزان افزایش نقدینگی رشد کرده بود امروز سطح معیشتی مردم تا این حد افول نمیکرد.
حیدر مستخدمین حسینی در این خصوص معتقد است طی بیش از 10 تا 15 سال اخیر، نقدینگی رشد غیر قابل توجیهی داشته است و بر همین اساس باید در عوامل داخلی اقتصاد به دنبال ردگیری ریشه اصلی بحرانهای اخیر بود.
معاون اسبق وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نقدینگی در 15 سال اخیر 25 برابر افزایش یافته است، گفت: متاسفانه منافع این رشد قابل توجه نقدینگی تنها در اختیار 10 در صد جامعه قرار گرفته است و سایر بخشها و اقشار تنها متحمل زیانهای افزایش نقدینگی شدهاند.
وی افزود، اگر عدالت مالیاتی برقرار بود بایستی با وجود رشد نقدینگی شرایط مردم به لحاظ معیشتی با وضعیت 14 تا 15 سال قبل تفاوت چشم گیری نمیکرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: سوال اصلی که باید به آن پاسخ داد این است که جایگاه حفظ ارزش پول در اقتصاد ایران کجاست؟ بانک مرکزی چه تدبیر دقیقی برای حفظ ارزش پول ملی در دستور کار قرار داده است.
وی همچنین به مساله عدم تعادل بودجه سنواتی توجه میکند و معتقد است، دولت سیاستهایی را در لایحه بودجه قرار میدهد که عملا به ارزش پول ملی لطمه وارد میکند.
این اقتصادان گفت: بعضا دیده شده که دولت قصد ندارد از مصارف خود چشم پوشی کند و برای همین سراغ بانک مرکزی میرود. بر این اساس از بانک مرکزی تنخواه دریافت میشود اما تکلیف (زمان و میزان) تسویه و بازپس دهی آن مشخص نیست.
حسینی با بیان اینکه، دولت نباید به منابع بانک مرکزی دست اندازی کند، گفت: حتی در چالشهایی مانند سیل اخیر که کشور با هزینه غیر مترقبهای مواجه شده است نیز باید از منابع جایگزین استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه برای جبران خسارتهای ناشی از سیل اخیر راهکارهای مختلفی قابل ارائه است، گفت: شنیدهها حاکی از آن است که دولت قصد دارد برای جبران این خسارتها و با توجه به همراهی فضای عمومی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.
به گفته حسینی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت ناشی از سیل باید آخرین راهکار باشد. بکارگیری برخی منابع لحاظ شده در بودجه مانند احیای دریاچه ارومیه، مقابله با آلودگی هوا در خوزستان و تنخواه بانک مرکزی ضروری است.
وی با بیان اینکه امروز در اقتصاد کشور ما بستر رقابتی وجود ندارد و بر این اساس دم زدن از اقتصاد آزاد بی معناست، گفت: سپردن تعیین قیمت کالاهای مختلف از جمله خودرو به عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار بی ربط ترین حرف ممکن است.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه، نگاه لیبرالیستی تیم اقتصادی دولتها ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرده است، گفت: از یک طرف جلوی واردات گرفته شده و از طرف دیگر تولید داخل هم با محدودیت کاهش عرضه روبه رو شده، در این شرایط معلوم است که با افزایش قیمت مواجه میشویم. پس ما با اقتصاد آزاد و رقابتی مواجه نیستیم که عاقبت و سرنوشت خود را به دست مکانیزم بازار بسپاریم. تسلط همین نگاه باعث شد تا وضعیت ارز بحرانی شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد، وقتی 90 درصد نقدینگی در اختیار 10 درصد مردم باشد، این طیف میتوانند به اختیار خود قیمت ارز طلا خودرو و یا هر کالای دیگر را بالا ببرند. اگر میزان دریافتی مردم به میزان افزایش نقدینگی رشد کرده بود امروز سطح معیشتی مردم تا این حد افول نمیکرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران بی وای دی بازار داخلی هیوندای را نشانه رفت خودروسازان چینی از ژاپنیها در اروپا جلو زدند التهاب بازار خودرو کاهش مییابد روایت های متناقض وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو گزارش دیوان محاسبات از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مصوبه جنجالی نرخ ارز گمرکی خودرو با تصمیم دولت لغو شد تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد عقبگرد خودرویی در برنامه هفتم واردات توسط خودروسازان داخلی ممنوع میشود؟ سرمایه گذاری ۴ میلیارددلاری آئودی در آمریکا رد شایعه استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو علت فشار برای واردات خودرو در میانه جنگ ارزی چیست؟ نظر شورای رقابت درباره تغییر در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تشکیل هفتگی کمیته بحران خودرو از هفته آینده توصیه مدیر سامانه هوشمند سوخت به رانندگان تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در آستانه اجرا +سند پیش نویس شیوه جدید قیمت گذاری خودرو تهیه شد تمدید شرایط فروش 3 محصول وارداتی نیلان خودرو نقشه دولت برای واردات خودرو چیست؟ رشد ۱۶ درصدی قیمت خودرو تهدید کارکنان فولکس واگن به اعتصاب بالا گرفت تعرفه استعلام های برخط معاملات خودرو تصویب شد لندن در آستانه ورود تاکسیهای بدون راننده بایدو بازار خودرو چین از دسترس غربیها خارج شد واردات خودروهای اقتصادی متوقف نمیشود تیر خلاص به واردات خودرو از سوی وزارت صمت زده شد واکنش کرمان موتور به ادعاهای مطرح شده در یک رسانه تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد شد دستور توقف افتتاح و ویرایش ثبت سفارش خودرو صادر شد چرا افزایش قیمت، همه خودروسازان را سودده نکرد؟ ورود مجلس به موضوع توقف واردات خودرو ورود فناوری جدید جنرال موتورز به خودرانها تسلا فروش تاکسیهای خودران را تا پایان سال کلید میزند
شرایط فروش