چندنکته حقوقی درباره پیامک هایی که به خودروهای دارای سرنشین بدحجاب ارسال می شود
پدال نیوز- علی نجفی توانا وگیل دادگستری در روزنامه اعتماد نوشت: پلیس، چه پلیس اداری، چه قضایی، راهنمایی و رانندگی یا امنیت در کشور ما باید خود مجری قانون باشد و پشت سر قانون حرکت کند تا مورد نقد قرار نگیرد و خوراک تبلیغاتی به دیگران ندهد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا ، در خصوص پیامکهایی که شنیده و اخیرا ارسال میشود؛ دال بر اینکه خانمهایی که در اتومبیل روسری خود را برمیدارند یا حجاب خود را رعایت نمیکنند، پلیس در برخورد با این اقدامات با ثبت شماره خودرو، به مالک اتومبیل پیام میدهد که ظرف مدت مقرر به پلیس امنیت مراجعه کند. این اقدام با چند چالش روبهرو است. هرچند پلیس ممکن است به وظیفه خود عمل کند اما توجه داشته باشیم که اجرای این وظیفه خود تابع تشریفات و ضوابط ویژهای است که اگر در فرآیند اجرایی لحاظ نشود، نهتنها اقدام بر خلاف قانون است بلکه قابل پیگرد قضایی خواهد بود.
مشکل اول اصولا تعریف حجاب است. در قانون تعریفی از حجاب نداریم و دقیقا معلوم نیست که حجاب پوشش کامل سر است یا بخشی از آنکه در این مورد همانگونه که همه میدانیم بین مسوولان مختلف اختلاف عقیده وجود دارد.
مشکل دوم این است که اگر خانمی در اتومبیل حجاب خود را رعایت نکرد و به زعم پلیس این اقدام خلاف قانون است باید همانجا با جمعآوری دلایل و ...
تنظیم صورتجلسه، مراتب به عنوان جرم مشهود به مقامات ذیصلاح قضایی اعلام شود؛ در غیر این صورت خود پلیس نمیتواند بدون داشتن صورتجلسه و انجام وظیفه در همان زمان، با ارسال پیامک یا تماس تلفنی شخص را احضار کند زیرا احضار اشخاص توسط مقامات قضایی تابع تشریفات خاصی است. اگر پلیس دلایل مستند و صورتجلسه داشته باشد میتواند در روز اداری به دادستان و در غیر از آن به بازپرس یا دادستان کشیک گزارش دهد و تحت نظارت دادستان عمل کند؛ در غیر این صورت چنین اقدامی در چارچوب قوانین جایگاه مشخصی ندارد.
سومین چالش بخش مغایرت این اقدام با اصل شخصی بودن جرم و مجازات است؛ به عبارت روشنتر تصور کنید اگر شخصی که رعایت حجاب شخصی را نکرده است راننده اتومبیل نباشد، احضار مالک و راننده اتومبیل برخلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات است زیرا دعوت از شخص دیگری به عمل میآید.
چهارم چالش اصل برائت است. در واقع وقتی راننده یا مالکی را احضار میکنید و به او میگویید در اتومبیل او عمل خلاف قانون انجام شده است (صرفنظر از بحث شخصی بودن) اصل بر برائت اشخاص است مگر با شهادت شهود یا اقرار شخص قبول جرم کند. اگر غیر از این باشد اصل بر برائت است و نه میتوان او را جریمه کرد و نه تعهد گرفت.
پنجمین مشکل بزرگ و عمل مغایر با قانون اخذ تعهد از افراد است. طبق متن صریح قانون آیین دادرسی کیفری، پلیس حق اخذ تامین را ندارد جز در رابطه با جرایم مشهود که آنهم در زمان ارتکاب جرایم مهم با تنظیم صورتجلسه متهم را به نزد مقام قضایی هدایت میکند؛ در غیر این صورت اخذ تعهد چون یک تصمیم شبهقضایی با ماهیت قضایی، در حیطه اختیارات پلیس قرار ندارد. هرچند زحمتکشان پلیس در راستای اجرای اوامر فرماندهان خود دست به اقدام میزنند نباید فراموش کنیم که اقدام بر خلاف قانون مسوولیت دارد.
کسانی که مدعی هستند خلاف قانون عمل نکردهاند اگر پلیس امنیت چنین تعهدی درخواست کند، شخص میتواند به دادگاه نظامی یا مقامات بالاتر پلیس یا مقامات قضایی مراجعه کند. این امر علاوه بر اینکه تمکین از قانون است در واقع بستری فراهم میکند تا براساس سلایق شخصی عمل نکرده باشیم.
برخی موارد هستند که در حوزه گستره و میزان تعریف آن میان حقوقدانان کشور اختلاف وجود دارد و مقامات قضایی نیز در این خصوص وحدت رویه ندارند مثل: حجاب، فعل حرام و رابطه غیرمشروع. از آنجایی که در این موارد از سوی قانونگذار مصادیقی ارایه نشده هر کسی براساس تفکر و سلیقه خود نسبت به آن اظهارنظر میکند و این معضل باعث میشود تا در این موارد اختلافنظر داشته باشیم. در این موارد اصل برائت به کمک افرادی میآید که میگویند مرتکب جرمی نشدهاند.
در این شرایط خاص که مملکت با بحران اقتصادی و فرهنگی روبهرو است و از طرف دیگر فشارهایی از سوی دولتهایی که با ما دوستی ندارند، اعمال میشود، بهترین روش این است که با کارهای فرهنگی وارد عمل شویم؛ همان کارهایی که باید در چهار دهه گذشته انجام میشدند. تدابیری که اگر به موقع اجرا میشد امروز با این حجم از رفتارهایی که جنبه اعتراضی دارند روبهرو نمیشدیم. چه زن و چه مرد با پوشیدن برخی لباسها میگویند که میخواهند از حقوق مدنی خود استفاده کنند؛ در حالی که میتوانستیم با جلب جوانان و انتقال آموزههای مناسب امروز شاهد شرایط دیگری باشیم.
مشکل اول اصولا تعریف حجاب است. در قانون تعریفی از حجاب نداریم و دقیقا معلوم نیست که حجاب پوشش کامل سر است یا بخشی از آنکه در این مورد همانگونه که همه میدانیم بین مسوولان مختلف اختلاف عقیده وجود دارد.
مشکل دوم این است که اگر خانمی در اتومبیل حجاب خود را رعایت نکرد و به زعم پلیس این اقدام خلاف قانون است باید همانجا با جمعآوری دلایل و ...
تنظیم صورتجلسه، مراتب به عنوان جرم مشهود به مقامات ذیصلاح قضایی اعلام شود؛ در غیر این صورت خود پلیس نمیتواند بدون داشتن صورتجلسه و انجام وظیفه در همان زمان، با ارسال پیامک یا تماس تلفنی شخص را احضار کند زیرا احضار اشخاص توسط مقامات قضایی تابع تشریفات خاصی است. اگر پلیس دلایل مستند و صورتجلسه داشته باشد میتواند در روز اداری به دادستان و در غیر از آن به بازپرس یا دادستان کشیک گزارش دهد و تحت نظارت دادستان عمل کند؛ در غیر این صورت چنین اقدامی در چارچوب قوانین جایگاه مشخصی ندارد.
سومین چالش بخش مغایرت این اقدام با اصل شخصی بودن جرم و مجازات است؛ به عبارت روشنتر تصور کنید اگر شخصی که رعایت حجاب شخصی را نکرده است راننده اتومبیل نباشد، احضار مالک و راننده اتومبیل برخلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات است زیرا دعوت از شخص دیگری به عمل میآید.
چهارم چالش اصل برائت است. در واقع وقتی راننده یا مالکی را احضار میکنید و به او میگویید در اتومبیل او عمل خلاف قانون انجام شده است (صرفنظر از بحث شخصی بودن) اصل بر برائت اشخاص است مگر با شهادت شهود یا اقرار شخص قبول جرم کند. اگر غیر از این باشد اصل بر برائت است و نه میتوان او را جریمه کرد و نه تعهد گرفت.
پنجمین مشکل بزرگ و عمل مغایر با قانون اخذ تعهد از افراد است. طبق متن صریح قانون آیین دادرسی کیفری، پلیس حق اخذ تامین را ندارد جز در رابطه با جرایم مشهود که آنهم در زمان ارتکاب جرایم مهم با تنظیم صورتجلسه متهم را به نزد مقام قضایی هدایت میکند؛ در غیر این صورت اخذ تعهد چون یک تصمیم شبهقضایی با ماهیت قضایی، در حیطه اختیارات پلیس قرار ندارد. هرچند زحمتکشان پلیس در راستای اجرای اوامر فرماندهان خود دست به اقدام میزنند نباید فراموش کنیم که اقدام بر خلاف قانون مسوولیت دارد.
کسانی که مدعی هستند خلاف قانون عمل نکردهاند اگر پلیس امنیت چنین تعهدی درخواست کند، شخص میتواند به دادگاه نظامی یا مقامات بالاتر پلیس یا مقامات قضایی مراجعه کند. این امر علاوه بر اینکه تمکین از قانون است در واقع بستری فراهم میکند تا براساس سلایق شخصی عمل نکرده باشیم.
برخی موارد هستند که در حوزه گستره و میزان تعریف آن میان حقوقدانان کشور اختلاف وجود دارد و مقامات قضایی نیز در این خصوص وحدت رویه ندارند مثل: حجاب، فعل حرام و رابطه غیرمشروع. از آنجایی که در این موارد از سوی قانونگذار مصادیقی ارایه نشده هر کسی براساس تفکر و سلیقه خود نسبت به آن اظهارنظر میکند و این معضل باعث میشود تا در این موارد اختلافنظر داشته باشیم. در این موارد اصل برائت به کمک افرادی میآید که میگویند مرتکب جرمی نشدهاند.
در این شرایط خاص که مملکت با بحران اقتصادی و فرهنگی روبهرو است و از طرف دیگر فشارهایی از سوی دولتهایی که با ما دوستی ندارند، اعمال میشود، بهترین روش این است که با کارهای فرهنگی وارد عمل شویم؛ همان کارهایی که باید در چهار دهه گذشته انجام میشدند. تدابیری که اگر به موقع اجرا میشد امروز با این حجم از رفتارهایی که جنبه اعتراضی دارند روبهرو نمیشدیم. چه زن و چه مرد با پوشیدن برخی لباسها میگویند که میخواهند از حقوق مدنی خود استفاده کنند؛ در حالی که میتوانستیم با جلب جوانان و انتقال آموزههای مناسب امروز شاهد شرایط دیگری باشیم.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر گلاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها