چندنکته حقوقی درباره پیامک هایی که به خودروهای دارای سرنشین بدحجاب ارسال می شود
پدال نیوز- علی نجفی توانا وگیل دادگستری در روزنامه اعتماد نوشت: پلیس، چه پلیس اداری، چه قضایی، راهنمایی و رانندگی یا امنیت در کشور ما باید خود مجری قانون باشد و پشت سر قانون حرکت کند تا مورد نقد قرار نگیرد و خوراک تبلیغاتی به دیگران ندهد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا ، در خصوص پیامکهایی که شنیده و اخیرا ارسال میشود؛ دال بر اینکه خانمهایی که در اتومبیل روسری خود را برمیدارند یا حجاب خود را رعایت نمیکنند، پلیس در برخورد با این اقدامات با ثبت شماره خودرو، به مالک اتومبیل پیام میدهد که ظرف مدت مقرر به پلیس امنیت مراجعه کند. این اقدام با چند چالش روبهرو است. هرچند پلیس ممکن است به وظیفه خود عمل کند اما توجه داشته باشیم که اجرای این وظیفه خود تابع تشریفات و ضوابط ویژهای است که اگر در فرآیند اجرایی لحاظ نشود، نهتنها اقدام بر خلاف قانون است بلکه قابل پیگرد قضایی خواهد بود.
مشکل اول اصولا تعریف حجاب است. در قانون تعریفی از حجاب نداریم و دقیقا معلوم نیست که حجاب پوشش کامل سر است یا بخشی از آنکه در این مورد همانگونه که همه میدانیم بین مسوولان مختلف اختلاف عقیده وجود دارد.
مشکل دوم این است که اگر خانمی در اتومبیل حجاب خود را رعایت نکرد و به زعم پلیس این اقدام خلاف قانون است باید همانجا با جمعآوری دلایل و ...
تنظیم صورتجلسه، مراتب به عنوان جرم مشهود به مقامات ذیصلاح قضایی اعلام شود؛ در غیر این صورت خود پلیس نمیتواند بدون داشتن صورتجلسه و انجام وظیفه در همان زمان، با ارسال پیامک یا تماس تلفنی شخص را احضار کند زیرا احضار اشخاص توسط مقامات قضایی تابع تشریفات خاصی است. اگر پلیس دلایل مستند و صورتجلسه داشته باشد میتواند در روز اداری به دادستان و در غیر از آن به بازپرس یا دادستان کشیک گزارش دهد و تحت نظارت دادستان عمل کند؛ در غیر این صورت چنین اقدامی در چارچوب قوانین جایگاه مشخصی ندارد.
سومین چالش بخش مغایرت این اقدام با اصل شخصی بودن جرم و مجازات است؛ به عبارت روشنتر تصور کنید اگر شخصی که رعایت حجاب شخصی را نکرده است راننده اتومبیل نباشد، احضار مالک و راننده اتومبیل برخلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات است زیرا دعوت از شخص دیگری به عمل میآید.
چهارم چالش اصل برائت است. در واقع وقتی راننده یا مالکی را احضار میکنید و به او میگویید در اتومبیل او عمل خلاف قانون انجام شده است (صرفنظر از بحث شخصی بودن) اصل بر برائت اشخاص است مگر با شهادت شهود یا اقرار شخص قبول جرم کند. اگر غیر از این باشد اصل بر برائت است و نه میتوان او را جریمه کرد و نه تعهد گرفت.
پنجمین مشکل بزرگ و عمل مغایر با قانون اخذ تعهد از افراد است. طبق متن صریح قانون آیین دادرسی کیفری، پلیس حق اخذ تامین را ندارد جز در رابطه با جرایم مشهود که آنهم در زمان ارتکاب جرایم مهم با تنظیم صورتجلسه متهم را به نزد مقام قضایی هدایت میکند؛ در غیر این صورت اخذ تعهد چون یک تصمیم شبهقضایی با ماهیت قضایی، در حیطه اختیارات پلیس قرار ندارد. هرچند زحمتکشان پلیس در راستای اجرای اوامر فرماندهان خود دست به اقدام میزنند نباید فراموش کنیم که اقدام بر خلاف قانون مسوولیت دارد.
کسانی که مدعی هستند خلاف قانون عمل نکردهاند اگر پلیس امنیت چنین تعهدی درخواست کند، شخص میتواند به دادگاه نظامی یا مقامات بالاتر پلیس یا مقامات قضایی مراجعه کند. این امر علاوه بر اینکه تمکین از قانون است در واقع بستری فراهم میکند تا براساس سلایق شخصی عمل نکرده باشیم.
برخی موارد هستند که در حوزه گستره و میزان تعریف آن میان حقوقدانان کشور اختلاف وجود دارد و مقامات قضایی نیز در این خصوص وحدت رویه ندارند مثل: حجاب، فعل حرام و رابطه غیرمشروع. از آنجایی که در این موارد از سوی قانونگذار مصادیقی ارایه نشده هر کسی براساس تفکر و سلیقه خود نسبت به آن اظهارنظر میکند و این معضل باعث میشود تا در این موارد اختلافنظر داشته باشیم. در این موارد اصل برائت به کمک افرادی میآید که میگویند مرتکب جرمی نشدهاند.
در این شرایط خاص که مملکت با بحران اقتصادی و فرهنگی روبهرو است و از طرف دیگر فشارهایی از سوی دولتهایی که با ما دوستی ندارند، اعمال میشود، بهترین روش این است که با کارهای فرهنگی وارد عمل شویم؛ همان کارهایی که باید در چهار دهه گذشته انجام میشدند. تدابیری که اگر به موقع اجرا میشد امروز با این حجم از رفتارهایی که جنبه اعتراضی دارند روبهرو نمیشدیم. چه زن و چه مرد با پوشیدن برخی لباسها میگویند که میخواهند از حقوق مدنی خود استفاده کنند؛ در حالی که میتوانستیم با جلب جوانان و انتقال آموزههای مناسب امروز شاهد شرایط دیگری باشیم.
مشکل اول اصولا تعریف حجاب است. در قانون تعریفی از حجاب نداریم و دقیقا معلوم نیست که حجاب پوشش کامل سر است یا بخشی از آنکه در این مورد همانگونه که همه میدانیم بین مسوولان مختلف اختلاف عقیده وجود دارد.
مشکل دوم این است که اگر خانمی در اتومبیل حجاب خود را رعایت نکرد و به زعم پلیس این اقدام خلاف قانون است باید همانجا با جمعآوری دلایل و ...
تنظیم صورتجلسه، مراتب به عنوان جرم مشهود به مقامات ذیصلاح قضایی اعلام شود؛ در غیر این صورت خود پلیس نمیتواند بدون داشتن صورتجلسه و انجام وظیفه در همان زمان، با ارسال پیامک یا تماس تلفنی شخص را احضار کند زیرا احضار اشخاص توسط مقامات قضایی تابع تشریفات خاصی است. اگر پلیس دلایل مستند و صورتجلسه داشته باشد میتواند در روز اداری به دادستان و در غیر از آن به بازپرس یا دادستان کشیک گزارش دهد و تحت نظارت دادستان عمل کند؛ در غیر این صورت چنین اقدامی در چارچوب قوانین جایگاه مشخصی ندارد.
سومین چالش بخش مغایرت این اقدام با اصل شخصی بودن جرم و مجازات است؛ به عبارت روشنتر تصور کنید اگر شخصی که رعایت حجاب شخصی را نکرده است راننده اتومبیل نباشد، احضار مالک و راننده اتومبیل برخلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات است زیرا دعوت از شخص دیگری به عمل میآید.
چهارم چالش اصل برائت است. در واقع وقتی راننده یا مالکی را احضار میکنید و به او میگویید در اتومبیل او عمل خلاف قانون انجام شده است (صرفنظر از بحث شخصی بودن) اصل بر برائت اشخاص است مگر با شهادت شهود یا اقرار شخص قبول جرم کند. اگر غیر از این باشد اصل بر برائت است و نه میتوان او را جریمه کرد و نه تعهد گرفت.
پنجمین مشکل بزرگ و عمل مغایر با قانون اخذ تعهد از افراد است. طبق متن صریح قانون آیین دادرسی کیفری، پلیس حق اخذ تامین را ندارد جز در رابطه با جرایم مشهود که آنهم در زمان ارتکاب جرایم مهم با تنظیم صورتجلسه متهم را به نزد مقام قضایی هدایت میکند؛ در غیر این صورت اخذ تعهد چون یک تصمیم شبهقضایی با ماهیت قضایی، در حیطه اختیارات پلیس قرار ندارد. هرچند زحمتکشان پلیس در راستای اجرای اوامر فرماندهان خود دست به اقدام میزنند نباید فراموش کنیم که اقدام بر خلاف قانون مسوولیت دارد.
کسانی که مدعی هستند خلاف قانون عمل نکردهاند اگر پلیس امنیت چنین تعهدی درخواست کند، شخص میتواند به دادگاه نظامی یا مقامات بالاتر پلیس یا مقامات قضایی مراجعه کند. این امر علاوه بر اینکه تمکین از قانون است در واقع بستری فراهم میکند تا براساس سلایق شخصی عمل نکرده باشیم.
برخی موارد هستند که در حوزه گستره و میزان تعریف آن میان حقوقدانان کشور اختلاف وجود دارد و مقامات قضایی نیز در این خصوص وحدت رویه ندارند مثل: حجاب، فعل حرام و رابطه غیرمشروع. از آنجایی که در این موارد از سوی قانونگذار مصادیقی ارایه نشده هر کسی براساس تفکر و سلیقه خود نسبت به آن اظهارنظر میکند و این معضل باعث میشود تا در این موارد اختلافنظر داشته باشیم. در این موارد اصل برائت به کمک افرادی میآید که میگویند مرتکب جرمی نشدهاند.
در این شرایط خاص که مملکت با بحران اقتصادی و فرهنگی روبهرو است و از طرف دیگر فشارهایی از سوی دولتهایی که با ما دوستی ندارند، اعمال میشود، بهترین روش این است که با کارهای فرهنگی وارد عمل شویم؛ همان کارهایی که باید در چهار دهه گذشته انجام میشدند. تدابیری که اگر به موقع اجرا میشد امروز با این حجم از رفتارهایی که جنبه اعتراضی دارند روبهرو نمیشدیم. چه زن و چه مرد با پوشیدن برخی لباسها میگویند که میخواهند از حقوق مدنی خود استفاده کنند؛ در حالی که میتوانستیم با جلب جوانان و انتقال آموزههای مناسب امروز شاهد شرایط دیگری باشیم.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!