آیا ارائه تسهیلات مالی به خودروسازان تورم‎زا است؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ پرداخت تسهیلات به خودروسازان از سال گذشته با تخصیص 4هزار میلیارد تومان اعتبار آغاز شد و به افزایش تولید خودرو کمک کرد. این تسهیلات، ادامه روند کاهشی تولید و تعطیل‎شدن شرکت‌های قطعه‌سازی را متوقف کرد. اما تداوم پرداخت تسهیلات به خودروسازان ممکن است با چالش‌های جدی مواجه شود. چراکه دولت در حال حذف ارز 4200تومانی بوده و در روزهای گذشته نام بسیاری از کالاها را از تخصیص ارز دولتی کنار گذاشته شده است.
 
ضمن این‎که بانک مرکزی در حال مدیریت منابع خود است و بنا به گفته دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‎های خودرو موافقت خود را با پرداخت تسهیلات 7هزار میلیارد تومانی به خودروسازان اعلام کرده است.
 
هرچند به عقیده بسیاری از کارشناسان، تخصیص اعتبار و ارائه تسهیلات کلان سبب ایجاد تورم در کشور می‌شود، اما بدون تزریق نقدینگی نیز نمی‌توان انتظار داشت که خودروسازان و قطعه‌سازان بتوانند به تولید و ادامه بقا امیدی داشته باشند.
 
تخصیص اعتبارات و اولویت خودروسازان  
 
در همین زمینه یک کارشناس صنعت خودرو با بیان این‎که این مدل تسهیلات‎دادن بانک مرکزی ایجاد تورم می‌کند، می‌گوید: «شاید به ظاهر پولی به قطعه‌سازان پرداخت شود و تعدادی خودرو به بازار بیاید، اما موضوع این است که این‎گونه افزایش پایه پولی و این‌طور تولید نقدینگی که بانک مرکزی انجام می‌دهد، چه بخواهیم و چه نخواهیم تورم‌زا است.»
 
 فربد زاوه در خصوص تاثیری که این تورم بر اقتصاد و اقشار جامعه می‌گذارد، می‌افزاید: «این تورم باعث کاهش شدید قدرت خرید مشتریان دهک‌های ضعیف‌تر می‌شود. زیرا عمده محصولات داخلی را مشتریانی از دهک‌های ضعیف‌تر می‌خرند.»
 
وی تاکید می‌کند: «این تسهیلات بیشتر از این‎که در سطح کلان به اقتصاد ایران کمک کند، به آن ضربه می‌زند. حتی اگر ما تیراژ را از دست بدهیم و تعدادی سازنده تعطیل شوند، بهتر از این است که با تزریق نقدینگی مازاد، موجب تورم شدید در سطح کشور شویم و بیشتر به قدرت خرید قشر ضعیف آسیب بزنیم.»
 
زاوه معتقد است که نه‎فقط در صنعت خودرو بلکه در هر صنعت دیگری، قربانی‎کردن شغل 100هزار نفر بهتر از این مدل اقتصادگردانی و تسهیلات‌دهی است که تورمی دامنگیر برای کل جمعیت کشور به بار می‎آورد.
 
امکان‎سنجی معافیت مالیاتی برای صنعت خودرو
 
غیر از تسهیلات مالی و پرداخت تسهیلات، معمولا دولت‌ها در شرایط بد اقتصادی به بحث معافیت‌های مالیاتی و مواردی از این قبیل روی می‌آورند. این کارشناس صنعت خودرو در این خصوص می‌گوید: «فرقی نمی‌کند تسهیلات مالی باشد یا غیرمالی. این‌جا هم بحث پول مطرح می‌شود. یعنی دولت باید از درآمدهایش بگذرد. گذشتن از درآمد برای دولت یعنی کسری بودجه و همین مساله سبب تورم دوباره می‌شود.»
 
وی می‌افزاید: «هرچیزی که از جنس پول باشد و این پول از جنس کاهش درآمد دولت و دستگاه‌های دولتی یا از جنس خلق پول در بانک مرکزی باشد، انجام ندادنش بهتر از انجام‎دادن آن است.»  
 
جذب سرمایه مردم؛ بهترین راه برای خودروسازان
 
این کارشناس صنعت خودرو در خصوص این‎که اصولا چه راهی برای تزریق سرمایه مالی به خودروسازان بدون پدید آمدن تورم وجود دارد، می‌گوید: «اگر این تزریق نقدینگی از جنس جذب سرمایه از سوی مردم و درواقع مدیریت نقدینگی باشد، موثر خواهد بود. چراکه شرکت‌های خودروساز نمی‌توانند نقدینگی را کنترل و سرعت آن را کم کنند.  
 
این‌ها کار بانک مرکزی است. این‎که یک شرکت می‌گوید ما می‌توانیم نقدینگی کشور را کنترل کنیم، حرف صحیحی نیست.»
 
وی تاکید می‌کند: «تنها کاری که می‌توانیم در این خصوص انجام دهیم این است که جذابیت بازار را برای مردم بالا ببریم تا مردم بیایند و سرمایه‌گذاری کنند. البته این مورد هم با قیمت‌گذاری دستوری در تناقض است. وقتی شرکت‌ها تعداد بسیار بالای معوقات را باید با قیمت سال قبل و با ‌میلیون‌ها تومان ضرر به فروش برسانند، چه کسی حاضر است در این بخش سرمایه‌گذاری کند؟»
 
زاوه معتقد است دولت خودش با دستوراتی که صادر می‌کند، راه سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه به بخش صنعت خودرو را بسته است.
 
وی می‌افزاید:‌ «دولت می‌تواند از لحاظ تسهیل امور آیین‌نامه‌ای و گمرکی از خودروسازان حمایت کند و درمورد تخصیص ارز نیز این کار باید انجام شود. اما هرچیزی که از جنس تسهیلات مالی باشد، اثر تورمی دارد و زیان بیشتری نسبت به نفع آن خواهد داشت.»اخبار خودرو