کد خبر:
۱۰۳۵۵۸ ۱۵:۲۷
۱۳۹۸/۰۲/۱۲
نگاه دولتی به صنعت خودرو باید کنار گذاشته شود
پدال نیوز- یک کارشناس صنعت خودرو، نگاه دولتی به خودروسازی و پایین نگه داشتن دستوری قیمتها را از جمله عوامل اوضاع نابسامان صنعت خودرو دانست.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی گروه خودرو دانشگاه علم و صنعت تهران، درباره افزایش اخیر قیمت خودرو ضمن انتقاد از نگاه حاکم بر صنعت خودرو گفت: در سطح جهانی وقتی قیمت ارز بالا میرود صادرات هم به تبع آن رونق مییابد، چون باعث ارزآوری میشود. این مسئله در مورد صنعت لوازم خانگی هم صدق میکند. اما در صنعت خودروسازی با اینکه ظرفیت لازم هم در بخش قطعه و هم در بخش خودرو وجود دارد، شاهد این اتفاق نیستیم. دلیل اصلی آن هم نگاه دولتی به صنعت خودرو است.
وی افزود: به طور مثال برای حل مشکل اشتغال، دولت یا مجلس خودروساز را مکلف به تاسیس کارخانه در فلان شهرستان میکند، حال آنکه این نگاه اقتصادی نیست و مانع رشد این صنعت میشود.
کاکایی با اشاره به تجربیات کشورهای جهان در این زمینه، بیان کرد: در حالی که امروزه تولید کمتر از یک میلیون خودرو در سال صرفه اقتصادی ندارد، اما خودروسازهای بزرگ ما بیش از 500 هزار خودرو تولید نمیکنند. به عنوان چاره این مشکل و تأمین هزینه تولید و توسعه، غولهای خودروسازی در دنیا با هم ادغام میشوند. اتفاقی که مثلا در کره جنوبی به صورت عکس با ادغام چندین خودروساز بزرگ آن و ایجاد رقابت رخ داد، یعنی امروز ما در کره جنوبی با یک خودرو ساز بزرگ روبهرو هستیم. در حالی که در ایران به غیر از ایرانخودرو و سایپا، بیش از 30 شرکت خودروساز دیگر نیز فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: خودروسازی اگر بخواهد رقابت کند باید بزرگ باشد. شرکتهای کوچک در این صنعت شانس زیادی ندارند؛ اما متاسفانه سیستمی که ما اتخاذ کردهایم بیشتر رویکرد سوسیالیستی دارد. یعنی پخش سرمایه و اشتغالزایی. همین باعث شده حتی خودروسازهای مادر ما، در عرصه بینالمللی پذیرفته نباشند.
دانشیار گروه خودرو دانشگاه علم و صنعت تهران افزود: البته این مشکل فقط تقصیر دولت نیست تا وقتی مردم، مجلس و رسانهها به این نتیجه نرسند که برای توسعه و پیشرفت باید هزینه داد، امید چندانی به بهبود وضع موجود نیست. رسانهها باید به مردم بقبولانند که برای توسعه این صنعت شاید لازم شود که احیانا دو کارخانه هم تعطیل شود. این یعنی بیکاری کارگران آنها. پس باید ابتدا شیوه نگاه به این صنعت را از مدل سوسیالیستی و دولتی به رقابتی و اقتصادی تغییر داد. باید به سمت خصوصی سازی، ادغام شرکتهای کوچکتر و تعدیل واحدها و نیروهای زائد و کمبهره حرکت کرد.
نرخ ارز عامل مهم تعیین قیمت خودرو
استاد دانشگاه علم و صنعت تهران در ادامه به تحلیل علل جهش قیمت خودرو در سالهای 90-91 پرداخت و گفت: قیمت خودرو متأثر از عوامل مختلفی از جمله قیمت ارز، قیمت مواد اولیه وارداتی و نیز مواد اولیه داخلی است. وقتی هرکدام از این موارد دچار نوسان شوند، قیمت خودرو هم ناگزیر تحت تاثیر قرار میگیرد.
کاکایی ادامه داد: بطور مثال فرض میکنیم 5 درصد قطعات خودرو پراید وارداتی و 95 درصد آن داخلی باشد. این 95 درصد به معنی آن نیست که هیچ وابستگی به قیمت ارز ندارد، به معنی آن است که خودروساز آن را از طرف ایرانی میخرد و آن قطعه به عنوان یک کالای ایرانی شناخته میشود.
وی افزود: مثلا کشور ما در صنعت ساخت رادیاتور در جهان صاحب جایگاه است. اما ورق فلزی لازم برای ساخت همین رادیاتور از کشور سوئد وارد میشود؛ بنابراین قیمت ارز در آنجا هم، اگرچه بطور غیر مستقیم، ولی اثر خود را بر قیمت خودرو میگذارد. در صنعت فولاد و آلومینیوم هم مشابها با این مسئله مواجهیم. طبق قانون برای مبارزه با قاچاق و دلالی و نیز رشد این صنایع، فولاد و آلومینیوم سالهاست که به صورت آزاد و با قیمتی معادل 0.7 نرخ جهانی آن توزیع میشوند؛ بنابراین متاثر از قیمت ارز هستند.
کنترل دستوری قیمتها به ترویج دلالی و حذف خریدار واقعی میانجامد
دبیر اجرایی پنجمین همایش بینالمللی صنعت خودرو ایران، با انتقاد از عملکرد دولت و مجلس در پایین نگه داشتن دستوری قیمتها گفت: این افزایش قیمت حتی اگر در کارخانه هم به صورت دستوری و بخشنامهای سرکوب شود، در بازار آزاد خود را نشان خواهد داد. با این تفاوت که این اقدام تنها به کسری درآمد خودروسازان و کاهش تراز مالی آنان، به وجود آمدن حاشیه بازار و رواج دلالی منجر میشود. رویکردی که اخیرا اتخاذ آن باعث آسیب به صنعت خودرو شد.
کاکایی افزود: ایراد حاشیه بازار آن است که باعث حذف خریدار واقعی از چرخه خرید میشود. وقتی ایرانخودرو پژو 206 را به قیمت 80 میلیون تومان در کارخانه میفروشد و همین خودرو در بازار آزاد با 30 میلیون تومان سود معامله میشود، این دلال است که با سرمایه گذاری کلان اقدام به خرید انبوه و فروش تدریجی آن در بازار میکند.
وی ادامه داد: در این میان فشار به قطعهساز یا صنایع فولاد و آلومینیوم برای پایین نگه داشتن قیمتها، نه تنها باعث حل مسئله نمیشود که خود مسائل جدیدی را ایجاد میکند. به عبارت دیگر یعنی برگشت به همان شرایط سابق و دست و پنجه نرم کردن با قاچاق و دلالی در آن صنایع.
عملکرد اقتصادی دولت و شدت تحریمها دو عامل اثرگذار بر بازار خودرو
کاکایی به سایر عوامل مؤثر در این مسئله اشاره کرد و گفت: علاوه بر عللی که بیان شد دو عامل دیگر هم در گرانیهای اخیر نقش داشتند. نخست آنکه دولت ابتدا با وعده تخصیص ارز 4200 تومانی به صنعت خودرو، واردکننده را وادار به انجام یک سری مراحل قانونی و تکمیل مدارک جهت امور گمرکی (ثبت سفارشات و ارائه صورتحساب و غیره) کرد. جدای از آنکه بعد از مدتی عدم توانایی دولت در تامین ارز کافی، باعث افزایش این مبلغ به 8 هزار تومان و بعدها طبق شنیدهها حتی 15 هزار تومان هم شد، همین تأخیر در واردات قطعه و مواد اولیه، فارغ از آثار سوء جانبی مانند فساد برخی مواد اولیه در انبار مانده، اعمال هزینههای اضافی ناشی از توقف خط تولید، انبارداری و غیره، باعث عقب افتادگی و تأخیر در تولید شد. این یعنی بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا.
وی تصریح کرد: دخالت دولت در بازار تلفن همراه هم با تجربه مشابهی همراه بود. آیا واقعا موبایل به قیمت همان ارز 4200 تومانی به دست مردم رسید؟
کاکایی افزود: علت دیگر هم سختتر بودن تحریمهای فعلی است. شرکتهای خودروسازی خارجی دیگر حاضر به همکاری نیستند. دور زدن تحریمهای جدید هم هزینه به مراتب بیشتری نسبت به قبل در پی خواهد داشت.
وی با استناد به آمار اعلام شده، بیان کرد: پارسال دو خودروساز بزرگ اعلام 5500 میلیارد تومان ضرر مالی کردند. پیشبینی میشود امسال به دلیل رفتار اقتصادی دولت این رقم در حالت خوشبینانه به 10 هزار میلیارد تومان هم برسد.
چاره کار یکسان سازی قیمتها، افزایش تولید، برنامهریزی و مدیریت جامع است
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه پیشنهاداتی برای ساماندهی به این صنعت مطرح کرد و گفت: برخلاف صحبتهایی که متأسفانه گاهی از برخی مسئولان شنیده میشود، چاره کار را در پایین نگه داشتن دستوری قیمتها یا نخریدن خودرو نباید جستجو کرد. به عنوان راه حل میتوان گفت اولا برای حذف پدیده دلالی باید به سمت یکسان سازی قیمت خودرو با حاشیه بازار و دوما باید به سمت خودکفایی و افزایش حجم تولید حرکت کنیم.
وی ادامه داد: تحقیقی در یکی از مراکز تحقیقاتی آمریکا انجام شده که نشان میدهد تحریمهای اعمالی از سوی آمریکا در 60 سال گذشته، بعد از حدود 3 سال بیاثر میشوند. چون کشور مقصد خود را با شرایط جدید تطبیق میدهد؛ بنابراین آمریکا اگر شاهد عدم تأثیرگذاری تحریمها و در عوض پیشرفت ما باشد، از آنها دست خواهد کشید. حتی با گشودن دروازههای تجارت و صادرات محصولاتش سعی در توقف اراده و حرکت رو به جلوی ما نیز خواهد داشت.
کاکایی افزود: این تحریمها ما را مجبور به تولید دو دسته کالا میکنند. دسته اول کالاهایی که اگرچه پیشتر تولیدشان مقرون به صرفه نبود، ولی با قیمت فعلی ارز تولیدشان صرفه اقتصادی دارد. دسته دوم کالاهایی هستند که در عین گران بودن، نیاز به فناوری دارند. چاره کار هم تهیه فناوری مذکور است. دولت میتواند از خودروساز در راستای توسعه فناوری حمایت مالی کند.
وی سومین راهکار پیشنهادی خود را اینگونه بیان کرد: دولت باید با یک مدیریت و نگاه همهجانبه، برنامهای جامع برای ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف صنعت خودرو ارائه کند. مدیریت همین شبکه جامع هم خود یک فناوری است؛ که این از عهده یک خودروساز خارج است. مجلس هم باید در این مسیر کنار دولت باشد. نمایندگان باید به این مسئله به صورت ریشهای و طولانی مدت نگاه کنند.
کاکایی افزود: شبکهای که بدان اشاره شد، شامل نظامیان هم میشود. تجربهای که در سایر کشورهای جهان هم اتفاق افتاده است. البته معنای این حرف صرفا حضور افراد نظامی نیست، بلکه تکیه بر همکاری و تأمین زیرساختها و فناوریها است.
دانشیار گروه خودرو دانشگاه علم و صنعت تهران با انتقاد از عملکرد نامطلوب سازمان حمایت از مصرف کننده و شورای رقابت گفت: یکی از عوامل سوءمدیریت پارسال همین دو سازمان بودند. آیا توانستند یک خودرو را با قیمت پایین به دست مصرف کننده برسانند؟ با توجه به صحبتهایی که شد باید مشکلات را ریشهای حل کنیم نه اینکه به صورت دستوری قیمتها را پایین نگه داشت.
عملی ساختن فرامین رهبری درباره اقتصاد، نیازمند تلاشی جدی و همه جانبه است
کاکایی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری طی چند سال اخیر درباره مسئله اقتصاد، بیان کرد: با توجه به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری، صنعت ما دیگر نباید عرصه آزمون و خطا باشد. اکنون موقع پاسخ دادن و ارائه نتیجه است. البته دلیل آن عدم تلاش یا دلسوزی مسئولان نیست. مشکل اساسی عدم وجود نگاهی جامع و استراتژیک در مدیریت و هماهنگی بخشها و نهادهای مختلف است. نتیجتا اینکه هرکسی جداگانه تلاش میکند، ولی بازده نهایی مطلوب نیست.
وی ادامه داد: متولی این امر نمیتواند یک نفر باشد. باید متخصصان مختلف در کنار هم به تدبیر بپردازند. شاید حتی لازم باشد که افراد مجرب و متخصص را از خارج بیاوریم. چه ایرادی دارد؟ همانطور که برای فوتبال مربی خارجی میآوریم. اگر نگاهمان اصلاح شود، اقتصاد مقاومتی هم محقق میشود. همه ما به این موضوع اعتقاد داریم؛ اما باید یادمان باشد تنها با اعتقاد مشکل حل نمیشود. باید رفتارمان هم موید و منطبق با آن باشد.
عضو هیئت علمی گروه خودرو دانشگاه علم و صنعت تهران، در پایان با بیان اینکه هرگونه پیشبینی درباره قیمت خودرو در سال جدید بستگی به قیمت ارز و میزان تولید و عرضه دارد، گفت: ایرانخودرو و سایپا برای حرکت به سمت خودکفایی در تلاش هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم برای تأمین سرمایه لازم میکوشد. میتوان با مدیریتی جامع، تولید حداکثری، تأمین سرمایه و فناوری، حرکت به سمت خودکفایی و درس گرفتن از رویکردهای نادرست پیشین آینده روشنتری تصور کرد.
وی افزود: به طور مثال برای حل مشکل اشتغال، دولت یا مجلس خودروساز را مکلف به تاسیس کارخانه در فلان شهرستان میکند، حال آنکه این نگاه اقتصادی نیست و مانع رشد این صنعت میشود.
کاکایی با اشاره به تجربیات کشورهای جهان در این زمینه، بیان کرد: در حالی که امروزه تولید کمتر از یک میلیون خودرو در سال صرفه اقتصادی ندارد، اما خودروسازهای بزرگ ما بیش از 500 هزار خودرو تولید نمیکنند. به عنوان چاره این مشکل و تأمین هزینه تولید و توسعه، غولهای خودروسازی در دنیا با هم ادغام میشوند. اتفاقی که مثلا در کره جنوبی به صورت عکس با ادغام چندین خودروساز بزرگ آن و ایجاد رقابت رخ داد، یعنی امروز ما در کره جنوبی با یک خودرو ساز بزرگ روبهرو هستیم. در حالی که در ایران به غیر از ایرانخودرو و سایپا، بیش از 30 شرکت خودروساز دیگر نیز فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: خودروسازی اگر بخواهد رقابت کند باید بزرگ باشد. شرکتهای کوچک در این صنعت شانس زیادی ندارند؛ اما متاسفانه سیستمی که ما اتخاذ کردهایم بیشتر رویکرد سوسیالیستی دارد. یعنی پخش سرمایه و اشتغالزایی. همین باعث شده حتی خودروسازهای مادر ما، در عرصه بینالمللی پذیرفته نباشند.
دانشیار گروه خودرو دانشگاه علم و صنعت تهران افزود: البته این مشکل فقط تقصیر دولت نیست تا وقتی مردم، مجلس و رسانهها به این نتیجه نرسند که برای توسعه و پیشرفت باید هزینه داد، امید چندانی به بهبود وضع موجود نیست. رسانهها باید به مردم بقبولانند که برای توسعه این صنعت شاید لازم شود که احیانا دو کارخانه هم تعطیل شود. این یعنی بیکاری کارگران آنها. پس باید ابتدا شیوه نگاه به این صنعت را از مدل سوسیالیستی و دولتی به رقابتی و اقتصادی تغییر داد. باید به سمت خصوصی سازی، ادغام شرکتهای کوچکتر و تعدیل واحدها و نیروهای زائد و کمبهره حرکت کرد.
نرخ ارز عامل مهم تعیین قیمت خودرو
استاد دانشگاه علم و صنعت تهران در ادامه به تحلیل علل جهش قیمت خودرو در سالهای 90-91 پرداخت و گفت: قیمت خودرو متأثر از عوامل مختلفی از جمله قیمت ارز، قیمت مواد اولیه وارداتی و نیز مواد اولیه داخلی است. وقتی هرکدام از این موارد دچار نوسان شوند، قیمت خودرو هم ناگزیر تحت تاثیر قرار میگیرد.
کاکایی ادامه داد: بطور مثال فرض میکنیم 5 درصد قطعات خودرو پراید وارداتی و 95 درصد آن داخلی باشد. این 95 درصد به معنی آن نیست که هیچ وابستگی به قیمت ارز ندارد، به معنی آن است که خودروساز آن را از طرف ایرانی میخرد و آن قطعه به عنوان یک کالای ایرانی شناخته میشود.
وی افزود: مثلا کشور ما در صنعت ساخت رادیاتور در جهان صاحب جایگاه است. اما ورق فلزی لازم برای ساخت همین رادیاتور از کشور سوئد وارد میشود؛ بنابراین قیمت ارز در آنجا هم، اگرچه بطور غیر مستقیم، ولی اثر خود را بر قیمت خودرو میگذارد. در صنعت فولاد و آلومینیوم هم مشابها با این مسئله مواجهیم. طبق قانون برای مبارزه با قاچاق و دلالی و نیز رشد این صنایع، فولاد و آلومینیوم سالهاست که به صورت آزاد و با قیمتی معادل 0.7 نرخ جهانی آن توزیع میشوند؛ بنابراین متاثر از قیمت ارز هستند.
کنترل دستوری قیمتها به ترویج دلالی و حذف خریدار واقعی میانجامد
دبیر اجرایی پنجمین همایش بینالمللی صنعت خودرو ایران، با انتقاد از عملکرد دولت و مجلس در پایین نگه داشتن دستوری قیمتها گفت: این افزایش قیمت حتی اگر در کارخانه هم به صورت دستوری و بخشنامهای سرکوب شود، در بازار آزاد خود را نشان خواهد داد. با این تفاوت که این اقدام تنها به کسری درآمد خودروسازان و کاهش تراز مالی آنان، به وجود آمدن حاشیه بازار و رواج دلالی منجر میشود. رویکردی که اخیرا اتخاذ آن باعث آسیب به صنعت خودرو شد.
کاکایی افزود: ایراد حاشیه بازار آن است که باعث حذف خریدار واقعی از چرخه خرید میشود. وقتی ایرانخودرو پژو 206 را به قیمت 80 میلیون تومان در کارخانه میفروشد و همین خودرو در بازار آزاد با 30 میلیون تومان سود معامله میشود، این دلال است که با سرمایه گذاری کلان اقدام به خرید انبوه و فروش تدریجی آن در بازار میکند.
وی ادامه داد: در این میان فشار به قطعهساز یا صنایع فولاد و آلومینیوم برای پایین نگه داشتن قیمتها، نه تنها باعث حل مسئله نمیشود که خود مسائل جدیدی را ایجاد میکند. به عبارت دیگر یعنی برگشت به همان شرایط سابق و دست و پنجه نرم کردن با قاچاق و دلالی در آن صنایع.
عملکرد اقتصادی دولت و شدت تحریمها دو عامل اثرگذار بر بازار خودرو
کاکایی به سایر عوامل مؤثر در این مسئله اشاره کرد و گفت: علاوه بر عللی که بیان شد دو عامل دیگر هم در گرانیهای اخیر نقش داشتند. نخست آنکه دولت ابتدا با وعده تخصیص ارز 4200 تومانی به صنعت خودرو، واردکننده را وادار به انجام یک سری مراحل قانونی و تکمیل مدارک جهت امور گمرکی (ثبت سفارشات و ارائه صورتحساب و غیره) کرد. جدای از آنکه بعد از مدتی عدم توانایی دولت در تامین ارز کافی، باعث افزایش این مبلغ به 8 هزار تومان و بعدها طبق شنیدهها حتی 15 هزار تومان هم شد، همین تأخیر در واردات قطعه و مواد اولیه، فارغ از آثار سوء جانبی مانند فساد برخی مواد اولیه در انبار مانده، اعمال هزینههای اضافی ناشی از توقف خط تولید، انبارداری و غیره، باعث عقب افتادگی و تأخیر در تولید شد. این یعنی بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا.
وی تصریح کرد: دخالت دولت در بازار تلفن همراه هم با تجربه مشابهی همراه بود. آیا واقعا موبایل به قیمت همان ارز 4200 تومانی به دست مردم رسید؟
کاکایی افزود: علت دیگر هم سختتر بودن تحریمهای فعلی است. شرکتهای خودروسازی خارجی دیگر حاضر به همکاری نیستند. دور زدن تحریمهای جدید هم هزینه به مراتب بیشتری نسبت به قبل در پی خواهد داشت.
وی با استناد به آمار اعلام شده، بیان کرد: پارسال دو خودروساز بزرگ اعلام 5500 میلیارد تومان ضرر مالی کردند. پیشبینی میشود امسال به دلیل رفتار اقتصادی دولت این رقم در حالت خوشبینانه به 10 هزار میلیارد تومان هم برسد.
چاره کار یکسان سازی قیمتها، افزایش تولید، برنامهریزی و مدیریت جامع است
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه پیشنهاداتی برای ساماندهی به این صنعت مطرح کرد و گفت: برخلاف صحبتهایی که متأسفانه گاهی از برخی مسئولان شنیده میشود، چاره کار را در پایین نگه داشتن دستوری قیمتها یا نخریدن خودرو نباید جستجو کرد. به عنوان راه حل میتوان گفت اولا برای حذف پدیده دلالی باید به سمت یکسان سازی قیمت خودرو با حاشیه بازار و دوما باید به سمت خودکفایی و افزایش حجم تولید حرکت کنیم.
وی ادامه داد: تحقیقی در یکی از مراکز تحقیقاتی آمریکا انجام شده که نشان میدهد تحریمهای اعمالی از سوی آمریکا در 60 سال گذشته، بعد از حدود 3 سال بیاثر میشوند. چون کشور مقصد خود را با شرایط جدید تطبیق میدهد؛ بنابراین آمریکا اگر شاهد عدم تأثیرگذاری تحریمها و در عوض پیشرفت ما باشد، از آنها دست خواهد کشید. حتی با گشودن دروازههای تجارت و صادرات محصولاتش سعی در توقف اراده و حرکت رو به جلوی ما نیز خواهد داشت.
کاکایی افزود: این تحریمها ما را مجبور به تولید دو دسته کالا میکنند. دسته اول کالاهایی که اگرچه پیشتر تولیدشان مقرون به صرفه نبود، ولی با قیمت فعلی ارز تولیدشان صرفه اقتصادی دارد. دسته دوم کالاهایی هستند که در عین گران بودن، نیاز به فناوری دارند. چاره کار هم تهیه فناوری مذکور است. دولت میتواند از خودروساز در راستای توسعه فناوری حمایت مالی کند.
وی سومین راهکار پیشنهادی خود را اینگونه بیان کرد: دولت باید با یک مدیریت و نگاه همهجانبه، برنامهای جامع برای ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف صنعت خودرو ارائه کند. مدیریت همین شبکه جامع هم خود یک فناوری است؛ که این از عهده یک خودروساز خارج است. مجلس هم باید در این مسیر کنار دولت باشد. نمایندگان باید به این مسئله به صورت ریشهای و طولانی مدت نگاه کنند.
کاکایی افزود: شبکهای که بدان اشاره شد، شامل نظامیان هم میشود. تجربهای که در سایر کشورهای جهان هم اتفاق افتاده است. البته معنای این حرف صرفا حضور افراد نظامی نیست، بلکه تکیه بر همکاری و تأمین زیرساختها و فناوریها است.
دانشیار گروه خودرو دانشگاه علم و صنعت تهران با انتقاد از عملکرد نامطلوب سازمان حمایت از مصرف کننده و شورای رقابت گفت: یکی از عوامل سوءمدیریت پارسال همین دو سازمان بودند. آیا توانستند یک خودرو را با قیمت پایین به دست مصرف کننده برسانند؟ با توجه به صحبتهایی که شد باید مشکلات را ریشهای حل کنیم نه اینکه به صورت دستوری قیمتها را پایین نگه داشت.
عملی ساختن فرامین رهبری درباره اقتصاد، نیازمند تلاشی جدی و همه جانبه است
کاکایی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری طی چند سال اخیر درباره مسئله اقتصاد، بیان کرد: با توجه به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری، صنعت ما دیگر نباید عرصه آزمون و خطا باشد. اکنون موقع پاسخ دادن و ارائه نتیجه است. البته دلیل آن عدم تلاش یا دلسوزی مسئولان نیست. مشکل اساسی عدم وجود نگاهی جامع و استراتژیک در مدیریت و هماهنگی بخشها و نهادهای مختلف است. نتیجتا اینکه هرکسی جداگانه تلاش میکند، ولی بازده نهایی مطلوب نیست.
وی ادامه داد: متولی این امر نمیتواند یک نفر باشد. باید متخصصان مختلف در کنار هم به تدبیر بپردازند. شاید حتی لازم باشد که افراد مجرب و متخصص را از خارج بیاوریم. چه ایرادی دارد؟ همانطور که برای فوتبال مربی خارجی میآوریم. اگر نگاهمان اصلاح شود، اقتصاد مقاومتی هم محقق میشود. همه ما به این موضوع اعتقاد داریم؛ اما باید یادمان باشد تنها با اعتقاد مشکل حل نمیشود. باید رفتارمان هم موید و منطبق با آن باشد.
عضو هیئت علمی گروه خودرو دانشگاه علم و صنعت تهران، در پایان با بیان اینکه هرگونه پیشبینی درباره قیمت خودرو در سال جدید بستگی به قیمت ارز و میزان تولید و عرضه دارد، گفت: ایرانخودرو و سایپا برای حرکت به سمت خودکفایی در تلاش هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم برای تأمین سرمایه لازم میکوشد. میتوان با مدیریتی جامع، تولید حداکثری، تأمین سرمایه و فناوری، حرکت به سمت خودکفایی و درس گرفتن از رویکردهای نادرست پیشین آینده روشنتری تصور کرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر گلاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها