عقبگرد دیرهنگام دولت به نظام سهمیه بندی بنزین
پدال نیوز- گمانه ها در مورد تصمیم احتمالی دولت درباره قیمت بنزین جدی شده و گفته می شود دولت قرار است از فردا شب سهمیهبندی بنزین با نرخ سهمیه ای ۱۰۰۰ تومان و نرخ آزاد ۲۵۰۰ تومان را کلید بزند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، دولت با نظام فعلی پرداخت یارانه به حاملهای انرژی، امسال باید برای انرژی و سوخت مبلغی در حدود 600 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت کند که از این مبلغ، 310 هزار و 113 میلیارد تومان بابت فراوردههای نفتی، 279 هزار میلیارد تومان بابت گاز طبیعی و حدود 9 هزار و 990 میلیارد تومان برای برق است.
به صورت جزئیتر، در نظام فعلی پرداخت یارانه، دولت امسال باید برای بنزین تا 123 هزار و 524 میلیارد تومان، نفت سفید 10 هزار و 488 میلیارد تومان، گازوئیل 129 هزار و 703 میلیارد، نفت کوره 14 هزار و 249 میلیارد، گاز مایع 12 میلیارد و 426 میلیارد و سوخت هوایی و سوخت جت 8,661 میلیارد تومان یارانه پرداخت کند.
سناریوی احتمالی دولت برای اصلاح قیمت بنزین
برهمین اساس و با توجه به اینکه ادامه روند فعلی از چند منظر غیرممکن است، اقتصاددانان و متولیان امر از چندی پیش بر ضرورت اصلاح قیمت حاملهای انرژی در جهت کاهش مصرف، کاهش قاچاق، واقعی کردن قیمتها و جلوگیری از هدررفت سرمایه کشور تاکید میکردند که البته در همین راستا گمانه زنیهای زیادی نیز در رابطه با نحوه افزایش قیمت بنزین و حرکت به سمت سهمیه بندی صورت گرفت.
به تازگی نیز برخی منابع اعلام کردهاند که از فردا شب ساعت 24 سهمیه بندی بنزین وبه تبع آن افزایش نرخ این محصول آغاز میشود که در این راستا بنزین با نرخ هزار تومان با سهمیه 60 لیتر در ماه و بنزین آزاد با قیمت 2 هزار و 500 تومان در هر لیتر عرضه میشود. گفته شده قیمت هر لیتر بنزین سوپر آزاد نیز 3 هزار تومان در هر لیتر خواهد بود و دولت برای تاکسیهای اینترنتی نیز با هماهنگی مجموعه وزارت کشور سهمیهای مجزا در نظر میگیرد.
گفته میشود که از دومین ماه اجرای سهمیه بندی، یعنی در تیرماه، سازوکاری تشویقی برای صرفه جویی سوخت با خرید سهمیه مصرف نشده بنزین مردم در نظر گرفته خواهد شد.
تخصیص سهمیه به افراد منتفی است
از سویی دیگر، یکی از سناریوها و پیشنهاداتی که از ماهها قبل توسط کارشناسان برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی مطرح شد، اصلاح قیمت همراه با تخصیص سهمیه به هر نفر ایرانی بود.
استدلال کارشناسان این بود که در نظام فعلی یارانه سوخت، صرفاً افرادی که دارای خودرو هستند، از حجم سنگین یارانه سوخت پرداختی توسط دولت بهره مند میشوند و اقشار ضعیف جامعه که فاقد خودرو هستند، هیچ بهرهای از این یارانه نمیبرند. چه بسا اقشار پردرآمد جامعه که تمام اعضای خانوار دارای خودرو هستند، چند برابر اقشار متوسط که ممکن است هر خانوار صرفاً یک دستگاه خودرو داشته باشد، از یارانه دولت بهره مند میشوند.
بر این اساس پیشنهاد کارشناسان این بود که دولت در اصلاح قیمت بنزین، ضمن سهمیه بندی، این سهمیه را به هر فرد ایرانی اختصاص دهد و هر ایرانی ماهانه مشمول دریافت میزان سهمیه مشخصی که دولت تعیین میکند، گردد و در ادامه، این امکان فراهم شود افرادی که فاقد خودرو هستند، بتوانند سهمیه خود را به سایرین (افراد دارای خودرو) بفروشند.
اگرچه این سناریو به عدالت نزدیک بود اما چالشهای تازه ای پیش روی دولت قرار میداد و به نظر میرسد به طور کامل از گزینههای دولت حذف شده و شانس خود را از دست داده است.
عقبگرد دیرهنگام دولت
دولت دوازدهم مدتهاست به این نتیجه نرسیده اصلاح قیمت حاملهای انرژی یک ضرورت است و ادامه وضعیت فعلی ناممکن. اما مسئول اصلی شکل گیری شرایط فعلی خود دولت است. متأسفانه دولت یازدهم با اتخاذ تصمیمات غلط با هدف رأی آوردن دولت در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری، با تک نرخی کردن بنزین، عملاً کارت سوخت را از کارایی انداخت و آنرا حذف کرد.
البته حذف کارت سوخت با مخالفت مجلس روبرو و مقرر شد کارت سوخت باقی بماند اما با توجه به تک نرخی بودن بنزین، عملاً الزام و نیازی به استفاده از کارت سوخت وجود نداشت و به این ترتیب دولت یازدهم، با عقیم کردن آن، موجب شد در بحبوحه تنشهای بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی، هیچ ابزار کنترلی برای مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق گسترده وجود نداشته باشد.
یکی از مخالفان سرسخت کارت سوخت، وزیر نفت بود. استدلال زنگنه در مخالفت با کارت سوخت این بود که میگفت کارت سوخت یعنی بنزین دو نرخی و بنزین دو نرخی فساد ایجاد میکند.
بیژن زنگنه همچنین معتقد بود که کارت سوخت نشاندهنده عقب ماندگی ایران است. زنگنه تیرماه سال 95 در گفتگو با یکی از رسانهها گفته بود: «کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمیدهد و تنها ما انجام میدهیم را باید به آن شک کنیم و بر عکس، کاری که در همه جای دنیا انجام میشود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم».
وزیر نفت همچنین معتقد بود کارت سوخت اگر خوب بود در کشورهای دیگر انجام میشد.
این سخنان وزیر نفت در حالی بود که در سال 86، پس از اجرای نظام دو نرخی، رشد شتابان 10 درصدی تقاضای بنزین متوقف شد و مصرف بنزین بیش از 12 درصد کاهش یافت، اما بعد از تکنرخی شدن بنزین در سال 94، مصرف بنزین نه کاهش نیافت بلکه 2.1 درصد رشد هم کرد.
به هر ترتیب، دولت یازدهم با عقیم کردن کارت سوخت، بازار یارانهای سوخت کشور را آبستن رخدادهایی کرد که خود را در چالش سال گذشته بازار ارز نمایان ساخت.
چالش سال گذشته بازار ارز و کاهش ارز پول ملی، در شرایطی که سوخت یارانهای بدون هیچ کنترلی در حال عرضه بود، بسیاری را بر آن داشت تا بنزین و گازوئیل یارانهای را براحتی در حجمهای عظیم به کشورهای همسایه قاچاق کنند و صدها میلیارد تومان سود بادآورده نصیب خود کنند.
اینک بار مالی سنگین یارانه پنهان انرژی و ناتوانی در تأمین آن، دولت را بر آن داشته تا بار دیگر نظام سهمیه بندی بنزین را با افزایش قیمت آن احیا کند. اقدامی دیرهنگام که به هدررفت صدها میلیارد تومان از منابع ملی منجر شد.
به صورت جزئیتر، در نظام فعلی پرداخت یارانه، دولت امسال باید برای بنزین تا 123 هزار و 524 میلیارد تومان، نفت سفید 10 هزار و 488 میلیارد تومان، گازوئیل 129 هزار و 703 میلیارد، نفت کوره 14 هزار و 249 میلیارد، گاز مایع 12 میلیارد و 426 میلیارد و سوخت هوایی و سوخت جت 8,661 میلیارد تومان یارانه پرداخت کند.
سناریوی احتمالی دولت برای اصلاح قیمت بنزین
برهمین اساس و با توجه به اینکه ادامه روند فعلی از چند منظر غیرممکن است، اقتصاددانان و متولیان امر از چندی پیش بر ضرورت اصلاح قیمت حاملهای انرژی در جهت کاهش مصرف، کاهش قاچاق، واقعی کردن قیمتها و جلوگیری از هدررفت سرمایه کشور تاکید میکردند که البته در همین راستا گمانه زنیهای زیادی نیز در رابطه با نحوه افزایش قیمت بنزین و حرکت به سمت سهمیه بندی صورت گرفت.
به تازگی نیز برخی منابع اعلام کردهاند که از فردا شب ساعت 24 سهمیه بندی بنزین وبه تبع آن افزایش نرخ این محصول آغاز میشود که در این راستا بنزین با نرخ هزار تومان با سهمیه 60 لیتر در ماه و بنزین آزاد با قیمت 2 هزار و 500 تومان در هر لیتر عرضه میشود. گفته شده قیمت هر لیتر بنزین سوپر آزاد نیز 3 هزار تومان در هر لیتر خواهد بود و دولت برای تاکسیهای اینترنتی نیز با هماهنگی مجموعه وزارت کشور سهمیهای مجزا در نظر میگیرد.
گفته میشود که از دومین ماه اجرای سهمیه بندی، یعنی در تیرماه، سازوکاری تشویقی برای صرفه جویی سوخت با خرید سهمیه مصرف نشده بنزین مردم در نظر گرفته خواهد شد.
تخصیص سهمیه به افراد منتفی است
از سویی دیگر، یکی از سناریوها و پیشنهاداتی که از ماهها قبل توسط کارشناسان برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی مطرح شد، اصلاح قیمت همراه با تخصیص سهمیه به هر نفر ایرانی بود.
استدلال کارشناسان این بود که در نظام فعلی یارانه سوخت، صرفاً افرادی که دارای خودرو هستند، از حجم سنگین یارانه سوخت پرداختی توسط دولت بهره مند میشوند و اقشار ضعیف جامعه که فاقد خودرو هستند، هیچ بهرهای از این یارانه نمیبرند. چه بسا اقشار پردرآمد جامعه که تمام اعضای خانوار دارای خودرو هستند، چند برابر اقشار متوسط که ممکن است هر خانوار صرفاً یک دستگاه خودرو داشته باشد، از یارانه دولت بهره مند میشوند.
بر این اساس پیشنهاد کارشناسان این بود که دولت در اصلاح قیمت بنزین، ضمن سهمیه بندی، این سهمیه را به هر فرد ایرانی اختصاص دهد و هر ایرانی ماهانه مشمول دریافت میزان سهمیه مشخصی که دولت تعیین میکند، گردد و در ادامه، این امکان فراهم شود افرادی که فاقد خودرو هستند، بتوانند سهمیه خود را به سایرین (افراد دارای خودرو) بفروشند.
اگرچه این سناریو به عدالت نزدیک بود اما چالشهای تازه ای پیش روی دولت قرار میداد و به نظر میرسد به طور کامل از گزینههای دولت حذف شده و شانس خود را از دست داده است.
عقبگرد دیرهنگام دولت
دولت دوازدهم مدتهاست به این نتیجه نرسیده اصلاح قیمت حاملهای انرژی یک ضرورت است و ادامه وضعیت فعلی ناممکن. اما مسئول اصلی شکل گیری شرایط فعلی خود دولت است. متأسفانه دولت یازدهم با اتخاذ تصمیمات غلط با هدف رأی آوردن دولت در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری، با تک نرخی کردن بنزین، عملاً کارت سوخت را از کارایی انداخت و آنرا حذف کرد.
البته حذف کارت سوخت با مخالفت مجلس روبرو و مقرر شد کارت سوخت باقی بماند اما با توجه به تک نرخی بودن بنزین، عملاً الزام و نیازی به استفاده از کارت سوخت وجود نداشت و به این ترتیب دولت یازدهم، با عقیم کردن آن، موجب شد در بحبوحه تنشهای بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی، هیچ ابزار کنترلی برای مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق گسترده وجود نداشته باشد.
یکی از مخالفان سرسخت کارت سوخت، وزیر نفت بود. استدلال زنگنه در مخالفت با کارت سوخت این بود که میگفت کارت سوخت یعنی بنزین دو نرخی و بنزین دو نرخی فساد ایجاد میکند.
بیژن زنگنه همچنین معتقد بود که کارت سوخت نشاندهنده عقب ماندگی ایران است. زنگنه تیرماه سال 95 در گفتگو با یکی از رسانهها گفته بود: «کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمیدهد و تنها ما انجام میدهیم را باید به آن شک کنیم و بر عکس، کاری که در همه جای دنیا انجام میشود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم».
وزیر نفت همچنین معتقد بود کارت سوخت اگر خوب بود در کشورهای دیگر انجام میشد.
این سخنان وزیر نفت در حالی بود که در سال 86، پس از اجرای نظام دو نرخی، رشد شتابان 10 درصدی تقاضای بنزین متوقف شد و مصرف بنزین بیش از 12 درصد کاهش یافت، اما بعد از تکنرخی شدن بنزین در سال 94، مصرف بنزین نه کاهش نیافت بلکه 2.1 درصد رشد هم کرد.
به هر ترتیب، دولت یازدهم با عقیم کردن کارت سوخت، بازار یارانهای سوخت کشور را آبستن رخدادهایی کرد که خود را در چالش سال گذشته بازار ارز نمایان ساخت.
چالش سال گذشته بازار ارز و کاهش ارز پول ملی، در شرایطی که سوخت یارانهای بدون هیچ کنترلی در حال عرضه بود، بسیاری را بر آن داشت تا بنزین و گازوئیل یارانهای را براحتی در حجمهای عظیم به کشورهای همسایه قاچاق کنند و صدها میلیارد تومان سود بادآورده نصیب خود کنند.
اینک بار مالی سنگین یارانه پنهان انرژی و ناتوانی در تأمین آن، دولت را بر آن داشته تا بار دیگر نظام سهمیه بندی بنزین را با افزایش قیمت آن احیا کند. اقدامی دیرهنگام که به هدررفت صدها میلیارد تومان از منابع ملی منجر شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!