کد خبر:
۱۰۳۴۱۶ ۱۳:۳۶
۱۳۹۸/۰۲/۱۰
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
وزیر صنعت باید پاسخگوی وضعیت بازار خودرو باشد
پدال نیوز- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هزینههای خودروسازان براساس ریال است اما قیمتگذاری بر اساس دلار گفت: وزیر صمت باید پاسخگوی قیمتهای لحظهای در بازار که مشخص نیست چه کسی تعیینکننده آن است باشد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس ، حجتالاسلام سیدناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به التهابات بازار خودرو و افزایش قیمت آن، گفت: بیشتر کالاهایی که در کشور به بهانه نوسان ارز، تفاوت نرخ پیدا کردهاند در حقیقت هیچ ارتباطی با قیمت ارز نداشته است.
وی افزود: مدیران ایران خودرو و سایپا گفتهاند که 90 درصد قطعات سمند و پراید تولید داخل است لذا قیمتهای لحظهای بازار خودرو که مشخص نیست چه کسی نرخها را تعیین میکند به هیچ وجه پذیرفته شده نیست و رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگو باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مبنای تعیین قیمت خودرو در بازار چیست و کیست که بر همین اساس عرضه خودرو صورت میگیرد؟ آیا میتوان سقفی برای نرخ بازار آزاد تعیین کرد؟ در سالیان گذشته نرخ و قیمت خودرو را برای یک سال تعیین میکردند و تکلیف سازنده و خریدار مشخص بود.
وی اظهار داشت: عرضه خودرو توسط خودروسازان در بازار قطره چکانی است و اگر این عرضه صورت نگیرد التهاب ایجاد میشود که باید نهادهای نظارتی به این تخلف ورود کنند.
وی تصریح کرد: اگر کارخانههای خودروسازی قطعات خود را با دلار و قیمتهای بازار آزاد خریداری کنند افزایش قیمت روزانه مبنا دارد ولی هزینههای خودروسازیها براساس ریال بوده و این افزایش قیمت که در بازار خودرو به وجود آمده قابل پذیرش نیست.
نماینده مردم فلاورجان با بیان اینکه از زمانی که شورای رقابت حذف شد و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کم فروغ شده التهابات بازار خودرو ایجاد شد که به همین دلیل باید وزیر صمت پاسخگوی شرایط کنونی باشند. ضمن اینکه مجلس باید از جایگاه نظارتی خود به این موضوع ورود کرده و جلوی این نابسامانی که حد و حدودی نداشته را بگیرد.
موسوی لارگانی گفت: چرا باید قیمت پراید در بازار آزاد به حدود 55 میلیون تومان برسد؟ در حالی که کیفیت نسبت به گذشته افت شدیدی پیدا کرده است.
وی افزود: مدیران ایران خودرو و سایپا گفتهاند که 90 درصد قطعات سمند و پراید تولید داخل است لذا قیمتهای لحظهای بازار خودرو که مشخص نیست چه کسی نرخها را تعیین میکند به هیچ وجه پذیرفته شده نیست و رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگو باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مبنای تعیین قیمت خودرو در بازار چیست و کیست که بر همین اساس عرضه خودرو صورت میگیرد؟ آیا میتوان سقفی برای نرخ بازار آزاد تعیین کرد؟ در سالیان گذشته نرخ و قیمت خودرو را برای یک سال تعیین میکردند و تکلیف سازنده و خریدار مشخص بود.
وی اظهار داشت: عرضه خودرو توسط خودروسازان در بازار قطره چکانی است و اگر این عرضه صورت نگیرد التهاب ایجاد میشود که باید نهادهای نظارتی به این تخلف ورود کنند.
وی تصریح کرد: اگر کارخانههای خودروسازی قطعات خود را با دلار و قیمتهای بازار آزاد خریداری کنند افزایش قیمت روزانه مبنا دارد ولی هزینههای خودروسازیها براساس ریال بوده و این افزایش قیمت که در بازار خودرو به وجود آمده قابل پذیرش نیست.
نماینده مردم فلاورجان با بیان اینکه از زمانی که شورای رقابت حذف شد و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کم فروغ شده التهابات بازار خودرو ایجاد شد که به همین دلیل باید وزیر صمت پاسخگوی شرایط کنونی باشند. ضمن اینکه مجلس باید از جایگاه نظارتی خود به این موضوع ورود کرده و جلوی این نابسامانی که حد و حدودی نداشته را بگیرد.
موسوی لارگانی گفت: چرا باید قیمت پراید در بازار آزاد به حدود 55 میلیون تومان برسد؟ در حالی که کیفیت نسبت به گذشته افت شدیدی پیدا کرده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
عقب ماندگی ۱۹درصدی خودرو از برنامه تولید دستورالعمل واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور ابلاغ شد رشد صادرات خودروهای برقی چین پایان مالیات خودروهای لوکس واگذاری سایپا روی دور «ارزیابی» خودروسازان بزرگ از برقی سازی فاصله گرفتند شانس صفر «تسلا» برای غلبه بر BYD حذف کمدرآمدها از بازار خودرو رشد درآمد مالیاتی از محل شماره گذاری و نقل و انتقال خودرو کنترل قیمت مواد اولیه؛ راهکار کاهش قیمت خودرو بیشترین فراخوانها در خودروسازی هیبریدسازی قبل از برقی سازی؛ نیاز ایران در گذار به حمل و نقل پاک سال آزادسازی قیمت خودرو؟ شتاب خودرو در جاده تورم کاهش فروش جهانی تویوتا هیوندای فراخوان داد سبقت تورم خودرو از دلار اعلام ۲ شاخص افزایش قیمت خودرو از سوی سازمان حمایت جزئیات جدید از عرضه خودروهای وارداتی بررسی قیمت گذاری خودرو در کارگروه مجلس
شرایط فروش