درخواست انجمن واردکنندگان خودرو برای «تمدید مصوبه» و «تعمیم آن به تمام خودروهای دپویی»

این بخشنامه مربوط به مصوبه شماره ۱۳۷۱۶۱ در تاریخ ۹۷.۱۰.۱۶ هیات‌وزیران درباره تعیین‌تکلیف خودروهای وارداتی و ضوابط ورود و ترخیص آنها از گمرکات، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بندرها است. براساس این بخشنامه تمام خودروهای مشمول مصوبات یادشده، امکان ترخیص از گمرکات را دارند.

به هر روی پس از شکایت‌های بسیاری از سوی افرادی که مبادرت به پیش‌خرید خودروهای وارداتی از طریق نمایندگی‌های رسمی برندهای خارجی فعال در کشور کرده بودند، هیات‌دولت مجوز ترخیص تمام خودروهای دپو در گمرکات را صادر کرد. البته در ادامه این موضوع عنوان شد که رسیدگی به پرونده متخلفات و ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی همچنان سر جای خود باقیمانده که از سوی قوه قضاییه دنبال می‌شود.

وقت زیادی تا پایان زمان تعیین شده برای ترخیص خودروها پس از تصویب بخشنامه ۱۶ دی سال گذشته نمانده است (۱۶ اردیبهشت ۹۸) در حالی که خودروها همچنان در گمرکات جا خوش کرده‌اند. حال باید دید در ادامه سرنوشت این خودروها چه خواهد شد.

تا پیش از سال جدید هیچ خودرویی ترخیص نشده بود و این امر گلایه‌ انجمن واردکنندگان خودرو و خریداران را به‌دنبال داشت. مدت ۲ ماه از یک مصوبه‌ای که اعتبارش ۴ ماهه است، می‌گذرد و هنوز یک خودرو از بابت این مصوبه از گمرکات خارج نشده است. درباره آخرین وضعیت ترخیص خودروها از گمرکات کشور مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، به صمت گفت: تا شنبه ۱۷ فروردین هیچ اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده بود. اما بنا بر نشست مشترکی که اواسط فروردین با حضور فرشاد مقیمی معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت، عباس تابش مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، امیرحسین قناتی مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارتخانه، محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران و برخی مدیران اجرایی دیگر با حضور واردکنندگان خودرو (نمایندگی و غیرنمایندگی) در محل وزارتخانه داشتیم عنوان شد ۲۳ خودرو از بابت این مصوبه تا اواسط فروردین، امکان خروج از گمرکات کشور را پیدا کردند.

وی افزود: این در حالی است که افزون بر ۵ هزار کد ثبت جدید، ایجاد شده اما با توجه به اینکه انجام فرآیند در سامانه‌ها مسلسل‌وار انجام می‌شود، اختلال در یکی ادامه روند را با چالش روبه‌رو می‌کند و چون سامانه جامع تجارت و سامانه EPL گمرکات و همچنین سامانه بانک مرکزی بهم متصل نیستند و برخی افراد وظایفی که بر عهده داشتند را نتوانستند به بهترین شکل ممکن انجام دهند نتیجه این شد که بیشتر از ۲۳ خودرو قابلیت خروج پیدا نکرد.

او ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور ویژه پیگیری ترخیص خودروها داده بود، پیگیری انجام شد اما برخی مشکلات به خروج این خودروها نینجامید. بیشترین چالش گپ (فاصله) سیستمی و اجرایی و نیز نبود اطلاعات جامع و درست و ارتباط شبکه بانک مرکزی است. وزارتخانه و معاونان وزیر در حال پیگیری موضوع هستند تا بتوانند مصوبه اجرایی شود. بنابراین وضعیت نابهنجار نهاد‌ها و به‌ویژه بانک مرکزی مشکلاتی را به‌وجود آورده است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که مشکل مربوط به مسئله ارز و پرداخت مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی است، گفت: درموضوع پرداخت مابه‌التفاوت ارز و سامانه سنا، اگر فرض کنیم تمام فرآیندهای سیستمی اجرا شود و خودروها بخواهد از گمرکات خارج شود تازه این موضوع مطرح می‌شود که چرا این تفاوت قیمتی بالا است.

دادفر درباره چالش بانک مرکزی به اطلاعات ارزهای تخصیصی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی برای ارسال داده‌ها به سازمان توسعه تجارت اطلاعات متمرکز در اختیار ندارد. سیستم این مرکز از لحاظ شبکه‌ای به سامانه توسعه تجارت متصل نیست. همچنین بانک مرکزی اطلاعات برخی از ارزهای تخصیص داده شده ازسوی بانک‌های عامل را به‌طور متمرکز از این بانک‌ها در اختیار ندارد. این موضوعی است که در متن صورتجلسه‌ها آمده است. او تصریح کرد: بانک مرکزی اطلاعات خودروهایی که بدون انتقال ارز یعنی با ارز متقاضی (بعضی بدون ارزهای بانکی و دولتی و با ارز صرافی‌ها خودرو را ثبت و وارد کرده‌اند) ثبت‌سفارش داشتند را تایید نمی‌کند و امکان حضور این افراد در سیستم برای طی مراحل فراهم نشده است در حالی که مدعی دریافت مابه‌التفاوت ارز از افرادی است که همان زمان هم ارز مورد نیازشان را از بازار آزاد تهیه کرده بودند. این نشان از ناهماهنگی و بی‌نظمی در این شبکه دارد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: به‌‌عنوان نمونه، واردکننده‌ای سال ۹۵ از بازار آزاد که قانونی هم بوده ارز آزاد تهیه کرده و خودرو را خریده و امروز ۲ سال در گمرک دپو شده است. امروز که مسئولان اجرایی کشور تصمیم گرفتند این خودرو را آزاد کنند و برسانند به‌دست صاحبان‌شان بانک مرکزی مدعی گرفتن مابه‌التفاوت ارزی است. از سوی دیگر، برای آنها در شبکه مورد نظر برای ترخیص خودروها هنوز فیلدی تعریف نکرده‌اند. این یعنی بلاتکلیفی و به نتیجه نرسیدن.

برخی خودروها مشکل قانونی ثبت‌سفارش دارند و یکی از دلایل تاخیر ترخیص خودروها به این امر برمی‌گردد. مهدی‌داد‌فر در این‌باره گفت: انجمن صحبتی درباره خودروهایی که در اختیار مرجع قضایی یا در حال بررسی از سوی این مرجع است، نمی‌کند. مرجع قضایی رسیدگی می‌کند و اگر مشکلی وجود نداشته باشد، مجوز ترخیص را ارائه می‌دهد. ما درباره خودروهایی صحبت می‌کنیم که فاقد هر نوع مشکل از لحاظ قضایی هستند و ماندن آنها در گمرکات به‌دلیل تصمیم نادرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان وزیران پیشین است.

حال پرسش این است که اگر در این فاصله نتیجه مورد انتظار به‌دست نیاید و زمان مصوبه به پایان برسد وضعیت این خودروها چگونه خواهد بود؟ دادفر در این‌باره با اشاره به درخواست انجمن برای تمدید زمان مصوبه گفت: از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست شد تمدید مصوبه را به هیات دولت ارائه دهد چون بنا بر مستندات موجود و اقرار تمامی ذی‌نفعان در این موضوع هیچ‌گونه اقدامی درباره ترخیص خودروها انجام و این مصوبه اجرایی نشده است.

وی افزود: همچنین درخواست شد مصوبه ترخیص خودروها به تمام خودروهای وارد شده تا ۱۶ دی ۹۷ تعمیم داده شود اما درحال‌حاضر این مصوبه شامل خودروهای وارد شده تا ۱۶ مرداد ۹۷ می‌شود. این تعیین تاریخ هم از سوی رئیس بانک مرکزی بوده است.

این مقام صنفی خاطرنشان کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیر تمدید مصوبه است و امیدواریم موضوع به نتیجه برسد. دادفر در پاسخ به این پرسش که آیا در فاصله ۱۶ مرداد تا ۱۶ دی ۹۷ خودرویی وارد شده است، توضیح داد: بله. فرآیند واردات به این سادگی نیست. شرکت نماینده در بانک مرکزی ال‌سی باز می‌کند وجه را واریز کرده و اقدام‌های لازم را انجام داده و خودرو را خریداری می‌کند. اما بنا بر دلایلی مانند نبود کشتی یا حمل‌ونقل ضعیف و… بار دیر به گمرک رسیده است. از این‌رو، حدود ۳ تا ۴هزار خودرو پس از ۱۶ مرداد ۹۷ وارد بندرهای کشور شده است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو کل خودروهای دپو در گمرک را ۱۴هزار و ۸۰۰ خودرو دانست که از این تعداد ثبت‌سفارش حدود ۴هزار و ۷۰۰ خودرو دارای ایرادهایی است اما بنا بر آخرین دستور مرجع قضایی براساس بررسی‌های انجام شده حدود ۱۰۰ خودرو دارای مشکل قانونی‌بوده و ثبت‌سفارش آنها دارای شبهه است. وی در این‌باره عنوان کرد: یکی از ایرادهایی که به کار وارد است و اجازه نمی‌دهد موضوع ترخیص خودروها جلو برود، مربوط به مکاتبه‌ای است که رئیس کل پیشین سازمان توسعه تجارت در سال ۹۶ داشته است. وی طی نامه‌ای عنوان کرده ثبت‌سفارش حدود ۷هزار خودرو دچار مشکل است.

وی ادامه داد: یکی از ایرادهایی که گمرک به کار دارد ارجاع موضوع به این نامه است. آنها عنوان می‌کنند ملاک عمل ما دستور مرجع قضایی است. سازمان توسعه‌تجارت چنین نامه‌ای داده اگر درست است که هیچ و اگر غلط است باید طی نامه‌ای دیگر آن را ملغی کنند.

اخبار خودرو