آخرین به روز رسانی:
آخرین اخبار
قیمت روز خودرو
شرایط فروش خودرو
مقایسه خودرو
تجربه رانندگی
کد خبر:
۱۰۲۴۱۰
۱۰:۱۱
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

ویراژ قیمت‌های غیرواقعی در بازار موتورسیکلت

پدال نیوز- در هفته گذشته که اولین هفته گشایش بازارهای اقتصادی در سال جدید بود، در بازارهای مختلف قیمت‌های پرتی برای کالاها اعلام شد که بازار موتورسیکلت نیز از این قاعده مستثنا نبود. رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت و لوازم‌یدکی معتقد است قیمت‌های اعلامی غیرواقعی جایگاهی در بازار نداشته و خریداری برای این قیمت‌ها وجود ندارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از  ایسنا، در یک دهه اخیر به‌واسطه رشد جمعیت، افزایش حجم ترافیک در کلان‌شهرها و افزایش قیمت وسایل نقلیه شخصی، بازار موتورسیکلت رشد قابل‌توجهی یافت و بسیاری از افراد با خرید موتورسیکلت نقش خودرو و وانت را ایفا و محل درآمدی برای خود دست و پا کردند؛ به طوری‌که با موتورسیکلت خود اقدام به جابه‌جایی یخچال، اجاق‌گاز و ماشین لباسشویی در خیابان‌ها کردند. اما با رشد قیمت ارز به‌ویژه دلار و ادامه نوسان آن طی سال گذشته، بازار موتورسیکلت همچون دیگر بازارها تحت تأثیر قرار گرفت و رشد قیمت 2.5 تا 3.5 برابری آن به ثبت رسید.
 
بررسی‌ها نشان از آن دارد موتورسیکلت‌های به‌روز هندی که مشتریان بسیاری برای آن وجود داردT در ابتدای سال گذشته قیمتی در محدوده 10 میلیون تومان داشت که در حال حاضر قیمت این محصول به محدوده 28 میلیون تومان رسیده و در کنار آن ارزان‌ترین موتورسیکلت بازار که به‌عنوان موتورسیکلت ایرانی طرح هوندا شناخته می‌شود و البته موتور آن چینی بوده و به‌صورت وارداتی تأمین می‌شود، از قیمت 2 میلیون تومان به 7 میلیون تومان رسیده است.
 
اما نکته قابل‌توجه آن است که در چند وقت اخیر به‌ویژه در هفته گذشته که به‌صورت رسمی و یکپارچه بازارهای اقتصادی در سال جاری آغاز به کار کرده‌اند، قیمت‌های پرتی در بازارهای مختلف اعلام‌شده که بازار موتورسیکلت نیز از این قاعده مستثنا نبود و بسیاری از کارشناسان در اکثر بازارها اعلام کردند که در این هفته دست به خرید نزنید.
 
بررسی قیمت‌ها در یک هفته اخیر نشان از آن داشت که با وجود اعلام قیمت رسمی از سوی کارخانه‌ها و درصد سود قانونی فروش برخی از افراد در فضای مجازی و در سطح شهر، برای موتورسیکلت طرح هوندا قیمت 10 میلیون تومانی، برای موتورهای هندی قیمت 35 میلیون تومانی و برای موتورهای برندهای ایتالیایی قیمت 60 میلیون تومانی اعلام‌شده است.
 
این قیمت‌ها در حالی بیان می‌شود که در ماه‌های اخیر کسی با رشد 2.5 تا 3.5 برابری قیمت‌ها توان خرید موتورسیکلت را نداشته و این قیمت‌ها به شدت برای بازار موتورسیکلتی که در رکود قرار دارد، پرت و به دور از منطق اقتصادی به نظر می‌رسد.
 
در این رابطه محمد خادم منصوری، رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت و لوازم‌یدکی به ایسنا گفت: برخی قیمت‌های اعلامی در بازار موتورسیکلت به دور از واقعیت است و موتورهای برند ایتالیا به 60 میلیون تومان نرسیده و حتی موتورهای ایرانی طرح هوندا که اعلام‌شده قیمتی در حدود 10 میلیون تومان دارند حداکثر به قیمت 7 میلیون و 200 هزار تومان باید به فروش برسد.
 
وی خاطرنشان کرد: فروشندگان بر مبنای میزان سود تعیین شده موتور را عرضه می‌کنند و کارخانه‌ها تولیدی به واحدهای عرضه‌کننده اجازه نمی‌دهند موتورسیکلتی که در حدود 35 میلیون تومان قیمت دارند را به قیمت 60 میلیون تومان عرضه کنند.
 
خادم منصوری با بیان اینکه در حال حاضر عرضه موتورهای هندی کاهش‌یافته است، خاطرنشان کرد: رشد قیمت موتورسیکلت، قدرت خرید افراد را کاهش داده و عاملی شده تا حجم عرضه و تقاضا و کسب‌وکار واحدهای صنفی موتورسیکلت فروشی به شدت کاهش یابد.
 
رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت و لوازم‌یدکی در رابطه با تأثیر قیمت‌های اعلامی در سایت‌های تبلیغ و فروش کالا بر بازار، بیان کرد: مردم در سایت‌های عرضه کالا به دنبال قیمت ارزان هستند و اعلام قیمت‌های گران در سایت هیچ خروجی برای فروشنده به همراه ندارد و قیمت‌های پرت در این سایت‌ها بر بازار آن‌چنان تأثیری نخواهد داشت.
 
وی گفت: در چند روز اخیر از پلاک گذاری برخی از انواع موتورسیکلت به دلیل قوانین راهنمایی و رانندگی و محیط‌زیست همچون استاندارد سوخت جلوگیری شده است که این موضوع نیز بر کاهش عرضه تأثیرگذار بوده است.
 
خادم منصوری یادآور شد: عرضه موتورسیکلت به شدت کم شده و با نرخ دلار روز واردات جدید انجام نشده و جای سؤال دارد که آیا کارخانه‌ها توان واردات با نرخ‌های روز را دارند یا خیر؟ با توجه به این شرایط انتظار می‌رود تولید موتور در داخل کشور انجام شود تا نیاز به واردات در این صنعت به شدت کاهش یابد.
گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار
گام بلند پرشیا خودرو برای پیوند دانش و صنعت قطعات منفصله (CKD) پیکاپ ترا مانیان خودرو تامین شد دیوان عدالت اداری مشتریان خودرو را نقره داغ کرد ! عقب نشینی از «قیمت گذاری دستوری»؟ رشد قیمت مونتاژی‌ها کاهش ۴۱ درصدی اسقاط خودرو حذف ۷۷۰ شغل در صنعت خودروی آلمان و فرانسه شرایط فروش محصولات تویوتا مدل 2026 نیلان خودرو خبر مهم برای صاحبان خودروهای فرسوده تضمین ورود موقت خودرو سواری نصف ارزش گمرکی تعیین شد مسیر واگذاری سهام تودلی خودروسازان همواره شد میرسلیم باز هم با صحبت درباره خودروهای داخلی سوژه شد چرا خریداران خودرو با مشکل تأخیر در تحویل مواجه هستند؟ عبور قیمت خودروها از مرزهای جدید، یک زنگ هشدار جدی است شرایط ادامه روند پرونده‌های ثبت سفارش فاقد تامین ارز خودرو جزئیات جدید و نحوه دریافت پلاک ویژه جانبازان و معلولان تورم خودرو به ۱۳۵ درصد رسید ! سایه سنگین «پرونده فوتبالیست‌ها» بر سر مصوبه واردات خودروی نخبگان BYD همچنان صدرنشین بازار خودرو‌های برقی کل صنعت خودروسازی باید یکجا به مردم واگذار شود آیا محدودیت تازه‌ای برای واردات خودرو اعمال شده است؟ 4 دلیل رشد قیمت خودرو در بازار واردات خودروهای اقتصادی نو و کارکرده ادامه دارد اختصاص سهمیه ارزی برای قطعات یدکی وارداتی‌ها شرایط فروش تویوتا کرولا کراس و کرولا الیت نیلان خودرو پرشیا خودرو برای 6 دوره متوالی توسط ISQI صدرنشین شد قیمت گذاری خودرو‌های داخلی و وارداتی دچار خودزنی و خودآزاری شده است ۶ مدل خودرو وارداتی تا پایان هفته عرضه می شود فروش خودروسازان زیر ذره‌بین +نمودار فروش خودروهای بنزینی کاهش یافت جهش تولید ۱۶۴ درصدی پیکاپ موسو گرند خان توقف موقت به‌روزرسانی قیمت‌ها در پلتفرم‌های خودرویی تردد خودرو‌های مناطق آزاد روی خط تمدید اطلاعیه مهم کرمان موتور درباره تاخیر در تحویل خودروها فروش سهمیه واردات خودرو در بورس؟ رشد ۱۲درصدی قیمت در بازار خودرو آیا چین شریک قابل اعتمادی برای صنعت خودروی ایران است؟ خودرو دوباره کالای سرمایه‌ای شد زمان اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو رسما اعلام شد بازار خودرو نیازمند آزادسازی قیمت و افزایش رقابت است ورود موقت خودروهای سواری تمدید شد مجوز واردات خودرو به نخبگان رسید سرنوشت واگذاری سایپا به هیئت وزیران رسید سقف تیراژ خودرو در ۱۴۰۵ +نمودار ارزشمندترین برند خودرو جهان کدام است؟ نحوه واردات قطعات خودرو و تخصیص ارز شفاف نیست تحویل فصلی تسلا رکورد زد تولید تویوتا و هوندا در تایلند متوقف شد ورود سایپا به بورس بدون ارزیابی صلاحیت متقاضیان، تکرار مسیر شکست واگذاری‌های پیشین است