کد خبر:
۱۰۰۰۱۰ ۰۹:۵۳
۱۳۹۷/۱۲/۰۵
بیانیه دیده بان شفافیت و عدالت خطاب به سران قوا:
دست شورای رقابت را برای مهار خودروسازان انحصارگر باز کنید
پدال نیوز: دیده بان شفافیت و عدالت طی بیانیهای خطاب به سران قوا درخواست کرد نسبت به سپردن تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت تجدید نظر کرده و این را به شورای رقابت واگذار کند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دیده بان شفافیت و عدالت، این سازمان با صدور بیانیهای خطاب به سران قوا درخواست کرد نسبت به سپردن تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت تجدید نظر کرده و دست شورای رقابت را برای ورود به بازار انحصاری خودرو باز بگذارد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
قیمت خودروهای سواری ساخت داخل به طور بیسابقهای بالا رفته است. بازار خودروی داخلی به دلیل حضور دو عرضه کننده بزرگ، انحصاری است و براساس قانون اصل ۴۴، شورای رقابت وظیفه دارد جلوی سوء استفاده انحصارگران این بازار از شرایط انحصاری را بگیرد. اما از حدود ۵ ماه پیش، سران ۳ قوه در شورای هماهنگی اقتصادی خود اختیار و تکلیف قانونی شورای رقابت برای مقابله با سواستفاده انحصارگران بازار خودرو را از این شورا گرفته و تنظیم این بازار را به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده است.
انتخاب وزارت صنعت برای این مهم، اساساً اشتباه است چرا که برخی مسوولان این وزارتخانه در صنعت خودرو ذینفع هستند و برای تصمیم گیری درباره آن دچار تعارض منافع میشوند.
متاسفانه سیاست وزارت صمت درباره قیمت گذاری خودرو نیز کاملاً اشتباه بود و به خودروسازان انحصارگر اجازه داد بعد از جهش قیمتی دی ماه، مجددا عرضه را کاهش دهند وحاشیه قیمت بازار را باز هم بالا ببرند. سیاستگذاری اشتباه، صنعت خودروی ایران را که باید خانه فن آفرینان و دانشمندان باشد، جولانگاه رانتخواران و رانتجویان کرده است.
اکنون که مشخص شده کوتاه کردن دست شورای رقابت از بازار خودرو و سپردن این بازار به وزارت صنعت اشتباه فاحشی بوده است، دیده بان شفافیت و عدالت از سران سه قوه میخواهد با تجدید نظر در این تصمیم، دست شورای رقابت را برای انجام وظیفه قانونی در بازارهای انحصاری از جمله خودرو باز بگذارد.
وضعیت امروز صنعت خودرو، نتیجه دوری از شفافیت و تصمیم گیری دراتاقهای بسته وخلوتهای فاسد و تاریک است.
اگر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم اجرا و همه دریافتیها و مزایای مسوولان برای مردم روشن میشد، برخی نمایندگان به خود اجازه نمیدادند اقوام و همشهریان خود را برای استخدام یا گرفتن پست به صنعت خودروی کشور تحمیل کنند و بسیاری از معاملات و بده بستانهای فاسد شکل نمیگرفت و دود آن بصورت بالارفتن قیمت تمام شده خودرو اینطور ظالمانه به چشم مردم نمیرفت.
دیده بان شفافیت و عدالت ضمن پافشاری بر اجرای کامل و موثر قوانین، از شورای رقابت میخواهد در اجرای تکالیف خود در همه بازارها از جمله بازار خودرو، مصمم وقوی ظاهرشود. قانون اصل۴۴ درباره مقابله با انحصار چنان قدرتی به شورای رقابت داده که حتی رئیس جمهور هم نمیتواند رئیس این شورا را عزل کند.
پس انتظار میرود سران سه قوه اجازه بدهند که این شورا با توجه به اختیارات و تکالیفش درمقابل رانتخواران و قدرتمندان انحصارگر در همه بازارها قوی ظاهر شود و بدانند که شورای رقابت در اجرای تکالیف قانونیاش از حمایت مردمی سازمانهای مردمنهاد همانند دیدهبان شفافیت و عدالت برخوردار خواهد بود.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
قیمت خودروهای سواری ساخت داخل به طور بیسابقهای بالا رفته است. بازار خودروی داخلی به دلیل حضور دو عرضه کننده بزرگ، انحصاری است و براساس قانون اصل ۴۴، شورای رقابت وظیفه دارد جلوی سوء استفاده انحصارگران این بازار از شرایط انحصاری را بگیرد. اما از حدود ۵ ماه پیش، سران ۳ قوه در شورای هماهنگی اقتصادی خود اختیار و تکلیف قانونی شورای رقابت برای مقابله با سواستفاده انحصارگران بازار خودرو را از این شورا گرفته و تنظیم این بازار را به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده است.
انتخاب وزارت صنعت برای این مهم، اساساً اشتباه است چرا که برخی مسوولان این وزارتخانه در صنعت خودرو ذینفع هستند و برای تصمیم گیری درباره آن دچار تعارض منافع میشوند.
متاسفانه سیاست وزارت صمت درباره قیمت گذاری خودرو نیز کاملاً اشتباه بود و به خودروسازان انحصارگر اجازه داد بعد از جهش قیمتی دی ماه، مجددا عرضه را کاهش دهند وحاشیه قیمت بازار را باز هم بالا ببرند. سیاستگذاری اشتباه، صنعت خودروی ایران را که باید خانه فن آفرینان و دانشمندان باشد، جولانگاه رانتخواران و رانتجویان کرده است.
اکنون که مشخص شده کوتاه کردن دست شورای رقابت از بازار خودرو و سپردن این بازار به وزارت صنعت اشتباه فاحشی بوده است، دیده بان شفافیت و عدالت از سران سه قوه میخواهد با تجدید نظر در این تصمیم، دست شورای رقابت را برای انجام وظیفه قانونی در بازارهای انحصاری از جمله خودرو باز بگذارد.
وضعیت امروز صنعت خودرو، نتیجه دوری از شفافیت و تصمیم گیری دراتاقهای بسته وخلوتهای فاسد و تاریک است.
اگر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم اجرا و همه دریافتیها و مزایای مسوولان برای مردم روشن میشد، برخی نمایندگان به خود اجازه نمیدادند اقوام و همشهریان خود را برای استخدام یا گرفتن پست به صنعت خودروی کشور تحمیل کنند و بسیاری از معاملات و بده بستانهای فاسد شکل نمیگرفت و دود آن بصورت بالارفتن قیمت تمام شده خودرو اینطور ظالمانه به چشم مردم نمیرفت.
دیده بان شفافیت و عدالت ضمن پافشاری بر اجرای کامل و موثر قوانین، از شورای رقابت میخواهد در اجرای تکالیف خود در همه بازارها از جمله بازار خودرو، مصمم وقوی ظاهرشود. قانون اصل۴۴ درباره مقابله با انحصار چنان قدرتی به شورای رقابت داده که حتی رئیس جمهور هم نمیتواند رئیس این شورا را عزل کند.
پس انتظار میرود سران سه قوه اجازه بدهند که این شورا با توجه به اختیارات و تکالیفش درمقابل رانتخواران و قدرتمندان انحصارگر در همه بازارها قوی ظاهر شود و بدانند که شورای رقابت در اجرای تکالیف قانونیاش از حمایت مردمی سازمانهای مردمنهاد همانند دیدهبان شفافیت و عدالت برخوردار خواهد بود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
عقب ماندگی ۱۹درصدی خودرو از برنامه تولید دستورالعمل واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور ابلاغ شد رشد صادرات خودروهای برقی چین پایان مالیات خودروهای لوکس واگذاری سایپا روی دور «ارزیابی» خودروسازان بزرگ از برقی سازی فاصله گرفتند شانس صفر «تسلا» برای غلبه بر BYD حذف کمدرآمدها از بازار خودرو رشد درآمد مالیاتی از محل شماره گذاری و نقل و انتقال خودرو کنترل قیمت مواد اولیه؛ راهکار کاهش قیمت خودرو بیشترین فراخوانها در خودروسازی هیبریدسازی قبل از برقی سازی؛ نیاز ایران در گذار به حمل و نقل پاک سال آزادسازی قیمت خودرو؟ شتاب خودرو در جاده تورم کاهش فروش جهانی تویوتا هیوندای فراخوان داد سبقت تورم خودرو از دلار اعلام ۲ شاخص افزایش قیمت خودرو از سوی سازمان حمایت جزئیات جدید از عرضه خودروهای وارداتی بررسی قیمت گذاری خودرو در کارگروه مجلس
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها