شکایت های مشتریان مفتاح رهنورد هفته آینده گزارش خواهد شد/نامه وزارت صمت به دادستان تهران درباره اخلال در بازار خودرو

به گزارش پایگاه خبری کارگر نیوز، صبح دیروز تعدادی از خریداران خودروی شرکت مفتاح رهنورد،متعلق به میثم رضایی در مقابل وزارت صنعت تجمعی را برگزار کرده و خواستار رسیدگی به شکایات خود بودند.
 
پیام برازجانی با حضور در میان تجمع کنندگان و گفت و شنود با آنها اعلام کرد ،شاکیان تقاضای خود را نزد بازرس سازمان صمت که در میان آنها حضور پیدا کرده بود،ثبت و پیگیری کنند.
 
تجمع کنندگان که تعدادشان به بیست نفر می رسید، با بیان انتقادات خود ،خواستار رسیدگی وزارت صنعت به موضوع بودند. رئیس مرکز روابط عمومی در پاسخ به این انتقادات، اعلام کرد که سازمان حمایت،موضوع کلاهبرداری این شرکت و شرکت های مشابه را در دست پیگیری دارد و پیوند دادن موضوع مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد،یعنی میثم رضایی به وزیر صنعت از حیث به حاشیه راندن اصل موضوع یعنی تخلف از قرارداد و برخورد با متخلف صورت گرفته است. چرا که نهاد رسیدگی کننده به شکایات،سازمان تعزیرات حکومتی یا قوه قضاییه است.
 
شایان ذکر است که واردات خودروی خارجی به کشور نیاز به مجوز نداشته و ندارد،بلکه بر اساس مقررات، واردات آن، آزاد و یا ممنوع بوده است.بر همین اساس، واردات خودروی خارجی از تیرماه سال 96 با تصمیم وزیر وقت صمت،ممنوع بوده که این ممنوعیت در دولت دوازدهم هم ادامه پیدا کرده است.
 
در رابطه با موضوع میثم رضایی هم تاکید می شود که نامبرده هیچ گاه حکم مشاوره از وزیر صنعت،نداشته و فعالیت های او برای واردات خودرو با کسب مجوز در دوره وزارت محمد شریعتمداری نبوده است.چرا که بدوا هرگونه واردات خودروری خارجی ممنوع بوده است. به همین دلیل آنچه به عنوان تصویر از پاراف وزیر در نامه میثم رضایی به شریعتمداری در فضای مجازی منتشر می شود،صرفا یک درخواست به مثابه درخواست های متعدد و مشابهی است که به صورت روزانه به وزیر ارجاع شده و از آن طریق به معاونت ها منعکس می شود تا پس از بررسی بر اساس ضوابط و مقررات،در صورت لزوم،اقدام لازم صورت بگیرد . اما مشخصا در مورد میثم رضایی و در خصوص آن نامه هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
 
نامه وزارت صمت به دادستان تهران
 
در همین رابطه،غلامرضا صارمیان،مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت از نامه نگاری خود با دادستان کل استان تهران خبر داد. او در این نامه که به تاریخ هفدهم شهریور ماه سال جاری نوشته شده، از عباس جعفری دولت آبادی خواسته است تا دستور دهد با تخصیص شعبه ویژه در رسیدگی و تعیین تکلیف شکواییه‌های مطروحه مطابق با قانون مجازات اسلامی رسیدگی و تسریع لازم به عمل آید. در نامه صارمی همچنین به میزان تعداد شکایت ها از شرکت های خودروسازی اشاره و اعلام شده است که شعب تعزیرات به دلیل نقض بعضی از احکام در دیوان عدالت اداری،یا صلاحیت حقوقی خود را به رسمیت نمی شناسند و یا حکم به برائت می دهند.
 
 
 
انتهای پیام/