پدال نیوز: کمیسیون اصل 90، به عنوان یک نهادی که از دیگران در خصوص عملکردشان سوال می پرسد در خصوص یک انتصاب پاسخ دهد
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، یکی از مشغله های این روزهای کمیسیون اصل 90 بررسی پرونده واردات خودرو است. در آخرین نشست این کمیسیون که در تاریخ 15 بهمن 1396 با حضور اعضای برگزار شد، مسئله واردات غیرقانونی خودرو توسط برخی از افراد و شرکت ها و همچنین عدم کنترل قیمت خودرو مورد بررسی قرار گرفت. هر چند که اقدامات کمیسیون اصل 90 در حوزه مافیای واردات خودرو قابل تقدیر است ولی یک ابهام و سوال مهم در خصوص عملکرد این کمیسیون مطرح می باشد که مستلزم شفاف سازی از سوی این کمیسیون است.
چندی پیش خبر انتصاب میثم رضایی، مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد به عنوان مشاور خودرویی کمیسیون اصل 90 مطرح شد. این در حالی است که وی پیش از این نیز توسط حکمی از سوی محمد شریعتمداری وزیر صنعت به عنوان «عضو شورای اندیشه ورزی وزارت صنعت معدن و تجارت» منصوب شده بود.
میثم رضایی یکی از واردکنندگان خودرو و رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو می باشد. این انجمن به صورت موازی در کنار انجمن واردکنندگان خودرو که ریاست آن برعهده آقای مرشدسلوک و تنها مرجع تخصصی در حوزه واردات خودرو است، فعالیت می نماید. غالب اعضای انجمن صنفی واردکنندگان خودرو(که ریاست آن برعهده میثم رضایی است) از بخش گری مارکت هستند. به بیان دیگر نمایندگی های رسمی واردکننده خودرو هیچ کدام عضو این انجمن نیستند. همچنین میثم رضایی در دوران انتخابات دوازدهم در ستاد انتخاباتی آقای روحانی فعالیت پرررنگی داشت که روابط نزدیک وی با محمد شریعتمداری، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نیز در این ایام قوی تر شد.
حال با توجه به مسائلی که ذکر شد چند سوال در انتصاب وی در کمیسیون اصل 90 مطرح است که به نظر می رسد اول باید کمیسیون اصل 90 به عنوان یک نهاد مبارز با تبعیض و فساد به این سوالات پاسخ روشن شود تا شبهه ایجاد شده در افکار عمومی برطرف گردد:
1- قطعا کمیسیون اصل 90، در راستای حمایت از منافع ملی و تولید داخل، مبارزه با مافیای در بازار خودرو به ویژه واردات خودرو و اشراف بر بازار خودرو میثم رضایی را به عنوان مشاور منصوب نموده است، ولی سوال اصلی این است که آیا مدیرعامل یک شرکت واردکننده که تنها دغدغه ش واردات و امور بازرگانی است می تواند در راستای منافع ملی و مبارزه با مافیای و فساد، به کمیسیون اصل 90 مشورت دهد؟ آیا اگر عملکرد کمیسیون اصل 90 برخلاف اهداف شرکت وی بود، ممکن است وی اطلاعات غلط به کمیسیون دهد؟
2- سوال بعدی این است که آیا کمیسیون اصل 90، قبل از انتصاب میثم رضایی به عنوان مشاور خود، عملکرد شرکت مفتاح رهنورد را بررسی نموده است؟ چرا که قطعا عملکرد این شرکت بی ارتباط با صلاحیت ایشان در امر مشاوره نیست. شرکت مفتاح رهنورد از جمله شرکت هایی است که چندی پیش سازمان حمایت در خصوص غیرمجاز بودن فعالیت این شرکت در حوزه پیش فروش خودرو بیانیه صادر کرد.
3- مطلب سوم این است که انتصاب میثم رضایی در کمیسیون اصل 90 مجلس به عنوان مشاور خودرویی از آن جهت عجیب به نظر می رسد که وی چندی پیش از آن در وزارت صنعت حکم"عضو شورای اندیشه ورزی وزارت صنعت معدن و تجارت" را گرفت. اینکه فردی هم در دولت و هم در مجلس بتواند در مسائل اندیشه ای و کلان موثر باشد بسیار سخت است به ویژه اینکه خود دارای منافع شخصی در شرکت خودرویی است. آیا تضاد منافع بین نهاد دولت، مجلس و بخش خصوصی قابل اجماع است؟ آقای میثم رضایی در تصمیمات مهم و کلان بایستی منافع کدام بخش را مورد نظر قرار دهد: منافع شرکت، مجلس و یا دولت؟
4- مطلب چهارم این است که توجه ویژه کمیسیون اصل 90 به مقوله خودرو، نشان از هوشمندی این کمیسیون دارد چرا که در بخش های صنعتی، بخش خودرو دارای گردش مالی بسیاری است از این رو بخش خودرو بسیار حساس، تاثیرگذار و محل اجتماع سرمایه گذاران کلان است. اما سوال اینجا است که آیا در اقتصاد ایران، هیچ کسی عالم تر و متخصص تر از آقای میثم رضایی وجود نداشت که در سمت مشاور مورد استفاده قرار گیرد؟ این در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس ذاتا و اصالتا نقش مشورتی برای مجلس را دارد. و اگر هم قرار باشد شخصی در راستای منافع ملی به کمیسیون اصل 90 کمک کند قطعا بایستی از بدنه تولید و یا نهادهای مطالعاتی و نظارتی باشد و نه اینکه یک تاجر.
انتظار این است که کمیسیون اصل 90 به عنوان نهاد نظارتی و تاثیرگذار بر فرآیندهای مهم و کلان کشور، به گونه ای عمل نماید که خود محل سوال نباشد. چرا که رسالت این کمیسیون سوال از دیگران است.
منبع:پردیس خودرو
همکنون با توجه به صدور مجوز ترخیص خودروهای وارداتی ،این شرکت بتدریج خودروهای وارداتی را ترخیص می نماید اما علیرغم مفاد منعقده در قرارداد مبنی بر عدم تغییر ثمن معامله باوجود شرایط نوسانات بازار ارز و همچنین نوسانات قیمت خودرو هیچگونه تغییری در قیمت نهایی داده نخواهد شد حاضر و پایبند به اجرای مفاد قرارداد خود نمی باشند.لذا در حال حاضر شرکت مفتاح رهنورد با مدیریت خاصی (م.ر) که دارد دو راه بیشتر برای مشتریاننش و به صورت یکطرفه ندارد:1-پرداخت مبلغ ودیعه با سود متعارف قرارداد(که در واقعیت باتوجه به نوسانت اخیر ارز و جریان نقدینگی و شوکهای بازار سرمایه، مزید اطلاع است که ارزش سرمایه اولیه بعنوان پیش پرداخت به ثلث تقلیل یافته است)2-یا تحویل خودرو به قیمت روز بازار که دقیقا دو تا 3 برابر مبلغ کل ثمن معامله در زمان عقد قرارداد است
این است سودجویی و کلاه برداری شرکتهای واردکننده خودرو !
شرایط پیش رو پرداخت مبلغی 2 تا 3 برابر مبلغ ودیعه که بعضاً برای مصرف کننده غیر ممکن است و مگر دلال ها و در غیر اینصورت دریافت مبلغ اولیه با سودی که در مقایسه با تورم کنونی که به ثلث تقلیل ارزش یافته است و ناگزیر به یکی از دو راه!
خواهشمندم ضمن اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم شریف ایران ضمن بررسی موشکافانه ابعاد در جریان موضوع اقدامی مقرر گردد تا بدینوسیله دست شرکتهای اینچنینی قطع و از کسب سودهای غیرمتعارف از جان و مال ملت و نظام منع گردند.
باتشکر
ر.ک