- فروش نقدی ۴ محصول بهمن دیزل آغاز می‌شود
- فروش نقدی با تحویل فوری ون باری اینرودز آغاز شد
- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین می‌شود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
هم اکنون نیز پست بانک به عنوان یک بانک دولتی فعالیت می کند و اعضای هیئت مدیره آن شامل نماینده نماینده وزارت اقتصاد، نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت آذربایجان شرقی، نماینده سازمان خصوصی سازی و نماینده بیمه ایران است.
ترکیب سهامداران نیز شامل 51 درصد سهام متعلق به دولت، 2 درصد متعلق به شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و 5 درصد سازمان خصوصی سازی می باشد و بیمه دولتی ایران نیز 2 درصد سهام پست بانک را در اختیار دارد. نکته جالب در خصوص انتصاب مدیرعامل این بانک دولتی آن است که وزیر ارتباطات، حکم وی را امضا می کند و جدیدترین مدیرعامل نیز در اردیبهشت ماه امسال انتخاب شده است.
اما بررسی های صبحانه در خصوص آخرین گزارش مالی این بانک که آبان ماه امسال منتشر شده و مربوط به 6 ماه اول سال 98 است، نشان می دهد وضعیت صدور ضمانت نامه های جعلی در سالهای گذشته، از جمله نکاتی است که باید به صورت جدی و ویژه به آن توجه کرد.
طبق گزارش منتشره توسط پست بانک، تعداد 37 فقره ضمانت نامه جعلی صادره به نفع شرکتهای نفت جی، چهلستون، لیزینگ ایرانیان و ... جمعا به مبلغ 15 میلیارد تومان در شعبه جهرم استان فارس (قبل از سال 1390) همچنان در دادگاه تجدیدنظر استان فارس مفتوح رسیدگی است و منتج به صدور رای قطعی نشده است. البته بابت این ضمانت نامه ها وجهی از طرف بانک پرداخت نشده است.
همچنین شکایت آستان قدس رضوی علیه پست بانک شعبه گیلان بابت 27 فقره ضمانت نامه جعلی جمعا به مبلغ 27 میلیارد تومان در مراجع قضایی مطرح است که با توجه به نامه سال 96 قاضی پرونده، تا حصول نتیجه پرونده جعل، وقت نظارت تجدید می شود.
ضمنا در سال 1393، تعداد 4 فقره ضمانت نامه بانکی به ذینفعی بانک سرمایه، شرکت مخابرات آذربایجان غربی، شرکت مخابرات و شرکت لیزینگ ایران جمعا به مبلغ 24 میلیارد تومان به صورت جعلی و با همکاری رییس وقت شعبه آمل صادر شده که در حال حاضر در مراجع قضایی در حال رسیدگی است و رییس وقت شعبه و افراد مرتبط در بازداشت مراجع قضایی هستند.
علی رغم اینکه این ضمانت نامه
ها در سالهای گذشته صادر شده اما هزینه قابل توجهی را متوجه بانک می کند که باید
در این خصوص از نهادهای نظارتی و مسوولان این بانک دولتی توضیح خواست. همچنین
موضوع برداشت غیرقانونی برخی دفاتر و باجه ها نیز موضوع و مبالغ قابل توجهی دارد
که در آینده نزدیک اسناد آن منتشر خواهد شد.// صبحانه انلاین
